به نظر می‌رسد ناهماهنگی و تلاطم در اقتصاد کشور ما تبدیل به قاعده شده و با همه عواقبی که این بی‌نظمی‌ها برای اقتصاد ما داشته است، حتی در میان دولتمردان کهنه‌کار عزم کمی برای اصلاح مشاهده می‌شود. یک نمونه از این ناهماهنگی‌ها را در دو سخنرانی که تنها یک روز از هم فاصله داشتند، شاهد بودیم. نخست در مراسم افتتاحیه مجلس دوازدهم رئیس سنی فرمودند که مجلس باید از تخصیص بودجه بیشتر به بخشی از زیرمجموعه دولت که پیش‌تر نیز سهمش از بودجه افزایش قابل توجهی داشته است، حمایت کند و به عبارت دیگر باید مانعی در برابر سیاست‌های مالی انبساطی دولت نباشد. روز بعد رئیس کل بانک مرکزی در همایش سیاست‌های پولی و ارزی، ضمن اشاره به کاهش شدید عرضه پول و کاهش نرخ رشد از ۷۵درصد به ۱۵.۳درصد آن هم تنها در مدت یک‌سال، اعلام کرد در سال جاری نیز سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی به‌طور جدی ادامه خواهد یافت.پیامی که این دو سخنرانی دربرداشت، قبل از هر چیز ناهماهنگی در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کلان اقتصادی بود.

بیش از ۸۰ نفر به‌عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری در انتخابات پیش‌رو ثبت‌نام کرده‌اند، ۸۰ نفری که بر مبنای شرایط عینی ذکر شده در قانون، توسط وزارت کشور واجد شرایط ثبت‌نام تشخیص داده شده‌اند. در چنین شرایطی اگر مکانیزم شورای نگهبان به نام رد و تایید صلاحیت‌ها-در واقع برای کاهش تعداد کاندیداها به تعدادی محدود و قابل قبول برای انتخاب- نبود، عملا برگزاری انتخابات در یک مرحله امکان‌ناپذیر می‌بود؛ چراکه نه فقط برای شهروندان امکان مقایسه ۸۰کاندیدا با هم و انتخاب یک نفر از میان آنها اگر امکان‌ناپذیر نباشد دست‌کم بسیار دشوار است، بلکه حتی اگر شهروندان به هر شکلی هم که شده این انتخاب دشوار را انجام دهند، نتیجه انتخابات معتبر و راهگشا نخواهد بود؛ چراکه آن‌چنان آرای کسب‌شده میان این تعداد زیاد کاندیداها شکسته خواهد شد که عملا هیچ‌یک امکان نمایندگی اکثریت را نخواهد داشت.

بعد از حمله ۷اکتبر حماس به اسرائیل که منجر به تشدید جنگ در منطقه غزه شد، مردم در سراسر جهان تصمیم گرفتند که با پیوستن به جنبش BDS مصرف محصولاتی را که اسرائیل از آنها سود می‌‌‌برد، متوقف کنند. به‌طور کلی، بایکوت منجر به فشار اقتصادی بر واحد مورد نظر و منجر به تغییر روند سیاسی و تغییر رویه در پاسخ به اجبار می‌شود (Koku, ۲۰۱۲). هدف این جنبش تشویق اسرائیل به آتش‌بس است. با گذشت هفت ماه از آغاز جنگ، بررسی اثر اقتصادی بایکوت بر فروش این محصولات سوالی است که توجه بسیاری از منتقدان را به خود جلب کرده است.

دهمین اجلاس بزرگ وزیران مجمع همکاری عربی-چینی از روز سه شنبه تا شنبه (۲۸ مه ‌تا ۱ ژوئن) به میزبانی پکن و با حضور سران کشورهای بحرین، مصر، تونس و امارات متحده عربی و وزرای خارجه ۱۸ کشور عربی برگزار شد. اجلاسی که محور آن عمق بخشی به همکاری‌ها ذیل دو متغیر انرژی و تجارت با نگاه به حوزه‌های نوظهور و مشارکت در روندهای چندجانبه سیاسی با تاکید بر مقوله صلح‌سازی در خاورمیانه آشوبناک است.انتظار می‌‌‌رود این مجمع فرصت‌های جدیدی برای تعمیق روابط اقتصادی و تجاری بین چین و کشورهای عربی ایجاد کند. به گفته کارشناسان، پتانسیل زیادی در تعمیق روابط در حوزه انرژی، صنایع نوظهور، فناوری و همکاری‌های مالی وجود دارد.

دنیای اقتصاد-منصور بیطرف: هفته پیش رئیس‌کل بانک‌مرکزی ایران از کاهش نرخ رشد نقدینگی و متغیرهای پولی موثر بر افزایش نرخ تورم خبر داد. جودت ایلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه هم دیروز وعده داد که در نیمه دوم سال‌جاری میلادی شاهد کاهش نرخ تورم ۶۹.۸‌درصدی خواهیم بود.

دنیای اقتصاد-البرز نظامی: همان‌طور که در یادداشت پنج‏شنبه دو هفته پیش صفحه اندیشه بیان کردیم، اقتصاد ایران در طول ۵ دهه گذشته درگیر پدیده‏ای بوده‏ که کم‏وبیش در عموم کشورهای جهان ریشه‏کن شده‏ است. این پدیده نام‏آشنا تورم است. ماندگاری تورم‏ دورقمی در اقتصاد ایران و آن هم در عصر ما و عدم حل آن در طول این ۵دهه به مثابه آن است که ما در جهان امروزی به بیماری فلج‏اطفال مبتلا شویم و نتوانیم از آن پیشگیری کنیم. دستاوردهای نظری و عملی علم اقتصاد در جهان امروز حاکی از آن است که مواجهه موقت با تورم‏هایی نظیر ۸ یا ۹درصدی، برای برخی کشورها حکم بحران را دارد. حال با این وضعیت، کلنجار رفتن ما به مدت نیم‏قرن با تورم‏های دو رقمی نشان از آن دارد که یک جای کار نظام اقتصادی ما می‏لنگد.

توسعه‌‌ چین در چهار دهه‌‌ گذشته توجه پژوهشگران بسیاری را به خود جلب کرده و کتاب‌‌‌ها و مقالات بسیاری در این باره نوشته ‌‌‌شده است. اینکه چگونه کشوری فقیر و عقب‌‌‌مانده در زمانی کوتاه به رقیبی قدرتمند در عرصه‌‌ اقتصاد جهانی مبدل شده است، برای سیاستگذاران و کارشناسان، در تمامی کشورهای درحال‌‌‌توسعه، ازجمله ایران، حائز اهمیت است. با آنکه توسعه چشمگیر صنعت حمل‌‌‌و‌‌‌نقل و صنعت مخابرات و انقلاب اینترنت، جریان حرکت سرمایه، تکنولوژی، ایده و نیروی انسانی در جهان را تسهیل کرده و باعث پیشرفت و توسعه برخی کشورها شده است؛ ولی بسیاری از کشورهای جهان همچنان با رشد پایین و فرصت‌‌‌های محدود برای پیشرفت دست‌‌‌به‌‌‌گریبانند و شمار اندکی از کشورهای فقیر موفق به فرار از تله‌‌ توسعه‌‌‌نیافتگی شده‌‌‌اند.

کاهش و کنترل تورم همواره از اولویت‌های برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها در کشورهای مختلف است. بسیاری از کشورها به خصوص در دو دهه اخیر در این امر موفق بوده و توانسته‌اند تورم را در سطوح تک‌رقمی تحت کنترل قرار دهند. از جمله دلایل اهمیت کنترل تورم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

دنیای اقتصاد-البرز نظامی: بیش از پنج دهه است که اقتصاد ایران با تورم مزمن و دو رقمی در حال ستیز و گریز است؛ حکایتی طولانی و پر فراز و نشیب که در سال‌های اخیر شکل ویژه‌تری به خود گرفته‌ است. واقعیت آن است که به پشتوانه ادبیات شکل‌گرفته در حوزه سیاست‌های پولی، با قدری چشم‌پوشی می‌توان گفت که پدیده تورم در بسیاری ازکشورهای جهان، رام یا حداقل قابل کنترل شده ‌است.

دنیای اقتصاد-کیوان حسین‌وند: فارغ از حساسیت‌برانگیزی مساله تبعیض جنسیتی در جامعه، به نظر می‌رسد جای خالی یک بررسی بر پایه آرای اصلی و مرجع حول این شکاف به خوبی احساس می‌شود. نظریاتی که هر یک با بینشی اقتصادی، جامعه شناختی و روانشناختی سعی در توضیح علل اصلی این شکاف دارند. در نوشتار حاضر سعی شده است بدون وجود سوگیری، هر یک از نگرش‌ها در سه علم مورد اشاره، با هدف تبیین چرایی وجود شکاف جنسیتی در اقتصاد مورد توجه قرار بگیرد. در قسمت دوم که در شماره‌های آتی چاپ خواهد شد، به پیشنهادهای سیاستی هر یک از سه گروه پرداخته خواهد شد.

هدف این مقاله تبیین مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور یا ریشه‌یابی آنها نیست. همچنین مخاطبان این مقاله سیاستمداران یا فعالان اقتصادی نیستند بلکه بیشتر روی سخنم با دو گروه از متخصصان علوم انسانی یعنی «اقتصاددانان» و اساتید «روابط بین‌الملل» است که پیرامون مسائل کشور اظهار نظر می‌کنند و خلاصه کلامشان اتکا بر روابط بین‌المللی است. بدون شک تعامل با دیگر کشورها حتی اگر نفعی در بر نداشته باشد همانند تقابل برای توسعه زیانبار نیست. اما تمرکز صرف بر تعامل با دنیای خارج نیز به‌تنهایی حلال مشکلات نیست. هر دو گروه ریشه مشکلات و راه‌حل آنها را در خارج از کشور جست‌وجو می‌کنند. این گزاره نه تنها درست نیست بلکه تبعات منفی دارد که در این مقاله توضیح داده می‌شوند.

امیر ۸۳ ساله کویت که کمتر از ۵ ماه از صدارتش بر این امیرنشین خلیج فارس می‌‌‌گذرد، در اقدامی نادر پارلمان یا مجلس الامه را که نگین دموکراسی نیم‌بند در جهان عرب و یکی از معدود پارلمان‌های قانون‌گذاری موثر در خاورمیانه بود، برای یک دوره ۴ ساله منحل و۶ماده از قانون اساسی را تعلیق و یک ماده را هم ملغی کرد. شیخ مشعل احمد جابر الصباح برادر ناتنی امیر سابق و چهره اطلاعاتی و امنیتی کویت تمامی اختیارات مجلس را ذیل دیوان امیری و کابینه قرار داد. اقدامی که می‌تواند پیام‌ها و پیامدهای قابل‌توجهی را بر صحنه سیاسی و اجتماعی این کشور بر جای بگذارد. شیخ مشعل در نطق انحلال پارلمان و خطاب به نمایندگان بر چند کلیدواژه تاکید کرد: دخالت در هسته اختیارات و حقوق اساسی امیر، مداخله در تعیین ولیعهد، فساد گسترده، رفتارهای مغایر با قانون اساسی و تهدید امنیت کشور به اسم دموکراسی.

وقتی چپاول به شیوه زندگی در یک جامعه تبدیل می‌شود، در طول زمان یک سیستم قانونی برای تایید خود و یک قانون اخلاقی برای تکریم خود ایجاد می‌کند. مطالعه رابطه میان دولت و قوه قضائیه در پاکستان نکات جالبی از یک اقتصاد سیاسی چپاولی را نشان می‌دهد. برآورد‌ها با استناد به نقل و انتقالات کلان در قالب املاک گران‌قیمت از دولت به قوه قضائیه و به‌صورت متقابل در قالب احکام حامی دولت از طرف قوه قضائیه نشان می‌دهد که اختصاص املاک به قضات موجب افزایش احکام حامی دولت و کاهش تصمیم‌گیری درباره ماهیت پرونده‌ها می‌شود. این فساد اگرچه برای دولت هزینه‌ای به اندازه ۰.۰۳درصد از تولید ناخالص داخلی دارد، با این حال، به دولت اجازه می‌دهد تا زمین‌های اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را در یک‌سال مصادره کند.

رکود بزرگ اقتصادی که سال۱۹۲۹ میلادی از ایالات متحده آمریکا آغاز شد و به مرور بخش بزرگی از جهان را در خود بلعید، باعث شد تا ادبیات علم اقتصاد با تحول چشم‌گیری مواجه شود. در خلال سال‌های ۱۹۲۹ تا سال ۱۹۳۲ میلادی، تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان به اندازه ۱۵درصد کاهش پیدا می‌کند.

در بودجه سال ۱۴۰۳، دولت در قالب یک‌بند ۶۷کلمه‌ای، در عرصه اقتصادی کشور آشوبی ایجاد کرده است. به موجب بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، برای کلیه معافیت‌های مالیاتی به‌جز سه مورد، سقف‌های مشخصی تعیین شده و عملا کلیه معافیت‌‌‌های مالیاتی، مستقل از منشأ یا کارکرد آنها حذف شده‌‌‌‌‌‌اند. بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه می‌گوید: مجموع معافیت‌‌‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌‌‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌‌‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده «۱۳۹» قانون مالیات‌‌‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵هزار میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا ۵۰۰میلیارد ریال قابل اعمال است. در این یادداشت نسبتا مفصل تلاش شده است ضمن بیان بخشی از دلایل پایه‌ای مبنی بر لزوم وجود معافیت مالیاتی، آثار حذف یک‌باره معافیت‌های مالیاتی بیان شود.