خصولتی‌‌‌‌‌ها، عاملان رشد پایه‌پولی و تورم
محمدتقی نقدعلی با اشاره به اینکه در اقتصاد کلان نیازمند اتخاذ یک رویه کلان و منسجم برای تحقق شعار سال‌و بالاخص مهار تورم هستیم، اظهار کرد: در این زمینه نیازمند به‌کارگیری سیاست‌هایی هستیم که ما را به‌سوی این راهبرد هدایت کند، متاسفانه عملکردهای بخشی از دولت یا سایر بخش‌هایی که از بیت‌‌‌‌‌المال ارتزاق کرده‌‌‌‌‌اند، خصولتی‌‌‌‌‌ها و خصوصی‌‌‌‌‌هایی که واقعا خصوصی نبوده‌‌‌‌‌اند و از سرمایه‌های کشور و سفره مردم رشد کرده‌‌‌‌‌اند، مانع کاهش تورم و کنترل قیمت‌ها شده‌است.
وی افزود: این بخش‌ها باید ملزم به رعایت یک‌‌‌‌‌سری الزامات اقتصادی مثل نرخ ارزهای صادراتی شوند که تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر اقتصاد کشور و مهارتورم خواهد داشت. کاهش نقدینگی به‌عنوان بلای خانمان‌سوز اقتصاد باید به‌‌‌‌‌طور جدی دنبال شود که البته در گزارش اخیر وزیر اقتصاد رشد نقدینگی از ۴۰ درصد به ۳۰ درصد رسیده و این اقدام مبارکی است، زیرا یکی از اقداماتی که مانع از تورم می‌شود، مهار رشد نقدینگی و پایه‌پولی است که اغلب اقدامات صورت‌گرفته هم در همین راستا بوده‌است. نقدعلی ادامه داد: در مجلس نیز تصویب قانون وظایف و اختیارات بانک‌مرکزی و تصویب قانون بانکداری در سال‌جدید، می‌‌‌‌‌تواند از یکه‌‌‌‌‌تازی و گستاخی بانک‌های خصوصی در رشد نقدینگی جلوگیری کند، در برخی حوزه‌‌‌‌‌ها هم دولت در همین مسیر حرکت می‌کند، اما در برخی حوزه‌های دیگر بخش‌های خصوصی مانع هستند و با عدم‌توجه به بخشنامه‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌‌‌ها مسیر خود را می‌روند، دولت باید به این موضوع رسیدگی کند و مجلس هم قوانینی را تصویب کرده و در زمینه وظایف تقنینی و نظارتی آماده خواهد بود. نماینده مردم خمینی‌‌‌‌‌شهر با اشاره به اینکه در بودجه‌امسال و در راستای حمایت از تولید مالیات برای تولیدکنندگان کاهش داده شد، گفت: امروز رونق در بخش‌های تولیدی حاکم شده و هرروز هم بهتر پیش می‌رود و شاخص بورس هم که اخیرا از ۲میلیون و ۱۳۴هزار گذشت، بیانگر همین موضوع است، مردم اخبار تعطیلی واحدهای تولیدی را نمی‌‌‌‌‌شنوند، بلکه اغلب واحدهای تعطیل‌شده به چرخه تولید بازگشته‌‌‌‌‌اند.
وی تصریح کرد: با این وجود مشکل تورم و کوچک‌شدن سفره مردم مانع از آن می‌شود که شیرینی رونق اقتصادی به جان مردم بنشیند؛ در واقع این رونق بیشتر توسط قشر مرفه و صاحبان سرمایه و عرصه‌‌‌‌‌های اقتصادی احساس می‌شود و بر همین اساس هم مقام‌معظم رهبری شعار سال‌را مهار تورم و رشد تولید قرار دادند.
نقدعلی‌افزود: تبعیض در پرداخت‌ها و فرصت‌های شغلی مشکل بزرگ دیگری است که مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزات کسب‌وکار در پی رفع انحصاری است که در بسیاری عرصه‌‌‌‌‌ها انجام می‌‌‌‌‌شده‌است.
این نماینده مجلس درخصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز بیان کرد: در قانون بودجه۱۴۰۱ دولت ملزم شده‌بود که اجازه افزایش قیمت‌ها از شهریور ۱۴۰۱ را ندهد، متاسفانه وجود تنگناها و کوتاهی‌‌‌‌‌ها در کیفیت اجرای قانون کالابرگ الکترونیک، باعث عدم‌اثرگذاری این قانون شد و حذف ارز ۴۲۰۰ اثر منفی در بازار گذاشت، در حالی‌که اگر این حذف در قالب کالابرگ انجام می‌گرفت، اثر منفی نداشت. در بودجه۱۴۰۲ منابع لازم برای تامین کالاهای اساسی پیش‌بینی شده‌است و دولت از این حیث مشکلی ندارد و با توجه به اینکه سیاستگذار اقتصادی دولت است، اگر در عرصه خاصی خلأ قانونی و نیاز به اختیار خاصی داشته باشد، مجلس آماده ورود به میدان است.
