بانک‌ها و واسطه‌گری مالی
نقش بانک‌ها در نظارت واگذار شده
نظارت به معنی عام آن جمع آوری اطلاعات در مورد یک بنگاه، پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده‌اش و رفتار آن قبل و بعد از تقاضای وام است. مثال‌هایی از نظارت عباتند از: * تفکیک تقاضاهای وام به صورتی که بتوان تقاضاهای خوب را از تقاضاهای بد تمیز داد و با این‌کار شانس تامین مالی پروژه‌های خیلی خیلی ریسکی را کاهش داد.
* بررسی اعتبار بنگاه‌ها
* نظارت بر اینکه آیا بنگاه به مفاد قرارداد پایبند است یا خیر.
بانک‌ها در امر نظارت مزیت دارند زیرا در برخی مواقع آنها حساب‌های جاری مشتریانشان را در اختیار دارند و در مورد جریان درآمد و هزینه مشتریانشان اطلاعات خصوصی در اختیار دارند.
این مساله در مورد بنگاه‌هایی با اندازه کوچک و متوسط اهمیت بسزایی دارد و ریشه در این امر دارد که بانک‌ها مهمترین عاملین عملیات پرداخت به شمار می‌روند.
بانک‌ها از بنگاه‌ها می‌خواهند تا قبل از دریافت وام یک طرح تجاری تدوین کنند. با توجه به اینکه بانک‌ها تعداد زیادی از این طرح‌های تجاری را بررسی می‌کنند، به مرور توان ارزیابی این طرح‌ها را به‌دست می‌آورند و در امر تشخیص اعتبار طرح‌ها و تفکیک پروژه‌های معتبر از پروژه‌های غیرمعتبر واجد یک مزیت می‌شوند. مشابه همین فرآیند برای وام‌های داخلی مورد نیاز است و بانک‌ها با حساسیت در مورد اهداف وام‌های داخلی بررسی انجام می‌دهند. کنترل‌های بیشتری از طریق اعتبارسنجی مشتریان انجام می‌شود. مقصود از اعتبارسنجی این است که اعتبار مشتریان بر اساس قواعد مشخصی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. یک نمونه بسیار ساده از این مساله وام‌های خرید خانه است که میزان آن با توجه به درآمد فرد متقاضی تعیین می‌شود. باید قبول کرد که دیگر اطلاعات عمومی نیز در رابطه با بنگاه‌ها در اختیار است. برخی بنگاه‌های اعتبار سنجی وجود دارند که یک رتبه‌بندی از بنگاه‌ها و همچنین اعتبارسنجی اعطای وام به کشورها در اختیار می‌گذارند. شناخته شده ترین نمونه‌های آن شرکت‌های استاندارد و پور و همچنین شرکت مودی است. این اطلاعات از طریق گزارش‌های رسانه‌ای در اختیار عموم قرار می‌گیرد. با این وجود، وجود موسسات رتبه‌بندی نقش بانک‌ها را در ارزیابی متقاضیان وام نه تنها کاهش نمی‌دهد بلکه تقویت می‌نماید. نمونه آخر مربوط به نظارت پس از دریافت وام می‌شد. بانک‌ها در قراردادهای وام شروطی می‌گذارند که می‌توان میزان تعهد دریافت کننده وام به این شروط را در طول زمان سنجید. برای بنگاه‌ها این به معنی التزام به برخی نسبت‌های حسابداری و خودداری از استقراض بیشتر (در مواقعی که میزان وام قابل‌توجه باشد) است. بانک‌ها بررسی می‌کنند که آیا این شروط رعایت شده است. مضافا، اوراق بهاداری به عنوان ضمانت نامه نیز مورد نیاز است. عدم رعایت شروط قرارداد می‌تواند منجر به لغو وام و مصادره ضمانت نامه‌ها گردد.
اطلاعاتی که بانک‌ها از قرض‌گیرندگان به دست می‌آورند محرمانه است در حالی‌که وقتی منابع از بازار سرمایه جذب می‌شود، این مساله وجود ندارد. در این موارد، بنگاه‌ها باید تا جای ممکن اطلاعات تفصیلی را در اختیار سرمایه‌گذاران بالقوه قرار دهند. برای بنگاه‌ها اخذ وام از بانک مزیت دیگری نیز دارد. این واقعیت که یک بنگاه بتواند از بانک وام بگیرد و تعهدات مربوط به بازپرداخت را رعایت کند، از منظر بازار سرمایه یک نمره قبولی به شمار می‌رود. این کار به معنی آنست که بنگاه مذکور در ارزیابی‌ها موفق بوده و بازار سرمایه آن را مدنظر قرار می‌دهد. بانک‌ها به طور خاص می‌توانند وسیله‌ای در جهت حل معضل عدم تقارن اطلاعاتی باشند. برای اینکه نظارت مفید فایده باشد، باید نشان داد که منافع نظارت بیشتر از هزینه‌های مربوط به کسب اطلاعات خواهد بود. بانک‌ها در فرآیند نظارت بر رفتار
قرض‌گیرندگان قبل و بعد از دریافت وام دارای مزیت نسبی هستند. این امر موجب می‌شود تا قرض‌دهندگان انگیزه داشته باشند که وظیفه نظارت بر قرض‌گیرندگان را به طرف سومی واگذار کنند و از دوباره کاری پرهیز کنند. هزینه‌های ورشکستگی روی تعداد زیادی از حساب‌های پس‌انداز سرشکن می‌گردد. در این صورت متوسط هزینه‌های هر حساب بسیار ناچیز می‌شود. این وضعیت در نقطه مقابل حالتی است که هر فرد قرض‌دهنده صرفا با تعداد وام‌های معدودی روبه‌رو است. در این موارد، خودداری هر فرد قرض گیرنده از بازپرداخت دیون خود، تاثیرمنفی زیادی روی افراد قرض دهنده خواهد داشت. دیاموند(۱۹۸۴ و ۱۹۹۶) مدل رسمی تری را برای واسطه‌های مالی عرضه می‌کنند. بر اساس مدل آنها، واسطه‌های مالی هزینه‌های تامین مالی از بیرون را در شرایطی که اطلاعات ناکامل است، کاهش می‌دهند.
دیاموند سه نوع از ترتیبات قراردادی میان قرض دهندگان و قرض‌گیرندگان بر می‌شمرد: ۱) عدم نظارت، ۲)نظارت مستقیم توسط سرمایه‌گذاران، ۳)محول کردن امر نظارت به واسطه‌های مالی. در حالتی که هیچ نظارتی در کار نیست، اگر فرد گیرنده از انجام تعهدات خود سرباز زند، تنها چیزی که بانک می‌تواند مطالبه کند عواید حاصل از ورشکستگی است. این حالت یک رویکرد همه یا هیچ است که گران بودن و غیربهینه بودن آن کاملا معلوم است. نظارت مستقیم نیز می‌تواند بسیار پرهزینه باشد. مثال عرضه شده توسط دیاموند (۱۹۹۶)، فرض می‌کند که به ازاء هر قرض گیرنده، m قرض دهنده وجود دارد و در این مدل وجود تنها یک قرض‌گیرنده مفروض می‌گردد. اگر K هزینه نظارت باشد، آنگاه همه هزینه‌های نظارت بدون وجود بانک چیزی معادل با mK خواهد بود. وجود بانک‌ها شرایط را تغییر خواهد داد. حال اگر هزینه واگذاری نظارت را D فرض کنیم، هزینه‌های نظارت پس از واگذاری (K+D) خواهد بود که متفاوت از مقدار mK در حالت نبود بانک است. کاملا معلوم است که (K+D) کمتر از mK خواهد بود. بنابراین وجود بانک‌ها هزینه‌های واسطه‌گری را کاهش می‌دهد. این فرآیند در شکل ۳-۳ نشان داده شده است.
تحلیل‌هایی که تا کنون ارائه شد، بر این اساس است که هزینه‌های نظارت برای هر وام، به همان میزان باقی خواهد ماند ولی همانگونه که قبلا نیز گفته شد، انتظار می‌رود تا هزینه‌های نظارت به ازای هر مبادله کاهش یابد؛ چرا که اقتصاد مقیاس و اقتصاد حوزه کار وجود دارد. البته معضل نظارت بر عملکرد بانک توسط سپرده‌گذاران / قرض‌دهندگان باقی خواهد ماند چرا که سپرده‌گذاران نمی‌توانند اطلاعاتی که توسط بانک‌ها در مورد قرض گیرندگان جمع‌آوری می‌شود را مشاهده کنند. البته سپرده‌گذاران می‌توانند تا حدودی رفتار بانک را مشاهده کنند به نحوی که بشود گفت این فرآیند موجب انتقال وظیفه نظارت رفتار قرض‌دهندگان به بانک‌ها شده است. توجیه دومی که در این تحلیل آمده این است که فرض می‌شود بانک‌ها سبد کاملا متنوعی در اختیار دارند بنابراین بازده سرمایه‌گذارها در بانک- یعنی قرض‌دهندگان نهایی- تقریبا بدون ریسک است (البته صددرصد بدون ریسک نیست کمااینکه برخی بانک‌ها نظیر بانک BCCI ورشکست شدند). از اینرو با مشکلات مربوط به عدم تقارن اطلاعات مواجه نیستند. سپرده‌گذاران نیز این اهرم را در اختیار دارند که می‌توانند منابع خود را از بانک بیرون کشند تا به این ترتیب بانک را تنبیه نمایند. علاوه بر متنوع کردن سبد دارایی‌ها، نظارت نهادهای تنظیم‌گر صیانت بیشتری برای اموال سپرده‌گذاران فراهم می‌کند. شکل نظارت نهادهای تنظیم‌گر بسته به وضعیت نهادی هر کشور تفاوت می‌کند. به تبع آن، بانک می‌تواند بدهی با نرخ بهره ثابت ایجاد کرده و وامهایی به مشتریان خود پیشنهاد کند که شرایط آن کاملا متفاوت از شرایطی باشد که به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌کند.
Credit scoring
۲ Sovereign debt
۳ Standart and Poor
۴ Moody
۵ A not inconsiderable amount of detail
۶ Bankruptcy proceeding
اگر به جای یک قرض دهنده، N قرض‌دهنده وجود داشت، هزینه‌های مربوطه در حالت بودن یا نبود بانک به ترتیب nmK و (K+nD) می‌گردد. این مساله هیچ تاثیری بر محتوای تحلیل فوق ندارد.
ارسال نظر