رژیم قانونی برای توسعه پایین‌دست
مسیر صنعت پتروشیمی به جای گسترش کاریکاتوری آن در بالادست، باید ضمن بهبود وضعیت R&D، توسعه صنایع پایین‌دستی با هدف کسب بیش‌ترین ارزش افزوده باشد. دستگاه‌های ذی‌ربط بایستی در ازای صدور مجوز تاسیس صنایع بالادست، احداث واحدهای پایین‌دست آن را نیز به عنوان شرط در قراردادها بیاورند. با توجه به پتانسیل قابل قبولی که اکنون در صنایع بالادستی پتروشیمی کشور به وجود آمده و راحت‌تربودن جذب سرمایه‌گذاری در ابعاد کوچک‌تر و امکان تامین مالی داخلی در شرایط تحریمی، عاقلانه است که به سمت گسترش صنایع میان‌دستی و تکمیل ظرفیت واحدهای پایین‌دستی پتروشیمی حرکت کنیم.
واحدهای بالادستی پتروشیمی مانند الفین‌ها، متانول و اوره که با وجود مقدار تولید زیاد، ارزش افزوده کمی دارند، فقط زمانی به توسعه صنعتی، اشتغال‌زایی و سود می‌انجامد که با تکمیل زنجیره ارزش این مواد همراه شود؛ موضوعی که سال‌ها به چند بخش‌نامه و اختصاص چند هکتار زمین محدود شده است. جنبه‌های اقتصادی، افزایش ریسک مصرف سوخت‌های فسیلی و تصویب مقررات جهانی زیست محیطی درباره صنایع انرژی‌بر، باعث شده مسیر توسعه غول‌های جهانی صنعت پتروشیمی مثل BASF آلمان و Ineos انگلستان، به جای تولید محصولات پایه پتروشیمی به سمت یکپارچه‌سازی تولیدات و گسترش زنجیره محصولات برود. بزرگ‌ترین رقیب منطقه‌ایِ ما در صنعت پتروشیمی، SABIC عربستان برای افزایش حاشیه سود و حفظ منابع خوراک خام، به گسترش صنایع پایین‌دستی روی آورده و سرمایه‌اش را از طرح‌های غیریکپارچه خارج کرده است. سابیک با تعریف پروژه‌های مشارکتی، ارتقای بازدهی تولید محصولات را هدف‌گذاری می‌کند.
هدف از اهدای تخفیف خوراک به صنایع بالادست پتروشیمی، ممانعت از خام‌فروشی گاز و تولید و صادرات محصولات مورد نیاز صنایع پایین‌دستی بود اما در عمل باعث احداث پتروشیمی‌هایی شدند که فقط تولیدات خام را صادر می‌کنند. یارانه‌ها می‌بایست به گسترش زنجیره ارزش‌افزا منجر می‌شد نه ارزش‌زدا.
نحوه اعطای تشویق‌های صادراتی به شرکت‌های پتروشیمی‌ای که تولیدات آن‌ها می‌تواند به محصولات با ارزش افزوده بیش‌تر تبدیل شود، نسبت به تولیدکنندگان محصولات نهایی یکسان است؛ در حالی که باید فراهم‌کردن نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، به جای صادرات مواد نیمه‌خام در اولویت قرار گیرد. برای ترغیب صاحبان صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به تولید بیش‌تر و جلوگیری از صادرات پتروشیمی‌های بالادستی به عنوان ماده اولیه محصولات نهایی، باید تشویق‌های صادراتی فقط به صادرکنندگان محصولات نهایی تعلق گیرد و نحوه اعطای جایزه صادراتی به مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی، بازنگری شود. یکپارچه‌سازی زیرساخت‌های صنعت پتروشیمی از حلقه‌های ابتدایی زنجیره مثل تامین‌کننده‌های مواد اولیه و خوراک تا تولیدکنندگان محصولات و حلقه‌های پایانی زنجیره مثل خدمات‌دهندگان بازاریابی‌وفروش، قطعا منجر به افزایش چندبرابری درآمد نهایی این زنجیره و ارزش افزوده صادرات کشور می‌شود.
