«دنیای اقتصاد» چرایی افول نشریه‌های استان اصفهان را بررسی می‌کند
چالش رسانه‌ها با اقتصاد
در عصر دیجیتال که روزنامه‌های ژاپن و آمریکا به تیراژهای میلیونی رسیدند و در کنار تیراژ چاپی هزاران نسخه بازدید و فروش الکترونیک از طریق سایت‌های خوددارند، در مواردی زیرساخت‌های فنی مطبوعات استان اصفهان، در دست افرادی است که اغلب دغدغه فرهنگی ندارند و عمدتاً به سودآوری اقتصادی فکر می‌کنند. در ایران به ازای هر ۷۵ نفر، یک نفر روزنامه می‌خواند و در پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، به ازای هر ۲۰۰ نفر، یک روزنامه‌خوان، نفس می‌کشد. به‌غیراز ۲۵ هزار نفر اصفهانی که اخبار موردنیاز خود را از روزنامه‌ها به دست می‌آورند، سایر افراد، ذائقه خبری خود را از کدام منابع سیراب می‌کنند؟بدون شک در دنیای امروز که سیاست و اقتصاد در تاروپود زندگی مردم تنیده شده، نمی‌توان گفت که مابقی جمعیت استان، علاقه‌ای به کسب خبر ندارند. بنابراین پاسخ به این پرسش، علت عدم استقبال اصفهانی‌ها از رسانه‌های مکتوب استانشان را مشخص و قفل صنعت ورشکسته مطبوعات نصف جهان را می‌گشاید.
اصفهان و نشریه‌هایش
در سال۸۸اصفهان با ۱۶۹مجوز نشریه فعال و غیرفعال،۱۶.۶درصد از مطبوعات کشور را به‌خود اختصاص داد. این استان در یک سیر نزولی و با افت‌وخیز بسیار از نرخ کشور جا ماند تا به‌رغم افزایش اسمی تعداد مجوزها در سال۹۲با مجوز انتشار۱۸۰نشریه فقط ۹درصد از نشریات کشور را به نام خود کند. امروز۵۲۰ رسانه در اصفهان فعال است که از این تعداد۱۴روزنامه، ۲۹هفته‌نامه، ۴دوهفته‌نامه، ۳۰ماهنامه،۱دوماهنامه، ۲۴فصلنامه، ۶دو فصلنامه و یک سالنامه هستند و درمجموع استان اصفهان۹۰نشریه چاپی و ۹۱پایگاه خبری دارد. نشریاتی که تعداد تیراژ آن‌ها جز آمارهای مگو است و همه داعیه‌دار تولید محتوای درجه‌یک هستند!
در حال حاضر ۱۴ روزنامه در شهر اصفهان فعال هستند که با اختلاف بسیار، بازار صنعت نشر را به رقبای کشوری خود واگذار کرده‌اند. آن‌ها به سه شیوه دولتی، عمومی یا ملی و خصوصی یا تجاری فعالیت می‌کنند. رسانه عمومی یا ملی همانند اصفهان زیبا علاوه بر استفاده از حمایت‌های شهرداری از حق اشتراک، دریافت آگهی و خرده‌فروشی روی کیوسک‌ها نیز بهره‌مند می‌شود.
به جرات می‌توان گفت اکثر نشریات مکتوب اصفهان نه سراسری هستند و نه محلی، بلکه ملغمه‌ای متشکل از اخبار دیروز خبرگزاری‌ها، گزارش‌های عملکرد مدیران به سبک رپرتاژ، چند صفحه آگهی ریز دادگاه و ثبت‌احوال و آگهی‌های نیم یا یک‌چهارم صفحه‌ای که با کاهش نرخ و برهم زدن نظم بازار، آن را به دست آورده‌اند. در فرمول اقتصادی صنعت مطبوعات، کیفیت، تحلیل‌های جدید و نقدهای منصفانه و جریان ساز، جایگاه ویژه‌ای دارد. متاسفانه آنچه امروز در روزنامه‌های داعیه‌دار شهر مشاهده می‌شود، در مواردی بازنشر مطالب داغ کانال‌های تلگرامی هم هست که مخاطب آن را مطالعه کرده است. در بهترین حالت مطالب یادشده، به‌صورت سوژه و بدون تحلیل و پرداخت نهایی، در قالب آماری که کارکرد آن در جامعه مشخص نیست به تیتر اول این روزنامه‌ها تبدیل می‌شود. هرچند که این نشریه‌ها اعلام می‌کنند که بیش از۶۰درصد از مطالبشان تولیدی است ولی آنچه به‌عنوان گزارش‌های اجتماعی، اقتصادی و خبر منتشر می‌کنند، سوءتفاهمی بزرگ محسوب می‌شود که مخاطب با آن ارتباط برقرار نمی‌کند.
تعدادی از نشریه‌های شهر نمای واقعی از بنگاه مطبوعاتی تجاری را به نمایش گذاشته‌اند. در صورت مراجعه به دفاتر آن‌ها درمی‌یابید که نیازی به خبرنگار ندارند، بلکه به کارگری مسلط به امور بازاریابی احتیاج دارند که به کپی اخبار اینترنت نیز اشراف داشته باشد. چنین نشریاتی به‌قصد کسب درآمد و نه با نیت اطلاع‌رسانی و حضور در بازار خبر، تاسیس می‌شوند و با جذب رپرتاژ و آگهی، اشتغال‌زایی کرده‌اند.
تعداد دیگری از داعیه‌داران اما بر پایه ایجاد جذابیت برای مخاطب به هر قیمتی، فعال هستند. اخبار داغ، طراحی جذاب، استفاده از ابزار رنگ، اینفوگرافی و مطالب زرد، بیشترین مطالب این رسانه‌ها را تشکیل می‌دهد که دو یا سه گزارش قابل تامل در هفته نیز چاشنی آن می‌شود. درواقع اغلب نشریه‌های استان نتوانسته‌اند اعتماد اصفهانی‌ها را جلب کنند و به همین دلیل فقط۲۵هزار نفر از مردم استان، روزنامه مطالعه می‌کنند و سایرین منابع خبری دیگر را برای خود انتخاب کرده‌اند. می‌توان گفت که رسانه‌های اصفهان، مهم‌ترین بخش فرمول اقتصادی صنعت مطبوعات و روزنامه را ازدست‌داده‌اند. افزایش تعداد مخاطب، رشد تیراژ و جهش آگهی را به همراه دارد که بخش مهمی از هزینه‌های یک رسانه را تامین می‌کند. تعداد زیادی از رسانه‌های اصفهان را گاهنامه‌هایی را تشکیل می‌دهند که با استفاده ابزاری از دنیای خبر، میزان دستمزد خبرنگاران خود را به جذب رپرتاژ خبری منوط کرده‌اند که البته این شیوه کسب درآمد در اکثر روزنامه‌های اصفهان نیز دیده می‌شود. بی‌تجربگی، نداشتن نقشه راه و بی‌اطلاعی از ذائقه خبری مخاطب باعث شده تا اغلب رسانه‌های اصفهان برای جذب بیشتر مشتری به تولید مطالب سرگرم‌کننده روی‌آورند و این در حالی است که رسانه‌های کابلی چنین وظیفه‌ای را بر عهده‌دارند و نمی‌توان جایگزینی برای آن‌ها تعیین کرد. برخی‌ازمسوولان رسانه‌های اصفهان نه‌تنها با اقتصاد فرهنگ بیگانه‌اند که با تولید محتوای بی‌کیفیت، خود را از سرمایه اجتماعی نیز محروم کرده‌اند. آن‌ها فقط مدیران هزینه‌اند که سرمایه اولیه را از بین برده و رسانه تحت امر خود را به دره ورشکستگی، راهنمایی می‌کنند.
سوءتفاهمی به نام رسانه داری!
وقتی مهم‌ترین دارایی یک روزنامه، «مجوز انتشار» بوده و مدیر مسوول ، سردبیر یا مالک به‌جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های روزنامه داری، در هنگام انتشار، به فکر تامین هزینه‌های چاپ، کاغذ، دستمزد کارکنان و سایر هزینه‌های عملیاتی است، بنابراین انحراف در برنامه‌های میان‌مدت و کاهش میزان موفقیت روزنامه‌ها یا سایر نشریات، طبیعی خواهد بود. واقعیت این است که روزنامه داران بر اساس الگوهای سنتی کسب‌وکار مطبوعاتی اقدام به راه‌اندازی روزنامه می‌کنند و به این نکته توجه ندارند که فعالیت موسسات مطبوعاتی نیازمند خلق یک بنگاه رسانه‌ای با اهداف اقتصادی است. تاکنون برآورد، تحقیق و ارزیابی دقیقی از اقتصاد مطبوعات انجام‌نشده و اطلاعات جامعی درباره ارزش و میانگین نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری، درآمدزایی و سودآوری، گردش مالی سالانه، ارزش خالص دارایی، نسبت درآمد یا سود به دارایی و درآمد حاصل از فروش عملیاتی انجام‌نشده و فقط گزارش‌های ادواری درباره پرداخت یارانه‌ها از سوی وزارت ارشاد و ارزش توزیع آگهی دولتی در نشریات آن‌هم با تاخیر به چشم می‌خورد. از سوی دیگر قیمت و عوامل تعیین‌کننده آن در فعالیت مطبوعاتی برای کارگزاران آن راضی‌کننده نیست. وقتی قیمت تمام‌شده تولید، چاپ و نشر یک نسخه باقیمت مصرف‌کننده آن، بسیار فاصله دارد، نمی‌توان انتظار داشت که تیراژ یک روزنامه از سطح معینی فراتر رود؛ چراکه درآمد روزنامه از نقطه سربه‌سر کاهش‌یافته و حاشیه سود موسسات مطبوعاتی وارد ناحیه زیان می‌شود.
بنابراین قیمت فروش مطبوعات با فرض افزایش تیراژ واقعی، منبع لایزالی برای استمرار حیات روزنامه‌ها نیست و اتکا مطبوعات به سایر منابع است. سایر منابع هم مواردی جز درآمد حاصل از فروش مساحت صفحات به صاحبان آگهی، ارایه خدمات اطلاع‌رسانی بر اساس تقاضای روابط عمومی محور،جذب پشتیبان‌های سیاسی و اقتصادی و منابع یارانه‌ای دولت نیست. بزرگ‌ترین استراتژی مدیران مطبوعات برای تامین هزینه‌ها کاهش هزینه منابع انسانی، تعدیل نیرو ، کاهش تعداد صفحات و گستره توزیع و تعویق در پرداختی کارکنان است. اشتباه فاحشی که کیفیت رسانه و ریزش مخاطب را در پی دارد. افزایش هزینه‌ها و عدم ترمیم آن در سال‌های اخیر، وضعیت را برای رسانه‌ها وخیم‌تر از سایر بخش‌های تولید کرده چراکه آن‌ها نمی‌توانند قیمت تمام‌شده محصولات خود را افزایش دهند. از سویی رکود و کاهش درآمد باعث شده تا نشریات از سبد هزینه مردم حذف شود. همه این موارد به همراه سیری کاذب خبری ناشی از شبکه‌های اجتماعی وضعیت فرهنگی اصفهان، رسانه داری را سخت کرده است. به همه این موارد باید توزیع غیراصولی،کمبود کیوسک و نبود دکه استاندارد فروش روزنامه در اصفهان را نیز افزود. در این میان‌بر وابستگی رسانه‌های دولتی افزوده‌شده و رسانه‌های خصوصی نیز یا از رانت‌های مختلف بهره می‌گیرند و یا سعی در جلب حمایت جناح‌های مختلف دارند. بنابراین می‌توان گفت که در اصفهان، رسانه مستقل کمتر دیده‌می‌شود. این چرخه معیوب درنهایت کاهش اعتماد مخاطب و کاهش تیراژ را رقم خواهد زد که به‌تبع خبرنگار مستقل و جریان آزاد اطلاعات نیز از دست می‌رود.روی دیگر سکه، نهادهایی همانند شهرداری و اتاق بازرگانی و.. قرار دارند که برای خود رسانه دست‌وپا کرده و با پولی سرشار نه‌تنها عرصه رقابت را برای سایر رسانه‌ها تنگ کرده‌اند که آگهی‌های خود را نیز از آن‌ها دریغ می‌کنند. به نظر می‌رسد که ایجاد یک موسسه یا بنگاه مطبوعاتی، منطقی‌ترین راه‌حل برای بقا در صنعت روزنامه باشد. چنین روندی در اقتصاد رسانه‌های برای نخستین مرتبه در دهه۷۰ میلادی در آمریکا رخ داد. در حال حاضر شیوه‌های جدید برای مدیریت بر اقتصاد رسانه، ظهور سازمان‌های مطبوعاتی در قالب هلدینگ یا کارتل‌های مطبوعاتی است که سعی دارند نه‌فقط در زمینه روزنامه بلکه در شاخه‌هایی همچون چاپ کتاب، چاپ و توزیع روزنامه و مجله، تولید و توزیع کاغذ و... فعالیت کنند. سرمایه اولیه چنین بنگاه‌هایی مردمی هستند که ذائقه خبری آن‌ها بامطالعه مطالب کیفی، اقناع شده و امروز برای بقای نشریه محبوب خود حاضر به خرید سهام و افزایش سرمایه در گردش آن هستند.
منابع: پیکارد،رابرت،(۱۳۸۷)، اقتصاد رسانه‌ها؛ داود حیدری،تهران، مرکز مطالعه و تحقیقات رسانه‌ها.
روزنامه مالیه، استقلال اقتصادی رسانه،محسن ایلچی، سه‌شنبه ۱۶ تیر ۱۳۸۳
