مسیر دولت برای صرفه‌جویی ارزی

گروه بازرگانی: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در حالی چهل و ششمین نشست خود را با حضور وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت به پایان رساند که وزیر اقتصاد در حاشیه این نشست از در دست اجرا داشتن طرح جامع مالیاتی و وصول مالیات جدید از محل فرار مالیاتی خبر داد. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی ارزی به اصلاح ۱۵۰۰ ردیف تعرفه در سال ۹۴ و مجاز بودن واردات کالاهای اولویت ۱۰ با دو برابر سود بازرگانی اشاره کرد. وزیر اقتصاد در ابتدای این نشست گزارشی درخصوص جلسه این شورا ارائه کرد و گفت: در ابتدا اعضای شورا، بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری درخصوص آسیب‌شناسی مشکلات اقتصادی ایران و اندازه دولت و بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران را مرور کردند.

علی طیب‌نیا با بیان اینکه در این جلسه استاندار خراسان رضوی گزارشی از وضعیت اقتصادی این استان و مشکلات و راهکارهای آن ارائه کرد، تصریح کرد: آیین‌نامه مصوب شورای پول و اعتبار در زمینه گشایش اعتبار اسنادی در جلسه مطرح شد و محدودیت‌های آن نیز مورد بررسی قرار گرفت. قرار است این گزارش به کارگروهی از اعضای شورا داده شود که همراه با پیشنهادهای جدید، به بانک مرکزی اعلام شود و پس از اعمال نظرات شورای پول و اعتبار در آینده شاهد استفاده از این ابزار در کشور باشیم. وی در پاسخ به این پرسش که چرا مصوبات شورای گفت‌وگو عملی نمی‌شود، اظهار کرد: من و همکارانم در دولت به همراه آقای نعمت‌زاده در جلسات شورای گفت‌وگو شرکت کرده و همچنین روسای کمیسیون‌های مجلس نیز به دفعات در جلسات این شورا حضور دارند. موضوعاتی که از سوی بخش‌خصوصی مطرح می‌شود مورد توجه و رسیدگی همکاران در دولت قرار می‌گیرد. وزیر اقتصاد همچنین درباره کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت نیز گفت: وابستگی اقتصاد ایران به نفت از دو جهت مورد بررسی است که یک جهت آن وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و سهم پایین درآمدهای مالیاتی در تامین بودجه کشور و مورد بعدی سهم بالای درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت در تراز پرداخت‌های کشور است که با هدف کاهش وابستگی به نفت باید در هر دو مورد برنامه‌ریزی شود. در بعد خارجی نیز توسعه صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات فنی و مهندسی مورد توجه است. به گفته وی، در حوزه وابستگی دولت به درآمدهای نفتی باید درآمد پایدار ایجاد کنیم و بهترین نوع تامین درآمد، درآمدهای مالیاتی است. به همین منظور جهت‌گیری دولت باید به سمت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی باشد.

افزایش درآمد دولت از منابع مالیاتی

وی با تاکید بر اینکه افزایش درآمدهای دولت از منابع مالیاتی به معنای افزایش نرخ مالیات نیست، گفت: طرح جامع مالیاتی را با هدف استفاده از روش‌ها و فناوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات و اصلاح شیوه‌های تشخیص و وصول مالیات در دست اجرا داریم و سعی می‌کنیم مالیات را براساس اطلاعات واقعی از درآمدهای مودیان مالیاتی وصول کنیم. از این رو، بنا داریم مالیات جدید را از محل فرار مالیاتی وصول کنیم. همان‌طور که در موضوع مالیات بر ارزش افزوده سعی کردیم فشار بر تولید و تولید‌کننده کاهش یابد و بخشی از این فشار متوجه مصرف شود. اگر قرار باشد از درآمدهای موجود، مالیات بیشتری بگیریم، نتیجه آن رکود اقتصادی کشور خواهد بود. وی افزود: اصلاح قانون مالیات مستقیم نیز به مرحله نهایی رسیده ‌است و امیدواریم هر چه سریع‌تر این قانون ابلاغ شود.

توجه به صادرات غیرنفتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست در واکنش به انتشار خبری مبنی بر حذف سهمیه آرد یارانه‌ای واحدهای نان‌ فانتزی گفت: چنین مصوبه‌ای نداریم و‌‌ همان مصوبات قبلی در این زمینه اجرایی می‌شود؛ بنابراین ارائه آرد یارانه‌ای به واحدهای نانوایی فانتزی حذف نشده‌ است. لازم به ذکر است هدف از آزادپز شدن ۲۰ درصد نانوایی‌ها، افزایش کیفیت پخت آنها بود.

محمدرضا نعمت‌زاده همچنین با اشاره به لزوم صرفه‌جویی ارزی در کشور گفت: باید تلاش کنیم در مرحله اول درآمد ارزی کشور را بالا ببریم؛ بنابراین برای افزایش درآمد ارزی کشور باید توسعه صادرات غیرنفتی مورد توجه ویژه قرار گیرد. وی با اشاره به آمار ۱۰ ماه منتهی به دی‌ماه صادرات غیرنفتی و افزایش میزان آن، گفت: آمار صادرات غیرنفتی در این مدت حدود ۲۲ درصد رشد داشته است که نشان می‌دهد توجه به صادرات غیرنفتی برای بالا بردن درآمدهای ارزی در دستور کار قرار گرفته است. واردات صرفا از طریق اعمال تعرفه‌های مناسب و ضوابط فنی امکان‌پذیر است و دولت به تنهایی نمی‌تواند ورود هیچ کالایی را منع کند.

نعمت‌زاده با بیان اینکه با اصلاح ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی قرار است واردات و مدیریت بهتر بر آن مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: واردات کالاهای گروه ۱۰ که کمتر مورد نیاز جامعه است، از اول امسال با دو برابر سود بازرگانی انجام می‌شود که در واقع این موضوع مانعی برای واردات تلقی می‌شود. براساس آمار موجود، حدود ۳ درصد واردات کل کشور از گروه کالایی ۱۰ است.

نعمت‌زاده با بیان اینکه برخی صنعتگران نگران واردات هستند، ادامه داد: برخی تعرفه‌ها قرار است اصلاح شود و نظریات اصلاحی پیرامون ۱۵۰۰ تعرفه را ارائه دادیم. این در حالی است که برخی از این تعرفه‌ها کاهشی و برخی افزایشی است. امیدواریم نظرات اصلاحی پیرامون این تعرفه‌ها از ابتدای سال آینده اعمال شود. واردات بعضی کالا‌ها از سال گذشته با ارز آزاد انجام می‌شد و امسال نیز برخی اقلام را به سمت واردات با ارز آزاد هدایت کردیم. معتقدیم کالاهای مصرفی باید بر مبنای ارز آزاد وارد شود، چرا که این امر موجب رونق صادرات غیرنفتی می‌شود.

اصلاح قیمت آرد در سال ۹۴

در حاشیه این نشست، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قیمت آرد در سال آتی اصلاح می‌شود، از افزایش قطعی قیمت نان در سال آینده خبر داد. ارسلان فتحی‌پور با اعلام این خبر گفت: علاوه بر نرخ حامل‌های انرژی، اصلاح قیمت آرد و نان نیز از سوی مجلس در دستور کار قرار گرفته است. در بسیاری از استان‌ها، آرد دوقیمتی است و این امر منجر به بروز فساد شده‌ است؛ به همین خاطر جلساتی را با دولت برگزار کرده‌ایم و قرار شده قیمت آرد در سال آینده اصلاح شود. اصلاح قیمت آرد موجب جلوگیری از قاچاق و بروز فساد در این بخش می‌شود. در سال ۸۹ میزان مصرف آرد کشور ۱۰ میلیون تن بود که در سال ۹۱ و همزمان با یکسان شدن نرخ‌ها این میزان مصرف به ۷ میلیون تن کاهش یافت. این نشانگر قاچاق ۳میلیون تن آرد در کشور است. سال آینده در پی اصلاح قیمت آرد، نرخ نان افزایش می‌یابد.

وضعیت اجرای فاز سوم هدفمندی

فتحی‌پور همچنین درخصوص افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی براساس مصوبات مجلس نیز گفت: این امر به هیچ وجه به معنای اجرای فاز سوم هدفمندی در سال آینده نیست، چرا که ما در حال بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ در مجلس هستیم و در این راستا اصلاح برخی قیمت‌های حامل‌های انرژی را نیز انجام داده‌ایم. با تو جه به کاهش قیمت نفت و همچنین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود نرخ حامل‌های انرژی به ۹۵ درصد فوب خلیج فارس برسد، در این زمینه اصلاحاتی در قیمت برخی حامل‌های انرژی انجام شده ‌است.