پیله‌های تنهایی
بررسی چالش‌های صنعت در ایران در گفت‌وگو با علیرضا کلاهی‌صمدی و حسین سلیمی
فعالان بخش خصوصی امیدوارند سیاستگذاران با مشورت و ذی‌نفع قرار دادن آنان، مسیر کنونی هموار شود. در پرونده پیش‌رو به سراغ دو تن از فعالان بخش خصوصی رفته و از آنان خواسته‌ایم که مهم‌ترین چالش‌های صنعت را در ایران واکاوی کنند. علیرضا کلاهی‌صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مقوله تحریم‌ها و تامین انرژی و خوراک برای بنگاه‌ها را چالش‌های جدی صنایع می‌داند. از نگاه او، بنگاه‌های ایرانی از تحولات دنیا و رقابت‌های بازار دور افتاده‌اند و عملاً هیچ‌گونه دسترسی به بازارهای صادراتی جهان هم ندارند. سیدحسین سلیمی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران سه مساله کمبود و قطعی احتمالی برق، کمبود و قطعی احتمالی گاز و کمبود نقدینگی صنایع را از چالش‌های مهم صنایع می‌داند. او البته توصیه می‌کند دولت قبل از ابلاغ هر بخشنامه یا مصوبه با اتاق بازرگانی به عنوان محمل قانونی مشورت کند و منافع بخش خصوصی را در نظر بگیرد تا بتواند از چالش‌های فعلی عبور کند. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
صنایع مختلف در ایران در پنج سال اخیر با سنگین‌ترین چالش‌ها مواجه شده‌اند که بیشترین فشارها هم ناشی از سیاست‌های اشتباه و ناکارآمد در زمینه اعمال سیاست‌های دستوری و ارزی بوده است. البته تحریم‌ها هم به تشدید مشکلات دامن زده‌اند. جهش‌های ارزی هم شرایط را ناپایدار کرده‌اند. از سویی با رسیدن به فصل تابستان، مساله خاموشی و قطعی احتمالی برق روی بنگاه‌ها سایه افکنده است و همین مساله می‌تواند تولید آنان را با چالش مواجه کند. پرسش نخست من از شما به عنوان تولیدکننده بخش خصوصی این است که وضعیت صنایع در ایران را در حال حاضر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
علیرضا کلاهی‌صمدی: ببینید صنعت ما الان وضع خوبی ندارد. در معنای این سخن باید بگویم از طرفی با ترکیبی از نابودی بازار به علت کاهش قدرت خرید و نابود شدن طبقه متوسط و از طرف دیگر با تعدد بیش از حد شرکت‌ها در بسیاری از رشته‌ها و همچنین مشکلات و چالش‌های جدی برای صادرات مواجهیم که باعث شده اکثر شرکت‌های ما زیر ۵۰ درصد ظرفیت کار کنند.
حسین سلیمی: ما با قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان روبه‌رو هستیم و حتی دولت هم در این زمینه برنامه‌هایی را برای جلوگیری از خاموشی و قطعی احتمالی اعلام کرده است. بنابراین وضعیت صنعت ما چندان مطلوب نخواهد بود و پیش‌بینی می‌کنیم که نسبت به سال گذشته وضع بهتری نخواهیم داشت. همزمان این موضوع را در نظر بگیرید که دولت اعلام کرده، رشد اقتصادی ما باید به بالاتر از چهار درصد در سال جاری برسد. با توجه به وضع کنونی و حال صنایع، بعید است بتوانیم با آن خوشی‌بینی‌های مدنظر دولت به این رقم دست یابیم. با توجه به متوسط بالای تورم و انتظارات تورمی که همه اقتصاد ما را تحت‌الشعاع قرار داده و صنایع ما را نیز با مشکلات فراوان مواجه کرده است، من وضع کنونی صنایع را در مقایسه با سال گذشته چندان بهتر نمی‌بینم. متوسط تورم بالا، کمبود نقدینگی در بنگاه‌ها در شرایطی که نقدینگی زیاد و پول‌های داغ فراوان سر از بازارهای سوداگر درمی‌آورد، و از سویی چالش‌هایی همچون فشارهای مالیاتی روی صنایع، مزید بر علت شده که مشکلات نه‌تنها کم نشود، بلکه افزایش هم پیدا کند. با توجه به جمیع جهات به نظرم وضع صنایع ما در سال جاری چندان بهتر از سال گذشته نخواهد بود.
شما به بررسی وضع کنونی صنایع در ایران پرداختید و روی این موضوع تاکید کردید که وضع صنایع در سال جاری خیلی بهتر از سال گذشته نخواهد بود و چه‌بسا مشکلات مضاعف شده و به همین دلیل، برآوردهای دولت را در زمینه رشد اقتصادی، خیلی خوش‌بینانه می‌پندارید. به‌طور تلویحی این پیام را هم به سیاستگذار ارسال کردید که بهتر است در سیاست‌هایش در این زمینه تجدیدنظر به عمل آورد. به باور شما با بررسی و رصد وضع کنونی صنایع در ایران، مهم‌ترین چالش‌های صنایع در ایران چه می‌توانند باشد؟ اگر ممکن است به‌طور مبسوط به این موضوع اشاره داشته باشید.
به نظرم بزرگ‌ترین چالش صنایع ایران در حال حاضر همان‌طور که در پرسش پیشین هم به آن اشاره کوتاهی داشتم، نخست، بحث بازار است و دوم، مقوله دور بودن صنایع ما از صنایع پیشرفته و مترقی دنیا. ما به نحوی از تحولات دنیا و رقابت‌های بازار دور افتاده‌ایم و هیچ‌گونه دسترسی به بازارهای صادراتی دنیا هم نداریم (به‌طور خوش‌بینانه ممکن است این دسترسی‌مان هم بسیار مشکل باشد)، همین موضوع دور باطلی را برای بنگاه‌های ما به وجود آورده است. با دور افتادن از بازارهای دنیا و تحولات جهانی ما به‌طور جبری محدود به بازار ایران شدیم و محدود شدن به بازار داخل، فرصت رشد، توسعه و پیشرفت را نه فقط به صورت کمی، بلکه به صورت کیفی نیز از بنگاه‌های ما گرفته است.
البته یکی از چالش‌های خیلی جدی دیگر امروز صنایع ما، مساله انرژی است که در پاسخ قبلی هم، دوستان به آن اشاره کردند. صنایع انرژی‌بر ما در ایران با قطعی‌های گسترده برق در فصل تابستان و گاز در فصل زمستان مواجه‌اند. از سویی بقیه صنایع ما نیز از خاموشی‌ها و قطعی‌های احتمالی در فصل تابستان و زمستان و عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید و انتقال از توزیع برق رنج می‌برند. همه این اتفاقات و چالش‌های مربوط به تامین انرژی قطعاً می‌تواند به افزایش ضایعات، کاهش تولید و در نهایت افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و محصول‌ها نیز منجر شود.
چالش مهم دیگر برای صنایع ما تداوم و تشدید تحریم‌هاست. تحریم و محدودیت دسترسی بنگاه‌های ما به قطعات یدکی، ماشین‌آلات، تکنولوژی و مواد اولیه، وضع را بسیار سخت و در بعضی جاها دسترسی به مواد اولیه را عملاً غیرممکن کرده است. بنگاه‌های ایرانی در بسیاری از مواقع مجبورند از طریق دلالان و واسطه‌های ترکیه یا سایر کشورهای همسایه اجناس و کالاها یا مواد اولیه خود را بخرند که همین مساله باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود. همچنین بسیاری از بنگاه‌ها مجبورند بیش از حد نیاز کالا یا مواد اولیه مورد نیاز خود را بخرند، چرا که تامین مواد اولیه یا تامین نیاز بعدی معلوم نیست با چه کیفیت و با چه سرعت و وضعی در اختیار آنان قرار گیرد و اساساً آیا بعداً این تامین مواد اولیه امکان‌پذیر خواهد بود یا خیر؟
من می‌خواهم پاسخ به این پرسش را این‌گونه آغاز کنم که در هر یک از صنایع، اگر واحدهای جدید بخواهد تاسیس شود، با توجه به مساله کمبود و قطعی تامین انرژی و خوراک بنگاه‌ها همچون برق و گاز و اخطارهای جدیدی که به بسیاری از بنگاه‌ها ابلاغ می‌شود که بیش از آستانه و پیک مصرف باید خودشان برق مصرفی‌شان را تامین کنند، هزینه‌های سنگین و جدی پیش‌روی بنگاه‌ها قرار می‌گیرد. مشکلات و چالش‌های مربوط به تامین انرژی و خوراک بنگاه‌ها باعث شده آنان با هزینه‌های فراوان مواجه شوند و همین مساله موجب می‌شود آنان با زمان طولانی‌تری، واحد صنعتی خودشان را به مدار تولید برسانند.
از این‌رو یکی از چالش‌های بزرگ صنایع مساله تامین برق یا گاز بنگاه‌هاست؛ به‌طوری‌که بنگاه‌ها در فصل تابستان با کمبود یا قطعی احتمالی برق و در فصل زمستان با کمبود یا قطعی احتمالی گاز مواجه می‌شوند. حتی اگر اکثر واحدهای تولیدی بخواهند کمبود گاز را در فصل زمستان با استفاده از موتورهای ژنراتور گازوئیلی‌شان تامین کنند، باز هم نخواهند توانست کمبود خوراک و گازشان را جبران کنند. با این چالش‌ها و مشکلات عدیده عملاً صنایع نمی‌توانند رشد یا توسعه یابند. من هم فکر می‌کنم بزرگ‌ترین چالش و شاید جدی‌ترین آنها در وضع کنونی صنایع در ایران را باید در سه مساله کمبود و قطعی احتمالی برق، کمبود و قطعی احتمالی گاز و کمبود نقدینگی صنایع دانست که بانک‌ها به عنوان یکی از تامین‌کنندگان مالی آن را در اختیار تولیدکننده قرار نمی‌دهند. ما با مشکلات چندلایه، چندبُعدی و عدیده‌ای مواجه هستیم؛ به‌طوری‌که بانک‌ها به جای بانکداری بنگاهداری می‌کنند و کفایت سرمایه آنها به قدری پایین است که عملاً نمی‌توانند اعطای وام به بخش خصوصی را گسترش بدهند و نیاز بخش خصوصی را تامین کنند. بنابراین یکی از پیش‌نیازهای گسترش صنایع در ایران، دقیقاً همین مقوله تامین نیازهای تولیدکننده از طریق دریافت یا اخذ تسهیلات و وام از بانک‌هاست که بتوانند کمبود نقدینگی را در این مورد جبران کنند. به باورم در برنامه‌ها و اولویت‌های جدید دولت برای بانک‌های توسعه‌ای همانند بانک توسعه صادرات باید افزایش سرمایه آنان مورد توجه قرار گیرد تا بتوانند به صنایع مختلف، تسهیلات لازم و کافی را اعطا کنند که از همین ناحیه بخش خصوصی واقعی رشد کند و بتواند با تاسیس واحدهای جدید توسعه یابد. چالش‌های پیش‌روی صنایع همچون کمبود نقدینگی و نبود تسهیلات کافی باعث می‌شود بنگاه‌ها نتوانند بر مشکلاتشان فائق آیند و واحدهای جدید را گسترش دهند. قطعاً اگر دولت می‌تواند براساس برنامه به رشد اقتصادی مورد انتظار دست یابد باید چالش‌های پیش‌روی صنایع را برطرف کند. در غیر این صورت با این وضع، رشد اقتصادی مورد انتظار حاصل نمی‌آید.
همان‌طور که شما هم به این موضوع اشاره کردید، یکی از چالش‌های مهم صنایع مساله تامین ارز بوده است. نرخ ارز در پنج سال اخیر شاهد جهش‌های شدید بوده است. با تداوم و تشدید تحریم‌ها و رهایی فنر ارزی از سوی سیاستگذار قیمت ارز به سطوح بالا جهش کرد. در دو سال گذشته قیمت ارز حتی دو برابر هم شده است و نشان می‌دهد محدوده‌های انتظاری برای آن می‌تواند حتی در سطوح بالاتری هم باشد. اکنون متغیر نرخ ارز به عنوان عنصر اثرگذار جدانشدنی در بسیاری از بازارها شناخته می‌شود. به نظرتان این جهش‌ها و التهاب‌های ارزی چه اثر نامطلوبی می‌تواند روی محیط و فضای کسب‌وکارها داشته باشد؟
به‌طور کلی التهاب‌های ارزی، اتفاق‌ها یا رویدادهای نابهنگام و هر نوع ناپایداری در مقوله اقتصاد سیاسی باعث شده ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی پایین بیاید و فعالیت‌های بلندمدت را کنار بگذارد. فعالیت‌های صنعتی و مولد عموماً، لاجرم و ذاتاً در یک بازه بلندمدت و فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی و سفته‌بازی نیز عموماً در یک بازه کوتاه‌مدت قرار می‌گیرند. در وضع کنونی بخش بزرگی از پول‌ها متاثر از شرایط نااطمینانی و چالش‌های مربوط به کسب‌وکارها به سمت بازارهای سوداگرانه و زودبازده رفته‌اند. مصداق این رفتار را در تورم بازار مسکن یا وضع بازار ارز می‌توانید به‌طور واضح رصد کنید و ببینید. در عمل صنعتگر ما زمانی که با خودش حساب و کتاب می‌کند، متوجه می‌شود کاری که می‌کند هیچ توجیه اقتصادی یا رفتار عقلانی ندارد. التهاب و جهش‌های ارزی و پایدار نبودن قیمت‌ها باعث شده فشار زیادی روی نقدینگی بنگاه‌ها بیاید. همین مساله التهاب‌های ارزی، ناپایداری ارزی و به‌طور کلی شرایط نااطمینانی، تقاضای کاذب و هجوم دلال‌ها و رانت‌بازان را به بورس کالا به دنبال داشته که همین موضوع نیز باعث افزایش قیمت‌ها شده و دسترسی به تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان را سخت کرده است.
در این مورد باید بگویم که کمبود تامین ارز برای بنگاه‌ها بسیار مهم و اساسی است. جهش‌ها و التهاب‌های ارزی از محدوده ۲۶ هزار تومان به محدوده‌های بالای ۳۰ هزار تومان و بالاتر از آن و البته انتظار جهش‌های بعدی همه باعث شکل‌گیری وضع ناپایدار و اثرات منفی در زمینه توسعه و رشد صنعتی در ایران شده است. به نظر می‌رسد رسیدگی به این اولویت رفع التهاب‌های ارزی باید در دستور کار باشد.
شما در میان سخنانتان از مشکلات تولیدکنندگان در زمینه دسترسی تامین مواد اولیه سخن به میان آوردید. در گفت‌وگو با بسیاری از تولیدکنندگان نیز مشخص شده که یکی از مهم‌ترین چالش‌ها همین مساله دسترسی به مواد اولیه است. در وضع تداوم و تشدید تحریم‌ها، سیاستگذاران هم گاه با اعمال سیاست‌های اشتباه و ناکارآمد مسیر سخت تامین مواد اولیه را ناهموارتر کرده‌اند. همان‌طور که در پاسخ‌های قبلی هم روی آن تاکید کردید، در برخی از صنایع عملاً دسترسی به مواد اولیه غیرممکن شده است. با این مقدمات به نظرتان اساساً تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه با چه چالش‌هایی مواجه‌اند؟
یکی از بحث‌ها در چالش‌های دسترسی به مواد اولیه برای تولیدکنندگان، مساله نوسان‌های شدید قیمت در بازارهای مختلف است. همین نوسان شدید قیمت‌ها پیش‌بینی و برنامه‌ریزی را برای تولیدکننده ما بسیار سخت و دشوار کرده است. همچنین تغییر شرایط برای بنگاه‌های تولیدی کشورمان از نظر فشار نقدینگی و دشواری در تامین مواد اولیه مزیت بر علت شده و به چالش‌ها دامن زده است. این بدان معناست که بنگاه تولیدکننده ما در حالی که در همین وضع با مشکلات گوناگون دست‌وپنجه نرم می‌کند، شرایط فروشش هم با چالش مواجه شده و البته همین چالش، شرایط را برای مصرف‌کننده نیز سخت‌تر کرده است. همین اتفاق در کل زنجیره ارزش صنایع در کشورمان باعث شده ناگهان فشار زیادی به تمام زنجیره ارزش صنایع تحمیل شود.
به همین دلیل در شرایط خاص فعلی تولید در کشورمان، دو عارضه داریم: یکی بحث جهش نرخ ارز و دیگری افزایش قیمت‌های برخی از کالاهای جهانی همگام با سیاست‌های انقباضی بانکی و بی‌انضباطی مالی دولت است که در برخی از وضعیت‌ها در پروژه‌های بزرگ، با تاخیر در پرداخت هم مواجه می‌شویم. متاثر از همین دو عارضه، فشار نقدینگی بسیار زیادی به بنگاه‌های تولیدی تحمیل می‌شود. البته این را هم باید بگویم که این فشار برای شرکت‌های صادراتی چه‌بسا بسیار بیشتر هم هست. در واقع باید بگویم که جنس چالش‌های دسترسی به مواد اولیه برای واحدهای تولیدی، ساختاری است و این در حالی است که شاخص‌های استاندارد جهانی نشان می‌دهد، واحدهای تولیدی ما در شرایط رقابت‌پذیری، در سطح پایینی قرار دارد.
تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را از طریق تامین ارز وارد می‌کنند باید در فهرست انتظار بانک مرکزی باقی بمانند و این در حالی است که معلوم نیست ارزی به آنان تعلق گیرد یا خیر. تولیدکنندگان عملاً در وضع جهش و التهاب ارزی و با وجود تداوم و تشدید تحریم‌ها از طریق بانک‌ها نمی‌توانند تامین ارز کنند. این در حالی است که تامین ارز بسیار دشوار و با تحمیل هزینه‌های بالاتر به تولیدکنندگان از طریق صرافی‌ها امکان‌پذیر است. در این وضع جهش و التهاب ارزی، تولیدکننده مجبور است ۱۰ تا ۱۵ درصد بالاتر از قیمت واقعی هزینه کند و پول را انتقال دهد. متاسفانه بنا به دلایلی همچون عدم عضویت کامل در گروه FATF (اخیراً بنا به تصمیم گروه مالی FATF ایران در لیست سیاه باقی ماند) عملاً انتقال پول از طریق بانک‌ها امکان‌پذیر نیست و انتقالات مالی صرفاً از طریق واسطه‌ها و صرافی‌ها انجام می‌شود. انتقال از طریق واسطه‌ها هم باعث تحمیل مجموعه هزینه‌های بالاتر به تولیدکنندگان برای تامین و دسترسی به مواد اولیه می‌شود. همین اتفاق برای واردکننده‌ها هم می‌افتد؛ به‌طوری که هزینه‌های بیشتری به واردکنندگان قطعات و مواد ماشین‌آلات و قطعات تحمیل می‌شود. افزایش هزینه‌ها در این زمینه باعث کاهش رقابت و افزایش قیمت تمام‌شده محصول و کالای تولیدکنندگان می‌شود که قطعاً پیامدهای نامطلوبی برای آنان به دنبال خواهد داشت.
همسو با تحمیل هزینه‌های بیشتر به تولیدکننده و کمبود نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان که بانک‌ها هم برای تامین آن با مشکل مواجه‌اند، عملاً نقدینگی لازم به سرعت در اختیار بخش خصوصی قرار نمی‌گیرد و همین چالش تولیدکنندگان را دوچندان می‌کند. کمک بانک‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها در این وضع ضروری است.
چالش‌های مربوط به صنایع و موانع دسترسی به تامین مواد اولیه برای بنگاه‌ها وضعی را شکل داده که به نظر می‌رسد رفع آن زمان‌بر و نیازمند اتخاذ سیاست‌های جسورانه از سوی دولت است. در این میان موانع بنگاه‌های صادرات‌محور دوچندان است و با وجود تداوم تحریم‌ها صادرات برای آنان بسیار دشوار و گاه غیرممکن است. چالش‌های صنایع باعث شده حجم صادرات در بسیاری از رشته‌های صنعتی با کاهش جدی مواجه شود. صادرکنندگان البته اعتقاد دارند بخش عمده موانع نه از بیرون، بلکه ناشی از محدودیت‌ها و تحریم‌های داخلی است که دست‌و‌پای آنان را بسته است. به باور شما صادرکنندگان در امر صادرات با چه موانعی روبه‌رو هستند؟
صادرات بنگاه‌ها در ایران متاثر از چالش‌هایی که به‌طور مبسوط قبلاً به آن اشاره کردیم، این روزها کار بسیار دشواری است. اقتصاد ایران یک اقتصاد منبع‌محور است و اصولاً صنایع صادرات ما نیز بر پایه صنایع مواد اولیه و خام بوده است. در این میان، صنایع بالادست عمدتاً شرکت‌های خصولتی و صنایع پایین‌دست نیز عمدتاً ساخت‌محور و برای بخش خصوصی بوده‌اند. با توجه به نکاتی که قبلاً گفتم، بخش خصوصی ما در ایران با چند مشکل اصلی مواجه‌اند: نخستین مشکل این بخش، مقوله تداوم و تشدید تحریم‌ها و متاثر از آن محدودیت‌ها در زمینه دسترسی به بازارهای منطقه است که عملاً تمام دسترسی‌ها را به بازارهای جهانی غیرممکن کرده است. به‌طور مثال، ما وقتی خودمان را با رقبایمان در عمان، قطر، ترکیه، امارات و سایر کشورها مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم آنها همه قراردادهای تجارت آزاد دارند و اکثراً هم با یک طیف وسیعی از دسترسی‌های آزاد و بدون تعرفه به بیشتر بازارهای جهانی دسترسی دارند، این وضع را شما با صادرکنندگان خودمان در ایران مقایسه کنید. حتی ما در زمینه مهم‌ترین بازار صادراتی‌مان یعنی بازار عراق مشکل منحصربه‌فردی داریم و آن این است که خریداران عراقی وقتی می‌خواهند کالای ترکیه، عربستان یا امارات را بخرند، ال‌سی (LC) باز می‌کنند، دلار مورد نیاز خرید را از سیستم بانکی دریافت می‌کنند و خرید خود را انجام می‌دهند. اما اگر همین خریدار عراقی بخواهد کالای ایرانی را از طریق ایران بخرد، باید از طریق واسطه یا صرافی یا بازار با پرداخت هزینه بیشتر، ارز مورد نیاز خود را تامین کند و خریدش را انجام دهد. با بررسی این گزاره‌ها متوجه می‌شویم که خرید کالای ایرانی برای خریدار عراقی نسبت به کالاهای مشابه رقبا با هزینه بیشتر و مسیر دشوارتری انجام می‌گیرد. این را هم البته باید اضافه کنم که ما همیشه یک اختلاف نرخ دینار بین صرافی و بازار آزاد داریم که در یک مقطعی به ۲۰ درصد هم رسیده بود و از زمستان سال گذشته تاکنون، آسیب جدی به صادرات ایران وارد کرده است.
البته ابرچالش صادرات ایران، مقوله پیمان‌سپاری ارزی است. متاسفانه با وجود اصرار دولت به پیمان‌سپاری ارزی و اعمال نرخ‌های دستوری در بازار ارز، سیاستگذار موفق نشده است که در بستر بورس کالا قیمت‌ها را به گونه‌ای کنترل کند که قیمت‌ها پایین‌تر از سامانه متشکل ارزی باشد. به‌طور مثال، نرخ موثر برای آلومینیوم تقریباً ۱۰ هزار تومان بالاتر از نرخ دلار سامانه متشکل ارزی است. طرح این موضوع بدان معناست که تقریباً غیرممکن است تولیدکننده مواد اولیه را با نرخ بالایی بخرد و محصول صادراتی را با نرخ پایین‌تر از آن، در سامانه متشکل ارزی بفروشد. عملاً این موضوع به ضرر تولیدکنندگان بزرگ، شفاف و باکیفیت بوده و در واقعیت فعالیت هرچه افزون‌تر قاچاق و شرکت‌های زیرپله‌ای را تشویق کرده است.
به غیر از مواردی که به آن اشاره کردم، مشکل دیگر ما در صادرات مربوط به ضعف برند ملی‌مان است. به‌طور مثال رقبای ما در منطقه و کشورهای همسایه از حمایت‌های گسترده دولتی برخوردارند و این در حالی است که ما با چالش‌های بسیار در این زمینه مواجه هستیم. به تازگی یکی از پیشنهادهایی که پارلمان بخش خصوصی آن را مطرح و آماده و در اختیار دولت قرار داده است، موضوع بحث لغو معافیت مالیاتی صادراتی مواد خام بود. ما به دولت پیشنهاد دادیم بخشی از منابع ایجادشده مربوط به لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام که نزدیک پنج میلیارد دلار برآورد می‌شود، صرف توسعه صادرات صنایع پایین‌دست و ساخت‌محور شود، چرا که این دست صنایع در اقتصاد باعث خلق ارزش افزوده می‌شوند.
من هم با دوستان در این زمینه هم‌عقیده‌ام. به باورم در پاسخ به پرسش شما باید بگویم یکی از موانعی که تولیدکنندگان در امر صادرات با آن مواجه‌اند مقوله نقل و انتقالات پول است؛ به‌طوری که صادرکنندگان عملاً نمی‌توانند ارز را به‌موقع برگردانند. تولیدکنندگان با توجه به نقطه ضعف و آسیب‌پذیری متاثر از تحریم‌ها در یک بازه کوتاه نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات‌شان را به کشور برگردانند و عملاً برگشت ارز صادراتی چندان ساده نیست. دشواری‌های مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات باعث می‌شود زمان بازگشت آن هم طولانی شود. حتی گاه این بازگشت ارز صادراتی باعث پرداخت هزینه بیشتر و جریمه هم می‌شود. همسو با این بحث، یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان مقوله تغییرات نرخ ارز یا بحث التهاب‌ها و جهش‌های ارزی است. به‌طور مثال، تولیدکننده ما با یک شریک خارجی روی یک نرخ توافق می‌کند اما در زمان دریافت نرخ ارز، نرخ ارز پایین می‌آید و صادرکننده عملاً با زیان مواجه می‌شود. صادرکنندگان همچنین امکان دریافت وام یا تسهیلات ندارند و عملاً در وضع کنونی امکان تامین تسهیلات برای صادرات با مشکل مواجه است. در این میان صندوق توسعه صادرات هم چندان کمکی به صادرکنندگان و فرآیند صادرات نمی‌کند. به همین دلیل صادرکنندگان به مثابه واردکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات با مشکلات جدی مواجه هستند. بدین ترتیب بازگشت به‌موقع و سریع ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان ایرانی عملاً سخت و دشوار خواهد بود.
در پاسخ به چند پرسش بالا مهم‌ترین چالش‌های جدی صنایع را مطرح و آن را دسته‌بندی کردید. به نظر می‌رسد بخش مهمی از چالش‌ها مربوط به سیاست‌های داخلی و قابل رفع باشد. حتی گاه پارلمان بخش خصوصی برای رفع موانع، پیشنهادهای جدی را مطرح کرده که می‌تواند در بسیاری جهات، مثمرثمر واقع شود و به کمک صنایع صادرات‌محور بیاید. با این اوصاف همچنان سیاست‌های دفعتی و دستوری که مسیر تولید را سخت می‌کند، فراوان‌اند و نیازمند تجدیدنظر سیاستگذارند. با توجه به مشکلات جدی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در زمینه تامین ارز مورد نیاز و بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهم‌ترین توصیه‌تان به تصمیم‌گیرندگان و تصمیم‌سازان در وضع کنونی چه خواهد بود؟
مهم‌ترین توصیه سیاستی من به عنوان یک فعال بخش خصوصی در وهله نخست، دخالت حداقلی دولت در سازوکار بازار است. دومین توصیه‌ام به سیاستگذاران بازگرداندان ثبات و پیش‌بینی‌پذیری به اقتصاد است. البته ما نباید ثبات را با تثبیت اشتباه بگیریم. چون معمولاً تثبیت دستوری کاملاً در خلاف با امر ثبات در اقتصاد است. صنایع ما، امر صادرات و کار ارزش‌آفرین به آرامش و فضای باثبات نیاز دارند. این مهم‌ترین موردی است که کارآفرینان سال‌هاست از آن محروم هستند و به شدت به آن نیاز دارند.
من در پاسخ به این پرسش که چه سیاست‌هایی را برای رفع موانع تولید در نظر می‌گیرم، به دولت توصیه می‌کنم، به مقوله مشورت با بخش خصوصی توجه کند. بدیهی است با توجه به متوسط تورم بالا، انتظارات تورمی و تغییر ابلاغیه‌ها، بهتر است دولت قبل از ابلاغ هرگونه بخشنامه یا مصوبه با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نشست و جلساتی را برگزار کند. همچنین بخشنامه‌ها یا مصوبه‌های ابلاغی یک‌طرفه نباشد و خواسته‌ها و منابع بخش خصوصی را در نظر گیرد. چرا که اگر بخشنامه‌ها و مصوبه‌ها به صورت یک‌طرفه و بدون مشورت با بخش خصوصی ابلاغ شود، ممکن است عملاً جنبه اجرایی پیدا نکند و باعث تعدیل آنها یا تغییر دوباره آنها شود. به همین دلیل بسیار بهتر است که دولت در زمینه امر صادرات یا واردات یا رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب‌وکار حتماً با بخش خصوصی و پارلمان آن یعنی اتاق بازرگانی که تنها محمل و بستر قانونی است، جلسات و نشست‌های متعدد تخصصی را در این زمینه برگزار کند. در واقع ضروری است دولت قبل از ابلاغ هر نوع بخشنامه یا مصوبه آن را با بخش خصوصی به مشورت و رای بگذارد و بهینه کند. ما در برهه‌های زمانی متعددی شاهد بوده‌ایم دولت بخشنامه‌های متعددی را ابلاغ کرده که به دلیل عدم توان اجرایی آنها و عدم مشورت با بخش خصوصی عملاً نتوانسته‌اند جنبه اجرایی به خود بگیرند و تعدیل شده‌اند یا تغییر کرده‌اند. به همین دلیل چه‌بسا بهتر است دولت تصمیم‌هایی از این دست را با حضور بخش خصوصی و اتاق بازرگانی اخذ کند. یعنی بهتر است قبل از انجام هر کاری دولت با حضور تولیدکنندگان و بخش خصوصی و حضور اتاق بازرگانی بحث‌های کارشناسی و چانه‌زنی‌هایش را انجام دهد و بعد تصمیم خود را در قالب بخشنامه یا مصوبه ابلاغ و به اجرا بگذارد. به‌طور مثال در مقوله اخذ سنگین مالیات‌ها ما با چالش‌های متعدد روبه‌رو هستیم و اغلب با تناقض‌های قانونی نیز در این زمینه مواجه هستیم. این دست از تصمیم‌ها و چالش‌ها بدون مشارکت اتاق بازرگانی و در نظر نگرفتن منافع بخش خصوصی باعث دلسردی، دغدغه‌مندی و نگرانی تولیدکنندگان می‌شود. با این اوصاف ما امیدواریم دولت در این زمینه سیاست‌هایش را مورد تجدیدنظر قرار دهد.
