ترقی معکوس معیشت خانوار
خط فقر در جاده تورم ماندگار می شود
نرخ خط فقر با شرایط موجود هم‌خوان نیست
ایران به‌عنوان کشوری با نرخ تورم بسیار بالا شناخته می‌شود. کشوری که قیمت کالاهای آن از اساسی تا غیراساسی در طول یک سال اخیر، رشد چند برابری داشته و به همین نسبت از خط فقر عمیقی هم برخوردار شده است.
وضعیت به‌قدری بحرانی است که طبق آمارهای موجود نهادهای حمایتی، بیش از ۳۰ میلیون از جمعیت کشور ، خود متقاضی حمایت معیشتی شده‌اند. یعنی یک‌سوم جمعیت کشور ، به‌طور مستقیم در شرایط نامناسب قرارگرفته‌اند و گویای نرخ خط فقر حاکم شده بر خانوارهای ایرانی است. که بنا به تعریف سازمان‌های جهانی حداقل درآمد در نظر گرفته برای زندگی در یک کشور، است.
در این حال برآوردها نشان می‌دهد خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰ درصدی داشته و به عدد ۱ میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه رسیده است. بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و چهارنفره به ترتیب ۳ میلیون و ۷۰۰ و ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان بوده است.
همچنین خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآوردها به‌طور متوسط در کل کشور برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان است. این عدد برای خانوار چهارنفره و سه‌نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۴.۷ میلیون تومان اعلام می‌شود.اعدادی که به نظر با شرایط موجود و هزینه‌های جاری چندان هم‌خوانی ندارد. با این توجیه که وضعیت معیشتی مردم ،بسیار دشوارتر از سال گذشته شده و هرچه می‌گذرد سخت‌تر هم می‌شود اما در آمار ارائه‌شده نرخ خط فقر تفاوت چندانی با سال قبل ندارد.
خط فقر در اصفهان عمیق تراز همیشه
طبق آمارهای وزارت رفاه، در میان استان‌های کشور، اصفهان با ۲۱ درصد فقر ، جزو استان‌هایی است که کمترین نرخ فقر را در میان استان‌های کشور دارد.
اما در طرف دیگر این سکه خوش‌شانسی، هزینه‌های زندگی در یک کلان‌شهر پرخرجی مانند اصفهان مطرح است که بسیار بالاتر از عدد خط فقر اعلام‌شده است. چه‌بسا هزینه‌های خوراک و مسکن در این شهر، بسیار بیشتر از مناطق محرومی باشد که جزو فقیرترین استان‌ها محسوب می‌شوند.
گزارش وزارت رفاه از آمار خط فقر نیز چنین نشان می‌دهد ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌های خانوار مربوط به مسکن و خوراک است. طبق گزارش هزینه-درآمد مرکز آمار نیز سهم این دو در سبد هزینه خانوار در استان‌های مختلف بین ۵۰ تا ۶۹ درصد بوده و میانگین کشوری آن به ۶۳ درصد می‌رسد. که از این ارقام، بالاترین سهم مربوط به هزینه‌های مسکن است. دو متغیری که همگام با افزایش تورم و التهابات ارزی و شوک ناشی از تحریم‌ها روزبه‌روز گران‌تر عرضه می‌شود. و جمع همه این عوامل معنایی جز سقوط بخش بیشتری از جامعه به زیرخط فقر ندارد.
درواقع علی‌رغم بالا بودن درجه رفاه در چند استان تهران ، اصفهان ، تبریز و مشهد اما یکی از دلایل بالا بودن تعداد افراد زیرخط فقر در همین استان‌ها بالا بودن هزینه مسکن است و به همین دلیل می‌توان گفت در شهرهای دیگر و در نقاط روستایی باوجود درجه محرومیت بیشتر ،خط فقر پایین‌تر از عدد مذکور است. به‌علاوه به‌غیراز بحث مسکن ،هزینه‌های معمول و ناهم‌خوانی با دستمزدهای تعیین‌شده نیز از دیگر دلایل برای محسوس بودن خط فقر در کلان‌شهر پرخرجی چون اصفهان است.
در شرایطی که حداقل دستمزد در تمام نقاط کشور یکسان تعیین می‌شود، خط فقر نیز با همان شیوه سنجیده می‌شود. این در حالی است که حداقل دستمزد در تعدادی از شهرها هزینه زندگی خانوارها را پوشش می‌دهد، در‌حالی‌که در کلان‌شهرها این‌چنین نیست.
و قابل تامل آنکه در کشوری هستیم باقابلیت‌ها و ظرفیت‌های فراوان در همه بخش‌ها و نباید فقیر داشته باشد.اما ضعف‌های موجود ،موجب شده است که بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور فقیر و با مشکلات اقتصادی مواجه شوند.
در این زمینه مهدی سلیمانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصادی با اشاره به جلسه برگزارشده سال ۱۳۹۹در وزارت رفاه بیان می‌کند: در آن زمان شاخص فقر تا ۵۰ درصد تعیین گردید هرچند دولت بنا بر دلایلی آمار دقیق را اعلام نکرد. و اکنون باگذشت دو سال از آن زمان و باوجود افزایش تورم و هزینه‌های زندگی کاملا مشخص است که شرایط سخت‌تر و خط فقر بسیار عمیق تراز اعداد اعلام‌شده است.
وی تاکید می‌کند: از دیدگاه من ، خط فقر باوجود آزاد شدن یارانه‌ها و افزایش ۸۰ درصدی تورم مواد غذایی و تاثیر بر قیمت مسکن ،بسیار بیشتر شده است.
و یادآور می‌شود: البته خط فقر به حداقل‌های یک زندگی بازمی‌گردد در حدی که کف مخارج زندگی مانند بهداشت ،خوراک و مسکن تامین شود و با زندگی ایدئال فاصله دارد.
سلیمانی می‌افزاید: اما تامین همین حداقل‌ها هم با عدد گفته‌شده توسط وزارت رفاه ، فاصله دارد به‌خصوص وقتی شرایط زندگی در شهری مانند اصفهان را بررسی می‌کنیم مشخص می‌شود رقم تعیین‌شده برای خط فقر، فقط برای پرداخت اجاره مسکن در این شهر کفاف می‌دهد.
این کارشناس اظهار می‌کند: بر این اساس زمانی که نرخ تورم مسکن در همه شهرها در حال نزدیک شدن به هم است عدد گفته‌شده برای خط فقر چندان واقع‌بینانه نیست .
وی در ارتباط با چشم‌انداز پیش رو تصریح می‌کند: بر طبق تجربیات سال‌های گذشته مسکن دریکی دو ماه پایانی سال تحرکی پیدا می‌کند که باوجود شرایط فعلی و مدیریت ارزی در کشور، احتمالا جهش بیشتر قیمت‌ها در این بخش را شاهد باشیم که درمجموع نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی را متصور بود. این کارشناس خاطرنشان می‌کند :در این شرایط ،تنها نقطه امیدی که به وجود آمده سیاست انقباضی پولی بانک مرکزی است که با افزایش نرخ سود اوراق بانکی تا حدودی بتواند تورم را کنترل نماید و امیدواریم جوابگو باشد.
چه انجام گیرد؟
بر اساس آمارهای منتشرشده در بیش از نیمی از خانواده‌هایی که زیرخط فقر قرار دارند حداقل یک نفر مشغول به کار است . اما مشکل، درآمد پایین این فرد شاغل است که کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و خانواده در زیرخط فقر قرارگرفته است.
حال بحث اصلی ،ریشه‌های تشدید فقراست و چه راهکارهایی وجود دارد تا بتوان به مقابله با این چالش پرداخت ؟
واقعیت آن است در حال حاضر یکی از مهم‌ترین عوامل ایجــاد فقر و نابرابری، اختلال در عملکرد سیستم، خصوصاً سیستم‌های دولتی است که باعث می‌شود نتیجه و خروجی مورد انتظار به دست نیاید و از سوی دیگر زمینه و بستر لازم برای بروز انواع فساد‌های مالی فراهم شود. فساد نیــز به‌خودی‌خود یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید فقر و نابرابری در جامعه است که پیامد‌های دیگری ازجمله بی‌اعتمادی به حاکمیت یا بروز اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی را نیز به همراه خواهد داشت.
از طرفی با توجه به شرایط ناشی از کاهش رشد اقتصادی، تورم مزمن، تحریم و انواع بلایای طبیعی و فقدان وجود راهبرد مقابله با فقر در این شرایط خاص بر جمعیت فقرا اضافه خواهد شد.
اما چه راهکارهایی وجود دارد تا بتوان به مقابله با خط فقر پرداخت ؟
برخی از اشتغال‌زایی وعده‌ای دیگر هم از تولید بیشتر سخن می‌گویند و گروهی هم اعتقاد بر حمایت‌های دولتی برای کاهش خط فقر دارند.
عده‌ای دیگر هم بر این دیدگاه‌اند مقابله با فقر تنها در صورت مواجهه فعال با عوامل ایجادی فقر در سطوح کلان و خرد ممکن است. به‌نحوی‌که تدوین سند مقابله با فقر به‌عنوان یک اولویت راهبردی می‌تواند مسیر تحولات آتی نه‌تنها در حوزه رفاه اجتماعی بلکه در سطوح کلان‌تر تصمیم‌گیری را نیز به دنبال داشته باشد.
درمجموع آنچه همواره از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار داشته است آنکه باوجود افزایش ماهانه تورم و رشد فقر در سال‌های آینده و ازآنجایی‌که درآمد بخش عمده ایرانی‌ها به نسبت هزینه‌های زندگی بسیار اندک است و از طرفی قیمت‌ها روزبه‌روز بدون نظارت و کنترل در بازار افزایش می‌یابند، در صورت فقدان تدابیر صحیح و قابل‌اجرا و استمرار شعارهای بدون عمل ، می‌بایست همچنان شاهد فقیر شدن جمعیت بیشتری از کشور باشیم.
