چشمانداز بازار سرمایه در نیمه دوم سال
تحلیل تکنیکال، روشی شهودی برای پیش‌بینی آینده قیمت‌ها و اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری است که تنها با اتکا بر قیمت‌های گذشته بازار و حجم معاملات این هدف را دنبال می‌کند. اما تحلیل موسوم به تحلیل میان‌‌‌بازاری (Intermarket Analysis) که با استفاده از تحلیل تکنیکال به بررسی نسبت (Ratio) قیمت‌ها، نرخ‌ها و شاخص‌‌‌ها با یکدیگر و همبستگی میان آنها می‌‌‌پردازد، تلاش می‌کند علاوه بر تحلیل بازار سهام به‌صورت مجرد، تاثیر سایر بازارها بر این بازار را نیز ارزیابی کند. در تحلیل بنیادی، تحلیلگر تلاش می‌کند با بررسی صورت‌های مالی شرکت، سود شرکت در سال مالی پیش‌رو را بر مبنای فروضی مشخص پیش‌بینی کند.
همچنین با محاسبه نسبت‌‌‌هایی نظیر قیمت به سود (P/ E) یا استفاده از سایر روش‌های ارزش‌‌‌گذاری، به تخمین ارزش ذاتی سهم بپردازد. تخمین کل سود آتی بازار و نیز محاسبه همین نسبت‌‌‌ها برای آن می‌‌‌تواند به تحلیلگران در پیش‌بینی روند کلی بازار در آینده کمک کند.
در این نوشتار اما، تلاش می‌شود تا ورای تحلیل‌‌‌های مذکور، به واکاوی عوامل موثر بر بازار سرمایه از منظر اقتصاد کلان پرداخته شود. از میان انبوه متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ ارز شاید مهم‌ترین عامل محرک بازار سرمایه طی سال‌های اخیر بوده که پس از هربار جهش، با وقفه زمانی موجب رشد این بازار شده است. از این‌رو، برای مشخص شدن چارچوب بحث، نقطه عزیمت را بررسی عوامل موثر بر نرخ ارز در نیمه دوم سال‌جاری قرار داده و از این منظر مسیرهای احتمالی پیش‌روی بازار سرمایه در افق زمانی مذکور را بررسی خواهیم کرد. در بررسی متغیرهای اثرگذار بر نرخ ارز می‌‌‌توان این عوامل را به دو دسته داخلی و خارجی تفکیک کرد. متغیرهایی نظیر نرخ بهره، نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم را می‌‌‌توان از جمله عوامل داخلی دانست و صادرات به‌عنوان مجرای اصلی ورود ارز به کشور را عامل خارجی درنظر گرفت.
علت اینکه چرا در این نوشتار صادرات را عامل خارجی در نظر می‌‌‌گیریم، ترکیب سبد صادراتی کشور است که عمده آن را نفت و محصولات مشتقه از آن، مواد معدنی و محصولات فلزی تشکیل می‌دهند.
به عبارت دقیق‌‌‌تر، صادرات این محصولات بیش از هر چیز از وضعیت تقاضای خارجی و سطح قیمت این محصولات در بازار جهانی متاثر می‌‌‌شوند و عوامل داخلی عمدتا از سیاست‌‌‌های پولی بانک مرکزی تاثیر می‌‌‌پذیرند.
براساس آخرین گزارش کل‌‌‌های پولی کشور که مربوط به ماه فروردین سال‌جاری است، نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی به سطوح بی‌‌‌سابقه ۴۵درصد رسیده است. اگرچه رویکرد انقباضی بانک مرکزی برای مهار تورم در سال‌جاری با استناد به سخنان رئیس کل بانک مرکزی، کاهش نرخ رشد نقدینگی را به همراه داشته؛ اما واگرایی آن با رشد پایه پولی می‌‌‌تواند در آینده مخاطراتی به همراه داشته باشد. براساس صحبت‌‌‌های مقامات بانک‌مرکزی، نرخ رشد پایه‌‌‌پولی در مردادماه به ۴۱درصد رسیده و این افزایش‌‌‌ها در پایه پولی نه به معنای تزریق برون‌‌‌زای پول به اقتصاد که به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بوده است. بنابراین می‌‌‌توان اینگونه برداشت کرد که کاهش رشد نقدینگی صرفا به دلیل کاهش ضریب فزاینده پولی بوده است.
در خصوص صادرات و عوامل موثر بر آن، همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، ترکیب سبد صادراتی از یکسو و مقاصد صادراتی از سوی دیگر نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین درآمدهای ارزی کشور خواهند داشت.
چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده جهان، مهم‌ترین مقصد صادراتی ایران محسوب می‌شود. چین مشتری حدود یک‌پنجم نفت، نیمی از مس، نیکل و روی و بیش از ۶۰درصد سنگ‌آهن تولیدی در جهان است.
در معرض ورشکستگی قرار گرفتن شرکت‌های بزرگ املاک و مستغلات چین در ماه‌‌‌های اخیر، از مهم‌ترین چالش‌‌‌های اقتصاد چین به شمار می‌رود، چراکه بیش از ۲۵درصد اقتصاد این کشور به بخش املاک و مستغلات وابسته است.
براساس داده‌‌‌های منتشرشده از اقتصاد چین تا ماه ژوئیه، کاهش همزمان صادرات و واردات این کشور از ضعف تقاضای داخلی و نیز ضعف تقاضای جهانی برای محصولات ساخت چین حکایت دارد. از سوی دیگر، داده‌‌‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد چین در ماه ژوئیه تورم منفی (Deflation) را تجربه کرده است که تداوم آن می‌‌‌تواند به افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد تولید منجر شود.
افزایش سن جمعیت مشکل دیگری که چین در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کند. نیروی کار جوان و ارزان که در دهه ۹۰ میلادی اصلی‌‌‌ترین موتور محرک اقتصاد چین برای تجربه نرخ‌های بالای رشد اقتصادی بود، امروز به عامل نگران‌کننده در مسیر رشد اقتصادی بدل شده است. سطح بالای بدهی‌‌‌های عمومی و خصوصی، کاهش بی‌‌‌سابقه یوآن در برابر دلار از سال۲۰۰۸ و افزایش نرخ بیکاری جوانان به بالای ۲۱درصد از دیگر مشکلات اقتصاد چین محسوب می‌‌‌شوند. با این توضیحات، در ادامه به سناریوهای پیش‌روی نرخ ارز و متعاقبا وضعیت احتمالی بازار سرمایه در ۶ماه پیش‌رو خواهیم پرداخت.
سناریوی اول
با توجه به تلاش بانک خلق چین برای برای تحریک تقاضا از طریق اتخاذ سیاست‌‌‌های انبساطی، تورم ماه اوت به ۱/ ۰درصد افزایش یافته و به‌طور موقت از شرایط تورم منفی فاصله گرفته است. همچنین با افزایش تقاضای این کشور از یکسو و کاهش تولید روسیه و عربستان از سوی دیگر، قیمت نفت به بیش از ۹۰دلار در هر بشکه افزایش یافت. در صورت تداوم این روند، افزایش تقاضای چین و متعاقبا افزایش قیمت کامودیتی‌‌‌ها می‌‌‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی ایران نیز منجر شود.
با افزایش درآمدهای ارزی، دولت با خیال راحت‌‌‌تری به تامین مصارف بودجه پرداخته و با نیاز کمتر به استقراض از بانک مرکزی، می‌‌‌تواند به سیاست‌‌‌های پولی انقباضی خود ادامه دهد. در این صورت، به شرط کاهش سرعت خروج سرمایه، می‌‌‌توان انتظار داشت که تا انتهای سال دست‌کم شاهد جهش‌‌‌های چشمگیر در نرخ ارز نبوده و بنابراین از این منظر نیز می‌‌‌توانیم رشد خاصی برای کلیت بازار سرمایه متصور باشیم. اما به‌واسطه افزایش قیمت‌های جهانی می‌‌‌توان افزایش صادرات و سودآوری را برای برخی صنایع صادراتی و کامودیتی‌محور پیش‌بینی کرد.
سناریوی دوم
در صورتی که تلاش‌‌‌های بانک خلق چین، تنها در نقش یک مسکن مقطعی ظاهر شده و موفقیت‌‌‌آمیز نباشد، احتمالا شاهد کاهش تقاضای این کشور و تشدید رکود در دومین اقتصاد بزرگ جهان باشیم. در این‌صورت، این احتمال وجود دارد که مطابق تجربیات گذشته، چین با اتخاذ سیاست دامپینگ در سطح بازار جهانی، موجب کاهش قیمت کامودیتی‌‌‌ها شده و اقتصاد ایران هم با کاهش تقاضا برای محصولات صادراتی خود مواجه شده و هم از محل افت قیمت‌های جهانی، با کاهش درآمدهای ارزی روبه‌رو شود. در این صورت می‌‌‌توان انتظار داشت که دولت با کاهش ورود ارز، دست از سیاست‌‌‌های پولی انقباضی برداشته و طبق سیاق سال‌های گذشته به استقراض از بانک مرکزی روی بیاورد. در چنین شرایطی، کاهش ورود ارز از یکسو و افزایش انتظارات تورمی جامعه از سوی دیگر می‌‌‌تواند به افزایش نرخ ارز دامن زده و از این رهگذر پس از مدتی شاهد رشد بازار سرمایه باشیم.
براساس مدل ساده‌‌‌ای که ارائه شد، نرخ ارز به عنوان موتور اصلی محرک رشد بازار سرمایه در نظر گرفته شده و دو عامل مهم تاثیرگذار بر آن، سیاست‌‌‌های پولی بانک مرکزی و وضعیت اقتصادی چین در نظر گرفته شد. بر این اساس، با توجه به دلایل مطرح‌شده، نیروهای متعددی می‌‌‌توانند بر نرخ ارز اثر بگذارند که برای پیش‌بینی روند آتی بازار سرمایه، رهگیری داده‌‌‌های مربوط به کل‌‌‌های پولی کشور و نیز وضعیت اقتصاد چین با توجه به داده‌‌‌های اقتصادی منتشرشده، از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود.
