پـول گریزپـا
قفل کیف سرمایه‌گذاری بدون سرمایه باز نمیشود
از آخر هفتم شدیم
مقایسه دو شاخص تشکیل سرمایه و فرار سرمایه در کشور، وضعیت رو به پسرفت سرمایه‌گذاری از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون را نشان می‌دهد. در همین زمان نرخ سرمایه‌گذاری در استان با اختلال مواجه شد که پیشی گرفتن نرخ استهلاک سرمایه از نرخ سرمایه ثابت زنگ خطر اقتصاد را در اصفهان به صدا درآورد. همه این عوامل باعث شد تا سهم استان از تولید ناخالص ملی تنها ۵.۸ درصد باشد. شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در زمستان ۹۹ استان اصفهان در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از آخر سوم بوده است.
بیست و دومین گزارش فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ایران در بهار۱۴۰۲ نشان داد که شاخص فوق در کشور و اصفهان نسبت به دو فصل قبل بهبودیافته اما نصف جهان همچنان نسبت به متوسط کشوری، سرمایه گریزی خود را حفظ کرده است. از بین ۳۸مولفه و ۹حوزه کاری که در گزارش یادشده موردبررسی قرارگرفته، شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری، عملکرد دولت و ثبات اقتصاد کلان ارقام بیشتری را کسب کرده‌اند که نشان‌دهنده عملکرد نامناسب دولت و وضعیت ضعیف مولفه‌های اقتصاد کلان در این استان است.
شاخص ملی" امنیت سرمایه‌گذاری" در اصفهان هم مانند کشور روند رو به بهبود داشته و در بهار امسال ۵.۸۸ ثبت‌شده که این شاخص در زمستان سال قبل۶.۲۵بوده است. باوجود نشانه‌های بهبود اما اصفهان در این شاخص رتبه۲۴کشور از بین۳۱استان را کسب کرد! میانگین کشوری این شاخص۵.۷۳بوده که نشان می‌دهد وضعیت اصفهان نسبت به متوسط کشور هم چندان مناسب نیست.
شاخص"تعریف و تضمین حقوق مالکیت" برای اصفهان عدد۵.۹۶ بود تا این استان در پله دوازدهم کشور قرار بگیرد. در این حوزه میانگین کشور۶.۰۳بود که عملکرد بهتر اصفهان را نشان داد. در شاخص "فرهنگ وفای به عهد و درستی"، اصفهان با نرخ۶.۵۴در مقایسه با میانگین کشوری۵.۹۳عملکرد ضعیف‌تری را به نمایش گذاشت.
شاخص "ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی" برای اصفهان عدد۵.۰۴و برای میانگین کشور۵.۹۳ثبت شد تا اصفهان نسبت به کشور جایگاه بهتری داشته باشد. اصفهان در شاخص "شفافیت و سلامت اداری" به نرخ ۵.۲۷دست‌یافت تا در پله دهم کشور قرار بگیرد. میانگین کشور در این حوزه ۵.۳۶بود که نشانه وضعیت بهتر استان است. اصفهان اما برای مولفه "مصونیت جان و مال شهروندان" نتوانست عملکرد بهتر از میانگین کشور داشته باشد و با ثبت عدد۴.۹۱در مقابل ۴.۸۳ در پله هجدهم کشور ایستاد. کاردانان بخش خصوصی اعتقاددارند که هرگاه محیط کسب‌وکار و امنیت سرمایه، مطلوب نباشد، باید در انتظار اتفاقی مخرب در اقتصاد بود. در سال‌های اخیر این دو نقیصه، مهمان ناخوانده اقتصاد تب‌دار اصفهان شد تا بیش از۳۰ درصد سپرده‌های بانکی استانی که پس از تهران مقام دوم سپرده‌های بانکی را دارد از اصفهان خارج شود! نقص در سیاست‌گذاری و مدیریت اجرایی پولی، بی‌اعتمادی به آینده اقتصاد و بی‌میلی مردم و بخش خصوصی به مشارکت اقتصادی و حضور در تولید و سرمایه‌گذاری باعث شد تا اقتصاد زیرزمینی و غیر شفاف رونق بگیرد و سرمایه‌های سیال در بازارهای دلالی و واسطه‌گری و رانت‌های درشت اطلاعاتی و مالی فرود آیند.
امروز اکثر پیشنهادهای سرمایه‌گذاری استان بر گردشگری و حوزه‌های ذی‌ربط آن متمرکزشده است. رشد تورم و تحریم، سرمایه در گردش صنایع اصفهان را کاهش داد و به دلیل مشکلات موجود، سرمایه‌گذاری و نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های حوزه تولید هم دچار رشد منفی شد. این موضوع در اواخر دهه۹۰تسریع و نرخ استهلاک سرمایه در استان را کاهش داد.
امروز شرایطی ایجادشده که کشور و اصفهان را به سمت فقر می‌برد و تا زمانی که شرایط سرمایه‌گذاری تغییر نکند، شرایط اقتصادی به‌خصوص نرخ بیکاری، نرخ ناخالص تولید داخلی و نرخ رشد اقتصادی بهبود نمی‌یابد. در شرایط فعلی، اتاق اصفهان به‌عنوان راهبر بخش خصوصی با تدوین سند چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و تدوین نقشه راه مناسب که قابلیت به‌روزرسانی داشته باشد، باید بین فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ارتباط موثر برقرار کند و با تکیه‌بر داشته‌های استان، نرخ سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.
فرار سپرده‌های بانکی
به گفته گلشیرازی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، این استان بعد از تهران دومین رتبه در سپرده بانکی را دارد اما بیش از ۳۰ درصد سپرده‌ها در حال خروج از اصفهان است. او تأکید کرده که در استان اصفهان نرخ تشکیل سرمایه از نرخ استهلاک پایین‌تر آمده و سهم ۵۰ درصدی در تامین سرمایه سبب شده تا اصفهان در جدول شاخص کسب‌وکار کشور رتبه مناسبی نداشته باشد.
داده‌های فعلی ادعاهای فوق را تایید می‌کند. مانده سپرده‌های بانکی در استان تا پایان سال ۱۴۰۱ به۳ هزار و۴۰۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۲۶.۲ درصد افزایش نشان داد اما به نسبت رشد سپرده‌ها میزان تسهیلات افزایش نیافت تا مانده کل تسهیلات اعطایی در سال ۱۴۰۱ در بانک‌های این استان به ۲هزار و۶۰۰ میلیارد تومان برسد که نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۴۵.۳ درصد افزایش داشت. در شهریور سال جاری، اصفهان رتبه دوم پس از تهران در مانده تسهیلات و سپرده بانکی را کسب کرد. مانده تسهیلات به رقم عجیب ۲۵۷هزار میلیارد تومان رسید و میزان سپرده‌ها رقم بی‌سابقه ۳۵۷هزار میلیارد تومان را رکورد زد که دلیل آن را می‌توان در آرامش بازارها و سوددهی زیر نرخ تورم بازارهای موازی دانست. به نسبت متوسط کشور۸۵ درصد منابع بانک‌ها تسهیلات داده‌شده و مصرف می‌شود. این عدد در استان اصفهان کمتر از متوسط کشور و حدود۷۳ درصد است.
بانک اصفهان
اقتصاد بومی ایران نشان داده که در یک دوره بلندمدت، رشد موجودی سرمایه ثابت بیشترین سهم را در رشد اقتصادی ایران داشته است. سرمایه ثابت با ماشین‌آلات، تجهیزات، تاسیسات، ساختمان و نظایر آن تعریف می‌شود. کاهش ادامه دار سرمایه‌گذاری که به استهلاک ظرفیت‌های رشد اقتصادی منتهی شود، کاهش درآمد سرانه و گسترش فقر و بیکاری را به دنبال دارد که پس‌لرزه‌های اقتصادی و اجتماعی آن سنگین خواهد بود.
نرخ سرمایه‌گذاری تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری، ناکارایی سیاست‌های ارزی، بی‌ثباتی قیمت‌ها، ناکارایی بازارهای مالی، درون‌گرایی اقتصاد ایران، انحصارت و سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد، قرار دارد.
برای اینکه اقتصاد یک کشور بتواند رشد پایدار داشته باشد، لازم است به‌طور مستمر بخشی از درآمد مازاد برای جبران استهلاک دارایی‌های موجود و بخشی دیگر برای ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید صرف شود.
تعدد پروژه‌های ملی نیمه‌کاره در اصفهان از یک‌سو توان سرمایه‌گذاری را فرسوده است و از سوی دیگر، منابع مالی بخش خصوصی به دلیل رفتار دولتی‌ها و برخورد قهری آنان با سرمایه‌گذاران موجب فرار سرمایه‌ها از این استان شد. در کنار آن ساختار نظام‌مندی برای تجمیع سرمایه‌های موجود و صرف آن در پروژه‌های مهم زیرساختی وجود ندارد. سرمایه‌گذاری در اصفهان متولی واحدی ندارد و سهم بخش‌های دولتی و خصوصی در سرمایه‌گذاری مشخص نیست.
نگاه دولت در دوران کمبود سرمایه و سرمایه‌گذار، اتکا به طرح مولدسازی، فروش اموال دولتی و استفاده از پول آن برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید و یا اتمام طرح‌های نیمه‌تمام است. هرچند در اصفهان اموالی برای این منظور معرفی‌شده اما مخارج دولت در استان آن‌قدر زیاد هست که نمی‌توان از این اموال برای باز شدن قفل کیف سرمایه‌گذاری اصفهان استفاده کرد. اتاق بازرگانی به‌عنوان پیشانی بخش خصوصی اصفهان می‌تواند پیش‌قدم شده و پیشنهاد ایجاد یک صندوق، شرکت و یا بانک سرمایه‌گذاری در استان را مطرح کرده و قوانین، سهامداران و سازوکار اداره و قوانین مربوط به آن را هم با کمک فعالان اقتصادی اصفهان تدوین کند. ابزار بازار سرمایه هم به‌طورقطع باید در رونق این صندوق و یا شرکت سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. وی با اشاره به‌ضرورت توجه به سرمایه‌گذاری در اصفهان گفت: تدوین برنامه‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در اصفهان باید با نگاهی بلندمدت همراه باشد و به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا علاوه بر حفظ محیط‌زیست به توسعه پایدار شهر و استان منتهی شود البته باید به این نکته توجه کرد که این پروژه‌ها و برنامه‌ها باید در سطح جهانی تدوین شود نه اینکه در مقایس کوچک پروژه‌ها ارائه شود و در آینده نیاز به بازبینی باشد.
نگاه به جذب سرمایه‌گذار نیازمند تغییرات بنیادی است
یکی دیگر از مسائلی که در استان اصفهان همواره در محافل رسانه‌ای و اقتصادی مطرح می‌شود این است که نوع نگاه در این استان به موضوع جذب سرمایه‌گذار نیازمند تغییرات بنیادی است،
گلشیرازی ارائه پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران در اصفهان را نیازمند اصلاح نگرش به سرمایه و سرمایه‌گذاری دانست و گفت: مدتی است که سرمایه‌گذاران مورد مهربانی قرار نمی‌گیرند و این موضوع جذب سرمایه در اصفهان را دچار چالش می‌کند، لازم است تا به مباحث فرهنگی توجه شود و همه اصفهان را بهشت سرمایه‌گذاری و امنیت سرمایه‌گذاری بشناسند.
به گزارش ایرنا ازجمله طرح‌های پیشران استان اصفهان در قالب دولتی می‌توان به تکمیل پروژه چشمه لنگان و احداث اورژانس هوایی و هسته‌ای در اصفهان و کاشان اشاره کرد.
برخی از طرح‌های پیشران در قالب دولتی- مشارکتی شامل اجرای طرح انتقال آب از بهشت‌آباد، آب‌رسانی به شهرهای نطنز، اردستان و بادرود، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشان در بخش خودرو و صنایع وابسته، تکمیل کنارگذر غرب اصفهان، تکمیل قطار شهری اصفهان، تکمیل قطار سریع‌السیر تهران - قم - اصفهان - شیراز، ایجاد و تکمیل طرح قطار حومه‌ای اصفهان و بهسازی راه اصلی محور نایین- انارک-خور- طبس است
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز گفت: ۱۲ پروژه شاخص و پیشران از سال‌های گذشته برای استان پیش‌بینی‌شده اما برخی از این پروژه‌ها به‌رغم اهمیتی که برای رشد اقتصادی استان دارند سال‌ها بلاتکلیف مانده‌اند
سیستم بانکی استان با ابراز تاسف از نسبت ۵۲ درصدی مصارف به منابع بانک‌های خصوصی، تصریح کرد: بانک‌های خصوصی باید حداقل ۸۰ درصد از منابعی را که در استان جذب می‌کنند در همین استان هزینه و مصرف کنند. نسبت مصارف به منابع در بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی حدود ۱۰۲ درصد و در بانک‌های خصوصی حدود ۵۲ درصد است، که این آمار نشانگر مصرف منابع استان اصفهان در دیگر استان‌ها است.
استاندار اصفهان تصریح کرد: در شرایطی که نرخ بیکاری استان اصفهان ۱/۵ درصد از میانگین کشوری بالاتر است، انتظار می‌رود که بانک‌های خصوصی حداقل ۸۰ درصد منابعی را که در استان جذب می‌کنند، در همین استان مصرف کنند
