اقتصاد زیر پله‌ای
۳۰درصد اقتصاد و نیمی از نیروهای کار اصفهان غیررسمی هستند
دنیای دلال‌ها
تب اقتصاد به۴۰درجه نزدیک شده و زوایای پنهانش را بعد از سال‌ها همانند لرز و سرخی چهره به نمایش گذاشته است. دلالی کاسبی جدیدی نیست؛ زمانی دلار، زمان دیگر سکه، گاهی ملک و زمانی کالاهای سفره خانوار. حکایت سرمایه سیال یا نقدینگی سرگردان نیست که روزی نامش قاچاق است و روز دیگر مال‌خری و حالا خریدوفروش دلار و سکه، احتکار و تولیدات زیر پله‌ای برای فرار از مالیات و....
هرچند این روزها دلالی توی بورس است اما شهر در تسخیر دیگران هم هست.خط نگهدار تاکسی، دوره‌گردی، دست‌فروشی، پخش تراکت، جارچی و دادزن، فالگیر،گریه کن مراسم عزا، مجلس گرم‌کن عروسی‌ها، جمع‌آوری ضایعات و نان خشک، باربری، نوازندگی خیابانی، سرقت‌های خرد و تکدی گری، شغل‌هایی هستند که حتی نهادهای رسمی و جهانی کار مثلILO را هم به تعجب واداشته است.
زیرزمین اقتصاد شهر
هر زمان در جامعه‌ای تفاوت میان آمارهای درآمد و هزینه خانوار و ارزش پرونده‌های قاچاق کالا افزایش یافت، نرخ بیکاری پنهان رشد کرد و فاصله طبقاتی به شکاف دره‌ای عمیق شبیه شد، مطمئن باشید که زیرپوست شهر اقتصادی جریان دارد که چهره واقعی کسب‌وکار آن منطقه است. این شغل قوانین خاص خود را دارد، درعین‌حال که چهره عریان واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یک جامعه را به رخ می‌کشد اما مجازی و حاشیه است. هرچند در میان آمارهای رسمی ردپا ندارد اما عین واقعیت است.
پژوهشی که توسط مجید و مرتضی صامتی، دانشیاران گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان انجام‌شده نشان می‌دهد در بازه زمانی سال‌های۴۴تا۸۴ میزان اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد کشور در حال افزایش بوده و از۶.۲۴درصد در سال۴۴به ۲۷.۷۶درصد اقتصاد رسمی در سال۸۰رسیده و در سال۸۴نیز این نرخ۲۶.۱۵درصد بوده است. میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی در۴۰سال۱۷.۵۴درصد اقتصاد رسمی بوده است. نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش نشان داد روند تغییر و تحول اقتصاد زیرزمینی در ایران به‌طور معنی‌داری از بیکاری و محدودیت در تجارت تبعیت می‌کند.بار مالیاتی، بیکاری و تحریم‌های اقتصادی، سه عامل اصلی پیدایش اقتصاد زیرزمینی در ایران هستند.
آمار دیگری هم هست که نشان می‌دهد در دوره ۴۰ ساله از سال ۵۳تا۹۲ سهم اقتصاد زیرزمینی از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۵۳ به۳۸.۵درصد در سال ۹۲ رسیده است.
اما مطابق پژوهش جمشید تقسیمی، مدیر وقت پژوهش و مطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان، در سال۹۱ ، نسبت وصول‌های مالیاتی به درآمد ناخالص ملی نشان داد که ۶۳ درصد از حجم مالیاتی کشور وصول نشده و بر این مبنا می‌توان گفت که حدود ۶۳ درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است. با توجه به جایگاه نصف جهان در اقتصاد کشور، نرخ بیکاری، وضعیت مشارکت اقتصادی و سرریز جامعه بیکاران در اصناف شهر، تعمیم چنین نرخی به اصفهان، غیرمنطقی به نظر نمی‌رسد.
تورم، افزایش ناگهانی و زیاد بار مالیات مستقیم و رشد نرخ بیکاری، بیشترین اثر را بر اقتصاد زیرزمینی دارند. بیکاری فزاینده و رکود که زاییده اقتصاد نابسامان است مهم‌ترین سرفصل‌های ظهور اقتصاد زیرزمینی در جوامع امروز به شمار می‌روند. تعدادی هم افزایش فساد را ازجمله اصلی‌ترین دلایل وجود و گسترش اقتصاد زیرزمینی می‌دانند. ازنظر این افراد، در چنین مواردی، اعتماد شهروندان کاهش‌یافته، سرمایه اجتماعی هم ریزش می‌کند و بنابراین از اشتیاق افراد برای همکاری در فعالیت‌های رسمی کاسته می‌شود.
طبق پژوهشی با عنوان «اندازه‌گیری حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی» که توسط ابوالفضل شاه‌آبادی،حمید کردبچه و هانیه شاهسوندی در سال۹۹ انجام شد، میانگین اقتصاد زیرزمینی طی یک دوره ۱۲ساله و از سال‌های۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ حدود۷۲.۲درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که بیکاری، وفور منابع طبیعی، آزادی اقتصادی، شاخص باز بودن اقتصادی، جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درآمد سرانه ازجمله عوامل مؤثر بر اندازه اقتصاد زیرزمینی کشورهای منتخب درحال‌توسعه هستند. در این میان نرخ بیکاری بیشترین اثر مثبت و شاخص باز بودن اقتصادی بیشترین اثر منفی را بر اقتصاد زیرزمینی دارند. این در حالی است که نرخ تورم، بار مالیات مستقیم، نرخ بهره واقعی اثر معنی‌داری در پیدایش این پدیده در کشورهای فوق‌الذکر ندارند. همچنین بیشترین تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر بازار محصول(اقتصاد رسمی) است.
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۲ موسسه فریزر که میزان آزادی اقتصادی کشورها را در سال ۲۰۲۰ مورد ارزیابی قرار داده، ایران در رتبه‌بندی آزادی اقتصادی، نسبت به سال ۲۰۱۹ یک پله نزول کرده و با کسب امتیاز ۴.۹۶ از ۱۰ در جایگاه ۱۵۹ از میان ۱۶۵ کشور موردبررسی قرارگرفته است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی نیز ایران در شاخص کسب‌وکار به رتبه ۱۲۷در میان ۱۹۰کشور جهان دست‌یافته است! بنابراین با آزاد نبودن اقتصادی و شاخص نامناسب کسب‌وکار به همراه نرخ بیکاری بالا و رکود، گستردگی اقتصاد زیرزمینی در کشور و در اصفهان که دومین تامین کننده درآمد خزانه کشور محسوب می‌شود، طبیعی است.
مشاغل کاذب
افزایش نرخ بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی رسمی مهم‌ترین عامل افزایش اقتصاد زیرزمینی و به‌تبع آن شغل‌های کاذب در جامعه است. افزایش مشاغل کاذب باعث لطمه زدن به روند رشد اقتصادی کشور و مانع توسعه کشور می‌شود چراکه نیروی انسانی فعال در شغل کاذب بجای اینکه ابزاری برای افزایش تولید داخلی و سرعت بخشیدن به چرخ توسعه کشور شود، به یک مصرف‌کننده تبدیل می‌شود.
سال گذشته رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان اعلام کرد که در این استان اصفهان ۵۲ درصد شاغلان در بخش رسمی و ۴۸ درصد شاغلان در بخش غیررسمی فعالیت هستند. شاغلان غیررسمی در بخش کشاورزی استان ۷۷درصد، در بخش صنعت ۶۵ درصد و در بخش خدمات ۴۶ درصد برآورد شده است.بنابراین حدود نیمی از شاغلان اصفهانی به‌صورت زیرزمینی فعالیت می‌کنند.
بازار کار ایران مستعد دلالی است و ازاین‌رو افراد تمایل کمتری برای دریافت شناسنامه کاری و یا شناسایی شدن زمینه‌های شغلی خوددارند. از ویژگی‌های مشاغل کاذب عدم پوشش‌های قانونی، بیمه‌ای و مالیاتی است.سازمان جهانی کار در گزارشی باهدف الزام کشورها به مبارزه با مشاغل تعریف‌نشده، اعلام می‌کند۵۰ درصد کل نیروهای کار کشورها در اقتصادهای غیررسمی اشتغال دارند. مشاغل کاذب نه‌تنها نظم بازار کار را به هم می‌ریزند که مشاغل رسمی را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهند در مواردی باعث ریزش نیروها و کاهش تولید هم می‌شوند. مشاغل کاذب که در حوزه‌های غیرقانونی شکل‌گرفته به‌غیراز مباحث جرم انگاری، هزینه تامین امنیت کشور را افزایش داده و سهم پول‌شویی، رانت و پول کثیف را هم در اقتصاد افزایش می‌دهند.
