الحاق به WTO؛ به منزله «غنی‌سازی اقتصادی»
رویکرد دولت تدبیر و امید به «الحاق» چه خواهد بود؟
در چند سال گذشته پرونده هسته‌ای ایران دچار چرخه‌ای از تقابل و کشمکش شد و محصول آن بدگمانی فزاینده و تحریم‌های تصاعدی بود. با روی کار آمدن دولت جدید امید هست که تعامل با جهان وضع بهتری بیابد.
این رویکرد جدید می‌تواند از یکسو مناقشه هسته‌ای را تعدیل و تحریم‌های اقتصادی تحمیلی را برطرف سازد و از سوی دیگر راه را برای یک پروژه ملی مهم‌تر در سیاست خارجی ایران باز کند که نماد تعامل با اقتصاد جهانی است: الحاق به سازمان جهانی تجارت. در واقع، جایگزینی این پروژه به منزله رو آوردن به غنی‌سازی اقتصادی و تلاش برای دستیابی به جایگاه اقتصادی شایسته ایران در جهان است.
گذار از «تقابل» به «تعامل» در سطح جهانی
برخلاف گفتمان‌های تخاصم‌آمیز دوران جنگ سرد (بر اساس بازی حاصل جمع صفر که در آن سود هر کس در زیان دیگری نهفته است)، اکنون در سطح گفتمان‌های کلان روابط بین‌الملل روی تعامل و همکاری بین‌المللی تاکید می‌شود (بازی حاصل جمع غیرصفر که متضمن سود بردن همه است). وابستگی متقابل جهانی و ظهور شبکه‌های تولید و تامین جهانی باعث منسوخ شدن راهبردهای توسعه سنتی جایگزینی واردات و حتی توسعه صادرات شده و توسعه ملی مستلزم تعامل و ادغام در شبکه‌های جهانی و تلاش برای استفاده از فرصت‌های جهانی است و توسعه انزواگرایانه به تاریخ پیوسته است. بر این اساس، توسعه صنعت داخلی نیز بدون همکاری و رقابت‌پذیری بین‌المللی، خواب و خیالی بیش نیست.
سازمان جهانی تجارت یکی از نمادهای برجسته همکاری بین‌المللی و موثرترین نهاد بین‌المللی در حوزه تجاری است. اکنون تعداد اعضای سازمان جهانی تجارت به ۱۵۹ عضو رسیده و ۲۴ کشور دیگر از جمله ایران هم در صف الحاق به آن قرار دارند. علاوه‌بر این، حوزه‌های تحت پوشش آن هم بسیار گسترده است. موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت شامل تجارت کالا، تجارت خدمات و حقوق مالکیت فکری می‌شوند. این امر گستردگی حوزه صلاحیت سازمان جهانی تجارت را نشان می‌دهد. با توجه به گستردگی عضویت و صلاحیت سازمان جهانی تجارت می‌توان گفت که قواعد و مقررات این سازمان عملا به قانون اساسی تجارت جهانی تبدیل شده است. در واقع، مقررات و استانداردهای سازمان جهانی تجارت چنان متداول و فراگیر شده‌اند که حتی کشورهای غیرعضو نیز در بسیاری از موارد عملا مجبور به پذیرش و اجرای آنها در روابط خود با سایر کشورها هستند.
علاوه‌بر اقبال کشورها به سازمان جهانی تجارت، اکنون شاهد توجه فزاینده کشورها به منطقه‌گرایی نوین نیز هستیم که از مقررات سازمان جهانی تجارت هم فراتر می‌رود. از دهه ۱۹۵۰ به بعد، تعداد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی فعال به‌طور کمابیش مستمر به حدود ۷۰ موافقت‌نامه در سال ۱۹۹۰ رسید و پس از آن، این آهنگ رشد به شدت سرعت گرفت و تا سال ۲۰۱۰ چهار برابر شد و به حدود ۳۰۰ موافقت‌نامه فعال رسید. در واقع، اکنون به استثنای مغولستان، کلیه اعضای سازمان جهانی تجارت حداقل عضو یک موافقت‌نامه تجارت ترجیحی
- برخی اعضا تا ۳۰ موافقت‌نامه- هستند. ظهور شبکه‌های تولید و تامین بین‌المللی باعث شده است که پوشش موضوعی موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی هم به مرور زمان وسیع‌تر و عمیق‌تر شود و اکنون این موافقت‌نامه‌ها اکثرا از رویه سنتی کاهش تعرفه‌ها فراتر رفته و مسایلی مثل خدمات، سرمایه‌گذاری، حقوق مالکیت فکری، استانداردها و موانع فنی تجارت، تدارکات دولتی، سیاست رقابتی، حل‌وفصل اختلافات و بعضا محیط‌زیست، نیروی کار داخلی و حتی مسایلی مانند کاهش فقر، توسعه روستایی و گردشگری را دربرمی‌گیرند. این گسترش فزاینده منطقه‌گرایی نوین با ویژگی‌های آن نشان می‌دهد که جهان چنان در هم تنیده شده است که کشورها به‌طور فزاینده‌ای به رویکردهای تعامل‌آمیز و برونگرایانه رو آورده‌اند و زندگی و توسعه در جهان معاصر بدون همکاری و هماهنگی در سطح جهانی میسر نیست.
بنابراین، جا دارد که ایران به الحاق به سازمان جهانی تجارت به عنوان پروژه اصلی سیاست خارجی خود بنگرد و حل مناقشه هسته‌ای باید مقدمه‌ای برای اجرای پروژه اصلی الحاق به سازمان جهانی تجارت تلقی گردد: پیش به سوی غنی‌سازی اقتصادی.
ماهیت منحصربه‌فرد الحاق و برخی اقدامات ایران
فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت یک فرآیند بسیار تخصصی، پیچیده، طولانی و منوط به اجماع اعضا است. در این فرآیند، کشور متقاضی پس از ارایه درخواست عضویت و پذیرش اعضای سازمان باید در هر سه حوزه تجارت کالا، تجارت خدمات و حقوق مالکیت فکری هم در زمینه انطباق قوانین و مقررات و هم در زمینه دسترسی به بازار به مذاکره با اعضای گروه کاری سازمان پرداخته و به توافق دست یابد. اگر این فرآیند با مانع سیاسی خاصی رو‌به‌رو نشود و مذاکرات در چارچوبی تخصصی و فنی به پیش رود، باز هم فرآیند الحاق سال‌های زیادی به طول می‌انجامد. برای مثال، الحاق عربستان و روسیه به ترتیب ۱۳ و ۲۰ سال طول کشید. (الحاق ایران هم به‌دلیل کارشکنی آمریکا اکنون پس از ۱۸ سال که از ارایه درخواست الحاق کشور می‌گذرد هنوز در مراحل ابتدایی به سر می‌برد و یک بار هم جلسه گروه کاری الحاق ایران تشکیل نشده است.) این پیچیدگی و گستردگی در مرحله پس از الحاق نیز ادامه خواهد داشت، زیرا پس از الحاق هم نه‌تنها مسایل مربوط به اجرای تعهدات کشورها مطرح می‌گردد، بلکه در سازمان جهانی تجارت و ارکان مختلف آن دایما مذاکره در مورد مسایل جدید نیز جریان دارد. طبق برخی
آمارها، در این سازمان بیش از ۷۰ شورا و کمیته و گروه‌بندی وجود دارد و سالانه حدود ۱۰۰۰۰ (ده هزار) جلسه برگزار می‌گردد. این پیچیدگی و گستردگی کار با سازمان جهانی تجارت با هیچ‌یک از سازمان‌های بین‌المللی کارکردی دیگر قابل مقایسه نیست و به همین دلیل هم برخورد و رویکرد ویژه‌ای را می‌طلبد.
و وقتی در نظر بگیریم که تصمیمات و تعهدات کشورها در این سازمان لازم‌الاجرا و تخلف از آنها قابل پیگرد است و با توجه به گستردگی حوزه‌های تحت پوشش سازمان، بر کلیه بخش‌ها و دستگاه‌های کشور عضو تاثیر می‌گذارد، اهمیت موضوع الحاق و عضویت در سازمان جهانی تجارت صدچندان می‌شود.
ایران هم در دو دهه اخیر اقدامات خوبی در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت انجام داده است که متاسفانه به‌دلیل مواجهه با موانع سیاسی خارجی به نتیجه دلخواه نرسیده است. به عنوان مثال، می‌توان به اقداماتی از ارایه درخواست رسمی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و تعیین معاون وقت طرح و برنامه وزارت بازرگانی، دکتر محمد نهاوندیان، از طرف رییس‌جمهور وقت به سمت نماینده تام‌الاختیار تجاری دولت در این زمینه و تاسیس دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری ایران در سال ۱۳۷۵ تا تشکیل شورای هماهنگی وزرا در امور سازمان جهانی تجارت به ریاست وزیر بازرگانی وقت در سال ۱۳۷۹، تعیین وزیر بازرگانی وقت به سمت نماینده تام‌الاختیار تجاری دولت به حکم رییس جمهور در سال ۱۳۸۰، ابلاغ «سند توسعه ویژه (فرابخشی) الحاق به سازمان جهانی تجارت» برای اجرا در سال ۱۳۸۵، تصویب تکلیف قانونی ایجاد همسوسازی قوانین و مقررات ایران با مقررات سازمان جهانی تجارت در قالب شق «و» تبصره ۳ ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و تشکیل کارگروه هماهنگی مذاکرات الحاق در سال ۱۳۹۱ متشکل از نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط به‌منظور تسهیل انجام هماهنگی‌ها
در امور مذاکرات الحاق و ارتقای توان کارشناسی در دستگاه‌ها اشاره کرد. به این ترتیب، در داخل کشور ساختارهای خوبی برای الحاق شکل گرفته و جایگاه نمایندگی تام‌الاختیار تجاری به عنوان مرجع اجرایی و کارشناسی الحاق نه تنها در داخل کشور، بلکه در سازمان جهانی تجارت به‌خوبی تثبیت شده است.
با این حال، باید اشاره کرد که فرازونشیب الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت عملا با تنش‌های سیاسی موجود بین ایران و آمریکا ارتباط نزدیکی داشته است: قرار گرفتن درخواست الحاق ایران در دستور کار سازمان جهانی تجارت در سال ۱۳۸۰ و سپس پذیرش آن در سال ۱۳۸۴ پس از حدود ۹ سال کارشکنی آمریکا، در شرایطی صورت گرفت که در دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی تنش بین ایران و آمریکا تاحدی فروکش کرده و حتی ایران سرگرم مذاکره با اتحادیه اروپا برای انعقاد یک موافقت‌نامه تجارت و همکاری شده بود؛ اکنون هم می‌توان پیش‌بینی کرد که با فروکش کردن مناقشه هسته‌ای، راه برای تعیین رییس گروه کاری الحاق ایران در سازمان جهانی تجارت و ادامه فرآیند الحاق ایران تا حدی باز خواهد شد. در واقع، طولانی بودن فرآیند الحاق و حاکم بودن اصل اجماع در سازمان جهانی تجارت ایجاب می‌کند که رابطه ما با کشورهای دیگر از جمله آمریکا عاری از تنش باشد.
انتظارات پیش رو: پروژه الحاق به سازمان جهانی تجارت چونان پروژه ملی اصلی همان‌طور که دیدیم، تاکنون در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت، ساختارها و نیروهای خوبی در داخل کشور شکل گرفته است و از دولت تدبیر و امید نیز انتظار می‌رود که به تجارت و الحاق توجه بیشتری مبذول داشته و جایگاه الحاق و نمایندگی تام‌الاختیار تجاری را ارتقا بخشد، تا برای شروع فعالانه مذاکرات الحاق مهیا شویم. در این جهت، از جمله می‌توان انتظارات زیر را مطرح کرد:
۱- حتی در حوزه تولید نیز باید به تجارت و تعامل با جهان توجه و از رویکرهای درونگرایانه سنتی اجتناب نمود، چه صنعتی که از رقابت‌پذیری جهانی برخوردار نباشد و فقط به یمن رانت‌ها و انحصارات داخلی، برخی نیازهای داخلی را برآورده سازد، تنها بلای جان یک ملت است و جز فساد و انحراف فزاینده به کام عده‌ای قلیل، ثمری نخواهد داشت.
۲- پروژه الحاق به سازمان جهانی تجارت باید یک پروژه ملی- و بعد از حل مناقشه تحمیلی هسته‌ای، به عنوان پروژه ملی اصلی- تلقی شده و یک بسیج ملی در این راستا صورت گیرد.
۳- به‌منظور پیشبرد بهینه مذاکرات الحاق باید از کلیه منابع و ظرفیت‌های موجود در سطح ملی استفاده شود.
۴- برای حفظ و ارتقای هر چه بیشتر جایگاه نمایندگی تام‌الاختیار تجاری کشور و ابقا یا ایجاد ساختارهای ملی فراگیر باید از طریق ابقا یا ارتقای شوراهای ملی گذشته مانند کارگروه وزرا در امور سازمان جهانی تجارت، تجهیز و تقویت دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری کشور به عنوان هسته کارشناسی و عملیاتی اصلی فرآیند الحاق، تقویت ارتباط سازمانی و کارشناسی دفتر مذکور با سایر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی اقدام نمود.
در این راستا، در شرایط حساس کنونی که دولت تدبیر و امید با شعار گسترش تعامل با جهان و پیگیری جدی الحاق به سازمان جهانی تجارت، چشم‌انداز جدیدی را برای ورود هر چه فعال‌تر ایران به عرصه‌های بین‌المللی گشوده است، ارتقا و تقویت دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری کشور به عنوان مرجع و بازوی کارشناسی و اجرایی الحاق توجه ویژه‌ای را می‌طلبد. شأن نمایندگی تام‌الاختیار تجاری کشور در دوره‌های قبل دایما ارتقا یافته و به عنوان یک شأن ملی و فراوزارتخانه‌ای پذیرفته شده است. همراه با این شأن، جایگاه دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری به عنوان دبیرخانه الحاق نیز ارتقا یافته است. حتی در دولت‌های درونگرای قبلی هم جایگاه دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری به مرور زمان ارتقا یافت و اگر چه گاه برخی معاونت‌ها به ادغام دفتر مذکور در خود تمایل نشان دادند، ولی وزرای قبلی به این نتیجه رسیدند که دفتر باید مستقیما زیر نظر وزیر باقی بماند.
این امر را ملاحظاتی مانند شأن ملی و فراوزارتخانه‌ای نمایندگی تام‌الاختیار تجاری کشور، ریاست وزیر بازرگانی (وزیر صنعت، معدن و تجارت کنونی) به عنوان نماینده تام‌الاختیار تجاری کشور بر کارگروه وزرا در امور سازمان جهانی تجارت و رویه معمول سازمان جهانی تجارت مبنی بر شرکت وزرای مسوول تجارت خارجی اعضا در بالاترین ارکان سازمان مانند کنفرانس وزیران نیز تایید می‌کند.
به‌دلیل تخصصی بودن وظایف و فعالیت‌های دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری کشور، دولت‌های قبلی حتی ترکیب و شاکله آن را هم تغییر ندادند، به‌ویژه که طولانی بودن فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت ایجاب می‌کند که نیروی انسانی درگیر در این فرآیند از ثبات کافی برخوردار باشد، کما اینکه در خود سازمان جهانی تجارت نیز برخلاف کارگروه‌های دیگر که دست‌اندرکاران آنها تقریبا هر ساله تغییر می‌یابند، روسای گروه‌های کاری الحاق معمولا برای تداوم کار سعی می‌شود، تا پایان کار ثابت باقی بمانند.
برخلاف همه اینها و درحالی‌که انتظار می‌رفت دولت تدبیر و امید به مساله الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت توجه ویژه‌ای مبذول داشته و درصدد تقویت نمایندگی تام‌الاختیار تجاری کشور برآید، گفته می‌شود که در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدون توجه به گستره عظیم فرآیند الحاق و عضویت در سازمان جهانی تجارت که کلیه دستگاه‌ها و بخش‌های کشور را درگیر و متاثر خواهد کرد و برخلاف شعار پیگیری جدی الحاق، این تصمیم در حال اتخاذ است که دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری با ادغام در سازمان توسعه تجارت به اداره‌ای در آن سازمان تنزل یابد.
این امر نه تنها باعث خواهد شد که شأن و مرجعیت دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری نزد سایر دستگاه‌ها و همچنین سازمان جهانی تجارت تنزل یافته و پیگیری امور الحاق با مشکلات زیادی رو به رو شود، بلکه با توجه به سوابق مکرر موجود در مورد سازمان توسعه تجارت، بدون تردید نیروی کارشناسی دفتر نیز که از زمان مدیریت دکتر محمد نهاوندیان تاکنون پابرجا باقی مانده است، پراکنده خواهد شد.
از نظر قانونی هم دفتر مذکور باید بلاواسطه به شأن نمایندگی تام‌الاختیار تجاری کشور وصل باشد و تنزل آن به یکی از دفاتر معاونت‌ها یا دوایر فرعی دیگر نه تنها از نظر قانونی بلکه با توجه به ماهیت ملی و فراوزارتخانه‌ای الحاق، دور از وجاهت و تدبیر است.
به هر حال، برخلاف دولت‌های قبلی که در آنها گاه حتی صحبت از ارتقای دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری کشور به یک سازمان وسیع‌تر و عالی‌تر می‌شد، اکنون بیم آن می‌رود که از روی غفلت تصمیمی گرفته شود که به تنزل و احتمالا فروپاشی دفتر مذکور بینجامد.
اتخاذ چنین تصمیمی نشانگر درکی ناقص و تنگ‌نظرانه از فرآیند عظیم الحاق و عضویت در سازمان جهانی تجارت خواهد بود و پشیمانی و نکوهش آیندگان را در پی خواهد داشت.
از این رو، از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود چنانچه واقعا درصدد گسترش تعامل با دنیا و اقتصاد جهانی است از بروز فاجعه مذکور جلوگیری نماید، فاجعه‌ای که زحمات پیشینیان از جمله اقدامات بنیانگذارانه و دوراندیشانه آقای دکتر محمد نهاوندیان در دهه ۱۳۷۰ را هم بر باد خواهد داد.
بدیهی است تلاش سایر مسوولان و دست‌اندرکاران کشور نیز می‌تواند، به جلوگیری از بروز فاجعه مذکور با توجه به ابعاد و اهمیت ملی آن کمک کند.
ارسال نظر