«تلاطم ارزی» بلای جان سازندگان برق
تمرکز بر توسعه صنایع ساخت محوری که بیشترین نقش را در خلق ارزش افزوده صنعتی دارند، یکی از مهمترین سیاست‌های صنعتی در کشورها محسوب می‌شود. در این میان صنعت برق به عنوان یکی از صنایع استراتژیک، علاوه بر اینکه زیرساختی کلیدی برای توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود، به دلیل قرار گرفتن عمده تجهیزات در راس هرم زنجیره تامین از نظر سطح ارزش افزوده صنعتی نیز نسبت به سایر صنایع سهم بالاتری دارد. سازندگان تجهیزات صنعت برق از این منظر می‌توانند نقشی بسیار موثر در افزایش میزان ارزش افزوده صنعتی، توسعه صادرات و ارزآوری برای کشور ایفا کنند. این شرکت‌ها همچنین اهمیتی جدی در تکمیل زنجیره ارزش پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای کشور داشته و البته تا امروز نیز کارنامه‌ای نسبتا موفق در این حوزه برای خود رقم زده اند. با این حال در بستر اقتصاد پرنوسان کشور که وابستگی غیرقابل انکاری به منابع طبیعی، معدنی و زیرزمینی دارد، حفظ توانمندی‌های صنایع ساخت محوری مانند برق، با مسیری پرفراز و نشیب مواجه است. از سویی ظرفیت نزدیک به 80 هزار مگاواتی تولید برق، تاسیسات گسترده انتقال و توزیع و نیز تجربه موفق صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی که پیش از تحریم‌های بین المللی یکی از نقاط قوت و ظرفیت‌های قابل اتکای صنعت برق محسوب می‌شد، تنها بخشی از پتانسیل‌های صنعتی است که تا چهار دهه پیش وابستگی غیرقابل انکاری به تجهیزات و خدمات خارجی داشت.
بنابراین تامین عمده نیازهای داخلی این صنعت در سال‌های پس از انقلاب با اتکا به سیاست‌های حمایت گرانه دولت‌ها و نیز پتانسیل غیرقابل چشم پوشی و مثال زدنی بخش خصوصی، نشان داد که مشارکت بین این دو حوزه تا چه حد کارساز و آبادگر است. اما به رغم همه توفیق‌های به دست آمده، صنعت برق طی بیش از یک دهه اخیر به تدریج از ریل توسعه خارج شد و فروغ روزهای پررونق را از دست داد. سازندگان تجهیزات که تا اوایل دهه 90 جزو گروه‌های پیشرو در صادرات نیز محسوب می‌شدند، پس از بازگشت مجدد تحریم ها، افزایش نرخ ارز و تلاطمات شدید قیمت‌ها با موج جدیدی از چالش‌ها و مشکلات مواجه شدند. همین نوسانات اخیر قیمت ارز که عملا شدیدترین جهش ارزی سال‌های اخیر محسوب می‌شود، سازندگان تجهیزات برقی را در محاصره مشکلات عدیده تازه‌ای قرار داده که افول ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های آنها را سرعت بخشیده است. دو نرخی شدن مجدد ارز که در بازار آزاد تا چهل و چند هزار تومان افزایش یافته و با تصویب بانک مرکزی در سامانه نیما با بهای 28 هزار و 500 تومان عرضه می‌شود، به ایجاد یک بحران تازه در فضای کسب و کار منجر شده، به ویژه آنکه ارز نیمایی هم با قیمت‌های متفاوتی توسط بانک مرکزی و صرافی‌ها عرضه می‌شود. همین امر دولت و بانک مرکزی را ناگزیر از تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌هایی کرده که به طور طبیعی برای کنترل و مدیریت بازار ارز و همچنین جلوگیری از ایجاد رانت‌های فسادزا در این حوزه الزامی هستند.
این دستورالعمل‌ها اگرچه کنترل ساختارهای اقتصادی بازار را در حوزه مدیریت ارز تسهیل می‌کنند، اما به ایجاد نوعی بروکراسی زمان بر برای سازندگانی منجر می‌شوند که در قالب قراردادهای عمدتا B2G، ثبت سفارش، تولید تجهیز و عرضه به کارفرما را در یک فاصله زمانی طولانی تر نسبت به سایر صنایع انجام می‌دهند. در حال حاضر بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، سازندگان، همزمان با ارائه درخواست تخصیص ارز به بانک عامل، مکلف هستند 5 درصد از مبلغ کل ارز تخصیص یافته را بر اساس نرخ روز آن به حساب بانک واریز کنند. همچنین این ابلاغیه، فعالان اقتصادی و صنعتی را ناگزیر می‌کند که در صورت درخواست تمدید تخصیص ارز به دلیل کمبود منابع مالی، میزان موجودی بلوکه شده در بانک را تا 10 درصد افزایش دهند و این میزان برای سومین تمدید به 15 درصد می‌رسد. بلوکه شدن این میزان نقدینگی در اقتصاد بی ثباتی که در آن ارزش ریال به شکل مستمر در حال کاهش است و تامین مالی به دلیل عدم همراهی سیستم بانکی و کسری بودجه کارفرمایان دولتی و کمبود نقدینگی نهادینه شده در صنعت برق یک بحران جدی برای شرکت‌های فعال این حوزه محسوب می‌شود، به معنای تحمیل یک خسارت جبران ناپذیر به آنها است. به ویژه آنکه از زمان واریز 5 درصد ابتدایی تا تخصیص ارز یک فاصله زمانی یک ماهه وجود دارد که در شرایط فعلی می‌تواند به افت ارزش سرمایه بلوکه شده نیز منجر شود. تا پیش از این جهش‌های ارزی اخیر، سازندگان تجهیزات برقی برای تخصیص ارز جهت ثبت سفارش مواد اولیه مورد نیاز خود، می‌توانستند با هماهنگی بانک عامل هزینه مربوط به این ثبت سفارش را تا زمان تحویل مواد اولیه که معمولا بین یک تا دو ماه زمان می‌برد، تامین کنند.
در واقع این روند مالی در قالب قراردادهای منعقده و پس از دریافت پیش پرداخت از سوی کارفرما/ مشتری به صورت منطقی شکل می‌گرفت. به این ترتیب یک سازنده تجهیزات که اساسا در شرایط فعلی و با وجود کمبود جدی منابع مالی در صنعت برق برای تامین گردش مالی و هزینه‌های جاری مجموعه خود اعم از حقوق و دستمزد، مالیات و بیمه گرفتاری‌های گسترده‌ای دارد، ناگزیر است مبلغ قابل توجهی را برای هر ثبت سفارش بلوکه کند. این آسیب مالی برای سازندگان تجهیزات که عمدتا در زمره شرکت‌های کوچک و متوسط دسته بندی می‌شوند، قابل جبران نیست. چرا که مبلغ بلوکه شده برای هر ثبت سفارش می‌تواند هزینه مورد نیاز شرکت را برای ثبت سفارش بعد تامین کند. اما انباشت این هزینه‌های بلوکه شده در یک دوره زمانی مشخص نتیجه‌ای جز ناتوانی شرکت‌های سازنده در انجام تعهدات قراردادی و حفط موثر چرخه تولیدشان ندارد. بی توجهی به ظرفیت‌های مالی صنایع مختلف، عدم غربالگری آنها بر مبنای میزان مالیات بر ارزش افزوده، گردش مالی و سایر شاخص‌های قابل اندازه گیری و تدوین یک رویه ثابت برای تخصیص ارز در همه صنایع بدون توجه به ساختارهای قراردادی و حقوقی آنها درحوزه‌هایی مانند برق (که عمدتا قراردادهای زمان بر با طرف دولتی دارند)، بسیار دردسرساز است.
فراموش نکنیم که اداره بنگاه‌های اقتصادی به واسطه افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید، انباشت مستمر مطالبات بخش خصوصی و اختلال در تامین سرمایه لازم برای گردش مالی آنها، در شرایط فعلی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و پیاده سازی سیاست‌های ارزی بدون توجه به ظرفیت مالی و نقش آنها در ایجاد ارزش افزوده، عملا می‌تواند ادامه فعالیت آنها را از هر زمان دیگری دشوارتر کند. نوسانات نرخ ارز در بطن اقتصاد ایران به خودی خود هزینه‌های گزافی برای فعالان اقتصادی دارد و تحمیل هزینه‌های ناشی از سیاست‌های کنترلی به فعالان این حوزه، عملا بخش بزرگی از اقتصاد مولد و پویای کشور را به بن بست می‌رساند. تجدیدنظر در دستورالعمل‌ها و ایجاد ساختارهای سازمان یافته به منظور متمایز کردن صنایع ساخت محور با ارزش افزوده بالا جهت تسهیل تخصیص ارز و ثبت سفارش بر اساس رویه‌های سابق می‌تواند بخشی از این سختی‌ها را برای صنایع کاهش دهد. سازندگان صنعت برق طی بیش از یک دهه گذشته با مشکلات و چالش‌های گسترده‌ای دست به گریبان بوده و تلاش کرده اند از ظرفیت‌های خود صیانت کرده و نقش خود را در پیشبرد پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی این صنعت به درستی ایفا کنند، در مقابل کمترین اقدام دولت در فضای نامساعد و پرتلاطم فعلی اقتصاد کشور، برای حفظ ظرفیت‌های ساخت داخل، عدم تدوین سیاست‌های بازدارنده و هزینه ساز برای این شرکت هااست. قطعا روند تخصیص ارز حتی در بستر تلاطمات غیرقابل پیش بینی فعلی نیز با مشورت فعالان بخش خصوصی و توجه به پیشنهادات و راهکارهای آنها امکان پذیر است. اتخاذ تصمیمات اینچنینی بدون در نظر گرفتن نظرات تشکل‌ها به عنوان نمایندگان این حوزه، نتیجه‌ای جز تشدید مشکلات و تضعیف سازندگان داخلی نخواهد داشت.
