پیمانکاران ساختمانی موارد ابهام لایحه پیشنهادی مالیات برارزش افزوده را تشریح کردند
۱۰ چالش مالیاتی در مسیر ساخت‌وساز
سندیکای شرکت‌های ساختمانی به‌عنوان قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین تشکل ساختمانی کشور، نسبت به برخی از مواد درج شده در لایحه مالیات بر ارزش افزوده با مسوولان و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور مکاتبه کرد و نسبت به پیامدهای عدم اصلاح این مواد هشدار داد. در نامه‌ای که از طرف هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی به معاون اول رئیس‌جمهوری وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی و سایر مجریان و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور ارسال شده است، رئیس و اعضای هیات‌مدیره این سندیکا ضمن بر شمردن موارد متعددی از موانع اجرایی این لایحه برای پیمانکاران و آبادگران کشور، ادامه اجرای روند مواد مذکور در این لایحه را منجر به بروز مشکلات جدی برای پیمانکاران و صنعت احداث کشور عنوان کردند.
سندیکای شرکت‌های ساختمانی به‌عنوان قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین تشکل ساختمانی کشور، نسبت به برخی از مواد درج شده در لایحه مالیات بر ارزش افزوده با مسوولان و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور مکاتبه کرد و نسبت به پیامدهای عدم اصلاح این مواد هشدار داد. در نامه‌ای که از طرف هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی به معاون اول رئیس‌جمهوری وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی و سایر مجریان و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور ارسال شده است، رئیس و اعضای هیات‌مدیره این سندیکا ضمن بر شمردن موارد متعددی از موانع اجرایی این لایحه برای پیمانکاران و آبادگران کشور، ادامه اجرای روند مواد مذکور در این لایحه را منجر به بروز مشکلات جدی برای پیمانکاران و صنعت احداث کشور عنوان کردند. این در حالی است که شکل عملیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده که طی 5 سال اخیر به‌صورت آزمایشی در کشور اجرا شد امسال نیز برای سال ششم تمدید شده اما روسای سندیکای شرکت‌های ساختمانی معتقدند در صورتی که در لایحه این مالیات اصلاحات اساسی در رابطه با نحوه پرداخت پیمانکاران صورت نگیرد، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به صنعت احداث کشور وارد خواهد شد.سران
هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی طی یک سال گذشته، با مکاتبات گسترده‌ای که با مسوولان ارشد اقتصادی کشور داشته‌اند ضمن گوشزد کردن این اشکالات، راهکارهای عملیاتی خود برای اصلاح برخی از مواد لایحه مالیات بر ارزش افزوده را که قرار است به‌زودی به عنوان قانون نهایی این مالیات از سوی مجلس تصویب و به بدنه اقتصادی کشور ابلاغ شود، شرح داده‌اند. روسای انجمن شرکت‌های ساختمانی در این نامه‌ها با تاکید بر اینکه لایحه پیشنهادی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که دی ماه سال گذشته از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به معاونت اول ریاست جمهوری تقدیم شده است دارای اشکالات اساسی است، نسبت به ایجاد بن بست کامل در بخش اجرای طرح‌های زیربنایی کشور و همچنین ایجاد موانع متعدد در مسیر فعالیت حرفه‌ای و سازندگی پیمانکاران به مسوولان اقتصادی کشور هشدار داده‌اند.
ابهام چهارگانه در لایحه اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده
هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی، همزمان با تمدید اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سال ششم در کشور و با توجه به اینکه هم‌اکنون لایحه اصلاحی این قانون در بدنه قانون‌گذاری و اقتصادی کشور در حال بررسی است و در نوبت تصویب قرار گرفته، با ارسال نامه به سران قانون‌گذار و مجریان ارشد اقتصاد کشور، بر وجود ۴ ابهام عمده در این قانون و متن پیش نویس لایحه اصلاحی تاکید کردند.وجود ابهام در «تاریخ تعلق مالیات از خدمات پیمانکاری» در بند پنجم ماده ۱۶ لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده اولین موضوعی است که از سوی سندیکای شرکت‌های ساختمانی به مسوولان اقتصادی گوشزد شده است. هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی در توضیح این مورد در نامه خود به سران اقتصادی عنوان کرده اند: در لایحه اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده، همانند قانون آزمایشی، زمان تعلق مالیات از ارائه دهندگان خدمات اصلاح نشده که باید «زمان پرداخت صورت وضعیت توسط کارفرمایان ملاک تاریخ و ماخذ تعلق مالیات» قرار گیرد. این موضوع توسط مجلس شورای اسلامی در ماده ۹ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و...» به درستی اصلاح و رفع ابهام شده بود.
دومین ایراد اساسی وارده از سوی سندیکای شرکت‌های ساختمانی به لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابهامی است که در مواد ۲۹ و ۳۰ این لایحه وجود دارد. واریز مالیات صورت حساب‌های پیمانکاران مستقیما از سوی دستگاه‌های اجرایی به حساب سازمان امور مالیاتی که در لایحه اصلاحی اضافه شده است مغایر با روح قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۹، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ همین لایحه است. چرا که طبق قانون، مودی مکلف است مالیات بر ارزش افزوده صورت کارکرد(صورتحساب یا فاکتور) خود را از خریدار خدمت یا کالا وصول کند و پس از کسر آنچه در موقع خرید مصالح و ابزار و سایر پرداخت کرده است مابقی را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند.
نبود زمان مهلت رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی سومین ایرادی است که سندیکای شرکت‌های ساختمانی در مکاتبات خود با سران اقتصادی کشور بر آن تاکید کرده است. بر این اساس، در لایحه اصلاحی ذکری از زمان و دوره بررسی به میان نیامده این در حالی است که باید زمان و مهلت رسیدگی به اظهارنامه‌های مودیان به یک دوره معقول و مقبول محدود شود.
بند چهارم از موارد اساسی ابهام در لایحه اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به «زمان رسیدگی و اعلام بدهی» است.
هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی در این باره معتقد است: در قانون آزمایشی، جرایم از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مقرر شده بود؛ این در حالی است که با توجه به بند 3 فوق پیشنهاد می‌شود همانند قانون مالیات‌های مستقیم در ماده 58 لایحه اصلاحی، این زمان به «زمان قطعیت رسیدگی و اعلام بدهی» اصلاح شود.هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی علاوه‌بر این چهار ابهام اساسی، متنی حاوی 10 پیشنهاد اصلاحی برای لایحه مذکور تهیه و به بدنه اقتصادی دولت پیشنهاد کرده‌اند.محاسبه تاریخ دریافت مبلغ کارکرد از کارفرما به عنوان ملاک زمان و مبلغ تعلق مالیات بر ارزش افزوده در مورد پیمانکاران، درج دستورالعمل یا نحوه تشخیص غیرواقعی بودن معاملات در پیش نویس لایحه اصلاحی، حذف تبصره 3 ماده 24 لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا اصلاح آن، اصلاح دستورالعمل مربوط به فرم‌های مالیاتی و جایگزینی آن با فرمت‌های حاوی مشخصات و اطلاعات کامل خریدار و فروشنده و مبلغ کالا و خدمات مطابق آنچه مورد تایید سازمان امور مالیاتی است و... مهم‌ترین پیشنهادهای سندیکای شرکت‌های ساختمانی در متن مزبور است.
ابهام چهارگانه در لایحه اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده
هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی، همزمان با تمدید اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سال ششم در کشور و با توجه به اینکه هم‌اکنون لایحه اصلاحی این قانون در بدنه قانون‌گذاری و اقتصادی کشور در حال بررسی است و در نوبت تصویب قرار گرفته، با ارسال نامه به سران قانون‌گذار و مجریان ارشد اقتصاد کشور، بر وجود ۴ ابهام عمده در این قانون و متن پیش نویس لایحه اصلاحی تاکید کردند.وجود ابهام در «تاریخ تعلق مالیات از خدمات پیمانکاری» در بند پنجم ماده ۱۶ لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده اولین موضوعی است که از سوی سندیکای شرکت‌های ساختمانی به مسوولان اقتصادی گوشزد شده است. هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی در توضیح این مورد در نامه خود به سران اقتصادی عنوان کرده اند: در لایحه اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده، همانند قانون آزمایشی، زمان تعلق مالیات از ارائه دهندگان خدمات اصلاح نشده که باید «زمان پرداخت صورت وضعیت توسط کارفرمایان ملاک تاریخ و ماخذ تعلق مالیات» قرار گیرد. این موضوع توسط مجلس شورای اسلامی در ماده ۹ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و...» به درستی اصلاح و رفع ابهام شده بود.
دومین ایراد اساسی وارده از سوی سندیکای شرکت‌های ساختمانی به لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابهامی است که در مواد ۲۹ و ۳۰ این لایحه وجود دارد. واریز مالیات صورت حساب‌های پیمانکاران مستقیما از سوی دستگاه‌های اجرایی به حساب سازمان امور مالیاتی که در لایحه اصلاحی اضافه شده است مغایر با روح قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۹، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ همین لایحه است. چرا که طبق قانون، مودی مکلف است مالیات بر ارزش افزوده صورت کارکرد(صورتحساب یا فاکتور) خود را از خریدار خدمت یا کالا وصول کند و پس از کسر آنچه در موقع خرید مصالح و ابزار و سایر پرداخت کرده است مابقی را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند.
نبود زمان مهلت رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی سومین ایرادی است که سندیکای شرکت‌های ساختمانی در مکاتبات خود با سران اقتصادی کشور بر آن تاکید کرده است. بر این اساس، در لایحه اصلاحی ذکری از زمان و دوره بررسی به میان نیامده این در حالی است که باید زمان و مهلت رسیدگی به اظهارنامه‌های مودیان به یک دوره معقول و مقبول محدود شود.
بند چهارم از موارد اساسی ابهام در لایحه اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به «زمان رسیدگی و اعلام بدهی» است.
هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی در این باره معتقد است: در قانون آزمایشی، جرایم از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مقرر شده بود؛ این در حالی است که با توجه به بند 3 فوق پیشنهاد می‌شود همانند قانون مالیات‌های مستقیم در ماده 58 لایحه اصلاحی، این زمان به «زمان قطعیت رسیدگی و اعلام بدهی» اصلاح شود.هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی علاوه‌بر این چهار ابهام اساسی، متنی حاوی 10 پیشنهاد اصلاحی برای لایحه مذکور تهیه و به بدنه اقتصادی دولت پیشنهاد کرده‌اند.محاسبه تاریخ دریافت مبلغ کارکرد از کارفرما به عنوان ملاک زمان و مبلغ تعلق مالیات بر ارزش افزوده در مورد پیمانکاران، درج دستورالعمل یا نحوه تشخیص غیرواقعی بودن معاملات در پیش نویس لایحه اصلاحی، حذف تبصره 3 ماده 24 لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا اصلاح آن، اصلاح دستورالعمل مربوط به فرم‌های مالیاتی و جایگزینی آن با فرمت‌های حاوی مشخصات و اطلاعات کامل خریدار و فروشنده و مبلغ کالا و خدمات مطابق آنچه مورد تایید سازمان امور مالیاتی است و... مهم‌ترین پیشنهادهای سندیکای شرکت‌های ساختمانی در متن مزبور است.
ارسال نظر