ارتباط توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی

از زمان تقسیم جهان به دو بخش توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته، مطالعات توسعه از سوی اقتصاددانان و دانشمندان سیاسی مورد تاکید بوده است. هر گروه برای دستیابی به توسعه و قرار گرفتن در جهان برتر، طرح‌ها و ایده‌های مختلفی را که اغلب برگرفته از مطالعات و یافته‌های غربی‌ها است، ارائه کرده‌اند. این مساله از این جهت اهمیت کلیدی دارد که از یکسو متاسفانه مطالعات آکادمیک توسعه‌ای در سطح نخبگان علمی کشورهای جهان سوم در قالب رشته‌های دانشگاهی یا تحقیقات علمی صورت نگرفته و از سوی دیگر این بی‌توجهی سبب هدر رفتن امکانات بالقوه و بالفعل و فرصت‌ها شده است. در کشور ما اگرچه از دیرباز موضوع توسعه در دستور کاردولت‌ها به ویژه در برنامه‌ریزی‌ها قرار داشته، اما مطالعات راه به جایی نبرده است. اخیرا کتابی از سوی 6 اقتصاددان و استاد علوم سیاسی منتشر شده است. دو هفته پیش، متن گفت‌وگو با بانی اصلی این پژوهش یعنی دکترمحمد جواد اطاعت استاد دانشگاه شهید بهشتی در همین صفحه چاپ شد. یکی از نویسندگان این کتاب (مبانی توسعه پایدار در ایران)، دکتر هادی بهروز زنوز اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی است. دکتر زنوز در این گفت وگو به تبیین ویژگی دولت‌‌های اقتدارگرا و نقشی که این دولت‌ها می‌توانند در توسعه ایفا کنند، اشاره می‌کند و می‌گوید: «دولت توسعه‌گرا می‌تواند اقتدارگرا باشد. اگر چنین دولتی بر سر کار باشد و چرخ‌های توسعه را راه بیندازد، رشد مستمر اقتصادی تضمین می‌شود و در سایه آن در دراز مدت طبقات اجتماعی جدید به‌وجود می‌آید. آگاهی اجتماعی بالا می‌رود، جامعه مدنی متشکل شده و خواستار حقوق سیاسی می‌شود. در تعامل دولت- ملت که گاهی با تعارض همراه است گذار به دموکراسی شکل می‌گیرد. من این مسیر را این‌گونه ترسیم می‌کنم.» دیدگاه‌های دکتر زنوز در این گفت‌وگو به عنوان اقتصاددان از این جهت حائز اهمیت است که اغلب اقتصاددانان معتقدند توسعه اقتصادی مقدم بر توسعه سیاسی است. او تاکید می‌کند: «عمیقا به این نتیجه رسیده‌ام که راه اصلاحات اقتصادی از مسیر اصلاحات سیاسی می‌گذرد... اگر دولت صحنه اصلاحات سیاسی را ببازد، سایر بخش‌ها را نیز خواهد باخت.»

در این گفت‌وگو می‌خواهیم رابطه میان توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی را بر اساس تجربه تاریخی کشورها مورد واکاوی قرار دهیم. واقعیت این است که اقتصاددانان معمولا فارغ از تاریخ تحولات اقتصادی رابطه دولت و توسعه اقتصادی را با ارجاع به نظریه اقتصادی چنانکه باید باشد نه آنچنان که تجربه شده، تبیین می‌کنند. در این گفت‌وگو قصد داریم از این روال معمول فاصله بگیریم و به این موضوع از منظر تاریخی بپردازیم. پرسش اول من این است که شما توسعه اقتصادی و سیاسی را با توجه به موضوع مورد بحث و رویکرد این گفت‌وگو چگونه تعریف می‌کنید؟

با این پرسش موافقم. ابتدا لازم است مفاهیم مورد نظر خود را قدری تدقیق کنیم. تنها در آن صورت است که می‌توان پرتو بیشتری بر بحث مورد نظر شما انداخت. با توجه به موضوع مورد بحث من توسعه را ‌گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن تعریف می‌کنم. ‌گذار به مدرنیته را می‌توان در قالب کنش متقابل میان فرآیندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توضیح داد. هیچ یک از این فرآیند‌ها به تنهایی نمی‌توانند توضیح روشنی در مورد چگونگی تکوین جوامع مدرن به دست دهند. برای مثال سیر دولت مدرن تاریخی متفاوت با سیر اقتصاد مدرن دارد. اما دولت- ملت چارچوب نهادین سیاسی و حقوقی مشترکی را فراهم آورد که شکل‌گیری اقتصاد ملی را تسهیل کرد.

اما در اینجا این پرسش مقدر نیز مطرح می‌شود که خصوصیات و ویژگی‌های معرف جامعه مدرن کدامند. چهار ویژگی جامعه مدرن را می‌توان برشمرد. البته ممکن است این ویژگی‌ها مورد تایید یا پسند من و شما یا عده‌ای از خوانندگان شما نباشد:

اول- تسلط اشکال دنیوی اقتدار و قدرت سیاسی و فهم دنیوی از حاکمیت و مشروعیت که در مرزهای سرزمینی مشخص عمل می‌کنند و از خصیصه‌های ساختارهای بزرگ و پیچیده دولت- ملت مدرن هستند.

دوم- وجود نوعی اقتصاد مبادله‌ای پولی که بر تولید و مصرف انبوه کالاها برای بازار استوار است و نیز مالکیت خصوصی گسترده و انباشت سرمایه به صورت نظام‌مند و درازمدت.

سوم- زوال نظم اجتماعی سنتی که پایگاه‌های اجتماعی تثبیت‌شده و نظام‌های هم‌پوشان بیعت و وفاداری داشت و نیز پیدایش نوعی تقسیم کار اجتماعی و جنسیتی پویا. وجه مشخصه این امر در جوامع سرمایه‌داری مدرن شکل‌گیری طبقات اجتماعی جدید و پا گرفتن روابط خاص پدر‌سالارانه میان مردان و زنان بود.

چهارم- سر برآوردن فرهنگ دنیوی و مادی که انگیزه فرد باورانه، عقلانی و ابزاری را که اکنون برایمان بسیار آشنا هستند به نمایش می‌گذارند. در توضیح مطلب اخیر باید بگویم، مشخصه ظهور جوامع مدرن زایش جهان فکری و شناختی نوینی بود که به تدریج از خلال جنبش دین پیرایی، رنسانس، انقلاب علمی سده هفدهم و روشنگری سده هجدهم سر برآورد. این تغییر در جهان فکری و اخلاقی اروپا تغییری بنیادی بود و همان‌قدر برای شکل‌گیری جوامع مدرن اهمیت حیاتی داشت که برای سرمایه‌داری آغازین یا ظهور دولت- ملت.

من با ارائه تعریف فوق درصدد نیستم که اثبات کنم مدرنیته در واقع چیز واحدی است که همه جوامع به ناگزیر به سوی آن حرکت می‌کنند. یک ضعف عمده غایت باوری در مورد تاریخ این است که این دیدگاه معمولا به وجود فقط یک راه برای تکامل اجتماعی باور دارد؛ یعنی راهی که جوامع غربی در پیش گرفته‌اند. برخی از تحلیل‌های تاریخی کلاسیک مارکسیستی همچنین نظریه‌ای که در دهه 1950 رواج زیادی پیدا کرد به‌ویژه آن را می‌توان در نوشته‌های والتر روستو یافت (روستو 1971) که هر دو بر غایت باوری استوارند. دیدگاه اخیر شالوده عمده سیاست غرب در جهان سوم را رقم زد. طرفداران نظریه نوسازی از این نظر که تکامل اجتماعی را به یک علت اصلی یعنی به اقتصاد نسبت می‌دادند، به‌طور تناقض‌آمیزی با مارکسیست‌ها هم‌نظر بودند. به نظر ما فرانسه، بریتانیا، ایالات متحده و ژاپن هریک راهی یکسره متفاوت با دیگران را به سوی مدرنیته در پیش گرفتند. در مجموع می‌توان گفت که گرچه ‌سازمان اقتصادی جامعه نیروی تاریخی فراگیر و قوی است، اما اقتصاد به تنهایی نمی‌تواند بیرون از وضعیت خاص اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه عمل کند و تحول پایداری را به وجود آورد. مثلا ژاپن اقتصاد دارای تکنولوژی پیشرفته را با یک فرهنگ عمیقا سنتی ترکیب کرده است. در آلمان، ژاپن و اتحاد شوروی دیکتاتوری به همان اندازه موتور صنعتی شدن بود که دموکراسی. اعمال زور و خشونت نقش تاریخی تعیین‌کننده‌ای در بسط سرمایه‌داری ایفا کرد.

نکته دیگری که مایلم بر آن تاکید کنم این است که امر مدرن ذاتا متناقض است؛ ضمن آنکه اوج موفقیت بشر به شمار می‌رود، سویه تاریکی نیز دارد. آلودگی محیط زیست و اتلاف منابع آن روی سکه توسعه است. متاسفانه فاشیسم و جنایات آن در جوامع مدرن ظاهر شد. استعمار نیز یکی از محصولات جامعه مدرن است.

در تعریفی که از توسعه به مثابه‌ گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن ارائه کردید، دو مولفه سیاسی و اقتصادی مطرح شد. منظور شما از توسعه سیاسی چیست؟

در تعریف جامعه مدرن به تسلط اشکال دنیوی اقتدار و قدرت سیاسی و فهم دنیوی از حاکمیت و مشروعیت که در مرزهای سرزمینی مشخص عمل می‌کنند و از خصیصه‌های ساختارهای بزرگ و پیچیده دولت- ملت مدرن هستند، اشاره شد. در اینجا باید اضافه کنیم که در بخش اعظم تاریخ بشر اصولا دولتی در کار نبوده است. دولت‌ها پدیده‌های تاریخی هستند که تحت شرایط مشخص ساخته شده‌اند. حکومت‌ها یا فرمانروایی‌ها گوهری یگانه با کیفیتی ثابت نیستند. پیدایش و زوال اشکال مختلف دولت از جمله امپراتوری‌ها، مناسبات سیاسی فئودالی و پادشاهی‌های مطلقه نمونه‌هایی هستند که دیدگاه فوق را به نحوی بارز تایید می‌کنند. مفهوم دولت مدرن به نوعی از دولت اطلاق می‌شود که از قرن شانزدهم به بعد یعنی از زمان استقرار نظام سرمایه‌داری در نظام دولت‌های اروپایی شکل گرفت. این مفهوم بر نوعی نظم قانونی یا نهادی غیر شخصی و ممتاز دلالت می‌کند که توانایی اداره و کنترل یک قلمرو معین را دارد.دولت مدرن صورت‌های مختلفی به خود می‌گیرد. دولت مشروطه یا مبتنی بر قانون اساسی، دولت لیبرال، دولت دموکراسی لیبرال و دولت تک حزبی اشکال مختلف دولت مدرن است. ارکان اصلی دولت لیبرال عبارتند از: قانون اساسی، مالکیت خصوصی، اقتصاد رقابتی بازار و خانواده پدرسالار. دموکراسی لیبرال نظامی از حکومت است که شامل مقامات منتخب است که در چارچوب قانون منافع یا دیدگاه‌های شهروندان را نمایندگی می‌کند.

روی دیگر سکه دولت مدرن جامعه مدنی است. جامعه مدنی نیز تقریبا مثل همه مفاهیم مورد بحث در تحلیل سیاسی، تاریخی طولانی و پیچیده دارد. اما در اینجا منظور ما از جامعه مدنی آن عرصه‌هایی از حیات اجتماعی است که میان افراد و گروه‌های خارج از کنترل مستقیم دولت به وسیله بخش خصوصی یا گروه‌های داوطلب ‌سازماندهی می‌شود؛ زمانی که مردم این امکان را یافتند که به شهروندان فعال نظم جدید بدل شوند، وفاداری به چیزی تبدیل شد که دولت‌های مدرن باید آن را کسب می‌کردند. این وضعیت به ناگزیر متضمن ادعای مشروعیت دولت بود؛ زیرا دولت بازتاب یا نماینده نیازها و منافع شهروندانش بود.

از آنجا که اقتصاد سرمایه‌داری مدرن پس از سال 1500 تکامل پیدا کرده است، آیا نظام دولت مدرن به آن شکل بخشیده و آن را محدود کرده است یا آنکه شکل‌گیری اقتصاد سرمایه‌داری بر مبنایی مرتبا جهانی شونده عامل یا یکی از عوامل تعیین‌کننده حوزه یا محدوده‌های قدرت دولت بوده است؟

سرمایه‌داری از همان آغاز خصلتی جهانی داشت. توسعه اروپا در جهان به ایجاد تقاضا برای‌سازمان‌های پایه جامعه مدرن (دولت مدرن، شرکت‌های اقتصادی مدرن، علم مدرن) منجر شد. این‌سازمان‌ها بر اثر بروز این وضعیت پدید آمدند و از آن بهره فراوان بردند. به خصوص خود جهانی‌سازی نیز به یکی از سرچشمه‌های اصلی گسترش فعالیت و افزایش کارآیی دولت تبدیل شد. در پی بروز ضرورت تجهیز، برنامه‌ریزی و تامین مالی کشف سرزمین‌های جدید و اداره مراکز و قلمروهای تازه، دولت‌ها شروع به‌سازماندهی و بهره‌برداری از ثمرات این کاوش در سر زمین‌های اروپایی کردند. این وضعیت نیز به نوبه خود تامین منابع مورد نیاز دیوانسالاری‌ها و قوای مجریه دولتی را آسان‌تر کرد و استقلال آنها را در مقابل مجالس و مجامع محلی افزایش داد. دولت‌هایی که می‌توانستند از زیرساخت‌های اداری مناسب، نیروی انسانی قابل توجه و پایه‌های مالیاتی کافی در کنار ارتش و صنایع دریایی بهره‌گیرند، یک بار دیگر در موقعیتی ممتاز قرار گرفتند. در قرن‌های هفدهم و هجدهم دولت‌های مطلقه و مشروطه و در قرن نوزدهم دولت- ملت‌های نو پدید و نیرومند از این مزایا برخوردار بودند.

در دوران سرمایه‌داری هدف‌های جنگ تدریجا به سمت هدف‌های اقتصادی گرایش یافت و میان موفقیت فتوحات نظامی و کسب موفقیت در عرصه‌های اقتصادی پیوندی

مستقیم‌تر بر قرار شد. همچنین دولت تا اندازه‌ای به منظور حفظ منافع خود با منافع جامعه مدنی بیشتر در‌گیر شد. دولت نیازمند منابع مالی بود و هر چه فعالیت‌های اقتصادی در قلمرو آن موفق‌تر می‌بود، دولت‌ها می‌توانستند از طریق وضع عوارض، مالیات، سرمایه‌گذاری و سایر فعالیت‌های درآمدزا منافع خود را حفظ کنند. در قرن‌های هفدهم و هجدهم دولت‌های مطلقه و مشروطه به تدریج نقش هماهنگ‌کننده جامعه مدنی را بر عهده گرفتند. این مسوولیت‌پذیری فزاینده تقریبا همیشه از تعهدات نظامی سرچشمه می‌گرفت. در زیر لایه این ایفای نقش، نوعی نیاز عمومی و فزاینده به تنظیم اقتصاد سرمایه‌داری رو به توسعه و حل و فصل دعاوی رقیب برای حقوق مالکیت وجود داشت. خطر مداخله ناخواسته در امور اقتصادی و نیاز به یک چارچوب تنظیم‌کننده تجارت و داد و ستد به طبقات نضج‌گیرنده جامعه سرمایه‌داری انگیزه‌ای مضاعف بخشید تا در تنظیم جهت‌گیری فعالیت‌های دولت مدرن مداخله کند.

بر اساس تحلیلی که ارائه کردید، می‌توان گفت شکل‌گیری دولت مدرن و دولت- ملت در سده شانزدهم همزمان بود با پیدایش شیوه تولید سرمایه‌داری در اروپا و انتقال قدرت سیاسی از فئودال‌ها به طبقه جدید متوسط. به گفته ماکس وبر در این دوره ائتلافی میان طبقه نوخاسته متوسط و دولت مدرن شکل می‌گیرد. اما ظاهرا شکل‌گیری دولت‌های لیبرال دموکرات پدیده‌ای است که به سده نوزدهم مربوط می‌شود.

دقیقا همین طور است؛ طبقات سرمایه‌دار نه تنها برای از میان برداشتن بقایای امتیازات فئودالی مبارزه می‌کردند، بلکه در پی جدا کردن هر چه بیشتر اقتصاد از دولت نیز بودند. به‌گونه‌ای که آنها را از هرگونه خطر مداخله سیاسی دل خواسته دور نگاه دارند. در این تلاقی‌گاه است که طبقات نضج‌گیرنده اقتصادی غالبا به طبقات اصلاح‌طلب قرن‌های هیجده و نوزده تبدیل شدند و در پی یکپارچه کردن مبارزه برای ایجاد یک عرصه اقتصادی مستقل و تشکیل دولت نمایندگی بر آمدند.‌ساز و کار اصلی این پیوند تلاش برای تدوین حقوق مدنی و سیاسی بود. برقرار کردن این حقوق کوشش به‌منظور تضمین آزادی انتخاب در عرصه‌های متنوع شخصی، خانوادگی، کاری و سیاسی بود. دنبال کردن حقوق مدنی و سیاسی در طول زمان به باز‌سازی ماهیت دولت و اقتصاد منجر شد و دولت را به سمت نوعی نظام لیبرال دموکراتیک و اقتصاد نظام بازار سرمایه‌داری سوق داد. اما معنای عضویت در دولت مدرن یعنی شأن شهروندی همچنان مورد منازعه بر جای ماند در این زمینه رهبران سیاسی نگران حفظ موقعیت و مزایای سنتی خود بودند و گروه‌های اجتماعی نیرومند نیز امیدوار بودند منافع خود را در چارچوب نظام سیاسی تامین کنند.

بر اساس استدلال شما توسعه به معنای‌گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن است و جامعه مدرن بر اساس تاثیر متقابل فرآیندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در طول زمان شکل گرفته است. در بحث شما به کنش متقابل دولت مدرن و اقتصاد بازار تاکید ویژه‌ای شد و براین نکته نیز تاکید شد که این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و تصور یکی بدون دیگری ممکن نیست. در این میان به‌طور مشخص نقش دولت در اقتصاد سرمایه‌داری چه بوده است؟ آیا وظایف دولت در طول زمان دستخوش تحول شده است؟

در پاسخ باید بگویم وظایف کلاسیک دولت در همه جوامع عبارتند از: حراست از مرزها، حفظ امنیت داخلی، تعریف و تضمین حقوق مالکیت و وضع استانداردها و اوزان بالاخره همه دولت‌ها وظیفه نشر اسکناس و تنظیم جریان نقدینگی در اقتصاد را بر عهده دارند. دولت‌های مدرن افزون بر این برای تامین مالی مخارج خود اقدام به جمع‌آوری مالیات می‌کنند. در همه دولت‌های مدرن قوه مقننه و قضائیه و ارتش، بوروکراسی در زمینه تنظیم مقررات اقتصادی و اجرای آن نقش دارند. در این دولت‌ها وضع و اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری، سیاست‌های تجاری و صنعتی در طول زمان با تفاوت‌هایی از یک کشور به کشور دیگر متداول بوده است. اما نکته در اینجا است که در سده بیستم میلادی دولت‌ها به تدریج وظایف بیشتری را بر عهده گرفتند. به‌ویژه بعد از جنگ جهانی دوم با روی کار آمدن دولت‌های سوسیال دموکرات در اروپا و پیروی دولت‌ها از سیاست‌های کینزی مداخله دولت‌ها در حوزه تامین اجتماعی، تصدی‌های اقتصادی و اعمال سیاست‌های مالی برای حفظ سطح اشتغال و تولید افزایش یافت. اما این روال از دهه هفتاد به‌ویژه به دلیل بزرگ شدن اندازه دولت و روشن شدن ناکارآمدی صنایع دولتی دگرگون شد و دولت‌ها بیش از پیش به سمت اقتصاد بازار گرایش پیدا کردند. جهانی شدن و کاهش حمایت‌های گمرکی و پیدایش شرکت‌های فرا ملیتی نیز به نوبه خود از اهمیت عوامل داخلی و نقش تعیین‌کننده دولت‌ها کاست. با این همه امروزه در لیبرال‌ترین دولت‌های پیشرفته از جمله ایالات متحده دولت نقش مهمی در حوزه اقتصاد وپیشرفت فناوری دارد. تعقیب سیاست‌های پولی، ارزی و مالی در کنار سیاست‌های تجاری و صنعتی حتی در کشوری مانند آمریکا نیز همچنان رواج دارد. بحران سال 2008 در اقتصاد جهانی موجب مداخله بیشتر دولت‌ها در زمینه کنترل بازارهای مالی و اعمال سیاست‌های فعال پولی و مالی شد. حتی دولت آمریکا ناخواسته روی به سیاست‌های صنعتی آورد و به کمک شرکت‌های بحران‌زده خودروسازی شتافت.

این موضوع در دوره بعد از جنگ جهانی دوم و در کشورهای در حال توسعه چه سرنوشتی داشته؟

در دوره بعد از جنگ جهانی دوم نهضت‌های رهایی‌بخش ملی در کشورهای در حال توسعه اوج گرفت و تعداد زیادی از کشورها استقلال سیاسی خود را از قدرت‌های استعماری به دست آوردند. کشورهایی که به استقلال رسیدند در وضعیت یکسانی قرار نداشتند به این معنی که برخی از این کشورها به تمدن‌های باستانی تعلق داشتند مانند چین، هند، مصر و عراق. در حالی که برخی دیگر از چنین وضعیتی برخوردار نبودند. برخی از این کشورها از منابع طبیعی غنی برخوردار بودند مانند کلیه کشورهای نفت‌خیز خلیج فارس و تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین (شیلی از نظر مس و آرژانتین از نظر مراتع، برزیل از نظر جنگل و آب) و اغلب کشورهای آفریقایی و برخی دیگر فاقد منابع طبیعی سرشار (مانند کره جنوبی، تایوان، سنگاپور). برخی از این کشورها در کنار آبراه‌های بین‌المللی قرار داشتند (مانند کره، سنگاپور و مالزی ) و برخی از آنها در سرزمین‌های بسته (مانند افغانستان). در برخی از این کشورها اختلافات قومی، قبیله‌ای و در مواردی مذهبی بسیار حاد بود (مانند مالزی، عراق، لیبی و اغلب کشورهای آفریقایی) ولی برخی از کشور‌ها متشکل از اقوام و نژادهای همگون تری بودند (مانند کره و تا حدودی ترکیه). برخی از این کشورها توانسته بودند در دوره استعمار از نظر سیاسی مستقل باقی بمانند (مانند چین و ایران) اما برخی به تازگی به استقلال سیاسی دست یافته بودند (مانند هند، ویتنام و اندونزی و بسیاری از کشورهای آفریقایی). این کشورها به لحاظ سطح درآمد سرانه، سطح سواد جمعیت، نرخ شهرنشینی و میزان صنعتی شدن نیز با یکدیگر تفاوت‌های بارزی داشتند.

در این دوره جهان به دو اردوگاه متخاصم کشورهای سرمایه‌داری غرب و کشورهای سوسیالیستی شرق تقسیم شده بود. اتحاد جماهیر شوروی و هم‌پیمانان آن از نهضت‌های رهایی‌بخش ملی حمایت می‌کردند. روسیه شوروی به رهبران کشورهایی که با حمایت آن به استقلال دست یافته بودند، نسخه‌ای را تحت عنوان راه رشد غیر سرمایه‌داری تجویز می‌کرد. اغلب کشورهایی که تحت حمایت سیاسی روسیه و بلوک شرق به استقلال رسیدند رویکرد جایگزینی واردات را اتخاذ کردند. در این کشورها دولت نقش مهمی در اقتصاد بر عهده گرفت و علاوه بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فیزیکی و آموزش و بهداشت و درمان، در فعالیت‌های صنعتی نیز سرمایه‌گذاری می‌کرد. در خاورمیانه و شمال آفریقا کشورهای مصر، عراق، سوریه، لیبی و الجزایر سیاست‌های بلوک شرق را به مورد اجرا گذاشتند. در آفریقا قوام نکرومه رهبر غنا و جولیوس نیرره رهبر تانزانیا از همین الگو پیروی می‌کردند. در این دوره تعدادی از کشورها نیز تحت تاثیر یا با مداخله مستقیم روسیه در شمار اقتصادهای با برنامه‌ریزی متمرکز قرار گرفتند. کشورهای اروپای شرقی، چین، ویتنام شمالی، کره شمالی و کوبا از آن جمله بودند. هر چند این کشورها گام‌هایی در جهت رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی شدن برداشتند، اما هیچ‌یک از آنها نمونه‌های موفقی از کار در نیامدند.

بلوک غرب که هسته اصلی آن را کشورهای صنعتی غربی تشکیل می‌دادند، تلاش می‌کرد بر توسعه طلبی نظام‌های کمونیستی مهار بزند و به کمک شرکت‌های فرا ملیتی، تجارت جهانی،‌ سازمان‌های بین‌المللی و بالاخره کمک‌های نظامی و اقتصادی منظومه‌ای از کشورهای در حال توسعه در چارچوب اقتصاد بازار به توسعه اقتصادی و صنعتی رهنمون شود. در این گروه تعدادی از کشورهای در حال توسعه را می‌توان نام برد که راه رشد سرمایه‌داری را طی کردند. از جمله آن کشورها ایران، ترکیه، پاکستان، کره جنوبی، تایوان، مالزی و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین است. آمریکا با حمایت نظامی و کمک‌های اقتصادی خود به رژیم‌هایی که اغلب آنها دیکتاتوری‌های نظامی بودند تلاش می‌کرد الگوی غربی رشد و توسعه اقتصادی را در پیش روی آنها قرار دهد.

هند به رهبری نهرو و اندونزی به رهبری سوکارنو همراه با پرزیدنت تیتو از یوگسلاوی تلاش داشتند با رهبری جنبش عدم تعهد از دو اردوگاه غرب و شرق فاصله یکسانی را حفظ کنند. اما در عمل هند تحت تاثیر الگوی برنامه‌ریزی روسی بود و حکومت سوکارنو بعد از کودتای خونین جای خود را به سوهارتو داد و اندونزی به اردوگاه غرب پیوست.

از دیدگاه شما کدام بلوک در این مسابقه نظام‌های رقیب پیروز شد؟

واقعیت این است که اردوگاه سوسیالیستی در اوایل دهه 1990 فروپاشید. این به منزله سقوط سوسیالیسم روسی با برنامه‌ریزی متمرکز تحت رهبری دولت مقتدر غیردموکراتیک بود.. چین مدت‌ها قبل از فروپاشی بلوک شرق راه خود را از روس‌ها جدا کرده بود. این کشور به دنبال اصلاحات اقتصادی تنگ‌شیائوپینگ در دهه 1970 به تدریج الگوی سوسیالیسم بازار را در پیش گرفت و امروزه به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل شده است. در دهه 1990 ویتنام نیز از الگوی چین تبعیت کرد. روسیه و جمهوری‌های تازه تاسیس آسیایی آن و کشورهای اروپای شرقی بعد از فروپاشی نظام‌های کمونیستی در این کشورها راه رشد سرمایه‌داری را طی کردند. درجه موفقیت آنها در زمینه توسعه اقتصادی به سطح توسعه‌یافتگی آنها در دوره قبل از اصلاحات و نوع اصلاحاتی که توسط دولت‌های این کشورها به کار بسته شد، بستگی تام داشت.

اغلب کشورهایی که در جهان سوم راه رشد غیر سرمایه‌داری را دنبال کردند از جمله عراق، سوریه و مصر توفیق چندانی در حوزه اقتصاد کسب نکردند. در این کشورها دیکتاتوری‌های نظامی و دولت‌های فاسد و قدار برای سالیان دراز حکومت کردند و هر یک به طریقی سرنگون شدند. پیامدهای اقتصادی و سیاسی بهار عربی نیز هنوز چندان روشن نیست.

کشورهای آفریقایی جز در موارد استثنایی عموما در ورطه فساد و فقر فرو رفتند. در برخی از این کشورها بدترین شکل حکومت‌های فاسد و مستبد بر سر کار آمدند و برای مدتی مدید به غارت ثروت ملی ادامه دادند. در برخی از این کشورها برای مدتی طولانی بی ثباتی سیاسی و فروپاشی دولت را شاهد بودیم. جنگ‌های داخلی و قبیله‌ای در تعدادی از کشورهای آفریقایی جان میلیون‌ها نفر را گرفت و هیچ‌یک از وعده‌های دولت‌های عوامگرا جامه عمل به خود نپوشید. وضعیت امروزی سومالی، سودان، آفریقای مرکزی و کنگو نمونه آشکاری از حکمرانی بد و پیامدهای وخیم آن بر مردم و عاملان اقتصادی را به نمایش می‌گذارد.

از میان انبوه کشورهایی که در دو اردوگاه غرب و شرق صف آرایی کرده بودند. تعداد اندکی توانستند با موفقیت گام در راه صنعتی شدن بگذارند. چهار ببر آسیایی یعنی هنگ‌کنگ، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان از اولین نمونه‌های موفق در این زمینه بودند. دو کشور اول در زمره دولت- شهرهای کوچک و دو کشور دیگر در زمره دولت‌های ملی کوچک قابل طبقه‌بندی بودند. از این میان فقط هنگ‌کنگ تحت مدیریت سیاسی و اقتصادی بریتانیا به نظام بازار و تجارت آزاد وفادار بود و از این طریق توانست به قطب صنایع سبک، تجارت و بازار مالی بین‌المللی تبدیل شود. اما در سه کشور دیگر امر صنعتی شدن تحت هدایت دولت‌های توسعه‌گرا و با اتخاذ سیاست‌های حمایتی اما با رویکرد صادراتی به مورد اجرا گذاشته شد. بعدها مالزی در دوره ماهاتیر محمد توانست با اتخاذ رویکردهای مشابه گام در راه صنعتی شدن بگذارد و هند تحت تاثیر مان‌موهان‌سینگ (نخست وزیر فعلی) در دهه 1990 گام در راه اصلاحات اقتصادی گذاشت. اندونزی و ویتنام هر یک به شیوه خود گام در راه اصلاحات اقتصادی گذاشتند.

الیس آمسدن در کتاب خود تحت عنوان «برآمدن بقیه» نشان داده است که بعد از جنگ جهانی دوم چگونه تعداد انگشت‌شماری از کشورها به سطح رقابت‌کنندگان در کلاس جهانی در زمینه صنایع با تکنولوژی میانی دست یافتند و سطح تولید ناخالص داخلی آنها به سرعت افزایش یافت. در سال 1965 این کشورها فقط یک بیستم تولید صنعتی جهان را عرضه می‌کردند. اما در سال 1995 سهم آنها از تولید صنعتی جهان به یک چهارم آن رسیده بود. این کشورها که شامل چین، هند، اندونزی، کره‌جنوبی، مالزی و تایوان و تایلند در آسیا. آرژانتین، برزیل، شیلی و مکزیک در آمریکای لاتین و ترکیه در خاورمیانه می‌شوند، تا پایان جنگ جهانی دوم تجربه صنعتی کافی برای تولید ابریشم، منسوجات نخی، محصولات غذایی و کالاهای سبک مصرفی به‌دست آورده بودند و از این طریق آمادگی لازم را برای حرکت به سمت بخش‌های صنعتی دارای فناوری میانی کسب کرده بودند، اما کشورهایی که عقب مانده‌تر بودند نتوانستند در جهت تنوع بخشی به صنعت خود گام بردارند. از نظر خانم آمسدن کشورهای موفق فوق را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد. یک گروه از این کشورها یعنی چین، هند، کره و تایوان شرکت‌های صنعتی خود را بر اساس سرمایه‌گذاری سنگین در تحقیق و توسعه بنیان نهادند. اما بر خلاف آنها آرژانتین، برزیل و مکزیک و ترکیه وارد اتحادیه نفتا و اتحادیه اروپا شدند و با مشارکت شرکت‌های فراملیتی گام در راه توسعه صنعتی گذاشتند. در گروه اول دولت‌ها نقش پررنگ‌تری در زمینه حمایت از صنایع داخلی و اعمال سیاست‌های صنعتی داشته‌اند. از مطالعه این مجموعه ناهمگون از کشورهایی که با تاخیر صنعتی شده‌اند، می‌توان به وجوه مشترکی اشاره کرد که رمز موفقیت آنها را شامل می‌شود:

یکم- انتخاب نظام اقتصادی مبتنی بر بازار و مالکیت خصوصی به جای برنامه‌ریزی مرکزی.

دوم- اتخاذ رویکرد صادراتی توام با حمایت حساب شده از صنایع داخلی. با این رویکرد بهره‌گیری از مزایای تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی و تسهیل انتقال دانش فنی امکانپذیر شد.

سوم- هدایت منابع مالی به سرمایه‌گذاری‌های دارای اولویت.

چهارم- توجه به ثبات اقتصاد کلان

پنجم- تعبیه‌ساز و کارهای مناسب برای حل تعارضات اجتماعی.

باید توجه داشت که تنظیم و اجرای استراتژی‌های فوق به شیوه موفقیت‌آمیز نیازمند وجود و حضور یک دولت توسعه‌گرا است. در واقع با این گفته می‌خواهم بر تقدم اراده سیاسی بر فرآیندهای اقتصادی انگشت بگذارم. دولت‌ها نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در توسعه اقتصادی دارند. به قول پیتراونس دولت‌های توسعه‌گرا واجد خصوصیاتی هستند که می‌توانند امر توسعه با تاخیر را هدایت کنند. این دولت‌های توسعه‌گرا طرفدار ایدئولوژی مدرنیزاسیون بوده و خواهان اقتدار ملی هستند. یعنی ایدئولوژی واپسگرا ندارند. نمونه این‌گونه دولت‌ها در ژاپن و آلمان در اواخر قرن19، کره جنوبی، برزیل و هند در دوره بعد از جنگ جهانی دوم است. دولت در این کشورها خواستار مدرنیزاسیون جامعه بوده و از سویی دارای انسجام درونی است. این دولت‌ها در مقایسه با سایر دولت‌های جهان سوم، منزه‌تر هستند. به همین دلیل رانت جویی غیرمولد و ائتلاف‌های غیرسازنده با بخش خصوصی در این کشورها گسترده نیست. دولت‌های توسعه‌‌گرا دارای بوروکراسی مبتنی بر شایسته‌سالاری بوده و سیاست‌گذاری کارآمدی دارند و در نهایت آنچه

پیتر اونس می‌گوید، دولت در جامعه حک شده و استقلال ریشه‌دار دارد. یعنی با بخش خصوصی داخلی در تعامل‌سازنده است.رقیب بخش خصوصی نیست. چنین دولت‌هایی می‌توانند اقتصادهای مبتنی بر بازار را راه بیندازند و در عین حال به شکست‌های بازار در توسعه اقتصادی پاسخ مناسب بدهند، هرجا که شاهد ظهور چنین دولت‌هایی باشیم، شاهد توسعه خواهیم بود. یعنی ماهیت دولت براساس ساختار درونی آن است که شکل ارتباط دولت با بخش خصوصی، شیوه تعامل آن با جهان و سرنوشت ملت‌ها را رقم می‌زند. به عبارت دیگر دولت‌ها در شکل دادن نهادهای اقتصاد بازار، رفع شکست‌های اقتصاد بازار و به جریان انداختن چرخ‌های تولید نقش فائق را دارند.در واقع دولت‌ها بر اساس ساختار، ماهیت و ایدئولوژی شان به این مسائل می‌پردازند. برخی دولت‌ها غارتگر بوده و به فکر توسعه نیستند. آنها منافع کوتاه‌مدت خود را می‌بینند. دست به زد و بند با سرمایه خارجی یا بخش خصوصی داخلی می‌زنند و دچار فساد و تباهی هستند. طبعا برای مردمشان هم حقوقی قائل نیستند. از این دولت‌ها در آفریقا به وفور وجود دارد. دولت‌هایی هم هستند که توسعه گرا بوده و بقیه دولت‌ها در بین این دو طیف قرار می‌گیرند. مثلا اگر دولت ژاپن را الگوی مطلوب دولت توسعه گرا ببینیم. دولت برزیل غارتگر نیست، اما الگوی ژاپن را هم ندارد و بین این دو الگو قرار می‌گیرد. بنابراین دولت‌هایی که توان مدیریت توسعه اقتصادی را دارند، نقش غالب را در توسعه اقتصادی ایفا کرده‌اند.

به نظر می‌رسد شما در زمینه ایفای نقش مثبت در توسعه اقتصادی و صنعتی از سوی دولت، میان دولت‌های مقتدر توسعه‌گرا مانند چین و دولت‌های مبتنی بر دموکراسی مثل هند تمایز قائل نیستید.

این بحث جدا از مباحث دموکراسی و توسعه است. دولت‌های توسعه‌گرا ممکن است، اقتدارگرا باشند که به لحاظ تاریخی نیز چنین است. اگر پیشینه این دولت‌ها را بررسی کنید اغلب دارای پیشینه اقتدارگرایی بوده‌اند اما در جریان توسعه اقتصادی به‌تدریج شهرنشینی توسعه می‌یابد، سطح سواد عمومی بالا می‌رود و طبقه متوسط جدیدی شکل می‌گیرد. درچنین شرایطی طبقات اجتماعی جدید و نخبگان جامعه می‌خواهند خواسته‌هایشان در تصمیمات دولت منعکس شود. لذا تقاضا برای توسعه سیاسی افزایش می‌یابد. این تغییرات سبب می‌شود که بین سطح توسعه اقتصادی، ترکیب طبقات اجتماعی و ساختار دولت اقتدارگرا تنش به‌وجود آید. این تنش سبب واکنش دولت، مردم و نهادهای جامعه مدنی شده که معمولا در موارد زیادی به استحاله دولت‌ها و‌گذار صلح آمیز آنها به دولت‌های دموکراتیک می‌انجامد. برای مثال در کره جنوبی اعتراضات گسترده دانشجویی علیه دولت و تظاهرات کارگری سبب شد تا دولت کره به تدریج به موازین دموکراسی تن دهد. در حوزه اقتصاد نیز در نهایت وقتی کره به سطح بالایی از توسعه صنعتی دست یافت و نهادهای اقتصاد بازار در آن پا گرفت، مداخلات دولت و حضور آن در اقتصاد به تدریج کاهش یافت. از میان دولت‌هایی که در زمینه صنعتی‌شدن موفق بوده‌اند، امروزه فقط چین به شکل تک حزبی اداره می‌شود، ولی در بقیه این کشورها اشکال دموکراتیک دولت پا گرفته است.

یعنی شما معتقدید که تشکیل نهادهای اقتصاد بازار و صنعتی شدن منجر به‌گذار به دموکراسی شده و توسعه در کنار این جریان شکل بگیرد؟

منظورم این است که دولت توسعه گرا می‌تواند اقتدارگرا باشد. اگر چنین دولتی بر سر کار باشد و چرخ‌های توسعه را راه بیندازد، رشد مستمر اقتصادی تضمین می‌شود و در سایه آن در دراز مدت طبقات اجتماعی جدید به‌وجود می‌آید. آگاهی اجتماعی بالا می‌رود، جامعه مدنی متشکل شده و خواستار حقوق سیاسی می‌شود. در تعامل دولت - ملت که گاه با تعارض همراه است‌گذار به دموکراسی شکل می‌گیرد. من این مسیر را اینگونه ترسیم می‌کنم. تجربه هند را می‌توان استثنایی بر این قاعده نامید. در این کشور به این دلیل که سابقه استعماری انگلیس وجود داشت، دیوانسالاری توسط انگلیسی‌ها به‌وجود می‌آید. نهادهای حکومت در هند، قوانین و شکل دموکراتیک حکومتش برگرفته از دیوانسالاری انگلیس است. دولت هند در اواخر دهه 1940 به استقلال رسید. یعنی از بدو استقلال هند دولت دموکراتیک داشت، اما با وجود این شکل دموکراتیک، حکومت به شدت دو قطبی بوده و برخی روشنفکران هندی تحت تاثیر الگوی روسی بودند. کنترل اقتصادی دولت بسیار شدید بود.در این دوره اقتصاد هند تا حدود زیادی درونگرا و نقش اقتصاد دولتی به شدت قوی بود. عدم کارآیی اقتصاد هند و رشد اندک این کشور ناشی از مداخلات بی‌جای دولت دموکراتیک هند بود.اما از دهه 1990می‌بینیم که چرخشی در نگاه اقتصادی دولت هند به‌وجود می‌آید. در دوران هند جدید، هندی‌ها با تاسی از چین که رقیب اصلی و استراتژیک آنها است، سعی می‌کنند از آنها تبعیت کرده و به اقتصاد آزاد رو آورند. آنها سعی می‌کنند چرخ‌های توسعه اقتصادی را راه بیندازند و موانع توسعه را حذف کنند.

در چین تحول به گونه دیگری رخ می‌دهد، اگرچه حکومت کمونیستی وجود دارد، اما در درون حزب کمونیست عده‌ای به این نتیجه می‌رسند که مالکیت دولتی و برنامه‌ریزی متمرکز در عصر جهانی شدن جواب نمی‌دهد. دن شیائوپینگ که حامی اصلاحات در چین بود، سیاست‌های اقتصاد بازار را وارد سیستم کرد. ضمن اینکه شکل حکومتی را تغییر نداد، اما حزب کمونیست دارای بوروکراسی بسیار کارآمد بود. دولت کنونی چین دولتی است که می‌تواند یک میلیارد و 300میلیون نفر را اداره کند. ایالت‌های بزرگ را به شکل غیرمتمرکز اداره کرده و اقتدار و امنیت را در همه جا برقرار ساخته است. یعنی حزب کمونیست تبدیل به ابزار توسعه اقتصاد بازار شده است. اکنون اقتصاد بازار رشد پیدا کرده و چین در زمینه صادرات مقام اول را دارد. طبقه متوسط و شهرنشین گسترش یافته و باید شاهد تنش بین مردم و حکومت باشیم که هستیم. از میان این تنش دو سناریو مطرح است یا این سیستم مثل اتحاد جماهیر شوروی فرومی‌پاشد، یا این سیستم به تدریج به سمت اقتصاد بازاری می‌رود که اشکالی از دموکراسی در آن نفوذ می‌کند.

تجربه شوروی درست برعکس چین بود. یعنی سران آن تا آخر ماندند. فرتوت شدند و جامعه به فساد و تباهی رفت. اصلاحات گورباچف نیز نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود و جواب نداد و در نتیجه آن نظام فروپاشید. وقتی این نظام فروپاشید یلتسین مثل لیبرال‌های وطنی ما تصور می‌کرد جایی که دولت نباشد اقتصاد بازار سر برخواهد آورد، درحالی که در غیاب دولت گروه‌های مافیایی شکل می‌گیرند. درواقع نهادهای اقتصاد بازار توسط دولت مستقر می‌شود. بازاری که در غیاب مقررات و نهادها شکل بگیرد، قانون جنگل در آن حاکم می‌شود. در دوران یلتسین قانون جنگل حاکم شد و شکل خصوصی‌سازی که بانک جهانی تجویز می‌کرد، شکست خورد. به تدریج مجبور شدند که دولت را بازسازی کنند.

در دوره 1911-1945 ژاپن کشور کره را به عنوان مستعمره خود اداره می‌کرد و نهادهای حکومتی‌اش را در آنجا ایجاد کرده بود. در پایان این دوره استعماری، اقتصاد کره از اقتصاد ما پیشرفته‌تر و صنعتی‌تر بود و صادراتش به ژاپن درخور توجه بود. در واقع رفتار دولت ژاپن بر خلاف کشورهای استعمارگر غربی بود و تمایل داشت اقتصاد کره را در کشور خود ادغام کند. درست است که جنگ داخلی اقتصاد این کشور را ویران کرد ولی بعد از جنگ داخلی با کودتای نظامی یک دولت شایسته‌سالار به رهبری پارک چونگ هی در آن کشور بر سرکار آمد. از آن زمان دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی کره ایجاد شد که برخلاف‌سازمان برنامه‌ریزی ما با بخش خصوصی تعامل‌ سازنده داشت. سیاست‌گذاری‌های آنها در جهت تقویت اقتصاد بازار بود و ضمنا به لیبرالیسم اعتقادی نداشتند. بلکه به دست هدایتگر دولت معتقد بودند. سیاست موفقیت‌آمیز صنعتی کره با حمایت سنگین دولت در دهه 60 و 70 میلادی، به تقلید از ژاپن به مورد اجرا گذاشته شد. الگوهای سنگاپور و کشورهای دیگر هم بسیار شبیه ژاپن است. این دولت‌های توسعه‌گرا نقش بسیار مهمی در توسعه داشته‌اند و معجزه اقتصاد بازار به این معنا که برخی از اقتصاددانان بازارگرای ما از آن تفسیر می‌کنند، در کار نبوده است. بلکه توانایی دولت در هدایت اقتصاد بازار سنگ بنای اقتصاد بازار را در این کشورها گذاشته است. بنابراین جنگ بر سر دولت یا بازار نیست. این دو می‌توانند مکمل و مقوم یکدیگر باشند. تفسیر من از رابطه توسعه دولت با توسعه اقتصادی همین الگو است.

به تجربه ایران بازگردیم. در ایران رابطه توسعه سیاسی و اقتصادی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ایران در سده نوزدهم بر اثر ارتباط با غرب با مظاهر مدرنیته آشنا شد. این آشنایی ابتدا از طریق قهرآمیز و سلطه کشورهای استعمارگر روس و انگلیس صورت گرفت. به این معنی که در جنگ‌های ایران و روس بخشی از سرزمین‌های شمالی ایران از کشور منتزع شد. عباس میرزای ولیعهد که در جبهه مقدم جنگ با سپاه روسیه تزاری قرار داشت راز برتری روس‌ها را در ارتش منظم و سلاح‌های گرم می‌دید. به همین دلیل به فکر دایر کردن صنایع تسلیحاتی و کارخانه توپ‌ریزی در ایران افتاد، تلاش‌های او در این زمینه ناکام ماند.

در اواسط سده نوزده میلادی رجال و روشنفکران ایرانی رمز برتری تمدن غرب را در نظام آموزشی جدید آن دیار و احاطه غرب به تکنولوژی می‌دیدند. از این‌رو در دوره امیرکبیر اقدام به اعزام دانشجویان و صنعتگران داخلی برای کسب آموزش‌های علمی و فنی در روسیه و دیگر کشورهای غربی و استخدام متخصصان خارجی کردند و بر این اساس توانستند دارالفنون را تاسیس کنند.

در اواخر سده نوزدهم دولت سنتی قاجار به فکر نوسازی دولت افتاد و به تقلید از کشورهای اروپایی تعدادی وزارتخانه تاسیس کرد، اما این وزارتخانه‌ها فاقد بودجه و پرسنل بودند و وظایف معینی را در زمینه خدمات عمومی انجام نمی‌دادند.

از اواسط سده 19 تا اوایل قرن بیستم میلادی تعدادی کارخانه در ایران به همت دولت و بخش خصوصی داخلی و خارجی احداث شد، اما تقریبا همه آنها به دلیل حقوق گمرکی اندک کالاهای وارداتی که به موجب قرارداد با روسیه تزاری تحمیل شده بود، ورشکست شدند.

بعد از انقلاب مشروطیت بود که به تدریج بنیان‌های اولیه دولت مدرن در ایران گذاشته شد و اصلاحاتی در زمینه مالیه عمومی به عمل آمد. تنها با روی کار آمدن رضاخان میرپنج بود که ابتدا ارتش منظم در کشور ایجاد شد. به کمک آن امنیت در سراسر کشور برقرار شد. همین امنیت موجب رونق تجارت داخلی شد.

با وضع قوانین ثبت اسناد و املاک، قانون مدنی و قانون تجارت و ایجاد دستگاه قضایی مستقل از روحانیت، به تدریج حقوق مالکیت در کشور به رسمیت شناخته شد و محاکم عرفی به دعاوی تجاری و مدنی رسیدگی می‌کردند. با ایجاد وزارتخانه‌ها و دوایر دولتی به تدریج دستگاه بوروکراسی واقعی در کشور شکل گرفت و وزارتخانه‌های مختلف شروع به فعالیت کردند. گسترش سریع آموزش در سطوح ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی در این دوره به ابتکار دولت اتفاق افتاد.

در حوزه اقتصاد برای اولین بار بانک ملی امتیاز انتشار اسکناس را از بانک شاهنشاهی گرفت. دولت با پایان یافتن دوره اعتبار قراردادهای گمرکی ایران و روس توانست اقدام به وضع تعرفه‌های حمایتی کند. با سامان یافتن مالیه عمومی درآمدهای دولت افزایش یافت و دولت در موقعیتی قرار گرفت که توانست در زیرساخت‌های اقتصادی به‌ویژه راه و راه‌آهن سرمایه‌گذاری کند. دولت به این بسنده نکرد و راسا با تاسیس شرکت‌های دولتی اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم در فعالیت‌های صنعتی کرد. ترویج کشاورزی ولو در مقیاس محدود در این دوره اتفاق افتاد. در این دوره بود که با ورود کامیون به کشور برای اول بار قحطی‌های ادواری از میان رفت.

به‌طور خلاصه در سایه شکل‌گیری دولت مدرن در ایران و اتخاذ سیاست‌های تجاری و اقتصادی از سوی آن چرخ‌های توسعه صنعتی کشور به حرکت درآمد و تعدادی صنایع با فناوری ابتدایی در کشور شکل گرفت.

در دوره 1320 تا 1332 شاهد بر سر کار آمدن دولت‌های ضعیف در ایران بودیم. در این دوره با دخالت مستقیم کشورهای متخاصم در امور ایران وضعیت کشور رو به وخامت رفت. تنش‌های مستمر سیاسی نیز بر بی‌ثباتی کشور افزود. در این دوره به‌رغم شکل‌گیری ‌سازمان برنامه کار عمرانی زیادی از پیش نرفت.

چرخ‌های توسعه اقتصاد کشور یکبار دیگر بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 به چرخش درآمد. با برقراری روابط حسنه میان ایران و آمریکا کشور از کمک‌های نظامی و اقتصادی غرب بهره‌مند شد. با افزایش درآمدهای نفتی امکان اجرای برنامه‌های عمرانی در کشور به‌وجود آمد. در دهه 1340 و 1350 سیاست جایگزینی واردات موجبات صنعتی شدن سریع کشور و رشد اقتصادی بالای آن را فراهم ساخت. در دهه 1340 دولت برنامه اصلاحات ارضی را به مورد اجرا درآورد و نظام ارباب رعیتی تقریبا به‌طور کامل از اقتصاد روستایی کشور رخت بربست.

در این دوره با رشد شهرنشینی و قدرت‌یابی طبقه متوسط جدید در شهرها تعارضات سیاسی میان رژیم استبدادی شاه و جنبش‌های مردمی بالا گرفت. در دوره 1357-1342 انسداد سیاسی در کشور به زور سر نیزه برقرار بود، اما مردم در اعتراض به نابرابری‌های اقتصادی و استبداد رژیم قیام کردند و رژیم گذشته در 22 بهمن سال 1357 فروپاشید. باید توجه داشت که یکی از دلایل تفوق دولت بر جامعه مدنی در ایران اتکای دولت به درآمدهای نفتی بود. در سایه این درآمدها رژیم شاه سیاست نظامیگری را تعقیب می‌کرد. در عین حال می‌توانست امتیازات بیشتری بر سران نظامی بوروکرات‌ها و بخشی از سرمایه‌داران اعطا کند و از این طریق پایگاه قدرت خود را گسترش دهد.

تعامل را کنش متقابل عوامل اقتصادی و سیاسی را در دوره بعد از انقلاب چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دولت‌های مدرن در دو عرصه باید توان بقا پیدا کنند. در عرصه داخلی نیازمند کسب مشروعیت سیاسی‌اند. در عرصه بین‌المللی دولت‌ها در مقابل همدیگر قرار می‌گیرند یا باید برای حل تعارضات خود از طریق دیپلماسی و همزیستی مسالمت‌آمیز عمل کنند یا تن به جنگ بدهند. همزیستی مسالمت‌آمیز با نظام بین‌المللی که متشکل از قدرت‌های بزرگ صنعتی است دولت‌های کوچکتر ناگزیرند تن به قواعد بازی بین‌المللی و پذیرش نظم موجود جهانی بدهند. در غیر این صورت از طریق جنگ یا تحریم مجازات می‌شوند. در دهه اول انقلاب به دلیل تعارضات داخلی میان نیروهای برآمده از انقلاب و تعارضات بین‌المللی جمهوری اسلامی وارد کارزاری بی‌امان شد. جنگ بین ایران و عراق هزینه اقتصادی بالایی را بر کشور تحمیل کرد. رکود اقتصادی؛ کاهش درآمد سرانه آحاد مردم، افزایش بیکاری و تورم مزمن حاصل عملکرد ضعیف اقتصاد ایران در این دوره بود.

بعد از جنگ نوبت باز‌سازی اقتصاد کشور بود. بدون ورود به جزئیات می‌توان گفت دوره 1383- 1368 دوره‌ای بود که اقتصاد کشور افتان و خیزان گام در راه توسعه اقتصادی و صنعتی گذاشت. در این دوره ثبات سیاسی برقرار بود، اما چرخش‌های متوالی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و ناآزمودگی بوروکراسی در این دوره خسارات جدی به اقتصاد کشور وارد کرد. برنامه اول به دلیل اتخاذ ناشیانه سیاست‌های تعدیل اقتصادی به رشد اندک و تورم بالا در اواخر برنامه انجامید. برنامه دوم به دلیل ضرورت بازپرداخت بدهی‌های بینی‌المللی به جای مانده از برنامه اول و شوک منفی نفتی با رشد اندک اقتصادی همراه بود، اما برنامه سوم موفق‌ترین برنامه اقتصادی در این دوره بود. در این دوره رشد بالای اقتصادی با مهار تورم و بیکاری توام بود. این برنامه توسط دولتی به مورد اجرا درآمد که با شعار اصلاحات سیاسی بر سر کار آمده بود.

آیا می‌توان تجربه دوره 1391-1384 را در پرتو تعامل عوامل اقتصادی و سیاسی تحلیل کرد؟

در این دوره دولت اصولگرایی بر سر کار آمد که در عرصه بین‌المللی سر‌سازش با قدرت‌های جهانی را نداشت. به همین دلیل پرونده هسته‌ای ایران به‌سازمان ملل رفت و بعد از چندین قطعنامه علیه ایران اجماع بین‌المللی علیه کشور ما شکل گرفت و از تیر ماه سال 1391 کشور ما وارد دوران تشدید تحریم‌های بین‌المللی شد. این کارنامه نشانه شکست کامل سیاست تخاصم با نظام جهانی است و به مردم و دولتمردان واقع‌بین نشان داد که بدون تعامل‌سازنده با جهان خارج نمی‌توان امنیت ملی را حفظ کرد و حیات اقتصادی را در وضعیت بدون بحران اداره کرد.

سیاست اجتماعی این دولت عبارت بود از: پوپولیسم. این سیاست مبتنی بر وعده آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم بود. اجرای طرح مسکن مهر، اجرای طرح‌های زود بازده، توزیع یارانه نقدی میان خانوارها، توزیع اعتبارات عمرانی بر اساس تصمیمات خلق‌الساعه در سفرهای استانی هیات دولت و کلنگ‌زنی هزاران پروژه عمرانی بدون توجیه فنی و اقتصادی و بدون توجه به منابع مالی در دسترس جملگی در خدمت این سیاست قرار داشت.

زد و بند با محافل قدرت سیاسی و اقتصادی از جمله واگذاری قرار دادها به شرکت‌های شبه نظامی و بخش خصوصی نوکیسه در عمل بیانگر فساد مالی و ائتلاف دولتمردان با محافل قدرت و صاحبان سرمایه بود. حاصل این اقدامات گسترش فساد و تباهی در دستگاه‌های دولتی و بدنه بوروکراسی بود.عزل مدیران لایق و نصب مدیران بی‌تجربه و فاقد شایستگی به مناصب بالای سیاسی و اداری، انحلال‌سازمان برنامه و بودجه و منضم کردن آن به نهاد ریاست‌جمهوری، انحلال شورای اقتصاد و کوچک کردن حجم ظاهری بودجه و افزودن به اعتبارات متفرقه آن همه و همه برای فرار از نظارت مجلس و مردم و ‌سازمان‌های حسابرسی صورت گرفت. قانون گریزی و تخلفات عدیده در اجرای مفاد قوانین بودجه و استخدام خود سرانه تعداد زیادی پرسنل در بخش عمومی چنان ضربه ای بر پیکر بوروکراسی وارد آورد که اصلاح آن در میان مدت امکان‌پذیر نخواهد بود.

اتخاذ سیاست‌های غیرمسوولانه پولی، مالی و تجاری از سوی دولت موجب افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در جامعه شد. بدهی سنگین دولت و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، بانک‌ها و بانک مرکزی میراث دولتی است که با برخورداری از بیش از 700 میلیارد دلار درآمدهای نفتی بزرگ‌ترین بدهی‌ها را از خود بر جای گذاشت.

این دولت در حوزه سیاسی مانع فعالیت احزاب و نهادهای مدنی شد. بسته شدن روزنامه‌ها، ایجاد اختناق در دانشگاه‌ها و برقراری فضای امنیتی در کشور از جمله دستاوردهای این دولت بود.

این دولت کار خود را با رشد منفی 8/5 درصدی در سال 1391 و تورم 5/30درصدی و تنزل 250 درصدی ارزش پول ملی و بر جای گذاشتن خیل فقیران و بیکاران و بدهی‌های سنگین پایان داد. در دوره این دولت هر چند بزرگ‌ترین برنامه خصوصی‌سازی به مورد اجرا درآمد اما از 151 هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده در دهه منتهی به 15 آبان سال 1392 فقط در حدود 5/12 درصد آن به بخش خصوصی واقعی واگذار شد. این دولت در سال 1389 بزرگ‌ترین طرح اصلاح قیمت‌ها را بعد از یکسان‌سازی ارز در سال 1381 به مورد اجرا گذاشت. اما در پایان کار قیمت نسبی انرژی به وضعیت قبل از اجرای طرح هدفمند‌سازی بازگشت و کسری بودجه پرداخت یارانه‌های نقدی در سال 1392 به 12 هزار میلیارد تومان می‌رسد. حاصل این سیاست چیزی جز رکود اقتصادی و افزایش نرخ تورم نبود. این دولت با گشودن دروازه‌های کشور به روی کالاهای خارجی همزمان با تثبیت نرخ اسمی ارز ضربه مهلکی بر بدنه تولید ملی و رقابت‌پذیری اقتصاد ایران زد و کشور را در مقابل تحریم‌های غرب آسیب‌پذیرتر کرد.

تجربه این دوره از نظر آثار مخرب سیاست‌های دولت‌های ناکارآمد بر حوزه اقتصاد بسیار غنی است و درس‌های بزرگی را در بر دارد. آیا می‌توان این خرابی‌ها را فقط با اصلاح سیاست‌های اقتصادی بدون ورود به عرصه سیاست بین‌المللی و داخلی حل و فصل کرد. پاسخ من به این پرسش منفی است.

آیا دولت یازدهم خواهد توانست بر مسائل حاد اقتصاد کشور فائق آید. اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد، در این میان تعامل فرآیندهای سیاسی و اقتصادی چگونه خواهد بود؟

ببینید، مساله این است که ما برای اینکه بتوانیم از وضعیت کنونی نجات پیدا کرده و به سمت توسعه برویم، باید دید چه اقداماتی لازم است و چه حکومتی می‌تواند این مطالبات را برآورده کند. گام اول در این مسیر تعامل‌سازنده با نظام جهانی است. بعد از پیروزی انقلاب به دلیل بدبینی که به نظام جهانی به‌وجود آمده بود، در دام تقابل با نظام جهانی افتادیم. البته این ذهنیت به هیچ وجه تصادفی نبود، بلکه به دلیل ایدئولوژی حاکم و تجربه منفی مردم ما در رویارویی با تمدن غرب شکل گرفته است. یعنی نسبت به جهان خارج به دلایل تاریخی، سوابق استعماری و ملی شدن صنعت نفت، دخالت آمریکا و ایدئولوژی مذهبی‌مان بدبین هستیم. به این دلیل هم تاوان‌های سنگینی داده‌ایم. یکی از شرط‌های استفاده از دانش، مزایای تجارت و انتقال تکنولوژی، همزیستی مسالمت‌آمیز با جهان است که ما این پیش‌شرط را نداشته‌ایم. این پیش شرط را تنها حکومتی می‌تواند برآورده کند که بپذیرد که مشروعیت خود را از مردم گرفته است و نه از جای دیگر.

بنابراین باید عمیقا پایبند دموکراسی باشد تا بتواند خود را با نظم جهانی تطبیق بدهد. یا لااقل یک دولت توسعه‌گرا را به لحاظ بینش و ایدئولوژی نمایندگی کند تا جامعه را به حرکت درآورده و منافع ملی را تقویت کند. بحث دیگر این است که ساختار درونی قدرت با نظام اقتصادی پیوند تنگاتنگی دارد. ما می‌گوییم اینجا یک دولت نفتی و رانتیرحاکم است که خود را برفراز طبقات اجتماعی می‌بیند. به این علت که منابع مالی حاصل از نفت را در اختیار دارد و خود را بی‌نیاز از مالیات می‌بیند. در واقع رانت توزیع می‌کند. وقتی دولت رانت توزیع می‌کند، اول متنفذین سیاسی را از این رانت‌ها برخوردار می‌کند و سپس در مجموعه نظام اقتصادی، طبقه جدیدی از سرمایه‌داران ایجاد می‌کند. در ایران بعد از جنگ نیز طبقه جدیدی از سرمایه‌داران و تکنوکرات‌های نظامی و شبه نظامی شکل گرفت که پیوند نزدیکی با سیاستمداران و بوروکرات‌ها دارند. بوروکراسی در غیاب نظارت مردمی به فساد گرایش پیدا می‌کند. همین‌سازمان تامین اجتماعی را ببینید. منابع آن از جیب کارگران و دولت تامین شده است.

تامین اجتماعی یک شرکت سرمایه‌گذاری به نام شستا دارد؛ ببیند چگونه در خفا مدیران آن به هم پاداش‌های میلیونی داده و منابع را هدر می‌دهند. دولت هم بیش از 60 هزار میلیارد تومان به ‌سازمان تامین اجتماعی بدهکاراست و مجبور است در خصوصی‌سازی آنها را مشارکت بدهد. هرچه تعداد هیات مدیره این شرکت‌ها زیاد می‌شود فساد هم افزایش می‌یابد. اسم این کار را خصوصی‌سازی گذاشته‌اند. اما آیا واقعا این شرکت‌ها تحت مالکیت و مدیریت بخش خصوصی‌اند؟ از سویی یکسری نهادها هم هستند که در مرز بین دولتی و بخش خصوصی واقع شده‌اند. این نهادها در خصوصی‌سازی و پیمان‌های دولتی سهم دارند. انحصارات اصلی در اختیار آنها است. تعدادی بانک و موسسه اعتباری ایجاد کرده اند و اساسا فرای قوانین و دولت رسمی عمل می‌کنند و گاهی به دولت نیز امر و نهی می‌کنند! بنابراین می‌خواهم بگویم دولتی داریم که با چنین مشکلاتی در ساختار درونی‌اش روبه‌رو است. بدنه دولت دچار فساد و تباهی است.

بوروکراسی‌اش مبتنی بر شایسته‌سالاری نیست. اگر بخش خصوصی بخواهد در این فضا رشد کند، باید خود را به این دولت وصل کند. درحالی که دولت قرار بوده روال خصوصی‌سازی را بهبود بخشد و جلوی فساد اداری را بگیرد، کوچک شده و رانت‌های اقتصادی را محدود کند. اما آیا مجلس در این راستا کمکی کرده است؟ تکنوکرات‌ها موافق بوده‌اند؟ پاسخ منفی است. اینجا است که باید گفت لازم است یک بازنگری اساسی در ساختار قدرت و ماهیت دولت صورت بگیرد. همان‌طور که در انتهای مقاله‌‌ام در کتاب مبانی توسعه پایدار گفته‌ام، تعامل‌سازنده با جهان و بازسازی درونی دولت، دو شرط لازم برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی است. این بازسازی درونی دولت جز با اتکا به آرا و قدرت مردم امکان‌پذیر نیست. بنابراین لازمه هر اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران اصلاحات سیاسی است.

وقتی فساد اقتصادی با این شدتی که شما از آن صحبت کردید، وجود دارد آیا باز هم تاکیدتان این است که توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی است؟

بله.همین الان ببینید، دولتی در شرایط بحرانی سرکارآمده است. این دولت چیزی ندارد که به کسی بدهد. این دولت خود مستحق کمک است.به زحمت می‌خواهد چرخ‌های توسعه را راه بیندازد، اما ببینید چه نیروهای قدری در مقابل آن صف بسته‌اند. مدیران نالایق، ‌سازمان‌هایی که از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند، آن دسته از نمایندگانی که خواسته‌های محلی یا گروهی را به جای منافع ملی پیگیری می‌کنند، مردمی که از بودجه دولت یارانه دریافت می‌کنند همه سهم خود را از دولت مطالبه می‌کنند. به همین دلیل می‌گویم بدون انجام اصلاحات سیاسی دولت یازدهم کاری از پیش نخواهد برد. باید به تدریج دولت آماده پاسخگویی و شفافیت باشد. انتخابات مجلس دموکراتیک شده و مدیران شایسته جایگزین شوند.

زد و بندها بایدجای خود را به شفاف‌سازی بدهد و بودجه دولت شفاف شود. بدون این اصلاحات که در گرو اصلاحات سیاسی است، کاری از پیش نخواهد رفت. یک مثال می‌زنم؛ دولت‌های ما از برخورد با فساد در فوتبال عاجز هستند. میلیارد‌ها تومان پول دراین بخش جابه‌جا می‌شود.جایگاه فوتبال ما در دنیا مشخص است. نمی‌توان بند ناف فوتبال را از بودجه دولت قطع کرد.زیرا گروهی منافع مستقری دارند. بنابراین اگر دولت آقای روحانی می‌خواهد اصلاحات خود را انجام بدهد، باید تکلیف خود را در حوزه سیاست روشن کند. افراطیون این دولت را تضعیف خواهند کرد و چه بسا نگذارند دور اول را به سلامت طی کند. بنابراین عمیقا به این نتیجه رسیده‌ام که راه اصلاحات اقتصادی از مسیر اصلاحات سیاسی می‌گذرد. مثال این دولت را به همین دلیل زدم که بحث روشن‌تر شود. سرنوشت دولت روحانی در گرو این اصلاحات است. هرچه دولت بتواند پیوند خود را با مردم حفظ کرده و از پشتوانه مردمی برای پیشبرد سیاست‌های خود استفاده کنند، موفق‌تر خواهد بود. اگر دولت صحنه اصلاحات سیاسی را ببازد، سایر بخش‌ها را نیز خواهد باخت.