احمد پنجه پور/ وکیل پایه یک دادگستری

در نوشتار هفته پیش به طبیعت‌گردی و قوانین و قواعد اصلی آن در ایران پرداختیم. در این شماره با هم نظارت بر بهره‌برداران از مناطق تحت حمایت سازمان محیط زیست را بررسی می‌کنیم. به‌منظور سیاست‌گذاری و هماهنگی در زمینه توسعه طبیعت‌گردی و تسهیل و هدایت فعالیت‌ها و امور مندرج در این مقررات، کمیته ملی طبیعت‌گردی (اکوتوریسم‌) تشکیل شده است.

برابر با ماده‌ ۳ آیین‌نامه طبیعت‌گردی، وظایف کمیته ملی طبیعت‌گردی به شرح زیر است‌:

الف - تدوین سیاست‌های توسعه طبیعت‌گردی در کشور.

ب‌- هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط در امر اکوتوریسم به‌منظور فراهم کردن زمینه توسعه گردشگری ‌طبیعی در کشور.

ج‌- معرفی مناطق و محدوده‌های مستعد طبیعت‌گردی در محیط‌ها و نقاط مناسب جنگلی‌، کوهستانی، مرتعی‌، بیابانی و دریایی‌.

د- تعیین ضوابط تاسیس مناطق نمونه طبیعت‌گردی

هـ فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری بخش‌غیردولتی و جلب حمایت بخش‌های دولتی و غیردولتی جهت تحقق اهداف و مقاصد مقرر در این مقررات‌.

و- تشویق و ترویج فرهنگ طبیعت دوستی و طبیعت‌گردی و اجرای برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی ‌در این زمینه‌.

ز- تصویب شرایط و دستورالعمل‌های تخصصی و فنی و موسسات طبیعت‌گردی و تایید صلاحیت و نظارت بر نحوه فعالیت آنها.

ح‌- حمایت و پشتیبانی از موسسات دارای مجوز فعالیت طبیعت‌گردی و کانون‌ها و جوامع محلی و غیردولتی واجد صلاحیت و فعال در این زمینه‌.

ط‌- هماهنگی و نظارت و پیگیری به‌منظور پیشنهاد و تخصیص اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ‌طبیعت‌گردی‌.

ی‌- فراهم کردن زمینه استفاده از منابع مالی موضوع قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و توسعه طبیعت‌گردی‌.

ک‌- پیشنهاد ضوابط و پیگیری برنامه‌ریزی و طراحی برای احیای مناطق مستعد طبیعت‌گردی که در حال‌حاضر تخریب شده یا به مصارف دیگری اختصاص یافته‌اند.

ل‌- اجرای سایر وظایف و اختیارات که در این مقررات برای کمیته ملی تعیین شده است‌.

نظارت بر بهره‌برداران طبیعت‌گردی

پیشتر به معرفی بهره‌بردار پرداختیم؛ بهره‌بردار اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که اجازه بهره‌برداری از مناطق تحت نظارت سازمان محیط زیست را دارند. بهره‌برداران طبعا همان افرادی هستند که با نیت جذب گردشگر به نوعی در این مناطق قصد سرمایه‌گذاری دارند.

اما واگذاری مجوز بهره‌برداری به چه شکل است؟ سازمان، محدوده پیشنهادی متقاضی را برای استفاده امور طبیعت‌گردی به صورت قرارداد اجـاره یا مشارکتی در اختیار بهره‌بردار قرار می‌دهد. بهره‌بردار نیز موارد ذیل را بر حسب دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست انجام می‌دهد:

۱- بهره‌بردار صرفا مجاز به احداث تاسیسات لازم منطبق با ضوابط حفاظتی محـل اجـرای طـرح و نیـز طرح مدیریت بهره‌برداری سازمان خواهد بود.۲- بهره‌بردار موظف است طرح مدیریت و بهره‌برداری مورد نظر را به همراه گزارش تـوجیهی آن بـه سازمان ارائه نماید. اجرای طرح منوط به تائید نتایج گزارش ارزیابی خواهد بود.۳- دوره بهره‌برداری با توافق طرفین تعیین می‌شود و تمدید آن موکول به توافق طرفین است. ۴- پس از اتمام قرارداد بهره‌بردار حق هیچ گونه ادعای مالکیتی بر عرصه، اعیان و تاسیسات احتمـالی ایجاد شده را نخواهد داشت. با توجه به این موارد پس از اتمام مدت قرارداد فی مابین سازمان و بهره‌بردار یا اتمام مجوز، در صورتی که بهره‌بردار، بنا یا ساختمانی برپا کرده باشد و مخارج هرچند گسترده‌ای در منطقه مجوزدار خویش انجام داده باشد، مالکیتی برای وی نسبت به آنها امکان‌پذیر نیست. شاید این دستورالعمل از معدود مواردی در همه قوانین ایران باشد که حتی نسبت به اعیان نیز برای بهره‌بردار و متصرف حقوق مالکانه‌ای قائل نشده است.

شورای ساماندهی مناطق چه وظایفی دارد؟

تهیه و تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تعیین صلاحیت عمومی و فنی متقاضیان؛ نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل و قرارداد منعقده؛ رسیدگی به تخلفات قرارداد از شرایط واگذاری؛ تهیه و تنظیم گزارش عملکرد (ترجیحا سه ماه یکبار) موضوع قرارداد مشارکت و ارائه آن بـه ریاسـت سازمان و ارجاع به مراجع قانونی حسب ضرورت؛ تعیین ضوابط آگهی مزایده عمومی و تشکیل کمیسیون معـاملات بـا رعایـت قـانون معـاملات دولتـی برای انجام وظایف مشروحه‌ای نظیر بررسی پیشنهادهای رسیده و تعیین برنده، تعیین و اخذ ضمانت‌های لازم برای جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراسـت از امـوال منقـول و غیرمنقول واگذار شده و گونه‌های گیاهی و جانوری موجود در منطقه از جمله وظایف شورای ساماندهی مناطق است.

آخرین نکته قابل ذکر درخصوص «دستورالعمل طبیعت‌گردی در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست» این است که در صورتی‌که حسب تشخیص شورای ساماندهی مناطق بهره‌بردار از مقررات قـرارداد تخلـف کند یـا اقداماتی بر خلاف اصول حفاظت منطقه به عمل آورد و موجبات تخریب یا تغییر زیـست بـوم منطقـه را فراهم آورد، سازمان می‌تواند به صورت یکجانبه مجوزها و قرارداد فی‌مابین را لغو و اقدامات قـانونی لازم را در این مورد به عمل آورد. بنابراین می‌توان متخلف را چنانچه اقداماتش خلاف موازین قانونی سازمان حفاظت محیط‌زیست یا قوانین جزایی و سایر قوانین لازم‌الاجرا در کشور باشد، به مقامات قضایی معرفی کرد. در چنین مواردی طبعا پیگیری قضیه با قوه قضائیه خواهد بود.

Ahmad.Panjehpour@gmail.com