درباره میزان بدهی های دولت، ارقام مختلفی ذکر می شود: از ١٦٠ تا ٥٠٠ هزار میلیارد تومان! فارغ از اختلاف شگفت انگیزی که بین عدد حداقل و عدد حداکثر وجود دارد، اراده ای برای حل و فصل بدهی ها وجود ندارد. سؤال این است که حالا چرا طلبکاران دست روی دست گذاشته اند؟ برای پاسخ به این سؤال مهم، بهتر است اول ببینیم طلبکاران دولت چه کسانی هستند و آیا این طلبکاران از تأخیر در بازیافت طلب خود ضرر می کنند یا به نوعی در این تأخیر ذینفع بوده و وارد یک بازی برد-برد با بوروکراتها شده اند؟

طلبکاران عمده دولت عبارتند از: بانکها، پیمانکاران بزرگ عمدتا دولتی و شبه دولتی و صندوقهای بازنشستگی. واقعیت این است که هیچکدام از این سه گروه از تأخیر دولت در بازپرداخت بدهی خود ضرر نمی کنند که هیچ بلکه به نوعی در این تأخیر ذینفع هستند! بانکها مرتبا بدهی های دولت یعنی اصل و فرع بدهی را تمدید می کنند و این تمدید را به منزله پرداخت وام جدید در دفاتر خود ثبت می کنند که یک سود بی دردسر برای آنان محسوب می شود! چرا که از نظر بانک، وام جدید در واقع، اصل و سود وام قبلی را تادیه کرده است، پس به صورت حسابداری سود بانک محقق شده است! بدین ترتیب ذینفعان اصلی بانکهای دولتی یعنی مدیران بانکها، پاداش عملکرد می گیرند و سهامداران دولتی هم سود سهام! پیمانکاران دولتی و شبه دولتی هم هیچکدام صورت وضعیت نهایی را امضا نمی کنند و با ضریب حداکثری مرتبا طلب خود را تمدید می کنند! صندوقها هم که بعضا تعهدات خود را به بودجه دولت تحمیل کرده اند! بدهکار که دولت باشد تمایلی به پرداخت بدهی ندارد طلبکار هم که در این آشفتگی ذینفع است چه کسی باید به فکر راه حل باشد؟


پ.ن: طنز ماجرا اینجاست که تنها راه حل خروج از این آشفتگی که تبدیل بدهی های دولت به اوراق بدهی و تحویل آن به طلبکاران با نرخ بهره نزولی است در مجلس خط می خورد و استدلال می شود که پرداخت بهره به بدهی ها باعث افزایش آن می شود گویی که طلبکاران بیکار نشسته اند و با نرخ بهره حداکثری مشغول تعدیل طلب خود نیستند!

http://Telegram.me/eghtesademirzakhani

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.