زیان انباشته اتلاف برق

بر این اساس، همزمان با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به مقایسه اتلاف برق در شبکه‌های توزیع یکصد و یک کشور جهان پرداخته و منابع حاصل از کاهش آن را برآورد کرده است.

در جدول یک تلفات شبکه توزیع برق در ایران و یکصد کشور جهان در سال ۲۰۱۰ بررسی شده است. ارقام این جدول با استفاده از آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی در رابطه با مقدار تولید برق در کشورهای مندرج در جدول و مقدار تلفات برق در شبکه توزیع آنها محاسبه شده است. همان‌طور که در جدول مشهود است ایران از نظر تلفات برق در شبکه توزیع در سال ۲۰۱۰ میلادی جایگاه هشتادوچهارم را داشته است. متوسط تلفات برق ایران و صد کشور مذکور (با ملحوظ داشتن هند) ۳۹/۸ درصد و بدون هند ۷۳/۷ درصد بوده است؛ در حالی که تلفات شبکه توزیع برق در ایران در همین سال ۱۴ درصد بوده و به‌رغم تاکید قانون بر کاهش آن، در سال بعد نیز رشد کرده است.

جدول ۲ نیز نشان می‌دهد که سهم مصرف داخلی نیروگاه‌ها از کل تولید ناویژه روند کاهشی داشته است و در سهم تلفات شبکه انتقال نیز نسبتا روند کاهشی مشاهده می‌شود.

سهم تلفات شبکه توزیع در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۵ افزایش داشته؛ ولی با وجود اینکه از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۹ روند کاهشی به خود گرفته، مجددا در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رشد کرده است و نسبت به سال ۱۳۸۹ در مجموع ۱/۱ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که دولت (وزارت نیرو) براساس تبصره بند «ج» ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی مکلف شده است تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع را تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۱۴ درصد برساند؛ اما همان‌طور که ملاحظه می‌شود مجموع تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع در پایان سال ۱۳۹۱ به ۷/۱۸ درصد رسیده است که نسبت به سال ۱۳۹۰ از رشد ۶/۰ درصدی و نسبت به سال ۱۳۸۹ از رشد ۱/۱ درصدی برخوردار شده است. حال باید دید در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ (تا پایان برنامه پنجم توسعه) وضعیت تلفات برق در شبکه‌های انتقال و توزیع چه مقدار خواهد بود.

خسارات ناشی از تلفات برق

آمار ترازنامه انرژی وزارت نیرو نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۰ مجموع تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع برق کشور ۱/۱۸ درصد بوده است و در سال ۱۳۹۱ این تلفات رشد داشته و به حدود ۷/۱۸ درصد رسیده است. بنابر اعلام وزارت نیرو، مجموع ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور در سال ۱۳۹۲ به ۷۰ هزار مگاوات رسیده است. با وجود این ظرفیت نیروگاهی، تحمیل هر یک درصد تلفات در شبکه برق کشور به معنی هدررفت حداقل یک درصد ظرفیت نیروگاهی کشور است، به عبارت دیگر هر یک درصد تلفات، حداقل حدود یک درصد سرمایه‌گذاری انجام شده برای ایجاد نیروگاه‌های کشور را در اختیار خود می‌گیرد. بنابراین با توجه به ظرفیت ۷۰ هزار مگاواتی نیروگاه‌ها در سال ۱۳۹۲، یک درصد تلفات یعنی هدررفت ۶۵/۷۰۱ مگاوات نیروگاه با توجه به هزینه‌ حدود یک میلیون دلار برای ایجاد یک مگاوات نیروگاه ملاحظه می‌شود که در سال ۱۳۹۲ بیش از ۷۰۱ میلیون دلار (بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال) سرمایه‌ای که برای ایجاد نیروگاه‌های کشور هزینه شده برای هر یک درصد تلفات هدررفته است.

از طرف دیگر تا تاریخ ۱۶ اسفند سال گذشته مصرف سوخت نیروگاه‌های کشور شامل ۳۳۸۶۷ میلیون مترمکعب گاز، ۱۱۶۸۰ میلیون لیتر نفت گاز و ۱۴۷۸۳ میلیون لیتر نفت کوره بوده است. ارزش سوخت نیروگاه‌های کشور نیز تا این تاریخ حدود ۸/۲۹ میلیارد دلار بوده است که هر یک درصد تلفات به معنی هدررفت حدود ۳۰۰ میلیون دلار (حدود ۹۰۰۰ میلیارد ریال) سوخت مصرفی نیروگاه‌ها است سومین زیان وارده از محل تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع، هدررفت برق تحویلی به شبکه انتقال و توزیع کشور است که برای هر یک درصد تلفات در سال ۱۳۹۳ بیش از ۲ میلیارد کیلووات ساعت برآورد می‌شود که با توجه به قیمت متوسط جدید (با ۲۴ درصد افزایش) می‌تواند بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال زیان به کشور وارد کند. با توصیف فوق ملاحظه می‌شود که کاهش هر یک درصد تلفات شبکه برق کشور چگونه می‌تواند بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال (به صورت ارزی و ریالی) برای کشور منافع حاصل کند در حالی که افزایش ۲۴ درصدی قیمت برق فقط حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال درآمد خواهد داشت.

همان طور که قبلا اشاره شد براساس تبصره بند «ج» ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، دولت (وزارت نیرو) مکلف شده است تلفات برق را در شبکه‌های انتقال و توزیع به ۱۴ درصد برساند.

در حالی که ملاحظه می‌شود نه اینکه بعد از سال ۱۳۸۹ کاهش تلفات اتفاق نیفتاده است بلکه روند افزایشی به خود گرفته و در پایان سال ۱۳۹۱ در حدود ۷/۴ درصد از هدف قانون‌گذار فاصله دارد.

نظر به اینکه عملکرد سال ۱۳۹۲ منتشر نشده است لذا می‌توان فرض را بر این قرار داد که باید در باقیمانده برنامه پنجم توسعه به هدف قانون دست یافت که در این صورت لازم است تلفات شبکه‌های انتقال‌ و توزیع ۷/۴ درصد کاهش یابد تا هدف قانون‌گذار تحقق یابد. تحقق کاهش تلفات ۷/۴ درصد و در دو سال باقیمانده برنامه پنجم باعث می‌شود که نیاز به سرمایه‌گذاری حداقل ۳/۳ میلیارد دلار (معادل ۹۹.۰۰۰ میلیارد ریال) برای ایجاد نیروگاه‌های جدید با ظرفیت اسمی حدود ۳۲۹۰ مگاوات کاهش یابد، سالانه بیش از ۵/۱ میلیارد دلار (معادل ۴۵.۰۰۰ میلیارد ریال) از سوخت مصرفی نیروگاه‌های کشور (با ظرفیت‌های سال ۱۳۹۲) بهره‌برداری بهینه (اصلاح الگوی مصرف) شود و سالانه حدود ۵,۰۰۰ میلیارد ریال از محل برق بازیافت شده، بدون نیاز به سرمایه‌گذاری برای ایجاد نیروگاه جدید یا مصرف سوخت اضافی، درآمد حاصل شود. اقدام به کاهش تلفات گامی در جهت اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و قانون مربوط، اجرای سیاست‌های کلی نظام، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قانون برنامه پنجم توسعه و... در بخش برق کشور است. البته با توجه به وضعیت فعلی کشور به نظر می‌رسد باید کاهش تلفات از حکم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فراتر رفته و حداقل طی دو یا سه سال آینده در بخش توزیع به متوسط کشورهای مندرج در گزارش برسد.

چند راهکارپیشنهادی

براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها برای کاهش تلفات در شبکه توزیع که بیشترین بخش تلفات را به خود اختصاص داده است باید به کنترل و نظارت و اصلاح مهندسی بخش‌هایی از شبکه‌ پرداخت. در این رابطه دو نوع راهکار فنی و غیرفنی به شرح زیر پیش‌رو است:

۱- راهکارهای فنی

راهکارهای فنی شامل ارزیابی و استخراج مشکلات فنی شبکه و استفاده از نرم‌افزارهایی که امروزه اغلب کشورها برای تعیین روش‌های اصلاح شبکه به‌کار می‌برند برای اصلاح شبکه؛ جایگزینی سیم‌های بدون روکش با سیم‌های روکش‌دار در مناطقی که اقدام به برق دزدی می‌کنند (کابل‌های خودنگهدار) و پیش‌بینی جرائم سنگین در قانون برق با سوء‌استفاده‌کنندگان از تاسیسات برق کشور؛ کنترل مداوم ولتاژ تحویلی از شبکه فوق توزیع و اصلاح احتمالی آن؛ کنترل بار راکتیو در ایستگاه‌های فوق توزیع؛ شناسایی و استفاده از توان تخصصی بخش خصوصی برای انجام امور کاهش تلفات و واگذاری نگهداری وضعیت قابل‌قبول تلفات به شرکت تصحیح‌کننده و خرید برق بازیافت شده از آن است.

۲- راهکارهای غیرفنی

راهکارهای غیرفنی نیز شامل تدوین و تصویب قانون برق؛ محاسبه هزینه‌نهایی (قیمت تمام‌شده) در سطوح مختلف مصرف؛ تعریف سقف مجاز تلفات برق در مناطق تحت‌مدیریت شرکت‌های توزیع و منطقه‌ای و همچنین شبکه انتقال؛ فراهم‌سازی امکانات ارائه‌ انشعاب به متقاضیان اشتراک و در صورت نیاز ارائه تسهیلات لازم جهت تسریع در برقراری انشعاب؛ نظارت دقیق بر عملکرد عوامل مرتبط با مشترکان و کنترل قرائت کشورها؛ ارائه پاداش کافی و به‌موقع حق کشف انشعابات غیرمجاز و دستکاری در لوازم اندازه‌گیری به کارکنان دستگاه اجرایی مرتبط و غیردستگاه اجرایی؛ فرهنگ‌سازی عمومی برای ایجاد قبح سوء‌استفاده از برق و تاسیسات برق؛ مرتبط ساختن مزایای نیروی انسانی شرکت‌های توزیع با مقدار تلفات مجاز در مناطق تحت مدیریت و عمل؛ توجه به رفاه اجتماعی در تعرفه‌گذاری فروش برق و جبران کاهش قیمت آن توسط دولت در جهت کاهش انگیزه سوء‌استفاده از امکانات شبکه برق کشور است.