دنیای اقتصاد: مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه معتقد است با روی کار آمدن دولت یازدهم، رئیس‌جمهور روحانی اولویت دولت را احیای دریاچه ارومیه دانست و وزارت نیرو را موظف کرد سدهای در دست مطالعه و اجرا را متوقف کند و سهم دریاچه ارومیه داده شود؛ این یعنی یک تغییر نگاه نسبت به مباحث زیست‌محیطی. به گزارش «دنیای اقتصاد»، دولت روحانی درحالی احیای دریاچه ارومیه را در دستور کار خود قرار داد که پیش از آن و با توجه به روند خشک شدن آن، انتظار می‌رفت این دریاچه تا سال ۹۵ به‌طور کامل خشک شود؛ اما حالا ورق برگشته و اتفاقات بهتری انتظار این دریاچه را می‌کشد.

مسعود تجریشی در گفت‌وگو با «خبر آنلاین» ضمن تشریح جهت‌گیری زیست‌محیطی در دولت دهم گفت: «قبل از اینکه دولت آقای روحانی شکل بگیرد، جهت‌گیری محیط‌زیستی کشور به این سمت بود که وزارت نیرو سد بسازد و بدون در نظر گرفتن نیاز‌های محیط‌زیستی، آب از سوی بخش کشاورزی مورد استفاده قرار بگیرد. در آن زمان سیاست وزارت جهاد کشاورزی هم این بود که بتوانند از منابع آبی که به آنها داده شده برای توسعه کشاورزی استفاده کنند؛ یعنی در بخش وزارت نیرو در آن زمان چیزی به نام نیاز زیست‌محیطی تالاب‌ها و تعیین نیاز زیست‌محیطی در تخصیص‌های وزارت نیرو وجود نداشت.» وی ادامه داد: «اما سال گذشته وزیر نیرو تعیین کرد که اکوسیستم کل کشور به چقدر آب نیاز دارد. در اینجا یک مصرف‌کننده دیگر هم دیده شد به نام محیط‌زیست که هم تراز با بخش کشاورزی باید نیازش دیده می‌شد.»

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با بیان اینکه یکی از اقداماتی که در بخش نیاز کشاورزی انجام شد، تصریح کرد: «یکی از اقدامات این بود که چگونه بتوانیم در بخش کشاورزی نه تنها مصرف بی‌رویه آب را کاهش دهیم، بلکه بهره‌وری آن را در بخش کشاورزی افزایش دهیم، زنجیره ارزش ایجاد کنیم و در پایان بتوانیم آن مقدار آبی که سهم دریاچه ارومیه بود را به آن برگردانیم. این یعنی به صورت عملیاتی سهم محیط‌زیست را بتوانیم در اقداماتمان مورد توجه قرار داده و نیاز آن را نادیده نگیریم.» به اعتقاد تجریشی، در این دولت نه در شعار بلکه به صورت عملیاتی در رابطه با احیای دریاچه ارومیه و مسائل مربوط به سهم محیط‌زیست اقداماتی انجام شده است.

این مقام مسوول درباره استفاده از تجربه احیای «ارومیه» در بخش‌های دیگر محیط‌زیست کشور‌ خاطرنشان کرد: «برنامه ارائه شده می‌تواند یک مدل برای احیای دیگر تالاب‌های کشور باشد. در واقع، می‌توان این دوره و شروع احیای دریاچه ارومیه را نقطه عطفی خواند که بعد از آن و در سال‌های آینده بتوان اکوسیستم‌های از دست رفته را دوباره احیا کرد، به صورتی که هم کشاورزی، هم محیط‌زیست و هم معیشت کشاورزان و توسعه منطقه‌ای را در کنار یکدیگر ببینیم نه در تقابل با یکدیگر.»