چهار فرصت پیش‌رو

مجیدرضا حریری

فعال اقتصادی

این روزها رفت و آمد هیات‌های اقتصادی و تجاری کشورهای مختلف (عمدتا غربی) به کشور به طور محسوسی رشد داشته است. نفس این حرکت بیانگر فرصتی جدید برای اقتصاد کشورمان است برای برون‌رفت از وضعیت فعلی و حرکت به سمت رونق و رشد اقتصادی. بنابراین توجه به نکاتی چند می‌تواند مانع از هدر رفتن فرصت موجود باشد.

یکم: به نظر می‌رسد تبلیغات رسمی دولت در این مورد بیشتر نوعی بهره‌برداری سیاسی از حضور این هیات‌ها باشد. عمده علت افزایش مشهود حضور آنان در کشور پر کردن خلأ غیبت چند ساله در ایران است. آنان می‌آیند تا با بررسی میدانی از بازاری که سال‌ها از آن خارج شده بودند، اطلاعات خود را به روز کنند.

عمده شرکت‌هایی که طی چند ماه اخیر به ایران آمده‌اند، سابقه حضور قبلی در کشور را داشته‌اند و بعد از اعمال تحریم‌ها به میل خود از بازار کشورمان کوچ کرده بودند. بررسی این سابقه بیانگر این است که قبل از تحریم نیز آنان در پی کسب سهم بازار در ایران بوده‌اند و هدف سرمایه‌گذاری یا تولید مشترک آن‌طور که این روزها تبلیغ می‌شود، نداشته‌اند.

برای برنامه‌ریزی منسجم در مورد حضور مجدد آنان باید به این نکته بپردازیم که آیا قبل از تحریم نیز کشور ما سرزمین مناسبی برای سرمایه‌گذاری خارجی بوده است یا خیر؟ آیا در ۳۰ سال اخیر سرمایه‌گذاری خارجی مناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشورمان انجام شده است؟

دوم:در حالی که طی دهه‌های اخیر مرزهای اقتصادی کمرنگ شده و شرکت‌های بزرگ عمدتا فعالیت‌های تولیدی خود را به کشورهای در حال توسعه سوق داده‌اند، ما نتوانسته‌ایم به اندازه درصد کمی از ظرفیت‌های موجود در کشورمان جذب سرمایه‌ کنیم.

به نظر می‌رسد فضای نامناسب کسب و کار در کشورمان مانع بزرگ سرمایه‌گذاری است. در حالی که سرمایه‌گذاران داخلی نیز کمتر به فعالیت‌های تولیدی روی می‌آورند. توقع نابجایی است که خارجیان تمایل به کوچ سرمایه خود به اقتصادی داشته باشند که براساس آمار بین‌المللی رتبه‌های بسیار نامساعدی در فضای کسب‌و‌کار، بهره‌وری، فساد اداری و مالی و نظایر آن دارد. بنابراین اولین قدم دولت بهبود فضای کسب‌و‌کار است.

سوم: هیات‌هایی که در چند ماه اخیر به ایران آمده‌اند، عمدتا یا توسط دولت میزبانی شده‌اند یا تمایل داشته‌اند بیشتر با بخش دولتی اقتصاد تماس داشته باشند و به نظر می‌رسد این تمایل دوجانبه باشد و علل آن چنین است:

الف) برخلاف آنان که اندازه بخش خصوصی را در اقتصاد کشور بسیار اندک می‌دانند، معتقدم براساس سهم در تولید ناخالص ملی و با احتساب بخش کشاورزی و خدمات (شامل حمل و نقل، اصناف و ...) بخش خصوصی سهمی بیشتر از آنچه بیان می‌شود، در فعالیت اقتصادی دارد. اما هیچ جایگاهی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در اقتصاد نداشته و ندارد. به همین سبب آنان که برای حضور در بازار ایران به کشورمان می‌آیند، به خوبی دریافته‌اند که طرف اصلی مذاکرات دولت و مدیران دولتی هستند. بنابراین بخش خصوصی تنها می‌تواند زینت چنین مجالسی باشد.

ب) مطالعه ابتدایی فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور به خوبی علامت می‌دهد که اگر مایل به فعالیت در بخش‌های اصلی اقتصاد ایران هستید، باید با کانون‌های قدرت سیاسی و اقتصادی این کشور پیوند داشته باشید و صاحبان کسب و کار خصوصی در اقتصاد ایران جایگاهی در صنایع بزرگ مانند نفت و گاز و پتروشیمی، فولاد، خودروسازی و ... ندارند. این گونه بنگاه‌ها یا در اختیار دولت است یا شبه دولتی‌ها؛ اما سرمایه‌گذاری خارجی با تشخیص درست خود از اتلاف وقت و گفت‌وگوی جدی با بخش خصوصی پرهیز دارد.

چهارم: اگر به شکل جدی در پی تغییر وضع موجود به اوضاع مطلوب هستیم باید فضای اقتصاد را خانه‌تکانی کنیم.

الف) دولت باید هرچه سریع‌تر به فکر کوچک کردن خود باشد و دخالت خود را در اقتصاد به سرعت کاهش دهد.

ب) بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار اولویت اول سیاست‌ها باشد.

ج) مبارزه با فساد اداری و مالی به شکل ملموس و گسترده اجرایی شود.

د) نهادهای متشکل بخش خصوصی و در راس آنان اتاق بازرگانی، ابتکار عمل را در دست گرفته و خود با حضور در مجامع بین‌المللی اقتصادی و کشورهای هدف فرصت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک را تبیین کند و از هیات‌های اقتصادی برای بازدید از کشور دعوت کرده و میزبانی را خود به عهده گیرد.

ه) بخش خصوصی باید در عین تعامل با دولت مطالبه‌گر خواسته‌های بحق خود و خواستار ایفای نقش اصلی خود در اقتصاد کشور باشد.