راه‌اندازی بورس بین‌الملل چه اثراتی بر اقتصاد جزیره کیش دارد؟
افق‌گشایی
البته ایجاد بانک آفشور پیش از این از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد طی مذاکراتی با بانک مرکزی پیگیری شده بود و بانک مرکزی نیز با شرایطی موافقت خود را اعلام کرده بود. اما به هر حال مشکلاتی وجود داشت که زمینه‌های لازم برای تحقق آن صورت نگرفت. مثلاً اینکه میزان سرمایه‌گذاری اولیه تعیین‌شده آن چنان بالا بود که عملاً توجیه اقتصادی برای راه‌اندازی این نوع بانک وجود نداشت. بنابراین موضوع ایجاد بورس بین‌الملل در مناطق آزاد از دی‌ماه سال ۱۳۹۶ به طور جدی در دبیرخانه در دستور کار قرار گرفت.
ارتقای استانداردهای بازار سرمایه
راه‌اندازی بورس بین‌الملل در مناطق آزاد در مناطق آزاد به منظور ایجاد یک بازار یکپارچه، پیشرفته و پیشرو آن هم در بستر قانونی و فنی متمایز از مقررات سرزمین اصلی برنامه‌ریزی شد تا استانداردهای حوزه بازار سرمایه کشور به سطوح بین‌المللی ارتقا پیدا کند و محیط سرمایه‌گذاری امن و جذابی برای سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی فراهم کند. خلاصه ماموریت و اهداف این بورس به این شرح بود:
1- تامین مالی و ارزی پروژه‌های سودآور کشور (تمامی فعالیت‌های این بورس ارزی تعریف شده، نه ریالی)
2- تحول و نوآوری در بازار سرمایه ایران با ایجاد بازار کارآمد و باثبات برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی
3- ارتقای ساختار تامین مالی کسب‌وکارهای داخلی از طریق ارائه محصولات مالی به‌روزشده
همچنین اهدافی در این راستا به شرح زیر برای بورس بین‌الملل مناطق آزاد در نظر گرفته شد:
1- رشد بازار سرمایه کشور با تکمیل زنجیره تامین مالی صرفاً ارزی برای پروژه‌های سودآور کشور.
2- افزایش جذابیت بورس بین‌الملل آفشور به عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری با ارائه و ارتقای فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران بومی و بین‌المللی.
3- افزایش جذابیت بورس به عنوان گزینه‌ای برای پذیرایی انواع اوراق بهاردار و افزایش سرمایه شرکت‌ها.
4- ارتقا و ایجاد یک بازار سرمایه ایرانی جدید همراه با شفافیت اطلاعات و فرآیندهای مطابق با استانداردهای معتبر جهانی.
5- ارائه خدمات باکیفیت و استاندارد جهانی همراه با چابکی سازمانی.
6- تطابق بورس بین‌المللی آفشور با استفاده از بهترین شیوه‌های بین‌المللی در صنعت اوراق بهادار به صورتی که کلیه شاغلان آن در حد استانداردهای بین‌المللی به کار گرفته شوند.
بدیهی است که تنظیم مقررات در قواره بورس بین‌الملل نیاز به برنامه‌ریزی جامع، دقیق و کارشناسی دارد که این موضوع در دستور کار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قرار گرفت و طی برنامه کاری زمان‌بندی‌شده اقدامات زیر به صورت مستمر پیگیری شد:
1- تشکیل شورای عالی بورس بین‌الملل و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با حضور متخصصان مربوطه.
2- تدوین آیین‌نامه ایجاد بورس در مناطق آزاد بر اساس ماده ۲۹ قانون تشکیل مناطق آزاد کشور.
3- برگزاری جلسات هماهنگی بین مشاور پروژه و سازمان بورس کشور.
4- برگزاری جلسات متعدد در کمیته فرعی شورای عالی بورس و کمیته تدوین مقررات.
5- تدوین طرح کسب‌وکار بورس بین‌الملل از سوی مشاور پروژه و ارائه در سازمان بورس و شورای راهبردی بورس بین‌الملل.
6- نهایی کردن آیین‌نامه ایجاد بورس در مناطق آزاد و شورای عالی بورس.
7- تشکیل هیات توسعه بورس بین‌الملل.
به منظور طی مراحل قانونی، آیین‌نامه پیشنهادی بورس بین‌الملل با رایزنی‌ها و پیگیری‌های صورت‌گرفته به شورای عالی بورس و اوراق بهادار ارائه و این آیین‌نامه در 11 تیر 1397 پس از تصویب شورای عالی به هیات دولت جهت تصویب نهایی ارسال شد. خوشبختانه با دستور صریح رئیس‌جمهور وقت در هامش نامه دبیرخانه به ایشان، این موضوع با فوریت در دستور کار هیات دولت قرار گرفت و آیین‌نامه فوق‌الذکر در تاریخ 2 اسفند 1397 یعنی حدود یک سال پس از طرح ایده، در هیات دولت تصویب و به وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ شد.
بورس پنجم کشور
با تصویب آیین‌نامه، دبیرخانه مامور شد اقدامات متعددی را تا تصویب نهایی اساسنامه و راه‌اندازی بورس بین‌الملل به عنوان بورس پنجم کشور پیگیری کند. تیم مشاور بورس و کارشناسان دبیرخانه جلسات متعددی با سازمان بورس برگزار کردند تا اساسنامه تصویب و دریافت موافقت اصولی شورای بورس محقق شود و در نهایت اساسنامه بورس بین‌الملل مناطق آزاد با همکاری مشترک دبیرخانه و مشاور کمیته ویژه شورای عالی بورس تهیه و تدوین شد. پس از اعلام نظر مثبت آقای قالیباف‌اصل، مدیرعامل وقت بورس کشوری در تاریخ 13 مرداد 1399 امور برای دریافت موافقت اصولی پیگیری شد. خوشبختانه حتی بعد از پایان عمر مدیریتی بنده به دلیل بازنشستگی (بهمن 1399)، این طرح توسط ارکان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد پیگیری شد و در نهایت در شهریور 1401 موافقت اصولی شورای عالی بورس برای راه‌اندازی بورس بین‌الملل اخذ شد که لازم است از همت همکاران عزیر بنده و مدیران فعلی برای پیگیری مجدانه تا حصول نتیجه، تقدیر کرد.
در اینجا به عنوان فردی که در کنار گروه مشاوران بورس، معاونت سرمایه‌گذاری دبیرخانه و کارشناسان آن که مستمراً این موضوع استراتژیک برای مناطق آزاد را پیگیری کرده، به چند نکته اساسی و الزام‌آور در نحوه راه‌اندازی و اداره بورس بین‌الملل تاکید می‌کنم:
1- مناطق آزاد در تمام کشورها در چارچوب مقررات و قوانین خاص و متفاوت از قوانین و مقررات داخلی آن کشور اداره می‌شوند. متاسفانه در ایران ولی چنین وضعیتی وجود ندارد. همان‌طور که مشاهده می‌کنیم امروز با وجود گذشت بیش از 30 سال از عمر مناطق آزاد، مستقل بودن قانونی مناطق آزاد هنوز در میان مسوولان کشوری تبیین نشده و چشم‌انداز روشنی در ذهن مدیران و مسوولان کشور در این زمینه وجود ندارد. از همین روی به دلیل قوانین محدودکننده‌ای که در سرزمین اصلی وجود دارد سرمایه‌گذاران خارجی انگیزه بالایی برای حضور در کشور ما ندارند. مناطق آزاد بنا به قوانین و مقررات خاص خود، این محدودیت‌ها را به شدت کاهش داده و متفاوت از مقررات سرزمین اصلی اداره می‌شود. اینک نیز تفاوت مهم بورس بین‌الملل با بورس‌های موجود کشور، ارزی بودن معاملات آن و امکان سهل جذب شرکای خارجی در تاسیس و راه‌اندازی آن تعیین شده است. این بدان معناست که شریک خارجی باید مطمئن باشد که این بستر اقتصادی ایجادشده، مسیری کاملاً به دور از مولفه‌های سیاسی و امنیتی اداره می‌شود و ثبات قانونی در تصمیم‌گیری آن باعث ایجاد کسب‌وکاری پایدار و سودآور برای او خواهد شد. این نهاد اقتصادی باید منحصراً در چارچوب مقررات و اساسنامه و آیین‌نامه مصوب خود فعالیت کند و ماموریتش توسعه اقتصادی مناطق آزاد باشد و عوامل خارج از این چرخه، نتوانند دستورات سیاسی و اقتصادی محدودکننده‌ای حتی در خاص‌ترین شرایط بر آن تحمیل کنند.
2- همان‌گونه که اشاره شد لازم است تلاش جدی و موثری انجام شود تا یک یا چند شرکت معتبر بورسی منطقه‌ای یا بین‌المللی خارجی شرکای اصلی این بورس شوند و از ابتدا در شکل‌گیری آن حضور داشته باشند تا اعتماد بیشتری برای فعالان اقتصادی خارجی فراهم شود.
3- لازم است گروه حسابرسی این بورس از شرکت‌های حسابرس معتبر بین‌المللی انتخاب و تعیین شود تا نظام مقرراتی مالی در چارچوب مقررات بین‌المللی تدوین و اعمال شود. این موضوع نیز یکی از مولفه‌های اعتمادآفرین برای سرمایه‌گذاران خارجی است.
4- نیاز است برای ایجاد شفافیت و رعایت مقررات بورسی، یک بانک معتبر بین‌المللی به عنوان بانک تسویه حساب تعیین شود. زیرا به‌روز بودن فعالیت‌های پولی و مالی در این بورس، نقش موثری در جذب سرمایه خواهد داشت.
5- به نظر می‌رسد ساختار نیروی انسانی این بورس باید از زبده‌ترین نیروهای متخصص ایرانی و خارجی در زمینه بورس به‌کار گرفته شده و با شیوه‌های گزینش استاندارد قابل قبول جهانی جذب شوند و قطعاً تسلط به زبان خارجی یکی از الزامات حضور در این فضاست.
