گروهی از متخصصان و حامیان حفظ حریم شخصی کاربران با همکاری نهادهای قانونی در تلاش هستند تا قوانینی برای استفاده از چهره افراد به‌منظور تشخیص هویت وضع کنند. به گزارش خبرگزاری فارس در سال‌های اخیر استفاده از سیستم‌های تشخیص چهره برای انجام امور مختلف اداری، امنیتی و.... افزایش یافته و همین مساله به نگرانی در مورد سوءاستفاده از اطلاعات مذکور دامن زده است.

در نتیجه برخی کشورها قصد دارند بهره‌گیری شرکت‌ها از این اطلاعات را محدود کنند و از موسسات فناوری، گروه‌های تجاری و صنعتی و... بخواهند تا برای نگهداری و به اشتراک‌گذاری این اطلاعات با نهادهای ثالث حد و مرزهایی را رعایت کنند.

۹ نهاد مدافع حریم شخصی کاربران در استرالیا و آمریکا و چند کشور دیگر با صدور بیانیه‌ای مشترک اعلام کرده‌اند مذاکرات آنها با شرکت‌های فناوری در این زمینه بعد از برگزاری ۱۲ جلسه ناموفق بوده و این در حالی است که مردم نباید نگران این باشند که در زمان حرکت در خیابان‌ها دوربین‌های مختلف چهره و هویتشان را ثبت می‌کنند. متاسفانه ما نتوانستیم در مورد این مساله اساسی به توافق برسیم.

این نهادها می‌گویند با توجه به ایستادگی و بهانه‌گیری شرکت‌های فناوری انتظار می‌رود در ماه‌های آینده شاهد تلاش برای وضع قوانین جدید در این زمینه و همین‌طور پیگیری حقوقی موضوع باشیم.