قانون رفع تعهد ارزی نیازمند بازنگری‌است
مسعود جمالی در نُهمین گردهمایی فعالان صنعت پلیمر استان اصفهان افزود: موضوع رفع تعهد ارزی مشکلاتی را برای صادر کنندگان ایجاد کرده و موجب شده است که نتوانیم از ظرفیت‌های بازار صادراتی خود بدرستی استفاده کنیم.
وی با بیان‌اینکه این قانون بعنوان یکی از پُرچالش‌ترین مباحث، از سال ۹۷ بدلیل کمبود ارزی کشور اجرایی شد، تصریح کرد: البته اگر در جایگاه دولت به این موضوع بنگریم چاره‌ای نیست و برای نظم و انضباط مالی در رویه‌های صادرات و واردات کشور باید این کنترل‌ها انجام شود. نایب‌رییس انجمن صنایع پلیمر اصفهان گفت: برغم چانه‌زنی‌ها و تلاش‌های انجام شده و برگزاری جلسه‌های بسیار با مسوولان، در بانک مرکزی توسعه صادرات ایران به قانون تبدیل شد.
وی اضافه کرد: قسمتی از چالش‌هایی که فعالان صنعتی در سال‌های گذشته با آن مواجه بودند، ناشی از ناآگاهی به قوانین بود و در این زمینه رصد آخرین اطلاعات و بخشنامه‌های حوزه صادرات و ارزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
جمالی خاطرنشان کرد: روش‌ها و مدل‌های مختلفی برای رفع تعهد ارزی در سال ۱۴۰۱ مُصوب شد که فروش ارز بصورت اسکناس به سامانه «سنا»، واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران(واردکنندگان)، فروش حواله در سامانه نیما یا سامانه متشکل ارزی، واردات کالا در مقابل صادرات و تهاتر کالا با کالا از جمله این موارد است. وی بیان کرد: بازپرداخت تسهیلات ارزی هم جزیی از برنامه‌های رفع تعهد ارزی است و در صورت دریافت تسهیلات و پرداخت اقساط آن، می‌توان بعنوان قسمتی از رفع تعهد ارزی از آن استفاده کرد.
به گفته وی، واردات شمش طلا هم که از سال گذشته برای برخی از صنایع اجرایی شده از جمله این موارد برای رفع تعهد ارزی است اما «ریال آف شور» هنوز سازوکار اجرایی ندارد. «ریال آف شور» ارزی است که برای انجام معاملات تجاری برون مرزی ایران با کشورهایی نظیر عراق و افغانستان مورد استفاده قرار می‌گیرد. از کاربرد و مزایای این نوع ریال می‌توان به توسعه ارز ملی اشاره کرد.
منبع :ایرنا
