دخالت دولت‌ها در کسب‌وکارهای مختلف از طریق قیمت‌گذاری دستوری، مجوزهای متفاوت و قانونگذاری‌های پیچیده یکی از اصلی‌ترین مشکلات کسب‌وکارها در ایران است. در این میان اما بازار مسکن طی سالیان کمتر از دیگر بازارها در گزند دخالت‌های دولتی بوده است. به طوری که به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی مسکن خصوصی‌ترین بخش اقتصاد ایران است. به نظر می‌رسد همین مهم‌ترین عامل میل ایرانیان به سرمایه‌گذاری در این بازار بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد از دارایی خانوارها در دنیا املاک است. البته این عدد در کشورهای مختلف تفاوت زیادی دارد. به عنوان مثال در آمریکا در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ املاک سهم تقریباً ۳۳درصدی از سبد دارایی خانوارها داشته است. بازار مسکن مهم‌ترین بازار دارایی برای ایرانیان است. یکی از عوامل بسیار مهم تجمع ثروت ایرانیان در بازار مسکن را می‌توان بیماری هلندی اقتصاد ایران در نیم‌قرن گذشته دانست. با وجود تحریم‌ها علیه ایران صنعت ساخت‌وساز از معدود صنایعی است که تقریباً هیچ نیازی به واردات ندارد و تمام مصالح مورد نیاز آن در داخل کشور تولید می‌شود. این عدم آسیب‌پذیری از تحریم‌ها یکی از جذابیت‌های این صنعت برای سرمایه‌گذاران بوده است.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار در سال ۹۵، کمتر از ۲۲ درصد از جمعیت کشور دارای مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم بوده‌اند.

طی سال‌های اخیر به واسطه رشد تند و تیز قیمت و اجاره مسکن، سهم هزینه مسکن در سبد خانوار مدام افزایش یافته است. طبق گزارش مرکز آمار سهم مسکن از سبد هزینه خانوار شهری در سال ۹۹ به ۴۳ درصد رسیده است. برآوردها نشان می‌دهد که این عدد در شهری مانند تهران در سال جدید به حدود ۶۰ درصد هم رسیده است. این در حالی است که تنها پنج سال پیش سهم مسکن در بودجه خانوار حدود ۳۰ درصد بود. به این ترتیب به نظر می‌رسد رشد تند و تیز هزینه مسکن طی سال‌های گذشته، اهمیت خرید آن را برای ایرانیان به شدت افزایش داده است. دولت‌ها تاکنون حداقل دو مرتبه قصد دخالت گسترده در بازار مسکن را داشته‌اند. مرتبه اول در دولت احمدی‌نژاد و با ابرپروژه مسکن مهر بود که دولت عزم خود را جزم کرد تا قواعد این بازار را به هم بریزد. هر چند دولت در این پروژه چندان به اهداف خود نرسید اما هزینه‌زایی گسترده آن در دولت نهم و دهم یکی از عوامل اصلی به هم خوردن تعادل بازار مسکن و جهش قیمت‌ها شد. حال در دولت جدید برای دومین‌بار و این‌بار با عزمی راسخ‌تر شاهد ورود دولت به بازار مسکن هستیم. از ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال تا قانونگذاری دستوری در بازار اجاره و واسطه‌گری املاک از جمله مهم‌ترین اقدامات این دولت و مجلس برای دخالت در بازار مسکن طی یک سال گذشته بوده است. تجربه مسکن مهر نشان می‌دهد که این قبیل دخالت‌ها صرفاً بر افزایش هیجان و رشد قیمت‌ها در بازار می‌انجامد.