محمود بازاری مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران از آغاز شکل‌گیری و ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی در کشور (با هدف توسعه تعاملات اقتصاد ملی با اقتصاد بین‌المللی از طریق حضور سرمایه‌گذاران، تجار، بازرگانان و فعالان ایرانی و خارجی)، با وجود تدوین و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق مذکور و مقررات و ضوابط مختلفی برای مدیریت و هدایت فعالیت‌های اقتصادی، کماکان رویکردهای مدیریتی و اجرایی این مناطق دچار نوعی سردرگمی و پراکندگی در تصمیم‌گیری‌ها و هدایت مسیرهای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در راستای اهداف کلان توسعه است. این شرایط به‌گونه‌ای است که هنوز سهم سرمایه‌گذاری خارجی در هر دو شکل صد‌درصدی و مشارکت با شرکت‌های ایرانی و صادرات محصولات تولیدی مناطق و نیز سهم صادرات مجدد که یکی از اهداف و رویکردهای مهم این مناطق بوده، از مجموع فعالیت‌های اقتصادی و عملکردها بسیار پایین است. ضمن اینکه هنوز برخی از دستگاه‌های اجرایی برای تفویض اختیارات به مدیران مناطق آزاد براساس قانون عمل نکرده‌اند و در مناطقی که دو وجه منطقه آزاد و غیرآزاد مانند قشم و چابهار دارند، مسیر توسعه این مناطق و نواحی اطراف آنها درگیر موانع و اختلاف نظرات جدی است. اینکه واقعا چه راهکار مناسبی برای خروج مناطق آزاد از بن‌بست توسعه وجود دارد به عوامل متعددی وابسته است که به نوعی الزامات مهم برای باز شدن مسیر توسعه این مناطق به سوی چشم انداز تعریف شده است. اولا تمامی دستگاه‌ها به جز موارد مستثنی شده در قانون باید اختیارات و وظایف حاکمیتی را به مناطق آزاد واگذار کنند. دوم قانون و مقررات اداره مناطق آزاد بازنگری و برای چشم‌انداز بلندمدت حداقل ۲۰ ساله، تثبیت و به‌طور مستمر پایش شود. سوم مدیریت و هدایت مناطق باید به افراد مسلط به فرآیندهای توسعه اقتصادی و آشنا به مناسبات بین‌المللی در حوزه‌های مدیریت و تجارت و شناخته شده در این عرصه سپرده شود. در نهایت سامانه‌های متعدد و مورد نیازی که یک منطقه آزاد با رویکرد تجارت خارجی باید به آن مجهز باشد با کمک متخصصان داخلی یا مشاوران خبره خارجی که در این امر در سطح بین‌المللی دارای سابقه هستند، تامین شود. در این راستا، جهت‌گیری کلان دولت در مسیر توسعه واقعی مناطق آزاد بدون دخالت و مانع تراشی دستگاه‌های اجرایی به بهانه اجرای قوانین و مقررات بخشی بسیار اثربخش خواهد بود.