مهر- بند «ج» تبصره‌ ۱۴ لایحه‌ بودجه‌ سال۹۳ که در آن هتلداران را موظف به پرداخت ۵ درصد هزینه‌های مراکز اقامتی به شهرداری‌ها می‌کرد، توسط اعضای سه کمیسیون و مرکز پژوهش‌های مجلس رد شد. جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران به خبرگزاری مهر گفت: با تعاملات خوبی که جامعه هتلداران با نمایندگان مجلس داشت و توضیحاتی که پیرامون این بند از بودجه ۹۳ ارائه شد، نمایندگان در کمیسیون اقتصاد، برنامه و بودجه و کشاورزی این بند از بودجه را رد کردند. همچنین در مذاکراتی هم که با مرکز پژوهش‌های مجلس داشتیم این مرکز هم به صورت کتبی مخالفت خود را با این بند از بودجه اعلام کرد.

وی از برگزاری جلساتی با هیات‌رئیسه فراکسیون گردشگری خبر داد و گفت: از آنجا که اعضای این فراکسیون عضو کمیسیون تلفیق هم هستند، قول مساعدت ویژه را در این باره داده‌اند تا در کمیسیون تلفیق این موضوع را مطرح کنند. اگر کمیسیون تلفیق نیز با این موضوع مخالفت کند، می‌توان به حذف این بند از بودجه امیدوار شد.

حمزه زاده با اعلام اینکه با تصویب این بند از بودجه ۹۳ نرخ خدمات گردشگری و قیمت سفر افزایش می‌یافت و به‌طور قطع این افزایش نرخ متوجه مردم می‌شد، گفت: زمانی که نرخ اتاق هتل‌ها گران شود مردم به سمت واحدهای غیرمجاز روی می‌آورند، سفرهای داخلی کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذار نیز وقتی می‌بیند باید هر روز عوارض متعددی بپردازد، به‌طور حتم برای سرمایه‌گذاری در گردشگری علاقه کمتری نشان می‌دهد.

در بند «ج» تبصره‌ ۱۴ لایحه‌ بودجه‌ پیشنهادی برای سال ۱۳۹۳ که در اختیار مجلس قرار گرفته آمده است: «شهرداری‌ها موظفند «پنج درصد» هزینه‌های اقامتی مراکز اقامتی، رفاهی و گردشگری مسافران و نظایر آن را اخذ و به حساب خاصی که به همین منظور تعیین می‌شود، واریز کنند. صد درصد منابع موضوع این بند با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ استان، صرف توسعه‌ گردشگری، صنایع دستی، حفظ، احیا و مرمت آثار و ابنیه‌ تاریخی، بهسازی محیط، حفاظت از محیط زیست با اولویت «مدیریت پسماند» می‌شود.»