موانع توسعه و احیا معادن کوچک
چالش‌‌‌هایی که شناسایی آن‌ها گام نخست برای رسیدن به هدف توسعه احیای معادن کوچک مقیاس است. گام بعدی رسیدن به راهکارهای منطقی و قابل اجراست. گام سوم تهیه الزامات آن و در نهایت اجرای درست و به موقع کار است. در این مقاله از دو گام آغازین مشکلات توسعه و احیا معادن کوچک مقیاس و راهکارهای حل چالش‌‌‌‌‌‌‌‌های آن سخن می‌گویم تا شاید چراغی پیشروی مجریان طرح باشد. در حال حاضر کشور در راستای توسعه معادن کوچک با هشت مشکل عمده روبه‌رو است.
اهم مشکلاتی که سبب تعطیلی یا متروکه شدن معادن کوچک شده است:
الف) وجود معارضین محلی و مخالفت ارگان‌های ذی‌ربط.
ب) عدم انجام اکتشاف سیستماتیک و تحت‌الارضی و کشف ذخیره جزئی در محدوده‌های مستعد به دلیل نداشتن توان فنی و مالی بهره‌بردار.
ج) عدم شکل‌گیری صنایع پایین‌دست و ناقص بودن حلقه‌های زنجیره ارزش برای معادن کوچک و دارای ذخایر کم به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی ایجاد صنایع پایین‌دست با ظرفیت کمتر از نقطه سر به سر تولید.
د) نبود دانش فنی و تخصص لازم برای اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی مرکب که فرآوری، استحصال و جدایش آن‌ها نیازمند دانش فنی است به‌خصوص در مناطقی که کمتر توسعه‌یافته و فاقد امکانات زیربنایی است.
هـ) بالا بودن قیمت تمام‌شده ماده معدنی برای معادن کوچک به دلیل عدم به‌کارگیری ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی مدرن.
و) عدم آشنایی بهره‌برداران معادن کوچک با بازار مواد معدنی، تحلیل ریسک و همچنین عدم سازگاری با سیاست‌های عرضه و تقاضای مواد معدنی در بازارهای جهانی.
ز) عدم همکاری بانک‌ها و موسسات مالی با فعالیت‌های معدنی و عدم امکان دستیابی به منابع مالی برای معادن کوچک.
ح) عدم اهتمام لازم از سوی دست‌اندرکاران در سه قوه اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری به دلایل متعدد از جمله:
۱. نداشتن سهم مشخصی از عرصه‌های ملی برای توسعه معدنی کشور
به‌طور مثال حدود ۱۲ درصد از مساحت کشور جزو مناطق چهارگانه محیط‌زیست محسوب می‌شود. این در حالی است که متوسط نرم جهانی حدود ۱۴ درصد است با این تفاوت که ایران کشوری در حال توسعه است و اگر به گذشته کشورهای پیشرفته جهان نگاه کنیم، خواهیم دید همین کشورها در دهه‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۷۰ عرصه‌های تحت مدیریت محیط‌زیست آن‌ها به‌ندرت بیش از ۴ درصد بوده است. اگر معدن سهم ۸ درصد از اقتصاد کشور را دارد، بایستی حداقل ۵ درصد از عرصه منابع طبیعی داشته باشد که الان سهم معدن کمتر از یک دهم درصد است.
۲. در بررسی‌های آماری متعدد تأیید و تدقیق شده سهم فعالیت‌های معدنی (اکتشاف، استخراج و صنایع معدنی) در کشور بیش‌از ۸ درصد است که بعضی از محاسبات آماری با در نظر گرفتن اثرات اقتصاد معدن در دیگر بخش‌های اقتصادی را حدود ۱۵ درصد در نظر می‌گیرند. با این ویژگی که اقتصاد معدن، اقتصادی بسیار مقاوم و قابل‌اتکا است به گونه‌ای که در شرایط تحریم‌های ظالمانه تنها بخشی است که کمترین صدمه را دیده و به رغم مشکلات توانسته پویایی خود را در سیمای اقتصاد کشور به منصه ظهور برساند.
آمار و ارقام نشان می‌دهد به دلایل ذیل:
الف) معدن در جذب اعتبارات بانکی کاملا بی‌بهره بوده است و برای تصدیق این ادعا می‌توان به تسهیلات ارائه شده توسط بانک‌ها به بخش‌هایی مانند کشاورزی، خدمات، صنعت، گردشگری و... اشاره کرد که محرز خواهد شد سهم معدن به یک درصد نیز نمی‌رسد.
ب) معادن اصلا در مناطق کمتر توسعه‌یافته واقع شده‌اند، لذا بهره‌برداران معادن جهت تداوم فعالیت‌های معدنی خود و تثبیت اشتغال مجبور هستند زیرساخت‌های عمرانی با هزینه‌های شخصی ایجاد کنند و این موضوع سبب می‌شود بسیاری از معادن توجیه اقتصادی نداشته باشند.
ج) معدنکار برای تامین سرمایه در گردش و خرید ماشین‌آلات معدنی نیازمند تسهیلات بانکی است لیکن پروانه بهره‌برداری معدن قابلیت توثیق در بانک‌ها را ندارد. به‌رغم اینکه در قانون معادن به‌صراحت عنوان شده است.
د) ممانعت‌های محلی و صدور بخشنامه‌های کوتاه‌مدت سبب شده است بهره‌بردار نتواند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد و هر روز با یک چالش خاصی روبه‌رو شود که این مستلزم حمایت مجدانه قوه قضاییه و مقننه است.
موارد طرح‌شده پاره‌ای از مشکلات و معضلاتی است که سبب شده است معادن و محدوده‌های اکتشافی کوچک مقیاس به تعطیلی کشانده شوند. به همین جهت نظام پیشنهادات برای احیاء معادن کوچک بایستی متناسب با تبیین نظام مشکلات باشد.
۱.تعیین تکلیف محدوده‌های ثبت‌شده روی کاداستر معادن که از نظر تعداد می‌توان به‌طور تقریبی طبق شماتیک ذیل مورد بررسی قرار داد.
با بررسی آماری نمودار مذکور می‌توان به این نتیجه دست یافت که بیش‌از هفتاد هزار محدوده بلاتکلیف روی کاداستر معادن وجود دارد.
2. طبق قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون معادن فرآیند مزایده تنها راه واگذاری معدن و درخواست‌های اکتشافی است که این تعداد از محدوده‌ها در یک بازه زمانی چندساله باز قابلیت واگذاری و فعال شدن ندارند. عملاً اگر واگذاری محدوده‌ها بدون شناخت کافی زمین‌شناسی و معدنی باشد آلوده به فساد است که واسطه‌گری، دلالی و سوءاستفاده از این خلاء قانونی بسیار خواهد بود. همچنین بسیاری از این محدوده‌ها نیز مجددا بعد از چندین ماه بلاتکلیفی واگذاری قطعی نخواهند داشت.
3. برای رفع مشکلات بندهای فوق پیشنهادات ذیل راهگشا خواهد بود.
1-3) مطالعات مرحله شناسایی و پی‌جویی اولیه برای تمامی محدوده‌های بلوکه اعم از اکتشافی و معادن متروکه، توسط اعضاء خبره سازمان نظام مهندسی معدن ایران در یک برنامه زمانبندی حداکثر 6 الی 12 ماه انجام شود و شناسنامه اکتشاف آن‌ها تعیین شود.
2-3) استفاده از خدمات کنسرسیوم اکتشافی همانند پایا با داشتن سهامداران بزرگ معدنی که تکلیف انجام مسوولیت اجتماعی در کل کشور را دارد و نیز با دیگر سازمان‌های توسعه‌ای همانند ایمیدرو، تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت ملی مس و فولاد و سازمان زمین‌شناسی توان انجام فعالیت‌های اکتشافی بزرگ در کلاس جهانی را دارند. از طرفی نتایج حاصل از اکتشافات این کنسرسیوم می‌تواند با راهبری و سیاست‌گذاری وزارت صمت، با الزام ایجاد صنایع پایین‌دست از خام‌فروشی جلوگیری کند.
3-3) تجربه موفق عملکرد شرکت پایا نشان داده است که این اقدام قابلیت اجرا دارد به این دلیل که شرکت پایا در سال 1398 حدود شصت هزار کیلومتر مربع در قالب سیزده پهنه در هفت استان و جنوب کرمان از وزارت متبوع با انعقاد قرارداد با استان‌ها تحویل گرفت. سپس در مدت کمتر از یک سال مطالعات شناسایی و پی‌جویی اولیه را انجام داد که 51 محدوده اکتشافی اولویت اول به مساحت حدود 2،500 کیلومتر مربع یعنی کمتر از 5 درصد از مساحت اولیه پهنه‌های واگذارشده را به‌عنوان محدوده درخواستی جهت پروانه اکتشاف در سامانه کاداستر ثبت کرد. با حمایت و مساعدت استان‌ها، تا پایان سال 1400 بیش از 20 فقره پروانه اکتشاف همراه با محدوده‌های مورد توافق با سازمان انرژی اتمی اخذ خواهد کرد. در حال حاضر از شهریور سال جاری تاکنون بیش از 42 پروژه اکتشافی شامل تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی 1:25000 و 1:5000، تهیه نقشه ژئوشیمی 1:25000 و 1:5000، برداشت‌های ژئوفیزیک مگنتومتری و IP-RS، حفر ترانشه‌های اکتشافی انجام داده است که حاصل این اقدامات منجر به شناسایی موارد ذیل شد:
1) اکتشاف سه محدوده اکتشافی مس پور فیری و طلای اپی ترمال
2) اکتشاف سه محدوده آهن اسکارن و IOCG
3) اکتشاف سه محدوده مس با تیپ مانتو
4) اکتشاف سه محدوده طلای اپی ترمال
5) اکتشاف سه محدوده سرب و روی تیپ MVT
6) اکتشاف دو محدوده منگنز و کرومیت
هرچند هنوز اکتشافات پایا در مراحل اکتشافات عمومی است، لیکن مبتنی بر سیاست‌های درست وزارت متبوع و حمایت‌های بی‌شائبه سازمان توسعه و نوسازی معادن و سهامداران پایا و به‌کارگیری مجرب‌ترین متخصصان اکتشاف کشور در حوزه فنی در این شرکت می‌توان یکی از موفق‌ترین روش‌های واگذاری محدوده‌های اکتشافی در کشور را پیش‌بینی کرد و انتظار میرود در آینده نه‌چندان دور شاهد اکتشاف محدوده‌های بسیار باارزشی در کشورمان باشیم.
شرکت پایا به‌عنوان یک الگوی موفق توانسته است بخش اعظمی از کشور را تحت اکتشافات سیستماتیک قرار دهد و به منابع عظیم و باارزشی دست یابد. همچنین هم در بخش اکتشاف و هم بهره‌برداری با ایجاد صنایع پایین‌دست دارای استراتژی‌های خاص و یک مدل کسب‌وکار بسیار مترقی است که در آن توجه جدی به حفظ و صیانت از منابع معدنی، محیط‌زیست و توسعه پایدار، ایجاد اشتغال، توسعه دانش فنی و توزیع ثروت ملی، عدم انتفاع اشخاص حقیقی یا حقوقی خاص از منابع معدنی، ایجاد بیشترین ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش کرده است.
کنسرسیوم پایا می‌تواند راهگشا، مدل و الگوی مناسبی برای احیاء معادن و محدوده‌های اکتشافی محسوب شود و اگر متولیان امر به‌خصوص وزارت صمت که مسوولیت اصلی و حاکمیتی دارند موافق باشد، متعهد می‌گردد با همکاری ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی و نظام مهندسی معدن کشور برنامه عملیاتی و قابل‌اجرا را به وزارت متبوع که هیچ‌گونه تعارضی با قوانین و مقررات نداشته باشد ارائه کند.
