یکی از دلایل عمده کاهش صادرات فولاد که طی ماه‌های اخیر به ثبت رسیده به مصوبه جنجالی وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی در ابتدای سال برمی‌گردد. چرا که اکثریت صادرات فولاد در بخش شمش و اسلب است که آن هم به‌صورت سفارشی صادر می‌شود یعنی از زمان عقد قرارداد تا ثبت در گمرکات، دو تا سه ماه زمان می‌برد و اثر آن مصوبه، بلافاصله مشهود نبود و در آمارهای صادرات فولاد از تیر و مردادماه به بعد کاملاً نمایان شد. انجمن فولاد زمان ابلاغ این مصوبه آن را غیرکارشناسی دانست و نسبت به پیامدهای آن از جمله کاهش صادرات و ارزآوری فولاد هشدار داد اما متاسفانه با عدم توجه به موقع به این هشدار، فرصت مهم ارزآوری فولاد آن هم در قله قیمت‌های جهانی از دست رفت.

عوارض صادراتی محصولات فولادی سال گذشته در حالی تصویب شد که قیمت محصولات فولادی در بازارهای جهانی به بالاترین سطح خود رسیده بود، مساله‌ای که به‌زعم بسیاری، فرصتی بسیار مناسب برای افزایش ارزآوری در کشور محسوب می‌شد. به گفته فعالان این حوزه، بین ۱ تا ۵/ ۱ میلیون تن محصولات فولادی که دقیقاً در برهه افزایش قیمت‌ها فرصت صادراتی بالایی داشت، با تصویب عوارض صادراتی مانع از ورود حدود یک میلیارد دلار ارز به کشور شد.

وحید یعقوبی مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد درباره سه میلیون تن رسوب محصولات فولادی صادراتی در انبارهای داخلی گفت: در انبارها همواره اندازه‌ای موجودی وجود داشته و این‌طور نبوده که به یکباره سه میلیون تن کالا به انبارها وارد شود. ولی مساله این است که همواره حجمی حدود یک میلیون تن در انبارها داشته‌ایم و این حجم در حال حاضر به سه میلیون تن رسیده است.

 وقتی که دولت برای محصولات فولادی عوارض صادراتی تعیین کرد، صادرات روند طبیعی خود را از دست داد و تاثیر صادرات در آمارهای چهارماهه، پنج‌ماهه و شش‌ماهه مشهود خواهد بود. این بدان دلیل است که اگر دقت کنیم در آمار سه‌ماهه‌ای آخری که منتشر شده آمار صادرات مقاطع طویل به شدت کاهش داشته و محصولات فولاد میانی شامل شمش و بلوم و اسلب، شامل این کاهش نبوده و دلیل آن این است که صادرات مقاطع طویل به‌روز و عمدتاً از طریق زمینی به کشورهای همسایه انجام می‌گیرد و ضمناً این تولیدات سفارشی هم نیست. شمش و بلوم و اسلب به صورت سفارشی تولید می‌شوند، روند صادرات آنها دو تا سه ماه به طول می‌انجامد و در نتیجه ما در آمارهای چهارماهه و پنج‌ماهه شاهد کاهش صادرات بیشتری خواهیم بود. وضع عوارض صادراتی درست همزمان با جهش قیمت‌های جهانی بود و می‌توانست ارزآوری بالایی برای کشور داشته باشد، این صنعت در اوج قیمت‌های جهانی که می‌توانست ارزآوری بالایی داشته باشد با مساله عوارض صادراتی روبه‌رو شد و در عوض محصولات را در انبارهایی رسوب کردند که باز هم به دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده است.

اخبار مرتبط