حمایت از تولید و مصرف کننده زبان بسته!
سیاست حمایت گرایی می‌تواند هم شامل بخش دولتی شود و هم به بخش خصوصی سرویس بدهد. اما این صنایع نوزاد اگر از گلخانه مصنوعی خود بیرون بیایند و در محیط رقابتی فعالیت کنند در مدت کوتاهی فرومی‌ریزند. در بخش خصوصی نیز حمایت گرایی به‌نوعی کرختی و آسودگی ناشی از فقدان رقابت می‌انجامد که به زیان مشتریان نهایی تمام می‌شود. تولیدکنندگانی که تا دیروز در حاشیه بودند به‌واسطه یک امتیاز و رانت دولتی، بازار داخلی را تسخیر می‌کنند و موجب زیان و کسادی خرده‌فروشان محلی و رقبای مستقل می‌شوند که تنوع درخور توجهی در عرضه انواع محصولات خارجی و داخلی به مشتریان داشتند. این قبیل امتیازات انحصاری، نوعی بیماری اقتصادی نیز ایجاد میکند و باگذشت زمان موجب شکل‌گیری زنجیره‌ای از واحدهای تولیدی-وارداتی وابسته به هسته اصلی انحصار می‌شود که اصلاح یا آزادسازی آن در آینده نزدیک را سخت یا ناممکن خواهد کرد. عواید و منافع این انحصارِ دولت ساخته در اختیار شرکت‌هایی قرار می‌گیرد که با سرهم کردن قطعات وارداتی، و فروش نهایی آن به اسم تولید داخل، موجب کاهش مطلوبیت مصرف‌کنندگان نهایی می‌شوند و حقوق شهروندی را که ازجمله آن حق انتخاب محصول است، تضییع می‌کنند.
در صنعت حمایتی، بهره‌وری واقعی، خلاقیت و افزایش کیفیت محصول و به‌طور موازی کاهش متناسب قیمت کالا فراموش می‌شود؛ چراکه وقوع چنین شرایطی تنها در یک بازار آزاد رقابتی، امکان‌پذیر است. حمایت گرایی، حجم تجارت کشور را کاهش می‌دهد و با افزایش قیمت کالاهای وارداتی، موجب زیان و افزایش هزینه شهروندان می‌شود. به تولیدکنندگان و کارگران بخش‌های صادراتی آسیب می‌رساند؛ اما از کارکنان صنعت حمایتی محافظت میکند که معنایی جز تبعیض منفی ندارد.
حال سوال این است که آیا دولت می‌تواند برای رفع ظاهری معضلات اقتصادی که ناشی از انباشت مداخلات است، ستون فقرات هر اقتصاد پویا یعنی مصرف‌کنندگان را جریمه کرده و آن‌ها را وادار کند که تنها از شرکت‌هایی خاص کالاهای خود را بخرند و در آینده برای خرید همین کالاها در صف یا نوبت قرعه‌کشی قرار بگیرند؟ اگر حمایت باعث شود که تولیدکنندگانی که موردحمایت قرارگرفته‌اند، فرصت‌طلبانه قیمت‌ها را افزایش دهند تا بر سود انحصاری خود بیفزایند، چه باید کرد؛ سهمیه‌بندی، قرعه‌کشی یا قیمت دستوری؟
حالا پای حمایت از کالای ایرانی به نساجی‌ها و البسه تولید داخل هم بازشده و با گرانی دلار و حذف نمانام‌های خارجی، بازار برای تولیدات ایرانی جابازکرده است. هرچند قاچاق هنوز هم هست و صدای تولیدکننده ایرانی را درآورده اما انتظار داریم نمانام‌های ایرانی، بعدازاین همه حمایت و این‌همه سال رشد کرده باشند. ولی فی‌الواقع این‌گونه نیست! آن‌ها حتی با رقیب نه‌چندان باکیفیتی مثل چین و سنگاپور هم نمی‌توانند رقابت کنند.
راستش را بخواهید تولیدکنندگان ایرانی پس از قبضه کردن بازار اما هنوز هم برند دهان‌پرکنی ندارند، درواقع اصلا برند پوشاک ایرانی نداریم! اجناس موجود در بازار ایران یا کپی آن‌سوی آب‌هاست یا ترکیبی از طرح‌های خارجی است و یا در چرخه کپی و تکرار گرفتارشده است. درمجموع کیفیت مطلوب و تنوع گسترده ندارند اما در عوض قیمت درشتی دارند!
همچنان مصرف‌کننده طبقه متوسط به بالای ایرانی با سفر به ترکیه و دبی خرید میکند، یا از پیج‌های اینستاگرامی کالای قاچاق می‌خرد. هرچند سهم بازار تولیدکننده داخلی زیادتر شده ولی هزینه‌اش را با کاهش رفاه و کاهش قدرت انتخاب مصرف‌کننده می‌دهیم.
اخبار نشان می‌دهد که برخی از کارخانه‌های تولیدی توانسته‌اند با وام ارز ترجیحی ماشین‌آلات وارد کنند. پارچه را هم اغلب از چین و شرق آسیا وارد می‌کنند. طرح‌ها هم یا کپی است و اگر طراح لباس داشته باشند، آن‌ها هم از سراچه‌ها و شبکه‌های مد و لباس کپی می‌کنند؛ نشان به آن نشان که شبیه لباس‌های آن‌طرف آب را چند ماه بعد در خیابان‌های ایران می‌توانید ببینید البته باکیفیت تولید پایین‌تر!
متاسفانه تعدادی از تحصیل‌کردگان دغدغه‌مند ما تابه‌حال نه کارگر استخدام کرده‌اند و نه یک چمدان پیاز صادر کرده‌اند، نه درک فنی و مهندسی دارند و حتی احتمالاً در یک شهرک صنعتی پرسه هم نزده‌اند اما مایل‌اند سیاست توسعه صنعتی بنویسند و سازمان تولیدی را هدایت کنند.
به‌هرحال فرصتی که همه به دنبالش بودند برای حوزه پوشاک هم به‌صورت نصفه و نیمه فراهم شد. اما نه‌تنها خروجی مناسب نبود که مثل سایر همتایان خود تا ابد تقاضای حمایت از وزارت سمت خواهند داشت.
اگر بخواهیم به زبانی صریح و همه‌فهم بگوییم: برای رفاه مصرف‌کننده تولیدکننده را در معرض رقابت قرار دهید وگرنه تولیدکننده‌‌ای که در فضای غیررقابتی فقط حمایت شود به مصرف‌کننده رحم نخواهد کرد!
