photo_2024-02-05_11-16-56 copy

ناگفته نماند جنگ روسیه و اوکراین تاحدودی این شوک قیمتی برای صنف و صنعت را تقلیل داد و در سال‌جاری نیز با فروکش تب و تاب اولیه جنگ مذکور قیمت جهانی غلات با کاهش قابل‌توجهی روبه‌‌‌رو شد.

طی مصوبه اخیر کارگروه تنظیم بازار تخصیص برخی از محصولات کشاورزی از جمله گندم و ذرت به صنف و صنعت را منوط به پرداخت مابه‌‌‌التفاوت کرده به‌‌‌طوری که قیمت هر کیلوگرم گندم ۱۴۸۵۰ تعیین شده و به این ترتیب افزایش 5.5 برابری قیمت گندم صنف نشاسته و گلوکز در کمتر از دو سال را تجربه خواهیم کرد.

دوگانگی در تصمیمات اخیر

متاسفانه بی‌توجهی به نظرات انجمن‌‌‌های تخصصی، عدم‌کارشناسی دقیق و محاسبات نادرست در قیمت مشابه جهانی گندم وضعیت ناپایداری در تامین مواد اولیه به‌‌‌وجود آورده است به‌‌‌طوری که از طرفی با افزایش قیمت (گندم) برای صنف نشاسته و گلوکز آن هم در ماه‌‌‌های پایانی سال که ماه مبارک رمضان و عید نوروز را در پیش داریم، گرانی مواد غذایی مانند ماکارونی، فرآورده‌‌‌های گوشتی، شیرینی و شکلات و... اجتناب‌‌‌ناپذیر خواهد بود و از سوی دیگر ابلاغ سازمان حمایت مبنی بر ممنوعیت هرگونه افزایش قیمت را تا پایان ماه مبارک رمضان داریم و این نا‌هماهنگی و دوگانگی در تصمیمات اخیر کاملا مشهود است.

به‌‌‌رغم اینکه در سال‌جاری افت قیمت جهانی غلات، کاهش تقاضای داخل و افت حدود 50درصدی صادرات محصولات نشاسته‌‌‌ای را شاهد هستیم، بی‌‌‌شک افزایش غیرمنطقی قیمت مواد اولیه موجب افزایش تورم و هزینه سرمایه در گردش صنف و صنعت خواهد شد.

با توجه به اینکه قیمت فعلی گندم برای صنف و صنعت در کشور گران‌تر از قیمت جهانی آن است، امکان رقابت در امر صادرات محصولات تولیدی با رقبای خارجی بسیار کم شده و احتمال واردات کالاهای مشابه نیز با دیگراظهاری در گمرک جدی خواهد شد.

بدیهی است هرگونه تعیین نرخ در غلات به‌‌‌عنوان مواد اولیه صنایع، مستلزم در نظر گرفتن قیمت جهانی آن و لحاظ ریسک‌‌‌های موجود کشور در امر صادرات و انتقال ارز بوده و فقط در این ‌‌‌صورت قابلیت و نقش واقعی در حمایت از تولید و مهار افزایش تورمی نمود پیدا خواهد کرد.