قانون مالیاتی علی‌الراس قابلیت اجرایی ندارد

بهمن قاسمی

مدیرعامل آریان‌فولاد

متاسفانه قوانین مالیاتی ما از یکپارچگی و انسجام کاملی برخوردار نیستند و بهنگام، تغییرات لازم اعمال نمی‌شود و به مرور زمان حتی مجریان نیز نسبت به آنها نگاهی انتقادی پیدا می‌کنند بدون آنکه بتوانند تاثیر موثری داشته باشند.

یکی از معایب مهم قوانین مالیاتی ما عدم انعطاف و نرمش آن در مقابل هرگونه تفسیر و برداشت منصفانه است که حتی ارشدترین مدیران نیز تقریبا هیچ‌گونه اختیاری در مقابل این قوانین ندارند و به زبان واضح در وضعیتی بین صفر و صد هیچ‌گونه فاصله و محلی قرار ندارد و شما در مقابل سازمان امور مالیاتی یا محکوم به اشد مجازات هستید یا تبرئه و بین این دو تا رای هیچ صلح و سازشی اجازه ورود ندارد.

سازمان امور مالیاتی بیشتر از اینکه به کیفیت (انشاء) دفاتر توجه کنند به کمیت (املاء) توجه دارد و باید دقت کرد که هرگونه غلط املایی (منظور حتی یک ریال) اشتباه کل دفتر را می‌تواند به تشخیص علی‌الراس هدایت کند.

یکی از مهم‌ترین مشکلات قوانین مالیاتی نگاه کلی و یکسان به فعالان در تمام مناطق جغرافیایی با تفاوت‌های معنی دار اقتصادی یعنی هر فعالی در هر نقطه کشور بدون توجه به مزیت‌ها و مشکلات آن منطقه با یک نگاه رسیدگی می‌شوند.

کلیه فعالان هر صنف در هر شهر و منطقه و استان به ترتیب ضرورت از همدیگر تفکیک شده و با هماهنگی فعالان آن صنف در آن منطقه مذاکراتی صورت پذیرفته و مبنا و پایه‌های مالیاتی گذاشته شود. مثلا صنف خواربار فروش در منطقه یک تهران با منطقه پنج از همدیگر تفکیک شده و هر کدام رقم‌هایی منصفانه و قابل قبول برای هر طرف تعیین شود یا زرگرهای بازار تهران با زرگرهای مناطق مختلف تهران جداگانه تعیین مالیات شوند.

از جمله دلایل عدم پرداخت مالیات سازمان امور مالیاتی اینکه هیچ‌گونه انعطافی را طبق قوانین خود نمی‌تواند بپذیرد، هر کدام از مودی‌های مالیاتی از نحوه برخورد مالیاتی هم صنف خود خبر ندارد و در نتیجه فکر می‌کنند در صورت پرداخت فلان رقم ممکن است بیشتر از رقیب خود پرداخت کرده باشد و قدرت رقابت را از دست بدهد، پرداخت مالیات به‌عنوان یک ارزش به حساب نمی‌آید که در این زمینه سازمان امور مالیاتی تقصیر کمتری ‌از فراریان مالیاتی ندارد به‌طوری‌که هر کس هر مقدار هم پرداخت نماید باز هم تفکر این است که مودی می‌توانسته بیشتر پرداخت کند و تقلب اتفاق افتاده است.

متاسفانه هیچ‌کس در هیچ اداره و صنفی تقریبا به نظرات ارائه شده وقعی نمی‌گذارد و ترتیب اثر نمی‌دهد، به‌طوری‌که رئیس مجلس شورای اسلامی‌به دلیل عدم جوابگویی سازمان امور مالیاتی به نامه‌های کمیسیون‌های مجلس به قوه قضائیه پناه می‌برد که معلوم نیست آیا قوه قضائیه توانسته سازمان را متقاعد کند که حداقل جواب مجلس را بدهد یا نه.

اینجانب به خاطر علاقه زیادی که به فعالیت‌ها و موفقیت سازمان امور مالیاتی دارم سال‌ها در مورد مالیات و نحوه اخذ آن فکر کرده‌ام و چند مورد زیر را به عنوان شهروندی حقیر عرض می‌کنم شاید بتواند به امری مهم بینجامد.

با توجه به اینکه نیاز به پایه‌های اساسی برای آینده داریم در موارد زیر از نقطه صفر شروع می‌کنیم.

۱ـ در مورد حقوق پرداختی در بخش خصوصی: قانونی مصوب شود که هر کارفرما در صورت نرسیدن به حد نصاب مالیاتی پرسنل خود بابت هر نفر مثلا پنجاه هزار تومان به سازمان امور مالیاتی پرداخت نماید. (دقیقا مانند حق بیمه)

۲ـ در مورد واردات با سازمان امور مالیاتی با توجه به اینکه هر وارداتی به کشور اصولا نیاز به حداقل ۲۰ درصد سود دارد تا وارد‌کننده از نظر عقلانی مبادرت به واردات کند مقرر می‌نماید ۲۵ درصد از حداقل سودی را که وارد‌کننده در پایان سال پرداخت می‌کند به‌صورت ۲۰ درصد نقدی همزمان با ترخیص به حساب واریز کند و بعد از آن نیازی ندارند که در دفاتر خود در مورد قیمت فروش و سود خود به سازمان مالیاتی توضیح دهد و سازمان سود اضافه را به وارد‌کننده مورد بخشش قرار می‌دهد.

۳- در مورد ساخت و ساز و مسکن با همکاری سازمان نظام مهندسی دفترچه‌ای طراحی و به شهرداری تحویل می‌شود و شهرداری یا هر اداره‌ای که جواز ساخت یا تاسیس می‌دهد همرا با مجوز دفترچه را به مراجعه‌کننده تحویل می‌دهد و زمانی که فرد برای پایان کار مراجعه کرد دفترچه پرشده را مبنی بر اینکه اقلام را به چه قیمتی خریده و فاکتور خرید و عوارض را پرداخت کرده است را تکمیل می‌کند و هنگام اخذ پایان کار نماینده سازمان امور مالیاتی صحت فاکتورها را تایید می‌کند بنابراین مراجعه‌کننده بیشتر از سازمان امور مالیاتی تلاش می‌کند تا فاکتورهای خرید را اخذ کند، (ضمنا ضربه‌ای کاری به واردکنندگان کالای قاچاق در این زمینه وارد می‌شود)

۴- تولیدکنندگان در زمینه‌هایی که قابلیت دارد ارزش افزوده + مالیات را به‌صورت نهایی دریافت کنند؛ مثلا در مورد تولیدکنندگان نوردکار زمانی که فرد شمش فولادی خرید می‌کند به جای ۹ درصد ارزش افزوده فرض شود در بقیه مراودات و تولید ۳درصد نیز به این عمل اضافه خواهد شد در نتیجه با مذاکره با صنف توافق می‌شود تولیدکنندگان نورد کار به جای ۹ درصد مثلا ۱۲ درصد پرداخت کنند و نیاز نداشته باشند بعد از پرداخت ۱۲ درصد توضیحات بیشتری بدهند و طرفین کم و زیاد رقم دریافتی و پرداختی به همدیگر را حلال کنند.

و اما در مورد تولیدکنندگان فولاد با توجه به اینکه قبل از تولید شمش تولیدکننده واقعا خصوصی نداریم، بنابراین در این زمینه ذکر یک نکته لازم است؛

سازمان امور مالیاتی مکرر در مکرر اعلام می‌کند که ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌شود و تولیدکننده فقط رابط دریافت است و هیچ‌گونه فشاری به تولیدکننده وارد نمی‌شود، در حالی‌که شرکت ما با توجه به کمبود نقدینگی و با مساعدت قابل‌تقدیر و قابل‌ستایش مدیران فولاد خوزستان به‌صورت پرداخت سه ماهه شمش خریداری می‌کند که بهره‌ای نیز بابت آن دریافت می‌شود و ارزش افزوده آن نیز نه‌تنها در همان زمان دریافت می‌شود، بلکه از قیمت نسیه نیزارزش افزوده بیشتری دریافت می‌شود و ما آن رقم را با مبلغی کمتر از خریدار بعد از چند مدت دریافت می‌کنیم. سوال اینجا است، چرا؟ مسوولان سازمان مقابل چشم میلیون‌ها نفر در تلویزیون اعلام می‌کنند که تولید‌کننده هیچ رقمی‌را پرداخت نمی‌کند و زمان فروش از خریدار نهایی دریافت کرده و بعد از سه ماه به سازمان پرداخت می‌نماید.

در حالی که به اذعان تمام دست‌اندرکاران روزگار سختی را تولیدکنندگان می‌گذرانند و جنگ مرگ و زندگی اقتصادی در جریان است، سازمان امور مالیاتی چگونه محاسبه کرده که فروش میلگرد ۱۰ درصد سود دارد؟چرا هیچ‌وقت این سوال را جواب نمی‌دهد.

فرض می‌کنیم تولید‌کننده‌ای قصد فرار مالیاتی داشته باشد و دستگیر شده، مگر غیر از این است که حداکثر جرایم مالی ما دو برابر مبلغ بوده پس چگونه است که سازمان کالای تولیدی را که حداکثر شاید ۱۰ تومان سود داشته باشد، فرض می‌کند ۱۳۰تومان است؟

حداکثر زمانی که نیاز است تا سازمان امور مالیاتی سود تولید هر کیلوگرم میلگرد یا هر مقطع فولادی دیگر را محاسبه کند بیشتر از یک روز نیست، آیا شایسته نیست این کار را به‌صورت منصفانه و خداپسندانه انجام دهد و حتی در صورت نیاز و تغییرات مهم در بازار چند مورد را در سال اصلاح کند تا خدای نکرده حقوقی از کسی ضایع نشود؟

بیشتر عرایضم منعطف به قوانین و مشکلات اجرایی بوده است که متاسفانه به‌رغم اصلاحات انجام پذیرفته اخیر متاسفانه به دلیل تعارف و خجولانه بودن قوانین همچنان مشکلات پابرجا خواهند بود و باید برای غلبه بر صفر وصد قوانین مالیاتی نقاط ابتدایی درستی را تعریف کنیم تا بتوانیم عدالت را برقرار کنیم.

به همین منظور پیشنهاد می‌کنم برای تولیدکنندگان فولاد عوارض ارزش افزوده را به اضافه رقمی‌ (با همکاری انجمن فولاد) در هر سال اعلان کنند. مثلا برای هر کیلوگرم تولید یا خرید شمش فولاد (فلان درصد + ۹) را در همان مرحله دریافت کنند و ما به خیر و شما به سلامت باشد و هر دو طرف به وظیفه خود عمل کرده باشند و در این مرحله نیاز به ارائه دفاتر نیز نباشد.