تجارت در سایه
تحریم با تجارت خارجی ایران چه کرده است؟
هنوز هم، وقتی که صحبت از مزیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد ایران به میان می‌آید، همگان بی‌شک به این باور می‌آیند که پتانسیل‌های این اقتصاد بسیار بالا بوده و کافی است که اندکی مراقبت ویژه از آن صورت گیرد و شاخه‌های اضافه آن هرس شود تا دوباره جان بگیرد و راه خود را پیش ببرد.
در این میان، قصه پرغصه تحریم‌ها از یک‌سو و بی‌تدبیری‌های زننده‌ای که اتفاقاً آثار مخربشان از تحریم بیشتر نباشد، کمتر نیست؛ اجازه نمی‌دهند اقتصاد ایران راه رشد و شکوفایی را در پیش گیرد و به‌تبع آن، تجارت هم رونق گیرد؛ چراکه سیاست‌های تجاری چند سالی است که در محاق حکمرانی درست قرار گرفته و سازمان‌ها و دستگاه‌های سیاست‌گذار آن، به اندازه‌ای نحیف شده‌اند که خیلی نمی‌توان بر روی آنها حساب باز کرد؛ نتیجه هم چیزی بهتر از این نمی‌شود؛ یک تجارت افتان و خیزان.
شاید در برخی بازه‌های زمانی، گاه این تجارت رونق گیرد و صادرات شکوفا شود، اما دیری نمی‌پاید که سیاست‌گذار، با برنامه‌ای که از پیش به درستی حاصل آن را می‌داند، وارد عمل شده و تصمیماتی می‌گیرد که تحریم‌کنندگان را به وجد می‌آورد و سینرژی‌اش، هم‌راستا با اهداف آنها قرار می‌گیرد.
این حال و روز ماه‌های متوالی در عرصه تجارت خارجی ایران است و به درستی می‌توان با بررسی آن به این جمع‌بندی رسید که تحریم، نقطه کوری در عرصه تضعیف تجارت خارجی ایران است؛ بلکه این ریسمان‌های تنیده بر پای بازیگران این عرصه است که اتفاقاً از سوی دولت و برخی سیاست‌گذاران بافته شده است.
آمارهای تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۲ هم، به درستی بر این ادعا صحه می‌گذارند و البته نتیجه فقط چهار کلمه است: تراز تجاری منفی بی‌سابقه! آن هم در شرایطی که کشور نیازمند تامین ارز بیشتر به دلیل غنی‌سازی ذخایر ارزشش است؛ اما این سیاست‌گذار ارزی است که با مجموعه حرکت‌های اشتباه خود، تراز تجاری بی‌سابقه‌ای را رقم زده است که حداقل از اوایل دهه ۸۰ به بعد که جشن صادرات ۲۰ میلیارددلاری برگزار شد تاکنون تا این اندازه، منفی نبوده است.
در این میان البته نباید آثار تحریم، هزینه‌های بالای نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات و در عین حال گران تمام شدن واردات، کوچک‌تر شدن سبد محصولات صادراتی، محدودیت در بازارهای هدف صادراتی، محدود بودن تعداد خریداران، به‌روز نبودن تولیدات صادراتی و هزینه بالای تمام‌شده، عدم نقدینگی کافی برای ورود ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های جدید تولید و مواردی از این دست را نادیده گرفت و سهم آنها را کوچک شمرد؛ بلکه چنین مواردی قطعاً صحنه حضور کالاهای ایرانی در بازارهای هدف صادراتی را به رقبا واگذار می‌کند؛ اما چنانچه مسیر سیاست‌گذار در حوزه تجاری برای بازیگران این عرصه هموار شود، حتماً ایرانی‌ها به گواه گزارش‌های بین‌المللی، استاد دور زدن تحریم‌ها هستند و می‌توانند موضوع را مدیریت کنند؛ کما اینکه طی برخی از ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۱ هم این اتفاق رخ داده و صادرات غیرنفتی توانسته مسیر رشد را طی کند.
حالا مروری بر کارنامه تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۲ و ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ به خوبی نشانگر آن است که صادرات، افتان و خیران به مسیر خود ادامه می‌دهد و مضیقه ارزی هم برای واردات همچنان پابرجاست؛ چه آنکه دولت هم تراز تجاری منفی را تکذیب نمی‌کند و به صراحت در آمارهای تجاری خود به آن اذعان دارد.
نکته حائز اهمیت در این میان، ریسک بالایی است که در سبد کشورهای طرف حساب ایران در حوزه تجارت خارجی مشاهده می‌شود؛ کشورهایی محدود با سهم‌هایی باورنکردنی.
برخی آمارهای منتشرشده از گمرک ایران نشان می‌دهد که تجارت خارجی ایران با احتساب صادرات نفت، برق، خدمات فنی و مهندسی و تجارت چمدانی در سال ۱۴۰۲ به رقم ۱۵۳ میلیارددلاری رسیده است که سهم صادرات بدون نفت، برق، خدمات فنی و مهندسی و تجارت خارجی در آن، ۴۹ میلیارد دلار و سهم واردات ۶۶ میلیارد دلار بوده که کسری تراز تجاری 8/16 میلیارددلاری را برای ایران رقم زده است.
البته کالاهای صادراتی هم بسیار محدود بوده و تعداد انگشت‌شماری را تشکیل می‌دهند که بالطبع، به بازارهای هدف صادراتی محدودی هم صادر شده‌اند. در واقع، مطابق با آمارهای ارائه‌شده، در میان 10 قلم عمده کالاهای صادراتی، بیشترین رشد به لحاظ ارزش به گازهای نفتی و هیدروکربن‌های گازی‌شکل مایع‌شده با 8/62 درصد، سنگ‌آهن با 4/62 درصد، قیر با 8/21 درصد رشد اختصاص دارد؛ حال آنکه سه قلم عمده کالاهای صادراتی ایران را هم، گاز طبیعی مایع‌شده، پروپان مایع‌شده و قیر تشکیل داده‌اند.
در این میان، نیم‌نگاهی به کشورهای مقصد صادراتی ایران هم حرف‌های عجیبی برای خود دارد. چین با حدود ۱۴ میلیارد دلار، عراق با 2/9 میلیارد دلار، امارات با 6/6 میلیارد دلار، ترکیه با 1/4 میلیارد دلار و هند با 1/2 میلیارد دلار، پنج کشور مقصد اول صادراتی ایران هستند که در مجموع 1/73 درصد از کل ارزش صادرات کشور و البته 5/74 درصد از تناژ صادراتی کشور را تشکیل می‌دهند.
این ترکیب خود گویای آن است که تحریم با ایران چه کرده و چطور بازارهای هدف صادراتی را به کشورهای محدودی تقلیل داده است؛ ضمن اینکه اگر به هر دلیلی، یکی از این کشورها از سبد صادراتی ایران کنار زده شود، حتماً سهم بالایی از صادرات کشور از دست خواهد رفت.
واردات هم چیزی مشابه همین روند را دارد. در واقع، کالاهای واسطه تولید، ماشین‌آلات و تجهیزات از سبد وارداتی کشور کنار زده شده‌اند و واردات بیشتر محدود به نهاده‌های دامی، گوشی تلفن همراه و طلا شده است.
نکته حائز اهمیت، هم‌پوشانی سبد کشورهای هدف صادراتی و وارداتی ایران با برخی کشورهای خاص است، به نحوی که در حوزه واردات هم، امارات با 8/20 میلیارد دلار، چین با 5/18 میلیارد دلار، ترکیه با 5/7 میلیارد دلار و هند با 9/1 میلیارد دلار، کشورهایی هستند که هم جزو پنج کشور اصلی واردکننده و هم جزو پنج کشور اصلی هدف صادراتی قرار گرفته‌اند، هر چند باید آلمان را نیز به ترکیب پنج کشور هدف وارداتی اضافه کرد که سال گذشته، مجموعاً 1/2 میلیارد دلار به ایران کالا فروخته است.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، سیاست‌گذاری ارزی است که از سوی دولت در حوزه صادرات غیرنفتی صورت گرفته و بالطبع، بخشی از توان و پتانسیل صادراتی کشور را متوقف کرده است؛ چراکه روش‌های بازگشت ارز از سوی دولت آنقدر سخت‌گیرانه است که بسیاری از صادرکنندگان را روانه کنج عزلت کرده است؛ اما نکته جالب آن است که روش‌های مذکور، بارها و بارها آزمون خود را پس داده‌اند و هر بار بیش از هر زمان دیگری مشخص شده است که این روش‌ها راه به بیراهه می‌برند و صادرات را زمین‌گیر خواهند کرد.
در این میان، تورم، محدودیت‌های عمیق در حوزه تامین مالی، فرسودگی کارخانه‌ها و عدم ورود تکنولوژی‌های جدید و مواردی از این دست را هم باید اضافه کرد که ناشی از مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران بوده و البته تحریم‌ها هم در مورد آنها مزید بر علت شده است و سیاست‌گذار باید هرچه سریع‌تر برای آن فکری کند؛ در غیر این صورت کاستی و حرکت فرسایشی، تجارت خارجی ایران را بیش از تحریم‌ها تحت تاثیر قرار خواهد داد.
