به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، جمعی از نمایندگان بخش خصوصی و فعالان حوزه صادرات، با حضور در یک نشست تخصصی، به بررسی مسائل و موانع توسعه صادرات غیرنفتی پرداختند. در این نشست که به عنوان یکی از جلسات کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران برگزار شد، نمایندگان تشکل‌ها و نمایندگان شرکت‌های نمونه صادراتی حضور پیدا کردند و مسائل و مشکلات گریبان‌گیر صادرات غیرنفتی کشور را بررسی کردند. در پایان این نشست نیز مقرر شد موارد موردبحث در جلسه اصلی شورای ‌گفت‌وگوی استان و در حضور مقامات مسوول مطرح شده و رفع آنها پیگیری شود.

قائم‌مقام دبیر شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران این جلسه را با ارائه گزارشی از وضعیت صادرات کشور در سال ۱۴۰۱ آغاز کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های واصله از کمیته ارزی بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۱ معادل ۵۲میلیارد دلار کالا و خدمات از کشور صادر شده که ۴۲میلیارد دلار آن به صادرات محصولات مشتق نفتی و فلزی اختصاص داشته و ۱۰میلیارد دلار آن نیز از ناحیه صادرات اقلام غیرنفتی حاصل شده است. هومن حاجی‌پور در ادامه گفت: بر اساس بند یک ماده ۸ آیین‌نامه مربوطه، کلیه بخش‌های فولادی، پالایشی، پتروشیمی و فلزات رنگی حق استفاده از ارز صادرات خود برای واردات را نداشته و ارز خود را باید در سامانه نیما عرضه کنند که بررسی‌ها حاکی از آن است که حتی ۱۰ الی ۱۵درصد ارز این بخش به نیما بازنگشته است. بنابراین آنچه به عنوان عدم‌ایفای تعهدات ارزی مطرح ‌می‌شود، صرفا منحصر به بنگاه‌های کوچک نیست. او با بیان اینکه برای سایر صادرکنندگان امکان استفاده از ارز خود برای واردات وجود دارد، افزود: تقریبا برای اغلب کالاها جز کالاهای یارانه‌ای و مشمول قیمت‌گذاری این امکان فراهم است. در عین حال، مدت باز بودن کوتاژ ۱۵ ماه است و کمیته ارزی به هیچ کوتاژی اجازه استفاده بیش از ۱۵ ماه را نمی‌دهد. او در ادامه گفت: در مورد رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۷ نیز مصوبه جریمه ریالی برای بخش‌های تولیدی و بازرگانی صادر شد و همچنان برای استفاده از ارز غیر مشکلاتی وجود دارد. هومن حاجی‌پور سپس از ضرورت حل مساله و پیگیری کارت‌های اجاره‌ای و کارت‌های یک‌بار‌مصرف سخن گفت و اینکه اتاق بازرگانی تهران نیز می‌تواند در رفع این مسائل با دولت همکاری داشته باشد.

جمشید نفر، دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران، نیز مساله اصلی صادرکنندگان را عدم‌درک زبان بخش خصوصی دانست و گفت: من تصور ‌می‌کنم، مسائل اصلی حوزه صادرات در رفع تعهد ارزی و دخالت بانک مرکزی در امور تجارت و صنعت خلاصه می‌شود که اگر این دو مساله برطرف شود، راه تنفس صادرات گشوده خواهد شد.