خبرهای اختلاس در شبکه‌ بانکی کشور، حیرت و تاسف مسوولان و مردم را برانگیخته است و مقام‌های مسوول نیز به جای پاسخ‌گویی و توضیح شفاف یا عذرخواهی یا استعفا، هر یک خود را مبرا و توپ را به زمین دیگری می‌اندازند. پرونده‌های فسادها و اختلاس‌های قبلی از جمله اختلاس ۱۲۳۰میلیارد ریالی سال ۱۳۷۴، اختلاس ۱۳۹۰ میلیارد ریالی بندرعباس، تحصیل ۱۹۶ میلیارد ریال مال نامشروع در یکی از بانک‌ها، گزارش جزئیات اختلاس از ۵ بانک بزرگ کشور از سوی مجتمع امور اقتصادی که در این ایام منتشر شده است در کنار اختلاس‌های بزرگ نظیر اختلاس ۲۰ هزار میلیارد ریالی از بانک‌ها در منطقه‌ آزاد کیش در سال ۱۳۸۵ و موارد اختلاس در سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها از جمله استانداری تهران، نشان از وجود مشکلی عمیق در سیستم پولی و اقتصادی کشور دارد. مشکلی که عمدتا اشتباه مفسدان موجب افشای آنها شده است. وقتی که در یک بانک اختلاسی به مراتب بیشتر از سرمایه آن بانک صورت می‌پذیرد، کل سیستم مالی کشور را تهدید می‌کند. هرگونه بی‌اعتمادی به شبکه‌ بانکی کشور، رکود و بحران مالی را به دنبال خواهد داشت. انواع فسادهای اقتصادی از جمله فسادهای دولتی و خصوصی همانند رشوه، سوءاستفاده از مقام شغلی، اختلاس و ... از بیماری‌های خطرناکی است که در همه جوامع، اعم از توسعه‌یافته یا در حال توسعه، یافت می‌شود، اما تاثیرات منفی آن درکشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته است. دربسیاری از این جوامع، فساد، هزینه‌های اقتصادی سنگینی به بار می‌آورد. عملکرد بازارهای آزاد را دچار اختلال می‌کند. باعث کندی روند توسعه‌ اقتصادی می‌شود و توانایی نهادها و بوروکراسی در ارائه‌ خدمات مورد نیاز شهروندان را کاهش می‌دهد. همچنین، فساد بر تلاش‌های صورت گرفته برای مبارزه با فقر تاثیر منفی خواهد داشت. ساختارهای مدیریتی بسیاری در زمینه اقتصاد در جهان امروزی وجود دارد که اجرایی کردن هر کدام از آنها شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی خاص خود را می‌طلبد. افرادی که در پست‌های کلیدی و اصلی کنترل اقتصاد یک کشور قرار دارند و مدیران سطح بالا باید توانایی اداره سیاست‌های کلان اقتصادی را داشته باشند و حتی‌الامکان از روش‌های آزمون و خطا در مراحل عملیاتی اجتناب کنند. برخورداری از علم و دانش روز اقتصاد و همچنین قابلیت اجرایی، مشورت با صاحب‌نظران، داشتن تجربه و نظارت از خصوصیات مهم مدیران اقتصادی هر کشور باید باشد. نسخه‌های اقتصادی ممکن است در برخی شرایط جواب مثبت و در برخی دیگر اثر منفی داشته باشند بنابراین برنامه‌های اقتصادی پیش از اجرایی شدن باید توسط کارشناسان خبره به صورت دقیق و همه‌جانبه مورد بررسی قرار گرفته و تبعات و اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت آنها مشخص شود، چراکه این اشتباهات احتمالی می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد آورد.