ایران نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی خود تحت تاثیر این پدیده و آثار نگران‌کننده آن قرار گرفته است. بدین لحاظ، پدیده تغییر اقلیم و لزوم سازگاری با آن، باید به‌عنوان یک واقعیت، پذیرفته شده و در برنامه‌ریزی‌های کشور و مدیریت بخش آب لحاظ شود.

اما نکته حائز اهمیت در حوزه تغییر اقلیم و تدوین برنامه‌های سازگاری با آن، توجه به دو اصل کلیدی شامل عدم قطعیت عمیق حاکم بر آثار این پدیده و همچنین توجه به جنبه‌های اجتماعی سازگاری سیستم‌های منابع آب و کشاورزی (که بیشترین آسیب‌پذیری را به این پدیده دارند) است. تحلیل آثار تغییر اقلیم به‌دلیل عدم قطعیت‌های عمیق حاکم بر آن، مساله‌ای پیچیده است. بنابراین، لازم است برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران تحت این شرایط عدم قطعیت عمیق، تصمیم‌گیری کنند تا ضمن افزایش انعطاف‌پذیری برنامه‌های سازگاری، ریسک شکست آنها را کاهش دهند. از طرفی توجه به جنبه‌های اجتماعی و لحاظ دیدگاه جهت ارزیابی مناسب راهکارهای سازگاری و جلب مشارکت مردمی در حل مسائل و بحران‌های آبی کنونی در شرایط تغییر اقلیم ضروری به‌نظر می‌رسد. برای ارزیابی اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم می‌توان با بهره‌گیری از مدل تلفیقی شبیه‌سازی هیدرولوژیکی و رفتاری عوامل ذی‌نفع در مقیاس حوضه آبریز و با لحاظ عدم قطعیت‌های عمیق اقلیمی، امکان بررسی یکپارچه تاثیر اقدامات مختلف را فراهم آورد. نتایج چنین الگو‌های یکپارچه‌ای اطلاعات مناسبی از نحوه پذیرش و رفتار ذی‌نفعان نسبت به اقدامات پیشنهادی مدیران و تصمیم‌گیران کلان فراهم می‌کند.

تاکنون تلاش شده بر اساس اصولی که لازم است در تدوین برنامه‌ها، سازگاری با تغییر اقلیم مدنظر باشند. بر این اساس ظرفیت برخی از برنامه‌های مهم تعریف‌شده در اسناد بالادستی به‌عنوان مهم‌ترین اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم در بخش آب و کشاورزی ارزیابی شدند. ضرورت ارزیابی اقدام‌های سازگاری با تغییر اقلیم توسعه ناپایدار و عدم توازن میان عرضه و تقاضای آب و تشدید آن در شرایط تغییر اقلیم ازجمله مسائل مهم در مدیریت منابع آب کشور محسوب می‌شود. در این راستا لزوم توجه به تدوین برنامه‌های سازگار با تغییر اقلیم در بخش آب و کشاورزی با توجه به ابعاد مختلف زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی امری اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد. با توجه به طیف گسترده آثار بالقوه تغییر اقلیم و در عین حال عدم قطعیت ذاتی آنها، باید این برنامه سازگاری به شکلی تدوین شود که حداکثر انعطاف‌پذیری و آثار جانبی را دارا باشد. از این‌رو مساله سازگاری با تغییر اقلیم و کم‌آبی در بسیاری از برنامه‌ها و اسناد بالادستی کشور مورد توجه قرار گرفته، اما ماهیت اثرگذاری و آثار جانبی این برنامه‌ها از منظر مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی با کم‌توجهی روبه‌رو شده در حالی که بررسی و ارزیابی تاثیر و تاثرات برنامه‌ها امری ضروری است.

محورهای ارزیابی اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم

بر اساس یافته‌های مطالعات انجام‌شده در زمینه تحلیل اسناد بالادستی مرتبط با منابع آب کشور (اسناد بالادستی، قوانین و مقررات، اسناد بخشی از سال ۱۳۸۰ به بعد) رویکرد سیاستگذاری بیشتر معطوف به سیاست مرتبط با محورهای مدیریتی پیوست بوده است. همچنین کشاورزی، آب و امنیت غذایی بوده است. با توجه به بررسی برنامه‌ها و اسناد، اقدامات مختلفی برای مدیریت بخش آب و کشاورزی ارائه شده که اقدام‌هایی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است عبارت‌اند از: تغییر الگوی کشت، توسعه روش‌های نوین آبیاری، افزایش عملکرد محصولات، توسعه صادرات محصولات کشاورزی، خودکفایی در تولید محصولات اساسی، نصب ادوات اندازه‌گیری برداشت آب و کنتورهای هوشمند و تحویل حجمی آب به بهره‌برداران، توسعه کشت گلخانه‌ای، ایجاد تعادل میان تغذیه و برداشت از طریق تمهیدات غیرسازه‌ای و سازه‌ای ازجمله تغذیه آبخوان‌ها با اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری، اعمال محدودیت و کنترل برداشت اضافه از منابع زیرزمینی، کم‌آبیاری، استفاده مجدد از آب و جایگزینی پساب برای مصارف کشاورزی، اعمال سیاست‌های تشویقی و حمایتی و بیمه‌ای برای کشاورزان، آموزش و ترویج و جلب مشارکت کشاورزان، تعیین تعرفه آب، جریمه متخلفین اضافه برداشت از منابع آب، قیمت‌گذاری آب و... .

در این راستا، اثربخشی برخی از اقدام‌های سازگاری پیشنهادی برای بخش آب و کشاورزی به استناد اسناد بالادستی (از جمله: برنامه‌های توسعه اول تا ششم، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، طرح جامع آب کشور، راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور) با استفاده از ظرفیت‌های ساختاری این الگوی تلفیقی در شرایط عدم قطعیت اقلیمی ارزیابی شد. این ارزیابی در دو دسته اقدامات سازگاری فیزیکی و اجتماعی انجام شده است.

اقدام‌های سازگاری فیزیکی

با توجه به تاکید اسناد بالادستی بر اقدامات مبتنی ‌بر کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری آب، اقدامات سازگاری فیزیکی مورد ارزیابی قرار گرفت؛ از جمله تغییر الگوی کشت (به کشت‌های با مصرف آب کمتر و ارزش افزوده بالاتر)، تغییر زمان کشت، کم‌آبیاری و‌ بهبود راندمان با استفاده از سیستم‌های آبیاری نوین.

اقدام‌های سازگاری اجتماعی

نتایج حاصل از بررسی اسناد بالادستی کشور مبین آن است که سیاست‌های مشارکتی و محیط زیست‌گرایانه در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است؛ این مساله نشان از افزایش توجه دستگاه‌های دولتی به وضعیت اجتماعی و ارتباطات بین‌مردمی دارد. از طرفی سیاست‌های حمایتی-جریمه‌ای نیز توجه زیادی را در اسناد بالادستی به خود معطوف کرده است. بنابراین، ارزیابی اقدام‌های سازگاری ذیل محور اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته است. به‌طور مثال از جمله این اقدامات آموزش کشاورزان در جهت همکاری در اجرای اقداماتی همچون تغییر الگوی کشت و کم‌آبیاری؛ ترغیب کشاورزان به استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری از طریق کمک‌های بلاعوض دولت (سوبسید/ یارانه‌ای) و محدودیت میزان برداشت آب از طریق اعمال جریمه برای عوامل پرمصرف بوده است.

محور اقتصادی و پایداری منابع آب در ارزیابی اقدام‌های سازگاری

از جمله مسائل مهم در ارزیابی وضعیت حوضه‌های آبریز و ارائه راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم، تعیین اثربخشی آنها در پایداری سیستم‌های منابع آب و کشاورزی است. به منظور بررسی پایداری سیستم‌های منابع آب و کشاورزی در شرایط تغییر اقلیم از شاخص‌ها و رویکرد  Hoekstra et al استفاده می‌شود که اخیراً در مطالعات مختلف توجه زیادی به آن شده است. مفهوم پایداری ردپای آب به معنای توازن مصارف داخلی حوضه در مقایسه با توان تولید آب در آن است. این رویکرد می‌تواند در بررسی میزان اثربخشی راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم در بخش کشاورزی به‌لحاظ بررسی همزمان تاثیراتی که این پدیده بر ردپای آب محصولات و آب در دسترس برای این بخش می‌گذارد بسیار مفید واقع شود. بنابراین در ارزیابی یکپارچه سیاست‌های سازگاری با تغییر اقلیم باید تاثیرگذاری اقدام‌ها در بهبود پایداری منابع آب و کاهش آسیب‌پذیری سیستم در مواجهه با شرایط غیرقطعی اقلیمی با به‌کارگیری شاخص‌های پایداری منابع آبی (متشکل از زیرزمینی و نیاز زیست‌محیطی) بررسی شود. از طرفی با توجه به اهمیت اقدام‌های سازگاری با تغییر اقلیم در راستای حفظ یا جلوگیری از کاهش تولید عملکرد محصولات در کنار حفظ یا بهبود وضعیت منابع آبی، باید شاخص‌های اقتصادی میزان درآمد و کالری تولیدی محصولات در بخش کشاورزی نیز در کنار شاخص‌های پایداری منابع آب آبی در ارزیابی اقدامات مدنظر قرار گیرد.

ارزیابی یکپارچه اقدام‌های منتخب سازگاری با تغییر

برخی از کارشناسان در گزارشی برای تبیین موضوعات مطرح‌شده؛ حوضه آبریز حبل هرود در ایران را با هدف ارزیابی اقدام‌های سازگاری و با در نظر گرفتن محورهای اقتصادی-اجتماعی بررسی کردند. با توجه به مشابهت شرایط بیشتر حوضه‌های آبریز کشور با این حوضه آبریز موارد مشترکی می‌توانند قابل توصیه باشند. ارتقای روش آبیاری با سیستم‌های نوین هرچند راهکار مناسب در جهت افزایش بهره‌وری آب آبیاری در بخش کشاورزی محسوب می‌شود، اما به استناد نتایج گزارش حاضر و مراجع بین‌المللی از کارایی قابل ‌ملاحظه‌ای در افزایش پایداری منابع آب و صرفه‌جویی آب برخوردار نیستند. از طرفی، آثار بازگشتی این اقدام در افزایش سطح زیرکشت و جبران کم‌آبیاری‌ها را نیز باید مدنظر قرار داد. با توجه به رفتار رقابتی غالب کشاورزان برای کسب درآمد بیشتر، استفاده از یارانه و ترغیب کشاورزان به استفاده از سیستم‌های مدرن آبیاری نیز نمی‌تواند رفتار رقابتی کشاورزان را به همکاری تغییر داده و از این‌رو اثرگذاری کمی در بهبود شرایط پایداری منابع آب دارد. بنابراین می‌توان گفت که دو اقدام سازگاری استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری و اعمال یارانه از سوی دولت به‌منظور ترغیب کشاورزان به انجام این اقدام، اثربخشی چندانی در بهبود شرایط کنونی و آتی اکثر حوضه‌های آبریز کشور ندارند و حتی به‌کارگیری آنها می‌تواند به تشدید ناپایداری شرایط حوضه از طریق افزایش برداشت از منابع آب و توسعه سطح زیرکشت منجر شود. همچنین با ارزیابی و مقایسه اقدام‌های سازگاری همچون تغییر زمان کشت، کم‌آبیاری و تغییر الگوی کشت اقدام‌های تغییر الگوی کشت و کم‌آبیاری اثرگذاری مطلوبی در بهبود پایداری منابع آب حوضه دارد، اما در صورتی که رفتار فعلی ذی‌نفعان (کشاورزان) مدنظر قرار گیرد، اثرگذاری آنها کاهش می‌یابد. این مساله حاکی از اثربخشی محدود این اقدام‌ها به‌دلیل نقش مباحث اجتماعی و الگوی رفتاری کشاورزان در اجرا و پذیرش این اقدامات است. بنابراین، اثربخش بودن دو اقدام سازگاری شامل کم‌آبیاری و تغییر الگوی کشت و موفقیت آنها در مرحله اجرا مستلزم برنامه‌های آموزش و فرهنگ‌سازی کشاورزان برای ترغیب آنها به تغییر الگوی کشت و کم‌آبیاری یا استفاده از اقدام تحکمی اعمال جریمه در جهت انجام کم‌آبیاری است. در صورتی که همکاری بین کشاورزان با برنامه‌های آموزش و فرهنگ‌سازی در جهت اجرای دو اقدام کم‌آبیاری و تغییر الگوی کشت بهبود یابد و رفتار غالب حوضه از رقابتی به همکارانه تغییر یابد، آنگاه انتظار می‌رود پیاده‌ کردن اقدام‌های کم‌آبیاری همکارانه و تغییر الگوی کشت همکارانه به مراتب شرایط پایداری منابع را ارتقا دهد. در این شرایط هرچند استفاده از اقدام‌های تحکمی همچون اعمال جریمه ممکن است در کوتاه‌مدت اثرگذار باشد، اما در مقایسه با سیاست‌های آموزشی و فرهنگی به مراتب اثرگذاری کمتری در پایداری منابع آب دارد. از این‌رو ترغیب کشاورزان به فعالیت‌های همکارانه در کاهش آبیاری و تغییر الگوی کشت می‌تواند به‌عنوان کلیدی‌ترین برنامه پیشنهادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت مدنظر قرار گیرد. اقدام‌های سازگاری ممکن است از سوی کشاورزان مورد پذیرش قرار نگیرد و از طرفی نقش آثار بازگشتی این اقدام‌ها حائز اهمیت است. بنابراین ممکن است در اجرا اثرگذاری تئوریک خود را از دست بدهند.

در این راستا پیشنهاد می‌شود نقشه راه دستیابی به پایداری منابع آب با لحاظ تمامی جوانب اقلیمی، اجرایی و اقتصادی این‌گونه باشد که در کوتاه‌مدت اقدام کم‌آبیاری با جریمه پیاده‌شده اما در میان‌مدت و بلندمدت این اقدام به اصلاح الگوی کشت با آموزش و فرهنگ‌سازی تغییر یابد تا به مرور با آموزش و فرهنگ‌سازی، شرایط برای تغییر رفتار کشاورزان از رقابتی به همکارانه مهیا شود. شایان ذکر است این اقدام‌ها در حوضه‌هایی که بارگذاری‌های شدید روی آنها انجام شده، نمی‌تواند بیلان منفی منابع آب را جبران کند. از این‌رو برای حل این معضل در این حوضه‌ها کاهش بارگذاری از طریق اقدام‌هایی همچون کاهش سطح زیر کشت یا تغییر شیوه تولید و معیشت‌های جایگزین لازم است در اسناد بالادستی مورد توجه قرار گیرند.

بررسی سرنوشت نهایی توجه به تغییر اقلیم

به‌طور خلاصه جهت‌گیری‌های ضروری در سیاست‌های سازگاری با تغییر اقلیم و کم‌آبی قابل جمع‌بندی است. تدوین برنامه‌ها در حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست باید در بستری همبسته و توجه به تبعات برنامه‌ها بر یکدیگر و با لحاظ جنبه‌های اقتصادی، محیط‌زیستی و ظرفیت‌های اجتماعی آنها انجام شود. همچنین تلاش در حصول به بیشترین بهره‌برداری از منابع اکولوژیک (ازجمله منابع آب) باید با توجه به ظرفیت بُرد آن در کشور دنبال شود. از سوی دیگر ظرفیت‌ها که تحت تاثیر تغییر اقلیم می‌تواند کمتر شود باید به سیاست‌های در حال کاهش نزدیک‌تر شوند. در این خصوص توجه به ظرفیت‌های فنی، اجتماعی و اقتصادی برای حفظ و ارتقای ظرفیت برد در شرایط تغییر اقلیم و استفاده از فرصت‌های مثبت تغییر اقلیم بسیار حائز اهمیت است.

ظرفیت صرفه‌جویی فناوری‌ها (مانند سیستم‌های نوین آبیاری) و سرمایه‌گذاری سنگین برای آنها باید به‌طور واقع‌بینانه و در بستری نظام‌مند ارزیابی شوند؛ قابل توجه است که به استناد الگو‌سازی‌های بسیار متنوع این گزارش و مطالعات جهانی؛ استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین (مانند سیستم‌های آبیاری تحت فشار) همچنان مستلزم حفظ کم‌آبیاری موجود برای تخصیص آب به محیط ‌زیست یا احیای سفره‌های آب زیرزمینی است. بنابراین سوال راهبردی آن است که دلیل این همه سرمایه‌گذاری و توجیه آن چه باید باشد؟ پاسخ به این سوال تنها در بسته «صرفه‌جویی آب» از مولفه‌هایی مانند مدیریت بهتر مزرعه، کاهش هزینه نیروی انسانی، مصرف انرژی و مدیریت علف هرز قابل حصول است. در واقع به عنوان یکی از جنبه‌های اجتماعی، برنامه‌های سازگاری مساله‌ای جدی است که می‌تواند تمامی سرمایه‌گذاری‌های «اثر برگشتی» پدیده مدیریت انجام‌شده برای کاهش مصرف آب را خنثی یا حتی معکوس کند. در این‌ مورد، حداقل سازوکار لازم برای اولویت‌گذاری در سرمایه‌گذاری برای آن (مانند کنتورهای هوشمند) با لحاظ مولفه‌های اجتماعی لازم است.

در پایان باید اشاره کرد که در غالب مناطق کشور با سطح زیرکشت فعلی و بارگذاری غیرمتوازن انجام‌شده بر منابع آب، امکان حصول به پایداری آب و محیط ‌زیست حتی در بهترین شرایط مدیریتی (ازجمله کنترل اثر برگشتی) ممکن نیست. واقعیتی که نیاز است برای کل کشور مورد توجه قرار گیرد این است که شرایط تغییر اقلیم نیز تشدید می‌شود. پس تعریف جدیدی از امنیت آب و غذا برای کشور لازم است.