گروه تاریخ و اقتصاد: مذاکرات وکلای مجلس شورای ملی را در روز شنبه، ۲۹ فروردین ۱۲۸۷ می‌خوانید: رئیس: کاغذى از وزارت داخله رسیده محض اطلاع وکلای محترم لازم است، خوانده شود. رقعه وزارت داخله قریب به این مضمون قرائت شد: شرحى که در جوف است براى حکام به ولایات فرستاده شده، ولى خاطر وکلا را مستحضر می‌سازم که اجراى قانون، اسباب و لوازمات لازم دارد که فعلا لوازم آن موجود نیست. هرگاه رعایا این قانون را ببینند، لابد در مقام مطالبه اجراى تمام آن از حکام برمى‌آیند در صورتی که اسباب اجرا موجود نیست! خوب است مدتى معین شود تا اسباب اجراى قوانین فراهم آید.

احسن‌الدوله: این دستورالعمل اداره‌ای است تا در قانون مجازات مخالفت آن معلوم نباشد، آن قانون محال است که مجرى شود.

حاجى سید عبدالحسین شهشهانى: پریروز که آن رقعه وزیر داخله را در مجلس مقدس خواندند. تمام آقایان گفتند صحیح است، حالا دیگر نمی‌توان آن را رد کرد که یک روزى بیاید تا اسباب کاملا فراهم شود، باید فرستاد و باید بنایشان هم در عمل باشد، ولى در خصوص اینکه بعضى ادارات تشکیل شده و بعضى نشده آن را باید یک ترتیبى داد تا اسباب اشکال نشود و تاخیر در فرستادن قانون نباید بشود.

آقا سید حسین: اگر این قانون فرستاده شود به علت عدم مجازات در آن اسباب اشکال خواهد بود و در این مساله در صورتى می‌توان اقدام نمود که تمام ادارات تشکیل یافته و قانون عدلیه بیرون بیاید و تمام قوانین منوط به قانون عدلیه است.

اسدالله میرزا: وزیر داخله سوالى از مجلس کرده‌اند و اگر بخواهیم در حواشى صحبت بداریم، از موضوع خارج می‌شویم و این سوال صحیح است که از براى اجراى قانون موعدى باید قرار بدهند و ما در بدو امر غفلت کرده‌ایم. در این باب در نظام‌نامه موعدى قرار ندادیم و اجراى قانون به واسطه فراهم بودن اسباب آن در پایتخت زودتر مجرى می‌شود و در جاهاى دیگر به علت فقدان دیرتر خواهد شد و امروز لازم است که ما یک ماده در این قانون بیفزاییم که تا چند ماه دیگر تمام آن اجرا می‌شود و از براى اجراى این قوانین هم معلم باید باشد و اینکه می‌گویید، در این قانون مجازات نیست آنکه جنحه و جنایت است، ربطى به حکام ندارد و آنچه متعلق به اداره است که هست، دیگر این حرف‌ها از موضوع خارج است و باید وقت قرار گذارد که تا چند ماه تمام این قانون اجرا می‌شود.

امان الله میرزا: باید به حکام وقت داد و سوال وزیر داخله هم صحیح است، زیرا که حکام باید اشخاصی را که لازم است، پیدا کنند و بعد مشغول اجرا شوند.

آقا میرزا سید حسن: این قانون به صحه همایونى رسیده و مدتى است که به اجرا گذارده نشده، حالا هم اگر معطل بگذاریم از براى اینکه ادارات تشکیل شوند، امسال هم بى‌قانون خواهیم بود و یکى از حقوق سلطنتى اجراى قانون است و بعد از وضع قانون باید اجرا شود. اگر بنا شد حالا بماند باید آن ماده را در قانون اساسى محو بنماییم که قانون بعد از وضع و صحه همایونى به اجرا گذاشته می‌شود.

سیدالحکما: نشر قوانین در سایر ممالک متمدنه به قسمى است که قانونی که امروز وضع نمودند و تمام شد. روز بعد آن را مجرا می‌دارند، لذا این قانون باید اجرا شود فقط یکى چند ماده که امروز محل ندارد.حالا بماند پس باید آنچه را می‌توانند ماده به ماده اجرا بدارند. عقیده بنده این است که به وزیر داخله نوشته شود که باید حکام این قانون را اجرا بدارد.

حسام‌الاسلام: بنده هنوز معنى حاکم و محکوم را نمی‌دانم، به جهت اینکه حاکم و محکوم می‌خواهد وقتى که تکلیف حاکم و محکوم معلوم نباشد حاکم و محکومى نیست! پس آنچه که نیست باید اسباب آن را فراهم کرد.

آقاى حاج امام جمعه: قانون را باید در ظرف مدتى اجرا کرد که آن مدت تمرین است تا اینکه ذهن مردم به آن آشنا شود و در آن قانون نوشته است که مثلا تکلیف پلیس این است و تکلیف حاکم این و همچنین نایب‌الحکومه و نظمیه آنها هم که هنوز در مملکت ما نیست، پس اگر به حاکم بگوییم که امروز تمام این قوانین را مجرا بکن، این غیرممکن است. پس اول باید موضوعات را فراهم کرد، بعد حکم را به آن بار نمود و در همه جا هست قانون را که وضع می‌کنند یک زمان اجرایى براى آن قرار می‌دهند و یک چیز دیگر هم هست که جناب احسن‌الدوله گفتند قانونی که باید مجرا شود مجازات لازم است تا مجازات نباشد اجراى قانون معنى ندارد و آنچه کاغذجات که از حکام ولایات می‌رسد معلوم می‌شود که آن مجازاتى را که خداوند قرار داد فعلا از میان مردم رفته، پس اگر مجازات نباشد حاکم چطور می‌تواند اجراى قانون نماید.

احتشام‌الحکما: اول اینکه امروز نباید این مطلب مذاکره شود و دیگر اینکه بعضى جزئیات است که با حاکم است مثل تشکیل انجمن‌ها و تعیین نایب‌الحکومه‌ها و ضابط و... لذا حاکم باید آنها را اجرا نماید و آنچه که با وزارتخانه‌ها است باید وزرا مرتب نمایند.

رئیس: چون این مطلب فوق‌العاده و فورى است، باید مذاکره کرد.

آقا شیخ محمدعلى: وزیر داخله خوب بود بنویسند که وقت اجراى آن چه وقت است و اگر مجلس تصویب می‌کرد فبها و الا باید دلیلش را بگویند پس چیزى را که ما نمی‌دانیم نمی‌توانیم رد یا قبول کنیم مگر اینکه تامل بشود و دیگر اینکه خودش هم باید بگوید تا چه وقت می‌شود این قانون را اجرا کرد.