نتایج نظرسنجی آخر هفته «دنیای‌اقتصاد» مشخص کرد
خواسته گردشگران از وزیر گردشگری
پس از انتشار ویدئویی از عزت‌‌‌الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در صفحه مجازی خود مبنی بر مقایسه سرویس‌‌‌های بهداشتی مساجد تاجیکستان با مساجد ایران و همچنین تشکیل «ستاد ساماندهی سرویس بهداشتی» در وزارتخانه طی هفته‌‌‌های گذشته، «دنیای‌اقتصاد» طی یک نظرسنجی در شبکه‌‌‌های اجتماعی خود به بررسی مسوولیت حرفه‌‌‌ای و ماموریت بدیهی وزیر گردشگری پرداخته است.
در این نظرسنجی که بیش از ۱۰۰۰نفر در آن شرکت کردند، اکثریت افراد شرکت‌کننده (۶۴درصد) در جواب به سوال «به نظر شما مسوولیت حرفه‌‌‌ای و ماموریت بدیهی وزیر گردشگری چیست؟»، ماموریت وزیر را «کاهش هزینه سفر و تعیین‌تکلیف آخر هفته» اعلام کردند. این نظرسنجی نشان می‌‌‌دهد که دغدغه اصلی مردم و فعالان اقتصادی و گردشگری در سفرها، نبود سفرهای در استطاعت و نداشتن تعطیلات کافی و یکنواخت در طول سال است. این موارد در حال حاضر از چالش‌‌‌های اساسی پیش روی صنعت گردشگری کشور به‌‌‌شمار می‌‌‌روند که با پرداختن وزیر به مساله حاشیه‌‌‌ای همچون ساماندهی سرویس بهداشتی در تضاد است. اهدافی که وزیر نیز در برنامه ارائه شده به مجلس هنگام گرفتن رای اعتماد آن را مطرح کرده بود.
در برنامه ضرغامی پنج نکته کلیدی آورده شده بود که در واقع مهم‌ترین و اصلی‌‌‌ترین چالش و دغدغه صنعت گردشگری کشور محسوب می‌شود. این نکات کلیدی شامل محروم بودن ۴۰درصد مردم از سفرهای سالانه، هجوم بدون برنامه و بی‌‌‌رویه مسافران به مقاصد هدف در یک زمان مشترک، فشار بر منابع و تاسیسات، کاهش کیفیت گردشگری داخلی، نبود برنامه‌‌‌ریزی مشخص و هدفمند برای توسعه گردشگری داخلی و نداشتن خدمات مطلوب در جهت جذب گردشگران خارجی می‌شود. در راستای این چالش‌‌‌ها، دو وعده کلیدی در جهت «متحول کردن بازار گردشگری» داده شد. ابتدا تدوین برنامه‌‌‌های گردشگری و سفر برای دهک‌‌‌های مختلف درآمدی از طریق کاهش هزینه‌‌‌های تمام‌‌‌شده به واسطه استفاده از تاسیسات گردشگری دستگاه‌‌‌های دولتی مطرح شد تا ضمن تسهیل و ارزان شدن سفرها، امکان سفر برای تمامی اقشار جامعه به‌‌‌وجود آید و ۴۰درصد مردم محروم از سفر نیز امکان سفر متناسب با استطاعت مالی و اقتصادی خود را به‌‌‌دست آورند.
اما در مقابل آنچه با آن طی دو سال اخیر مواجه شدیم، تبدیل شدن فقر ۴۰درصدی سفرها به ابرفقر ۷۰درصدی در حوزه بازار گردشگری بوده که در واقع منجر به رخت بربستن تفریح از زندگی ایرانی‌‌‌ها شده است. براساس اعلام مرکز آمار ایران، تنها ۳۰درصد از خانوارهای کشور در سال ۱۴۰۰ به سفر رفتند و این موضوع در تضاد با برنامه وزیر گردشگری بود که ایجاد شرایط سفر برای تمام اقشار جامعه را فراهم کند.
اما مهم‌تر از به سفر نرفتن ۷۰درصد افراد، پایین آمدن کیفیت و شکل سفرها برای افرادی است که به سفر رفته‌‌‌اند. در این آمار تنها ۴۲درصد اقامت شبانه داشتند و از این مقدار اقامت شبانه، فقط ۳درصد در اقامتگاه‌‌‌های رسمی اسکان گزیدند و باقی در خانههای اقوام، ویلاهای شخصی و چادر اقامت داشتند. وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در ابتدای راه و پیش از شروع به کار در برنامه خود افزایش تسهیلات و ایجاد شرایط سفر در استطاعت برای تمامی اقشار جامعه را مطرح کرد و وعده سفرهای ارزان، نقشه راه عنوان شد تا نه تنها گردشگری داخلی رونق گرفته و توسعه یابد بلکه اقشار ضعیف جامعه که امکان سفر برایشان فراهم نیست نیز امکان سفرهای داخلی را به دست آورند.
در واقع این آمار نشان می‌‌‌دهد ۹۰درصد از اقامت‌‌‌ها خارج از عرف شکل استاندارد سفر در جهان یعنی سکنی گزیدن در هتل یا سایر اقامتگاه‌‌‌های عمومی است. براساس سفرهای متعارف جهان، مسافران از مراکز اقامتی همچون مسافرخانه‌‌‌ها، هتل‌‌‌ها، اقامتگاه‌‌‌های بوم‌گردی و خانههای اجاره‌‌‌ای استفاده می‌‌‌کنند و در شکل طبیعت‌‌‌گردی و کوهنوردی به شکل کمپ اقامت می‌‌‌کنند. این در حالی است که بیشترین شکل اقامت شبانه در خانه اقوام و پس از آن ویلاهای شخصی است.
اگرچه در گذشته براساس علاقه افراد به دیدارهای خانوادگی و دوستانه منجر به اقامت در خانههای اقوام می‌شد اما در چند سال اخیر این امر بیش از هرچیزی ناشی از تورم عمومی و کاهش معیشت و اقتصاد خانوارها بوده است که حتی سفر را از سبد مصرفی خانوارها حذف کرد؛ البته گران شدن بیش از حد خدمات سفر نیز در این موضوع دخیل بوده است.
گرانی سفرها را باید عدم‌سرمایه‌گذاری‌‌‌های لازم و کافی در بازار گردشگری دانست که منجر به کاهش عرضه می‌شود. کمبود عرضه و نبود رقابت در میان فعالان گردشگری نیز منجر به گران شدن سفرها و در نتیجه انصراف خانوارها از سفر می‌شود. خانوارها به منظور در استطاعت کردن سفرها و کاهش هزینه‌‌‌ها مجبور به حذف هزینه اقامت می‌‌‌شوند که اقامت در خانه اقوام بهترین گزینه است. اما باتوجه به تضعیف اقتصاد خانوارها دیگر اقامت‌‌‌های یک هفته‌‌‌ای و بیشتر در خانه اقوام امکان‌‌‌پذیر نیست و حتی در تابستان امسال، شکل سفرها و نحوه اقامت‌‌‌ها نشان داد که گزینه چادرخوابی در حال جایگزین شدن با اقامت در خانه اقوام است. این شکل سفرها نشان می‌‌‌دهد که متولی گردشگری، نه تنها در مسیر اجرای برنامه‌‌‌های خود قرار نگرفته بلکه صنعت گردشگری با ابرفقر غیرمنتظره‌‌‌ای روبه‌رو شد که می‌تواند بازار گردشگری را در معرض خطر قرار دهد.
علت این امر را می‌توان در ناکارآمدی مدیران و سیاستگذاری‌‌‌های اشتباهی دانست که به جای ایجاد سپر در مقابل تورم و حفظ معیشت و اقتصاد مردم و ارائه تسهیلات و اقدامات کاربردی و راهگشا برای سفرهای در استطاعت و تسهیل سفر برای تمامی اقشار جامعه، به مسائل فرعی که در دل سیاستگذاران کلان قرار دارد؛ می‌پردازد. وعده دوم وزیر در جهت متحول کردن بازار گردشگری در برنامه ارائه شده به مجلس، افزایش زمان سفر برای خانوارها برای جلوگیری از «سفرهای‌تهاجمی» در تعطیلات مناسبتی بود. یکی از مشکلات همیشگی صنعت گردشگری تا به امروز نبود تعطیلات کافی در طول سال است که سفرها را محدود به تعطیلات نوروز و تعطیلات پراکنده مناسبتی دیگر کرده است. این امر منجر به هجمه مسافران در روزهای خاصی از سال و نبود خدمات رفاهی کافی و امکانات و زیرساخت‌‌‌های لازم شده است.
علاوه بر این امکان سفر برای همه افراد در تعطیلات مناسبتی فراهم نیست و باتوجه به یک‌روزه بودن تعطیلی آخر هفته امکان سفر در همه ایام سال به صورت یکنواخت برای خانوارها وجود ندارد. اگرچه طرح ساماندهی تعطیلات آخر هفته رسمی کشور حتی تا صحن علنی مجلس راه پیدا کرد اما به‌‌‌دلیل پرداختن به مسائل حاشیه‌‌‌ای همچنان به نتیجه نرسید و در حال حاضر مسکوت مانده است. این در حالی است که برای رشد، ارتقا و دستیابی به توسعه پایدار در بخش گردشگری این صنعت نیازمند به سیاستگذاری‌‌‌های کلان در ساماندهی تعطیلات و امکان سفر در تمام سال است تا ضمن جلوگیری از سفرهای تهاجمی صرفا در ایام خاصی از سال، منجر به پخش شدن منظم سفرها در طول سال شود.
با توجه به دو وعده عملی نشده وزیر گردشگری، در حال حاضر مهم‌ترین اصل اساسی در سیاستگذاری‌‌‌های متولی توریسم این است که مطابق «وضعیت تلخ بازار گردشگری ایران»، لازم است از طریق «سیاستگذاری مشترک اقتصادی در دولت»، هزینه سفر برای ایرانی‌‌‌ها کاهش یابد و سپس، «تعطیلی آخرهفته» باید مانند تقویم تعطیلاتی کشورهای جهان، از یک روز به دو روز افزایش یابد که همین موضوع، باعث رونق سفر، افزایش سرمایه‌گذاری در بازار گردشگری و کاهش هزینه سفر خواهد شد.
