متغیرهای بنیادی موثر بر سودآوری مادهاولیه خودروسازان بررسی شد
موتور رشد در قطعهسازان
در این میان، ایران که خود یکی از عمده تولیدکنندگان خودرو در منطقه است هنوز نتوانسته است از تمام توان و ظرفیت این صنعت برای تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی خودرو استفاده کند. در این گزارش به بررسی شرکت‌های فعال قطعه‌‌‌ساز و ارزیابی میزان تولید، فروش و نرخ فروش محصولات پرداخته شده و در آخر میزان گردش جریان نقد شرکت‌های قطعه‌‌‌ساز با توجه به معضل وصول دیرهنگام مطالبات آنها بررسی شده است. با این حال بررسی صورت‌‌‌‌های مالی شرکت‌های قطعه‌‌‌ساز نشان می‌دهد که در 12ماه 1401، این صنعت توانسته است به لحاظ تولید، فروش و حاشیه سود اوضاع مناسبی را پشت سر بگذارد.
صنعت 69هزار میلیاردی بازار سرمایه
در بازار سرمایه 25شرکت در حوزه تولید قطعات خودرو فعال هستند که در مجموع ارزش بازاری بالغ بر 69هزار میلیارد تومان معادل یک‌درصد ارزش کل بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند. بیشترین ارزش بازار و مهم‌ترین سهام این گروه متعلق به شرکت «خاهن» با ارزشی بالغ بر 9هزار میلیارد تومان است. کمترین میزان نیز مربوط به شرکت «خفناور» است که با ارزش 468میلیارد تومانی در بازار معامله می‌شود. با توجه به نرخ‌‌‌گذاری دستوری که در شرکت‌های قطعه‌‌‌ساز حاکم است، عمده این شرکت‌ها در دوره‌‌‌های تاریخی با زیان انباشته فراوانی همراه بوده‌‌‌اند. در این میان، نسبت قیمت به سود گذشته‌‌‌نگر کلیت صنعت 9/ 14واحد است که نماد «خپویش» با نسبت 3/ 6واحدی کمترین میزان را در این صنعت تشکیل داده و می‌‌‌توان گفت توانایی رشد بالاتری نسبت به هم‌‌‌گروهی‌‌‌های خود دارد. «خلیبل» نیز با ثبت نسبت بیش از هزار واحد بیشترین میزان قیمت به سود را در این صنعت از آن خود کرده است. در یک‌ماه اخیر کلیت صنعت قطعه‌‌‌ساز بازار سرمایه بازدهی منفی 11درصدی را نصیب سهامداران خود کرده که بیشترین میزان مربوط به شرکت‌های «خکمک» و «خفناور» با مجموع بازدهی 26درصد است و در این بین بیشترین میزان زیان را شرکت «خموتور» با ثبت منفی 24درصد نصیب سهامداران خود کرده است.
فوران سودآوری در «خبنیان»
بررسی روند 10ساله حاشیه سودهای ناخالص، عملیاتی و خالص قطعهسازان نشان می‌دهد که میانگین این سه‌حاشیه سود به‌‌‌ترتیب 10درصد، 5 و 8/ 3درصد بوده است. روند تاریخی حاشیه سود این صنعت نشان می‌دهد که بیشترین میزان مربوط به سال 1399 بوده که حاشیه سود ناخالص و خالص به‌‌‌ترتیب 14 و 9درصد به‌‌‌ثبت رسیده است. کمترین میزان در دهه اخیر نیز مربوط به سال 1395 است که دو نسبت حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود خالص صنعت 8 و 3درصد به ثبت رسیده است. حال با نگاهی به شرکت‌های فعال این حوزه طی گزارش 12ماهه 1401، می‌‌‌توان دریافت که بیشترین میزان مربوط به شرکت «خبنیان» با ثبت حاشیه سود ناخالص 45درصد و حاشیه سود خالص 88درصد بوده است. کمترین میزان سودآوری این صنعت نیز مربوط به شرکت «خفناور» است که حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود خالص 2درصدی را به ثبت رسانده است.
رشد درآمد فروش با وجود قیمت‌گذاری دستوری
روند میزان درآمد حاصل از فروش در شرکت‌های فعال قطعه‌‌‌ساز نشان می‌دهد که به‌طور میانگین در 10سال اخیر، هر سال 45درصد به درآمد فروش این صنعت افزوده شده است. رکورد 10ساله فروش در این صنعت طی سال 1399 رقم خورده که رشد 127درصدی درآمد به ثبت رسیده است. کمترین میزان هم مربوط به سال 1394 است که مجموع فروش قطعهسازان با افت 13درصدی همراه شده است. اگر به روند افت‌وخیزهای درآمدی این صنعت نگاهی بیندازیم، درمی‌‌‌یابیم که عمدتا با نوسانات زیادی همراه بوده، به‌طوری که در برخی سال‌ها افزایش و در سال‌های دیگر کاهش یافته است. طی 12ماه 1401 مجموع درآمد این شرکت‌ها با رشد 76درصدی همراه بوده که نسبت به افزایش 58درصدی سال 1400 رکورد خوبی محسوب می‌شود. باید در نظر داشت که عمده شرکت‌های تولیدکننده قطعه با چالش قیمت دستوری دست‌‌‌وپنجه نرم میکنند. اما افزایش میزان تولید قطعهسازان به‌‌‌دنبال افزایش تولید خودروسازان موجب شده است تا درآمد این صنعت طی سال 1401 با افزایش خوبی همراه شود. در این میان ارزیابی درآمد فروش شرکت‌های این صنعت در سال 1401 نشان می‌دهد که دو شرکت «خمحرکه» و «خمهر» توانسته‌‌‌اند جمعا 22درصد از فروش کلی قطعهسازان را تشکیل دهند. با این حال کمترین میزان درآمد متعلق به «خفناور» است که 13/ 0درصد از مجموع فروش را تشکیل داده است.
با در نظر گرفتن این امر که نرخ‌‌‌گذاری دستوری چه اثرات مخربی بر شرکت‌های قطعه‌‌‌ساز گذاشته، می‌‌‌توان اذعان کرد که هرچه شرکت‌های تولیدکننده این صنعت بتوانند درآمد حاصل از فروش صادراتی خود را افزایش دهند، از جریان نقد و سود بیشتری برخوردار خواهند شد. در میان 25شرکت فعال قطعه‌‌‌ساز در 12ماه 1401 تنها چهار شرکت «ختراک»، «ختور»، «خزر» و «خفنر» از محل صادرات درآمد کسب کرده‌‌‌اند. این شرکت‌ها به‌‌‌ترتیب 15درصد، 9درصد، 3درصد و 2درصد از محل صادرات درآمد داشته‌‌‌اند.
افزایش 41درصدی نرخ فروش لنت ترمز
همان‌طور که عنوان شد، چالش صنعت قطعهسازان همان نرخ‌‌‌گذاری دستوری است. محصولات تولیدی این صنعت از تنوع زیادی برخوردارند که برخی از این محصولات با توجه به حجم بالای تقاضایی که دارند، حاشیه سود بهتری برای شرکت‌های تولیدی به دنبال دارند. بررسی رشد نرخ فروش مهم‌ترین محصول تولیدی قطعهسازان که بیشترین درآمد را برای شرکت‌ها خلق کرده نشان می‌دهد که شرکت «خلنت» توانسته است با افزایش 41درصدی نرخ فروش لنت ترمز خود در خردادماه نسبت به میانگین کل سال 1401، بیشترین رشد را به ثبت برساند. پس از آن «خشرق» و «خکار» مهم‌ترین محصولات خود را که به‌‌‌ترتیب دسته سیم دنا و مجموعه دریچه هوا بوده و رشد نرخ 39 و 34درصدی را طی خردادماه تجربه کرده در رتبه‌‌‌های دوم و سوم بیشترین درصد افزایش نرخ صنعت قرار گرفتند. با این حال نرخ فروش مهم‌ترین محصولات طی خردادماه در برخی شرکت‌ها همچون «خمهر» و«خزر» با افت همراه بوده است.
وصول دیرهنگام مطالبات قطعهسازان
میزان جریان نقد در هر شرکت تولیدی نشان‌دهنده رونق آن کسب‌وکار است و تحت‌‌‌عنوان پشتوانه قوی برای شرکت محسوب می‌شود. از این رو برای ارزیابی نقدینگی در شرکت‌های تولیدی می‌‌‌توان از دو نسبت که در میان فعالان بازار مرسوم است استفاده کرد که یکی از آنها نسبت جریان نقد عملیاتی به فروش و دیگری دوره وصول مطالبات است. در خصوص نسبت اول یعنی جریان نقد عملیاتی به فروش، به‌طور میانگین در کلیت صنعت 7درصد است؛ یعنی شرکت‌های قطعه‌‌‌ساز حدود 7درصد از نقدینگی حاصل از فروش خود را ذخیره میکنند. با این حال بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد با توجه به اینکه عمده مشتریان این شرکت‌ها خودروسازان دولتی هستند، غالبا در وصول مطالباتشان به مشکل برمی‌‌‌خورند. از آنجا که همچنان قیمت‌گذاری دستوری در عمده محصولات خودروسازان حاکم است بنابراین گردش نقد این شرکت‌ها به‌قدری نیست که بتوانند مطالبات خود را به قطعهسازان وصول کنند. با این حال برخی از شرکت‌های این گروه همچون «خپویش» در 12ماه 1401، توانسته است 32درصد نقدینگی حاصل از فروش خود را ذخیره سازد و بیشترین میزان را در میان هم‌‌‌گروهی‌‌‌های خود کسب کند. در این بین اما شرکت‌هایی همچون «خمحرکه»، «خمهر»، «خشرق» و «خکار» طی سال اخیر جریان نقد منفی تجربه کرده‌‌‌اند که نشان از وخامت وضعیت نقدینگی این شرکت‌ها دارد.
دومین نسبت بااهمیت در شرکت‌های قطعه‌‌‌ساز با توجه به تاخیر در وصول مطالبات، میانگین دوره وصول مطالبات آنهاست. میانگین این نسبت در 10فصل اخیر برای کلیت شرکت‌های قطعه‌‌‌ساز 70روز است که در دوره‌‌‌های اخیر روند افزایشی به خود گرفته است. با این حال برخی شرکت‌ها همچون «خکار» با ثبت دوره وصول مطالبات 283روز بیشترین نسبت را در این گروه از آن خود کرده‌‌‌اند. کمترین مقدار نیز مربوط به شرکت «خموتور» است که با ثبت دوره وصول سه‌روزه رکورد کمترین میزان دوره وصول مطالبات را در 10فصل اخیر به خود اختصاص داده است.
