شادی آذری: سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان که دیروز منتشر شد، اعلام کرد که طی دو سال آینده وضعیت اقتصادی جهان بهبود تدریجی خواهد یافت اما رشد اقتصادی ژاپن کمتر از پیش‌بینی‌های گذشته خواهد بود و حوزه یورو با رکود و افزایش خطر تنزل قیمت‌ها مواجه خواهد شد. در این گزارش آمده است که گرچه تاثیر افزایش تنش‌های ژئوپلتیک در اوکراین و خاورمیانه، بر بازار کالاهای جهان کم بوده است اما هنوز خطرات مربوط به آن وجود دارد. نرخ نه چندان بالای رشد اقتصادی، تداوم بیکاری‌ها و کاهش ظرفیت‌های تولید باید دولت‌ها را بر آن دارد که اضطرار موجود را دریابند و اهرم‌های پولی، مالی و ساختاری را برای حمایت از رشد اقتصادی، به‌ویژه در اروپا به‌کار گیرند. چشم‌اندازی که این سازمان از اقتصاد جهان ارائه کرده است نشان می‌دهد رشد اقتصادی جهان، کند خواهد بود، رشد تجارت در سطحی پایین‌تر از میانگین‌های تاریخی قرار خواهد داشت و الگوی تقاضا هم در اقتصادهای پیشرفته و هم نوظهور بسیار متفاوت و واگرا خواهد بود. بین کشورهای جهان چه از لحاظ میزان رشد اقتصادی و چه از لحاظ اتخاذ سیاست‌های پولی تفاوت‌های زیادی وجود خواهد داشت و این موضوع باعث نوسان در بدهی‌ها و بازارهای ارزهای خارجی خواهد شد. بر این اساس، ایالات متحده و بریتانیا رشدی قدرتمندتر از حوزه یورو و ژاپن را تجربه خواهند کرد و اقتصادهای نوظهوری چون هندوستان، اندونزی و آفریقای جنوبی شاهد احیای اقتصادی با ثباتی خواهند بود.دیروز سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه اعلام کرد که در کل، رشد اقتصاد‌ی جهان در سال جاری میلادی به ۳/۳ درصد خواهد رسید و انتظار می‌رود این رقم در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۷/۳ درصد و در سال ۲۰۱۶ به ۹/۳ درصد برسد. به این ترتیب پیش‌بینی‌هایی که پیش از برگزاری اجلاس گروه بیست در اوایل ماه میلادی جاری منتشر شده بود، تایید می‌شود.

در شرایطی که اغلب پیش‌بینی‌ها بدون تغییر باقی مانده است، پیش‌بینی این سازمان از اقتصاد ژاپن برای سال ۲۰۱۴ در حدود نصف شده و برای سال آینده میلادی نیز به ۸/۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش پس از فرو رفتن غیرمنتظره اقتصاد ژاپن در رکود طی فصل سوم سال میلادی جاری اعلام شده است. اما در عین حال هنوز سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه انتظار دارد که اقتصاد ژاپن احیا شود چون سود شرکت‌ها همچنان در سطح بالایی است و نرخ پایین ین به صادرات این کشور کمک خواهد کرد.

اما نگرانی بزرگ‌تر این سازمان که مقر اصلی آن در پاریس واقع است، مربوط به حوزه یورو است که در این باره اعلام کرده: «ممکن است حوزه یورو به دام رکودی با دوام فرو افتد.» در گزارش این سازمان چنین هشدار داده شده است: «اگر رشد اقتصادی حوزه یورو متوقف شود یا اگر انتظارات تورمی بیش از این کاهش یابد، حوزه یورو در خطر تنزل قیمت‌ها قرار خواهد گرفت.»

پیش بینی این سازمان از رشد ۶/۰ درصدی حوزه یورو در سال آینده و رشد ۰/۱ درصدی آن در سال ۲۰۱۶ کمی بدبینانه‌تر از پیش‌بینی خود حوزه یورو و خیلی دورتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا است. به همین دلیل سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه از بانک مرکزی اروپا خواست تا در حوزه یورو تسهیل مقداری آغاز شود.

براساس این گزارش، رشد اقتصادی آمریکا در سال آینده میلادی ۱/۳ درصد خواهد بود که نشان‌دهنده قدرت گرفتن این اقتصاد است. پیش‌بینی این سازمان از رشد اقتصادی انگلستان حکایت از آن دارد که این اقتصاد در سال آینده ۷/۲ درصد رشد خواهد کرد که گر چه بالاتر از میانگین بلندمدت رشد اقتصادی این کشور است، اما از کمتر از رقم ۹/۲ درصد پیش‌بینی شده توسط بانک مرکزی انگلستان خواهد بود. تداوم ضعف در تولید، خطر عمده‌ای خواهد بود که اقتصاد انگلستان را تهدید خواهد کرد. رشد اقتصادی چین نیز کمی کاهش خواهد یافت و این سازمان اعلام کرده است: «راهکارهای محرک اقتصادی که در سال جاری اتخاذ شدند، همچنان از رشد تولید حمایت خواهند کرد اما فعالیت‌های بخش املاک چین همچنان ضعیف خواهد ماند.»