عطش تغییر در اروپا

مارک گیلبرت ستون نویس بلومبرگ یونان یک دولت جدید ضدریاضت انتخاب کرده و دست‌کم تا موقعی که این سطور نوشته می‌شود، این کشور در یورو مانده، بازارها آرام هستند و زمین همچنان دور خورشید می‌گردد. اما تازه قسمت سخت ماجرا شروع شده است. خیز حزب «سیریزا» به قدرت با وعده پایان کاهش هزینه‌ها و مذاکره دوباره درباره بدهی‌های یونان لزوما دربردارنده وحشت بی‌موردی که برخی ادعا می‌کردند، نیست. نخست وزیر منتخب، آلکسیس سیپراس در حال شکل دادن ائتلافی با «یونانی‌های مستقل» دست راستی است تا کرسی‌های کافی را برای تشکیل دولت در اختیار داشته باشد. او حق دارد ائتلافی تشکیل دهد که بازتاب‌دهنده عطش تغییر دیده شده در انتخابات باشد، اما همزمان مجبور است با وام‌دهندگان به یونان یعنی اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا با دقت گفت‌و‌گو کند.

وظیفه‌ای که رویاروی رهبران اتحادیه ارزی است، جلوگیری از پراکنده شدن ناخشنودی اقتصادی آشکار در نتایج انتخابات یونان است. توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی و نویسنده کتاب پرفروش «سرمایه در قرن بیست و یکم» در گفت‌و‌گویی با رادیو «فرانس اینتر» گفته که «اروپا باید فرصت فراهم شد توسط یونان را برای اعمال تغییرات گسترده‌تر در میدان سیاست بقاپد.» و حق با اوست.

ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا هفته گذشته قمار بزرگی کرد و برنامه تسهیل کمی‌ای را اعلام کرد که براساس آن بنا است یک تریلیون یورو اوراق قرضه خریداری شود تا پول بیشتری به اقتصاد اروپا تزریق شود. تلاش‌های او حالا بیشتر شبیه طاس انداختن شده، بدون ابتکار لازم از سوی دولت‌های عضو یورو برای جلوگیری از بازگشت اقتصاد به رکود.

اجازه ظهور حتی این تصور که ضعیف‌ترین و شکننده‌ترین عضو بلوک یورو در حال تعیین سیاست برای بقیه است، نامعقول است، حتی اگر جهت‌گیری تازه این کشور جهت‌گیری درستی باشد. ازاین رو رهبران اتحادیه پولی باید ابتدا از این فرصت استفاده کنند و مسیر حرکت خود را تغییر دهند، بعد به فکر چشم‌انداز تیره رشد و تورم باشند.پیگیری نظم اقتصادی در دوره پس از بحران باید به‌گونه‌ای باشد که نیاز به اقدامات بیشتر را برای افزایش رشد به رسمیت بشناسد، نه فقط به این خاطر که رای‌دهندگان دیگر کشورها به ویژه کشورهایی مانند اسپانیا ممکن است خواسته‌هایی مشابه داشته باشند. اتحادیه اروپا باید عموما از این بخت استفاده کند و به آن معنا است که آلمان باید کمی از سختگیری خود دست بکشد.

یونان به تسهیلات ویژه برای حفظ اقتصاد خود نیاز خواهد داشت. فرار از نظام بانکی خطری واضح و موجود است. بدهی‌های ملی این کشور که به بیش از ۱۷۰ درصد تولید ناخالص ملی رسیده قابل تحمل نخواهد بود، اگر وام‌دهندگان به یونان نتوانند حداقل دوره بازپرداخت آنها را بیشتر و نرخ‌های بهره آنها را کمتر کنند. سختگیری‌ها تنها موقعیت سیریزا را تقویت خواهد کرد.

اما این شرایط اقتصادی منطقه یورو و آن نتایج انتخابات یونان نیست که باید رهبران اتحادیه اروپا را قانع کند تا سیاست‌های خود را دوباره تنظیم کنند. داده‌های ماه دسامبر ۲۰۱۴ نشان می‌دهد که منطقه یورو به تورم منفی رفته و داده‌های ژانویه هم ادامه این افت را نشان می‌دهد. وقتی دراگی همکاران خود را متقاعد کرده که اروپا به برنامه‌های خرید اوراق به ارزش ماهانه ۶۰ میلیارد یورو نیاز دارد، سیاست‌مداران هم باید نقش خود را ایفا کنند. وگرنه همان‌طور که انتخابات یونان نشان می‌دهد، آنها هم ممکن است از کار بیکار شوند، اتفاقی که نادرست هم نخواهد بود.