اثر توافق بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی

دکتر پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران چگونگی تاثیرپذیری اقتصاد از نتایج مذاکرات هسته‌ای در سال ۹۴ به دو عامل مهم بستگی دارد. نخست، زمان حصول توافق و امضای توافق نهایی و دوم چارچوب توافقات است. به این مفهوم که تحریم‌های وضع شده علیه ایران به چه ترتیبی و در چه زمان‌بندی قرار است برداشته شود.

آنچه مسلم است، نفس حصول توافق و امضای توافق نامه نهایی، اطمینانی موثر در فضای اقتصاد کشور و همین‌طور خوش‌بینی در میان سرمایه‌گذاران خارجی به‌ویژه سرمایه‌گذاران کشورهای غربی ایجاد خواهد کرد؛ چراکه دولت‌های مطرح اروپایی در این مذاکرات حضور دارند و تاثیر توافق نهایی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران این کشورها قابل توجه خواهد بود.

از سوی دیگر، این ثبات و خوش‌بینی زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری‌های بیشتر داخلی نیز خواهد شد. اکنون فراهم شدن چنین شرایطی به این موضوع بازمی‌گردد که همزمان با این شرایط جدید، چقدر بتوانیم جذب سرمایه داشته باشیم و چگونه آن را به کار بگیریم. این مساله حائز اهمیت است که چه عملکردی برای تسهیل و سرعت بخشیدن به ورود سرمایه‌های جدید خواهیم داشت. زمان شکل‌گیری توافق احتمالی هسته‌ای نیز برای اثرگذاری در سال آینده بسیار حائز اهمیت است.

در صورتی که مسیر مذاکرات به سمت دستیابی به توافق هسته‌ای نهایی حرکت کند، فعالان اقتصادی می‌توانند با امید بیشتری به آینده اقتصادی و سیاسی کشور چشم بدوزند. در صورت رفع تحریم‌ها افق‌های تازه‌ای پیش روی اقتصاد کشور قرار می‌گیرد.

بر این اساس، حجم تجارت خارجی کشور نیز به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت؛ فضایی که در ماه‌های گذشته ایجاد شده است تا حدودی امیدواری‌ها را افزایش داده است. با آغاز کار دولت یازدهم، بار دیگر ثبات به بازارهای کشور بازگشت و شخص رئیس‌جمهور و مسوولان وزارت امورخارجه گسترش روابط بین‌المللی و حل ماجرای هسته‌ای را در اولویت کاری دولت قرار دادند.

همین موضوع توانست فضای اقتصاد را تغییر دهد. با پیگیری فشرده مذاکرات و توافق اولیه‌ای که سال گذشته به امضا رسید، فعالان اقتصادی تا حدودی اطمینان پیدا کرده‌اند که هم ۶ کشور و هم ایران به دنبال رسیدن به توافق نهایی هستند.

رسیدن به توافق نهایی بین ایران و ۱+۵ در برنامه هسته‌ای ایران، می‌تواند به گسترش چشمگیر روابط اقتصاد ایران با کشورهای دیگر منجر شود. همچنین برداشته شدن بسیاری از تحریم‌های اقتصادی کنونی مانند تحریم‌های بانکی، نفتی، بیمه‌ای و... زمینه‌های رونق اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی بالا را نیز فراهم می‌کند. در حال حاضر، آن‌طور که آمارها روایت می‌کنند اقتصاد کشور از رکود خارج شده است؛ اما واقعیت این است که بنگاه‌های کوچک و متوسط و به طور کلی پروسه تولید هنوز هم از رکود خارج نشده است. رشد اقتصادی که در دو فصل ابتدایی امسال گزارش شده است، طبیعتا سرجمع رشد اقتصادی کشور را نشان می‌دهد؛ اما تا خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط و کل اقتصاد کشور از رکود، هنوز راهی طولانی در پیش است.

در حال حاضر از بین ۳۱ هزار واحد صنعتی داخل شهرک‌های صنعتی کشور، ۵۲ درصد تعطیل شده‌اند یا با ظرفیت پایین‌تر از ۵۰ درصد مشغول فعالیتند. این آمار نشان می‌دهد که ۱۴هزار واحد صنعتی در کشور تعطیل و نیمه تعطیل هستند و احیای آنها نیاز به اختصاص تسهیلات از سوی دولت دارد؛ زیرا بزرگ‌ترین مشکل واحدهای صنعتی هم اکنون کمبود شدید نقدینگی است.

از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت، خروج از رکود را تا حدودی با مشکل روبه‌رو کرده است؛ اما باز شدن درهای تجارت جهانی و تعاملات بین‌المللی روی کشور اگر توام با بهبود فضای کسب و کار و اراده جدی دولت برای استفاده از این فرصت باشد، می‌تواند تا حدی جایگزین نتایج نامطلوب کاهش قیمت نفت شود.