معاون رئیس‌جمهوری در نشستی با اعضای کمیسیون هنر و معماری شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی از تدوین سند ملی صنایع‌دستی تا پایان سال‌جاری خبر داد و اعلام کرد: «ما خود را مکلف کردیم که سند ملی صنایع‌دستی را در سال اول برنامه ششم آماده کنیم. معاونت صنایع‌دستی کشور با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود این حوزه، کارگروه‌هایی را تعریف خواهد کرد تا بتوانیم در پایان سال این سند را ارائه کنیم.» به‌گزارش میراث‌آریا، زهرا احمدی‌پور افزود: «همچنین هماهنگی‌هایی با مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تدوین سیاست‌های کلان گردشگری انجام دادیم و تاکید کردیم که باید هم بخش میراث‌فرهنگی و هم بحث صنایع‌دستی را در تدوین این سیاست‌های کلان ببینیم؛ زیرا اگر این دو حوزه در تدوین سیاست‌های گردشگری مدنظر قرار داده نشود، آن سیاست‌ها نمی‌تواند کارآمد باشد. معاونان میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی نیز به مجمع معرفی شدند تا بتوانند این ارتباط را بین گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی برقرار کنند.»

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در بحث توانمندسازی روستاها و جوامع محلی نیز خاطرنشان کرد: «سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری علاوه‌بر ارائه برنامه به دولت در حال رصد این مساله در روستاها است. معاونت صنایع‌دستی کشور از ۳۱ استان گزارش‌های رصد سال ۹۵ را تهیه کرده تا بتوانیم علاوه‌بر توسعه کارگاه‌ها، آموزش و... آن‌دسته از رشته‌های صنایع‌دستی را که به فراموشی سپرده شده‌اند، دوباره احیا و برای تولید آماده کنیم.» به اعتقاد احمدی‌پور، وهن محوطه تاریخی خیابان ۳۰ تیر این است که بیش از ۱۵ کیوسک اغذیه‌فروشی در آنجا دایر شده است؛ اما هیچ‌کدام از این کیوسک‌ها صنایع‌دستی ارائه نمی‌دهند. وقتی در این خیابان دائم گردشگران داخلی و خارجی تردد می‌کنند باید عرضه صنایع‌دستی نیز وجود داشته باشد. این مقام مسوول یادآور شد: «قرار است کیوسک‌هایی در بافت‌ها و اماکن تاریخی طراحی شود، این کیوسک‌ها حتی می‌توانند به المان‌های شهری نیز تبدیل شوند و محصولات صنایع‌دستی را عرضه کنند.» رئیس سازمان میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: «با صندوق احیا صحبت شد که اولویت در واگذاری بناهای تاریخی را به صنعتگران حوزه صنایع‌دستی اختصاص دهد تا بتوان فروشگاه‌های صنایع‌دستی را گسترش داد و از سرمایه‌ها و ظرفیت این حوزه استفاده کرد.»