Untitled-1

شاید بتوان نخستین نکته قابل تامل در برنامه وزیر پیشنهادی را بی‌هدف بودن وزارتخانه دانست که علاوه بر نداشتن قانون اهداف و وظایف مشخص با چالش‌های درونی و بیرونی خاص خود مواجه است و دیگر آنکه ظرفیت بازار گردشگری به عنوان ابزاری مهم برای رشد اقتصادی درنظر گرفته شده است که بسیاری از کشورها منافع اقتصادی و اجتماعی خود را از توسعه گردشگری دریافت می‌کنند و درآمدهای حاصل از گردشگری را برای توسعه زیرساخت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به‌کار می‌گیرند. سومین نکته قابل توجه در این برنامه توجه به گردشگری داخلی بوده که با توجه به سهم 2/ 71 درصدی گردشگری داخلی از کل اقتصاد سفر و گردشگری جهان، باید گفت که پایه و اساس توسعه پایدار صنعت گردشگری کشور نیز باید بر مدار گردشگری داخلی قرار گیرد. با توجه به اینکه 40 درصد مردم ایران به سفر نمی‌روند که باید شرایط سفر این افراد نیز فراهم شود تا علاوه بر برآورد‌‌های فرهنگی و رشد بازار گردشگری منجر به ایجاد اشتغال بسیاری شود.

در برنامه ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی به 4 تهدید مهم برای بازار گردشگری ایران اشاره شده است که نجات بازار گردشگری تنها با رفع موانع و تهدیدها امکان‌پذیر خواهد بود. شاید بتوان نخستین تهدید را در رکود کرونایی بازار گردشگری دانست که منجر به تعطیلی کامل گردشگری بین‌المللی و رکود سنگین گردشگری داخلی شده است. تهدید دوم را می‌توان در کیفیت در حال کاهش سفرهای داخلی دانست که علاوه بر سفر نرفتن 40 درصد افراد، اکثر گردشگری داخلی در ایران با هدف دیدار اقوام و زیارت شکل گرفته است و از نظر کیفیت تجربه در حال کاهش است و همچنین بیشتر افراد تمایل به سفر به خارج از کشور را دارند که این امر را می‌توان ناشی از نبود برنامه‌ریزی مشخص و هدفمند برای توسعه گردشگری داخلی دانست.

سومین تهدیدی که بازار گردشگری با آن مواجه است مهاجرت متخصصان از این صنعت به سایر کسب‌و‌کارهای فعال است که این امر این صنعت را از وجود متخصصان باتجربه خالی می‌کند. شاید عمده دلیل این امر را باید ناشی از عدم حمایت‌های لازم بخش دولتی از بخش خصوصی دانست و باتوجه به قرار گرفتن تمامی زیرساخت‌های گردشگری در اختیار نهادها و دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی تمایل چندانی برای سرمایه‌گذاری در این بخش ندارد و نتیجه آن نبود رقابت در میان فعالان بخش گردشگری است.

تهدید دیگری که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته، هجوم مسافران به مقاصد خاص در «یک زمان» است که با فشار به مراکز و تاسیسات گردشگری همراه است که این را می‌توان مهم‌ترین تهدید در بازار گردشگری دانست و عمده این ایراد و مشکل از نبود تعطیلات کافی در آخر هفته‌ها است. جهان که تا پیش از کرونا با تعطیلات آخر هفته دو روزه همراه بوده در سال کرونایی ویکند خود را به تعطیلات سه روزه رساند تا فرصت بهتر و بیشتری را برای سفر جهت بهبود عملکرد کارکنان ایجاد کند این در حالی است که ایران همچنان با تعطیلات یک روزه مواجه است که این امر سفرها را محدود به زمان خاصی همچون تعطیلات نوروز می‌کند که با هجمه عظیم مسافر مواجه می‌شویم و به‌دلیل عدم ارائه الگو و نداشتن برنامه برای جایگزینی مناطق گردشگری داخلی تاثیر منفی بر کیفیت و عملکرد بخش‌های گردشگری خواهد گذاشت. بنابراین با افزایش ویکند حداقل به دو روز، ضمن پراکنده شدن سفرها، با کاهش مسافران در مقاصد و نبود تهاجم سفرها، کیفیت سفرها افزایش می‌یابد.

اگرچه این نکات بسیار حائز اهمیت است، اما با نواقص اساسی همراه است که بدون توجه به آنها تغییری در وضعیت بازار گردشگری ایجاد نخواهد شد. اول از همه اینکه آمارهای ارائه شده در برنامه‌ها آماری سوخته از بازار گردشگری است و نگاه آن به بازار گردشگری جهان با «دوربین از کارافتاده» به تصویر کشیده شده است و آمارها نه تنها حتی مربوط به سال پیش از کرونا (2019) نیست، بلکه برای سه سال قبل از کرونا یعنی سال 2017 است. این در حالی است که آمارهای جهانی مدام در حال به‌روزرسانی است و این نشان می‌دهد که متولیان جدید از آمارها بسیار عقب هستند و نمونه روشن آن را می‌توان در ارائه آمار از لیست میراث فرهنگی ایران دید که امسال با ثبت دو اثر میراث اورامانات و خط راه آهن ایران به تعداد 26 عدد رسید و در رتبه نهم جهان قرار گرفته است و از آن مهم‌تر با ارائه تصاویر قدیمی از دگرگونی بازار جهانی توریست در عصر کرونا جا مانده است که گردشگری وسیله‌ای برای رشد فراگیر در تمامی بخش‌ها درنظر گرفته شده است.

همچنین، اگرچه توجه به گردشگری داخلی باید اولویت یک متولی گردشگری باشد اما از آن مهم‌تر ارائه راهکارهای اساسی و کاربردی است که این طرح برنامه از آن خالی است و تنها به جمله نیاز به طرح‌ها و ابتکاراتی برای دگرگونی این صنعت اکتفا شده است. در زمینه ایجاد شرایطی برای جذب 40 درصد مردمی که به مسافرت نمی‌روند نیز حتی یک راهکار برای گردشگری مطرح نشده است. ایراد مهم دیگری که می‌توان به این برنامه داشت اینکه اطلاعات خود را براساس سال گذشته قرار داده و ایران را به عنوان یک مقصد گردشگری سلامت برای واکسن معرفی می‌کند. این در حالی است که باتوجه به شرایط کرونایی کشور و نبود واکسن در این زمینه نمی‌توان اقدامی کرد و همچنین به دلیل واکسیناسیون عمومی در بسیاری از کشورهای منطقه و تسریع این روند در دوران پساکرونا ایران با رقبای منطقه‌ای خود در موقعیت برابر قرار ندارد و نیازمند اقداماتی فراتر از آنچه تاکنون انجام داده، است.

در این برنامه یک نوع دیگری از گردشگری که در بسیاری از کشورهای جهان به‌منظور جذب گردشگران مسلمان وجود دارد با عنوان گردشگری حلال مطرح شده است که در اصل موضوع پیشنهادی خوب و همگام با جهان است، اما باتوجه به اینکه این نوع سفر برای گردشگران مسلمان ایجاد شده است باید دید که برای گردشگران غیرمسلمان چه تدابیری انجام خواهد شد؟ زیرا در کشور ما با توجه به قوانین اسلامی تمامی انواع گردشگری براساس ضوابط و مقررات اسلامی است و همه در حوزه گردشگری حلال می‌گنجند.

در مجموع با بررسی برنامه ارائه شده، به راهکار و برنامه خاصی برای عبور از بحران این صنعت برنمی‌خوریم و شاید تنها برنامه و راهکار پیشنهادی مطرح شده برای توسعه گردشگری را در اجرای اصل 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و تدوین برنامه‌های گردشگری و سفر برای دهک‌های مختلف درآمدی از طریق کاهش هزینه‌های تمام شده به واسطه استفاده از تاسیسات گردشگری دانست.

 ورود گسترده‌تر بخش خصوصی به حوزه میراث فرهنگی

عزت‌الله ضرغامی در برنامه پیشنهادی خود در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چهار صفحه به موضوع میراث فرهنگی و صنایع دستی پرداخته که سهم هر بخش به شکل مساوی دو صفحه است. در این صفحات که به نظر می‌رسد با اندکی شتاب نوشته شده و همین امر به تکرار برخی کلمه‌ها و گاه تناقض‌هایی با مطالب دیگر صفحات منجر شده، ابتدا وضعیت کنونی میراث فرهنگی ایران تشریح شده است. این وضعیت نشان‌دهنده پتانسیل‌های بالای ایران در حوزه میراث فرهنگی است، از یازدهمین کشور در حوزه میراث فرهنگی یونسکو با ثبت 22 اثر ثبت شده (در صفحه بعد عدد درست این میراث یعنی 24 اثر ذکر شده است) گرفته تا هفتمین کشور در حوزه ثبت میراث ناملموس یونسکو با 16 میراث ناملموس جهانی ثبت شده، بیش از 32 هزار اثر فرهنگی تاریخی ملموس ثبت شده ملی، بیش از 500 موزه دایر در سراسر ایران‌، بیش از هزار و 900 اثر ناملموس فرهنگی ثبت شده ملی، بیش از 570 میراث طبیعی ملی ثبت شده و دو میراث طبیعی ثبت شده جهانی.

پس از ارائه این پتانسیل‌ها در برنامه وزیر پیشنهادی گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی به مواردی پرداخته شده که قابل بهبود هستند که از جمله آنها می‌توان به کمبود قوانین و مقررات حمایتی برای بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه میراث‌داری و نبود ‌سازوکار مشخص برای حمایت از سرمایه‌گذاران در حوزه میراث فرهنگی اشاره کرد. صفحه دوم این گزارش به بیان فرصت‌های امیدآفرین و تهدیدهای جدی اختصاص دارد، در بخش فرصت‌‌های امیدآفرین بار دیگر شاهد لیست شدن وضعیت کنونی هستیم و تنها دو سه مورد جدید اضافه شده که از جمله آنها وجود رسانه‌ها و گروه‌های مردم‌نهاد علاقه‌مند به میراث فرهنگی و در بخش دیگر استفاده از ظرفیت جام‌جهانی 2022 در همسایگی ایران در قطر است. فارغ از گزینه رسانه‌ها و فعالان مدنی مشخص نیست جام جهانی قطر در راستای بهبود وضعیت میراث فرهنگی ایران چه تاثیری دارد، به نظر می‌رسد همین شتابزدگی باعث شده مولفه‌ای که در بخش گردشگری به آن پرداخته شده در بخشی که به آن مرتبط نیست آورده شود.

در موضوع تهدیدهای جدی هم علاوه بر پرداختن به موانع حقوقی که باید به آنها رسیدگی شود به اکتشاف‌های غیرقانونی، قاچاق و حفاری‌های غیرقانونی اشاره شده است. با این حال در این حوزه به نظر می‌رسد جای خالی کمبود بودجه برای حفاظت از یک میلیون اثری که جزو نقاط قوت است به چشم می‌خورد. همچنین در جایی که به  همکاری نداشتن دستگاه‌های دخیل با موضوعات حفاظت میراث فرهنگی تاکید شده توضیح بیشتری داده نشده که چه اقداماتی پیش‌بینی شده تا بار دیگر شاهد قاچاق روزانه آثار تاریخی -فرهنگی کشورمان به کشورهای همسایه نباشیم.

در حوزه صنایع‌دستی به عنوان بخش دیگری از این گزارش نیز وضعیت این حوزه ابتدا تشریح شده منتها این‌بار به جای پتانسیل‌ها چالش‌های این حوزه آورده شده است. از جمله بی‌توجهی و حمایت ناکافی از هنرمندان، صنعتگران و پیشکسوتان صنایع دستی، ناتوانی در رقابت با کشورهای تولیدکننده صنایع دستی به واسطه قیمت تمام شده و دلالی‌ها و... در موضوع نقاط قوت هنرهای دستی توجه ویژه شده و در بخش نقاط قابل بهبود به راهکارهایی که برای رشد این صنعت نیاز است پرداخته شده‌است.

در این بخش همچنین خواسته شده صنایعی مانند فرش دستباف از فهرست صنایع دستی جدا شود، این در حالی است که به نظر می‌رسد این دو حوزه پیش‌تر تفکیک شده‌اند و در این حوزه حداقل نیازی به بهبود نباشد. در این بخش جای آمار شاغلان این حوزه و راهکارهایی که برای کاهش قیمت مواد اولیه باید انجام شود و... خالی است.

مرور دوباره برنامه وزیر پیشنهادی در حوزه صنایع دستی و میراث فرهنگی و نسبت آن با بخش گردشگری نشان می‌دهد این حوزه‌ها به عنوان بخش‌هایی که قادر هستند آمار گردشگران و اشتغال در این حوزه را افزایش دهند چندان جدی گرفته نشده‌اند.