ادغام؛ راهی برای رقابت‌پذیری صنایع
این شرایط در عمده کشورهای آسیای شرقی پس از آغاز دوره حمایت‌گرایی به وجود آمد. برای گذر از این شرایط، فرآیندهای «منطقی‌سازی صنعتی» تعریف شد؛ یعنی حمایت از ایجاد بنگاه‌های بزرگ با حداقل مقیاس تولید رقابت‌پذیر در سطح جهانی. حالا این بنگاه‌های بزرگ رقابت‌پذیر ممکن بود از طریق کمک‌های مشروط در ازای سرمایه‌گذاری برای توسعه و یادگیری ایجاد شوند یا از طریق ادغام و تملک و هم‌افزایی یک بنگاه با بنگاه یا بنگاه‌های دیگر. به عبارت دیگر پس از ایجاد توانمندی‌های اولیه تولیدی، یادگیری قابلیت‌های فناورانه، اقتصاد مقیاس و ظهور شرکت‌های بزرگ ملی اهمیت پیدا می‌کند. دولت‌های شرق آسیا با درک این مساله، از طریق سیاست‌های گوناگون تلاش کردند بنگاه‌های بزرگ ملی و رقابت‌پذیر ایجاد کنند. یکی از روش‌های مرسوم برای کمک به شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ و ملی، تسهیل ادغام و تملک است. بنگاه‌ها برای تجمیع قابلیت‌های فنی، مالی، سهم بازار، افزایش تنوع محصول و... به سمت ادغام با یکدیگر یا تملک با سایر بنگاه‌ها حرکت می‌کنند.
در ایران هم پس از حمایت‌گرایی اجباری از سال ۹۷، تولیدکنندگان و برندهای کوچک و متوسط نسبتا زیادی ایجاد شدند. حالا در صنایع پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی، لوازم خانگی، مبلمان و... تعداد قابل توجهی تولیدکننده و برند به‌وجود آمده است که به‌دلیل کوچک بودن، توانایی سرمایه‌گذاری در یادگیری و ارتقای رقابت‌پذیری را ندارند. در این شرایط تعداد زیادی بنگاه کوچک در حال رقابت بر سر بازار محافظت‌شده داخلی هستند که نه تنها فایده‌ای ندارد، بلکه می‌تواند موجب هدررفت منابع و افزایش نارضایتی مصرف‌کنندگان شود. در این شرایط دولت می‌توان با حمایت از ادغام و تملک، زمینه را برای ظهور برندهای بزرگ و رقابت‌پذیر ملی فراهم کند. این مساله آن‌قدر مهم است که شورای دولتی چین در ۲۸اکتبر۲۰۱۰ یک بسته سیاستی مشخص را برای ترویج ادغام و تملک شرکت‌ها معرفی کرد. در این گزارش مساله ادغام و تفکیک و همچنین سیاست مد نظر چین ارائه می‌شود.
در سطح صنعت، ادغام و تملک‌ها نقش مهمی در اصلاح ساختار بازار و ساز‌و‌کار‌های حاکمیتی آن دارند. به‌طور کلی، ادغام و تملک‌ها ابزار قدرتمندی برای تخصیص مجدد دارایی‌ها در درون و بین صنایع هستند و بسته به شرایط منجر به گسترش یا انقباض یک صنعت می‌شوند. از یک طرف، این اتفاق می‌تواند باعث افزایش دارایی بنگاه و بخش، به‌ویژه در دوره‌های توسعه صنعتی شود.
از سوی دیگر، به‌ویژه در دوره‌های تجدید ساختار و ظرفیت مضاعف برای یکپارچه‌سازی بخش‌ها، منطقی‌سازی دارایی‌ها و بهبود کارآیی از تملک و ادغام‌ها استفاده می‌شود. به‌طور کلی‌تر، تملک و ادغام‌ها وسیله‌ای برای تکامل بازار هستند و به بخش‌ها اجازه می‌دهند تا از طریق پیکربندی مجدد منابع، با شوک‌ها و تغییرات محیط اقتصادی سازگار شوند. علاوه بر این، در تعیین منافع و شرایط خاصی که شرکت‌ها می‌توانند از طریق ادغام و تملک منتفع شوند، متغیرهای صنعتی مانند تمرکز فروش و کارآیی مقیاس و رقابت اهمیت زیادی دارند. درنهایت ادغام و تملک معمولا حول صنایع مرتبط شکل می‌گیرد تا به‌عنوان سازوکار تخصیص مجدد دارایی در طول زنجیره تولید عمل کنند.
درباره عوامل تعیین‌کننده در سطح بنگاه، ادغام و تملک‌ها برای ایجاد اقتصادهای مقیاس و تنوع و به‌دست آوردن اشکال مختلف دارایی -سرمایه مالی و فیزیکی، قابلیت‌های مدیریتی و دانش، فناوری و سهم بازار- انجام می‌شود. علاوه بر این، ادغام و تملک به‌عنوان فعالیت‌های راهبردی قوی در نظر گرفته می‌شود که بازیگران اقتصادی برای تغییر مستقیم یا غیرمستقیم رقابت، قدرت بازار و اهرم چانه‌زنی در امتداد زنجیره‌های ارزش به آن متوسل می‌شوند. تخصیص مجدد دارایی ناشی از ادغام و تملک‌ها را می‌توان به‌عنوان منبع تغییر ساختاری تفسیر کرد. در واقع، ادغام و تملک پیکربندی ساختاری بخش‌ها و بازارها را تغییر می‌دهد و بر روابط و وابستگی‌های متقابل بین بازیگران در سطوح مختلف تاثیر می‌گذارد.
مطالعات تجربی و نظری تاکید دارند که مزیت‌ها و هم‌افزایی‌های راهبردی که می‌توانند از طریق ادغام و تملک فعال شوند و همچنین اثرات آنها بر رقابت صنعتی و ساختار، با توجه به نوع شناسی ادغام و تملک متفاوت است. یکی از مهم‌ترین تمایزها در ویژگی‌های ادغام و تملک نوع شرکت‌های درگیر است. بنابر تفاوت آنها از نظر بخش‌ها و موقعیت در امتداد زنجیره ارزش، ادبیات مربوطه بین ادغام و تملک‌های افقی، عمودی و مجموعهای تمایز قائل می‌شود.
منظور از ادغام و تملک افقی، توافق دو یا چند شرکت هم‌عرض در زنجیره ارزش است. برای مثال ادغام یا تملک دو شرکت خودروسازی را که هر دو خودروی نهایی تولید می‌کنند، ادغام و تملک افقی می‌گویند. ادغام و تملک عمودی شامل تجمیع دو یا چند بنگاه در طول زنجیره ارزش است. برای مثال ادغام یک شرکت خودروسازی با یک شرکت قطعه‌سازی خودرو را ادغام عمودی می‌نامند. منظور از ادغام مجموعهای، ادغام دو مجموعه از صنایع مرتبط به هم است. برای مثال ادغام و تملک یک شرکت خودرویی با یک شرکت تامین مالی و لیزینگ. هر نوع از این ادغام و تملک‌ها در جایی می‌توانند مفید باشند و به افزایش رقابت‌پذیری بنگاه و صنعت مورد نظر کمک کنند.
ادغام و تملک در چین
ادغام و تملک از اواخر دهه۹۰ فعالانه در چین اتفاق می‌افتاده است و شرکت‌ها از این طریق فناوری و مزیت‌های رقابتی برای خود ایجاد می‌کنند. دولت چین مجموعهای از برنامه‌های پنج‌ساله (FYPs) را برای افزایش سرعت توسعه اقتصادی و تقویت نوآوری‌های صنعتی اجرا کرده است. باوجوداین، دولت استدلال می‌کند که شرکت‌ها در برخی از صنایع اگرچه در دارایی‌های ثابت مختلف سرمایه‌گذاری قابل توجهی کرده‌اند، اما همچنان از مزیت فناورانه برخوردار نیستند. برای بهبود نوآوری تجاری و افزایش تمرکز کسب‌وکار، شورای دولتی چین در ۲۸اکتبر۲۰۱۰ سیاستی را برای جمع‌بندی نظرات درباره ترویج ادغام و تملک شرکت‌ها صادر کرد.
هدف نهایی این سیاست ایجاد چند شرکت بزرگ با قابلیت رقابت جهانی از طریق ادغام و تملک است. همراه با این هدف نهایی، دولت به‌ویژه شرکت‌های بخش خصوصی را تشویق می‌کند تا شرکت‌های دولتی را خریداری کنند که از طریق آن شرکت‌های دولتی بتوانند از طریق نوآوری و حاکمیت شرکتی بهتر به شرکت‌های مدرن تبدیل شوند. به هر حال در اقتصادی که شرکت‌های دولتی نقش مهمی در آن دارند، دولت قصد دارد با ترویج و حمایت از بنگاه‌های خصوصی نوآورتر، کارآمدتر و مولدتر اقتصاد ملی را تقویت کند. این بسته سیاستی همچنین برخی از اصول را مشخص می‌کند تا از سازگاری با اراده آزاد و راهبرد شرکت‌ها، افزایش شفافیت و کارآیی بازار معاملات و حفاظت از حقوق اشخصاص مرتبط با این نوع معاملات اطمینان حاصل شود.
این بسته سیاستی حمایت‌های مالی و غیرمالی را برای شرکت‌ها در برخی از صنایع مشخص‌شده از جمله خودروسازی، فولاد، سیمان، ماشین‌سازی، آلومینیوم الکترولیتی و صنایع خاکی کمیاب ارائه می‌کند (چهار صنعت جدید بعدها در سال۲۰۱۲ شامل کشتی‌سازی، داروسازی، کشاورزی و صنایع اطلاعات الکترونیک اضافه شد). این بسته سیاستی چهار کانال را برای حمایت مالی از ادغام و تملک شرکتی مشخص می‌کند. کانال اول این است که از دولت مرکزی تا شهرداری، صندوق ویژه‌ای را برای پرداخت یارانه به هزینه‌های مبادلات شرکت‌ها، به‌ویژه در تخصیص مجدد کارکنان ایجاد کند.
کانال دوم این است که بانک‌های تجاری مقیاس و مدت وام‌ها را برای شرکت‌های مشارکت‌کننده در ادغام و تملک افزایش دهند. کانال سوم تشویق موسسات مالی است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری ویژه تاسیس کنند تا در ادغام و تملک شرکت‌ها مشارکت کنند. آخرین کانال حمایت از ادغام و تملک از طریق بازارهای سرمایه، افزایش کارآیی و تشویق نوآوری مالی در تسهیل پرداخت‌ها است. علاوه بر این حمایت‌های مالی، این بسته سیاستی امتیارات مالیاتی ترجیحی را نیز برای این نوع معاملات ارائه می‌دهد.
حمایت‌های غیرمالی عمدتا به بهبود کارآیی مدیریت مربوط می‌شود. حمایت ویژه برای حذف تمام موانع ادغام و تملک که قبلا توسط دولت‌های محلی ایجادشده در نظر گرفته شده است. دولت همه سازمان‌های دولتی مرتبط را برای کوتاه کردن روند اداری لازم برای ادغام و تملک شرکت‌ها، از جمله تخصیص زمین و تاسیسات، هماهنگ خواهد کرد. به‌طور کلی، موانعی که ممکن است شرکت‌ها در طول معاملات ادغام و تملک با آن مواجه شوند تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
یکی از ویژگی‌های اساسی این سیاست (OCMA) این است که دولت چین قصد دارد به جای ایفای نقش رهبری در ادغام و تملک، حمایت‌های مالی و غیرمالی را برای تسهیل ادغام و تملک‌های شرکتی ارائه دهد. حمایت‌های مالی وجوه مورد نیاز را برای شرکت‌هایی فراهم می‌کند که در غیر این صورت بدون این حمایت‌های مالی به ادغام و تملک فکر نمی‌کردند. نظریه‌های مالی استدلال می‌کنند که نقص بازار باعث می‌شود سرمایه خارج از بنگاه نتواند جایگزین سرمایه‌های داخلی برای سرمایه‌گذاری شود. بنابراین شرکت‌های دچار محدودیت‌های مالی ممکن است مجبور شوند از فرصت‌های سرمایه‌گذاری صرف‌نظر کنند. با کاهش میزان نقص بازار و کاهش هزینه‌های تامین مالی انگیزه شرکت‌ها برای مشارکت در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند. بر این اساس، دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی باید با فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت مرتبط باشد. به همین دلیل است که سیاست ادغام و تفکیک که حمایت‌های مالی ارائه می‌کند، می‌تواند شرکت‌ها را تشویق کند تا در فعالیت‌های ادغام و تملک بیشتری مشارکت کنند.
این سیاست به وضوح بیان می‌کند که هدف نهایی آن ایجاد رقابت‌پذیری برای شرکت‌های چینی از طریق ادغام و تملک با ترکیب ویژگی‌های خوب دو شرکت در یک شرکت است. همچنین سازمان‌های دولتی در تمام سطوح موظفند حمایت‌های کافی ارائه دهند؛ اما اجرا یا مداخله در هیچ معامله‌ای نکنند. به عبارت دیگر، هدف این سیاست به جای محافظت در برابر رقابت بازاری، کمک به شرکت‌ها برای تقویت رقابت‌پذیری خود است. بنابراین این سیاست باید شرکت‌ها را تشویق کند تا در ادغام و تملک‌های بیشتری مشارکت کنند که می‌تواند عملکرد شرکت را بهبود بخشد.
