گروه بنگاه‌ها: با وجود سپری شدن دو ماه و نیم از سالی که ریل‌گذاری برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها جزو مهم‌ترین برنامه‌های دولت در آن معرفی شده، افزایش قیمت مولفه‌های موثر بر هزینه تمام شده اداره بنگاه‌های اقتصادی از قبیل هزینه حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزد، حمل‌و‌نقل و هزینه‌های سربار و جاری و افزایش ده‌ها مولفه دیگر، سودآوری بنگاه‌های اقتصادی و حفظ و بقای آنها را به خطر انداخته است. سیامک پیربابایی، عضو هیات رئیسه مجمع واردات کشور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به شرایط اقتصادی حال حاضر کشور، تصریح کرد: هم اکنون بنگاه‌های اقتصادی و به‌خصوص فعالان حوزه تجارت خارجی، خود را در مواجهه با مثلث تامین نقدینگی، رکود و افزایش هزینه‌ها همچون کشتی شکسته و سرگردان می‌بینند. به گفته وی استمرار اثربخشی دیپلماسی فعال دولت روحانی که در اجلاس داووس به عنوان یک نقطه عطف موجب تغییر نگاه سرمایه‌گذاران بین المللی به بازار ایران شد و همچنین اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با توقف رشد منفی بخش صنعت، درحالی می‌تواند تحرک آفرین اقتصاد کشور باشد که تلاش ساختارمند برای رونق اقتصادی و مهار رکود، بیش از گذشته بر مدار کاهش هزینه بنگاه‌های اقتصادی تمرکز یابد.

به گفته پیربابایی، در حال حاضر مساله مهم آن است که در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی و عمل کند که تعارضی میان اهداف سیاست‌های فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یعنی آزادسازی قیمت‌ها و رقابتی شدن بازار و سیاست‌هایی که دولت برای خروج بازار از رکود و تحریک تولید و تجارت در نظر گرفته، وجود نداشته باشد؛ به گونه‌ای که اقتصاد لرزان بنگاه‌ها به مرز تعطیلی وارد نشود.