تحقیقات نشریه «مید» نشان می‌دهد، بانکداری اسلامی‌در حال رشد است و موسسات مالی اسلامی‌طبق شریعت، به خوبی مسیر بهبود را طی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فارس‌، نشریه مید در گزارش خود آورده است‌: برای اکثر بانک‌های اسلامی، شرایط امروزی بازار سخت‌ترین شرایطی است که تاکنون با آن روبه‌رو بوده اند. در بخش بانک‌های اسلامی‌کشورهای عضو اتحادیه همکاری خلیج‌فارس، صنعتی است که توسط بانک‌هایی که عمر کمتر از یک دهه دارند اداره می‌شود، موسسات در بحران اقتصادی جهانی گرفتار شده اند. ولی به‌‌رغم این موضوع، این بانک‌ها هنوز در حال رشد هستند، اگرچه با گام‌هایی آهسته‌تر از یکسال پیش و خوش بینی اندک اندک در حال بازگشت است.

نویدخان، مدیر عامل بانک‌اسلامی‌ABC، یک شعبه شرکت بانکداری عربی بحرین می‌گوید: «ما معتقدیم، بدترین حالت ممکن سپری شده است.» هرچند وی می‌افزاید که فعالیت‌های وام دهی جدید احتمالا تا آغاز سال ۲۰۱۰ به‌طور قابل توجهی در این بخش شروع می‌شود. رسانه‌ها گزارش می‌کنند که یک بانک‌اسلامی‌ بزرگ؛ یعنی الاستخلاف، امسال با حداکثر ۷‌میلیارد دلار در سرمایه‌گذاری آغاز به کار خواهد کرد و به حس اعتماد خواهد افزود.

ولی آیا این خوش‌بینی مجدد توجیه منطقی دارد؟ ارقام رتبه‌بندی مید از ۵۰ بانک بزرگ اسلامی‌کشورهای همکاری خلیج‌فارس، این فرضیه را حمایت می‌کند. ۵۰ بانک مهم حوزه خلیج فارس هم اکنون دارایی‌هایی با ارزش بیش از ۲۲۹‌میلیارد دلار را در کنترل خود دارند که تقریبا یک چهارم یک‌تریلیون دلار محفوظ نزد کل بخش بانکداری اسلامی ‌است. به طور متوسط، ارزش دارایی‌های بانک‌های اسلامی‌حوزه خلیج‌فارس در سال گذشته، حدود ۳۵‌درصد افزایش یافت. به همراه این مطلب، درآمدها به طور متوسط حدود ۲۲‌درصد افزایش یافته‌اند.

محدودیت سرمایه‌گذاری‌ها

بانک‌ها مجبور هستند برای کسب سود، بسیار سخت‌تر کار کنند و رشد آنها بسیار آهسته‌تر از دارایی‌ها و درآمدها است. به‌طور متوسط سود آوری خالص بانک‌های اسلامی‌کشورهای اتحادیه خلیج فارس، در ۱۲ ماه گذشته، حدود ۶‌درصد افزایش داشته است؛ ولی ۵ بانک در بین ۵۰ بانک بزرگ، خساراتی را متحمل شده‌اند و ۲۶ بانک کاهش سودآوری را تجربه کرده‌اند.

در حالی که اعتقاد عمومی ‌بر این است که بانک‌های اسلامی‌بهتر از بانک‌های معمول در بحران اخیر با وضعیت کنار آمده‌اند ولی آنها هم با مشکلاتی روبرو بوده‌اند. نیل‌میلر، شریک شرکت حقوقی انگلیسی نورتون رز می‌گوید: «بخش بانکداری اسلامی ‌برای مدتی در تابستان ۲۰۰۸ احساس کرد که از بحران اقتصادی جهان کاملا ایمن است . ولی این احساس به سرعت تغییر کرد.

انور حصون، معاون و کارمند ارشد اعتبار در سرویس سرمایه‌گذاران مودی که یک آژانس رتبه‌بندی است، می‌گوید «آیا بانکداری اسلامی‌مصون بوده و یک نوش‌دارو است؟ مطمئنا این طور نیست. بانکداری اسلامی ‌بخشی از صنعت مالی جهانی است. اثر این بحران اعتباری مستقیم نیست بلکه غیر‌مستقیم است.»

طبق اظهارات حصون، بانک‌های سرمایه‌گذاری بیش از همه در معرض مشکلات بحران جهانی هستند. وی آنها را به عنوان «پاشنه آشیل بانک‌های اسلامی» یاد می‌کند که بدون سپرده‌های اندک برای تامین بودجه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خود، مجبور هستند از بازارهای عمده فروشی، پول قرض کنند که به شدت گران‌قیمت و محدود می‌باشند.

ارزش وامهای اسلامی‌(صکوک) در سال ۲۰۰۸ به شدت افت کرد و بر این فشار افزود. انتظار می‌رفت رکود ارزش ۵۰‌میلیارد دلاری صکوک در این منطقه در سال ۲۰۰۸ تاثیر بگذارد، ولی مقدار واقعی به ۱۵‌میلیارد دلار نزدیک‌تر بود. از آنجا که افزایش ارزش پول سخت‌تر بوده و بانک‌ها مجبور بوده اند برای این کار مبلغ بیشتری بپردازند، حاشیه‌های آنها افت یافته و بنابراین، بازگشت پول مشتریان توسط آنها نیز کاهش می‌یابد.

خانه مالی (Finance House) در اواسط آوریل با عنوان کردن اینکه مدل تجاری بانک سرمایه‌گذاری اسلامی ‌به یک چالش تبدیل شده است، معتقد است با سرمایه‌گذارانی که این بانک هم اکنون به آنها متکی است، نخواهد توانست یا نمی‌خواهد بودجه پروژه‌ها را تأمین کند.

به نظر می‌رسد بانک‌های نه چندان بزرگ که به مبنای سپرده مشتری خود متکی هستند، در مقایسه با این بانک‌ها بسیار پایدارتر باشند. در واقع، این احساس که بانک‌های اسلامی‌کمتر در معرض دارایی‌های سمی‌ثانویه هستند. موضوع جذب سپرده‌ها را آسانتر ساخته است، چون سرمایه‌گذاران محتاط مایل هستند پول خود را در بخش‌هایی از بازار بگذارند که کمترین تاثیرپذیری را دارد. حصون می‌گوید: «یک بحران برای اکثر مردم مصیبت بزرگی است، ولی می‌تواند برای آنها که قادر به واکنش در برابر آن هستند، موهبتی محسوب شود.

تنها اتکا بر تعداد محدودی دارایی مشکل اصلی بخش بانکداری سرمایه‌گذاری است. در حالی که اصول شریعت آنها حکم می‌کند که باید از بودجه‌های تامینی و الزامات وام‌های رهنی پرهیز کنند، همین موضوع موجب افت کاری بعضی نام‌های معتبر بانکداری وال‌استریت گردید و بسیاری دیگر از راه‌ها هم به بانک‌های اسلامی‌ختم می‌شود. محدوده بسته انتخاب‌های سرمایه‌گذاری موجود برای آنها، آنها را مجبور می‌کند تا در بودجه‌های دارای حمایت دارایی‌ها سرمایه‌گذاری کنند بدان معنی که آنها به شدت در معرض بخش‌های کمی‌از بازار هستند که در بین بخش‌های با بدترین عملکرد در اقتصاد کشورهای خلیجی مثل بخش املاک می‌باشند.

رقابت روزافزون

عدم وجود کارکنان ماهر و فقدان قانون بعنوان مشکل اصلی در راه توسعه بانکداری اسلامی‌به شمار می‌رود ولی هم اکنون، اینها موارد چندان مهمی‌به شمار نمی‌روند: «کمبود مهارت یک مشکل اصلی در راه توسعه بانکداری اسلامی‌است، ولی در حال حاضر محیط اقتصادی بسیار دشوار است که همه موارد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.»

در نتیجه، نیاز به ایجاد تنوع هم از لحاظ محدوده فعالیت‌های بانکداری و هم دسترسی جغرافیایی به آنها، یکی از فشارهای عمده بر بانک‌های اسلامی ‌به شمار می‌رود.

حتی وقتی آنها بدنبال موقعیت‌های جدید هستند، متوجه می‌شوند که رقابت سخت‌تر شده است. ۳۵۰ بانک اسلامی‌در گوشه و کنار دنیا وجود دارد که اکثر آنها در چند دهه گذشته آغاز به کار نموده‌اند. ریچاردتوماس، رییس ‌بانک گیت‌هاوس که یک شعبه بانک اسلامی‌مرکز حراست کویت در انگلستان است، می‌گوید: «تامین بودجه اسلامی، امروزه بسیار رقابتی‌تر از شش ماه قبل شده است.»

رقابت از بانک‌های معمول که محصولات مطابق با شریعت خود را بهبود می‌بخشند نیز سرچشمه می‌گیرد. به عنوان مثال، بانک تجاری ملی عربستان سعودی، ۲۷۵ شعبه در سراسر کشور را تنها با سرویس‌های بانکداری اسلامی، اداره می‌کند. بسیاری از بانک‌های دیگر نیز سرویس‌های بانکداری اسلامی ‌به مشتریان خود ارائه می‌کنند، بدون اینکه کاملا بصورت یک مؤسسه اسلامی‌عمل کنند.

الیور آگا، شریک شرکت حقوقی مطابق با شریعت آگا و شمسی در امارات متحده عربی می‌گوید: «خطر رقابت از طرف بانک‌های معمول وجود دارد، ولی من فکر می‌کنم بزرگترین خطر، ارائه محصولاتی است که واقعا اسلامی‌نیستند.»

آگاه می‌گوید بسیاری از بانک‌ها محصولاتی ارائه می‌کنند که واقعا با شریعت منطبق نیستند. وی می‌افزاید: «احساس می‌کنیم کمبودهایی در زمینه چگونگی عملکرد این محصولات وجود دارد.»

با این توصیفات، بانک‌های کاملا اسلامی‌در صورتی که می‌خواهند بهترین موقعیت را در بازار داشته باشند، باید رشد کنند. کوچک بودن آنها، استفاده از موقعیت‌های رکود اقتصادی را برایشان نسبت به بانک‌های معمول، سخت‌تر می‌سازد.

توماس می‌گوید: «اگر یک شرکت بزرگ از من بودجه تجاری معادل ۳۰۰ـ ۲۰۰‌میلیون دلار بخواهد، من مجبور هستم آن را از چند جا تامین کنم و اکثر بانک‌های اسلامی ‌نیز چنین خواهند کرد.

آگا می‌گوید: «من فکر می‌کنم بانک‌های اسلامی ‌با گذشت زمان‌، بیشتر وارد صحنه می‌شوند و سهم بیشتری از کار را به خود اختصاص خواهند دارد. ولی این بازار توانایی هضم معاملات بزرگتر برای تامین بودجه پروژه‌ها را نخواهد داشت.»

علی رغم اندازه کوچک بخش بانکداری اسلامی، تعدادی از افراد، توقع فعالیت ادغام قابل توجهی را در سال جاری دارند و اگر این اتفاق به وقوع بپیوندد احتمالا بانک‌های معمولی خواهند بود که به جای رقبای خود، با یکدیگر ادغام می‌شوند. خان می‌گوید: «بانک‌های بزرگ معمول با قدرت پرداخت بالا برای داشتن بانک‌های اسلامی‌کوچک در بازارهای جغرافیایی خاص برای تکمیل محصولات معمول خود، به دنبال شکار مناسب هستند.» در حال حاضر بعضی بازیگران بزرگ جهانی شعبات بانکی اسلامی‌دارند. به عنوان مثال سیتی بانک آمریکا، بانک سرمایه‌گذاری اسلامی‌سیتی را در سال ۱۹۹۶ بنا نهاد، اگرچه این بانک با ۷/۲۷میلیون دلار دارایی و سود خالص ۶/۱میلیون دلار در سال ۲۰۰۸، نسبتا کوچک باقی مانده است.

بزرگترین موسسه اسلامی‌در این منطقه، بانک‌الرجحی عربستان سعودی، زمینه‌های بیشتری برای خوش بینی درباره نتایج آن برای سه ماهه اول سال جاری فراهم کرده است. در اواسط آوریل، الرجحی سود خالص سه ماهه اول سال را ۷۳/۱‌میلیارد ریال سعودی (۴۰میلیون دلار) گزارش کرد که بهبود ۲۲‌درصدی نسبت به همان دوره زمانی در سال ۲۰۰۸ داشته است.

عبدا... سلیمان الرجحی، مدیر اجرایی بانک این عملکرد بانک را به تامین بودجه متنوع و سهام سرمایه‌گذاری به ویژه در ارتباط با مشتریان غیر فردی مربوط دانسته است. این موضوع از تفکر موجود بین بسیاری از بانکداران اسلامی‌که این بخش بسیار سریع‌تر از هم ردیفان بانکی معمول خود از رکود اقتصادی رهایی خواهد یافت، حمایت می‌کند. توماس می‌گوید: «ما می‌بینیم که تامین بودجه اسلامی‌سریع‌تر از بانکداری معمول از بحران مالی نجات

خواهد یافت.»

ماهیت هرگونه بهبود، نامشخص است ولی خان می‌گوید: سودآوری ممکن است قبل از اینکه دارایی‌ها شروع به افزایش یافتن سریع بنمایند، به وقوع بپیوندد. وی می‌گوید:« رشد دارایی کمی‌در سال ۲۰۰۹ وجود خواهد داشت. هرچند رشد درآمد می‌تواند بسیار سریع‌تر افزایش یابد چون پراکندگی اعتبار به میزان قابل توجهی، گسترده‌تر شده است.»

روند اخیر در بین دولت‌های حوزه خلیج فارس برای راه اندازی امکانات بسیار مقتدر وام دهی شامل قول بحرین مبنی بر ارائه صکوک باید موقعیت‌های بیشتری را ارائه کند. ولی بزرگترین مشکلات احتمالا برای معاملات تامین بودجه بزرگ برای پروژه‌هایی که هنوز راه زیادی برای تکمیل شدن دارند، خواهد بود و بنابراین هیچ گونه درآمدی نخواهند داشت. اگر این صنعت بتواند رشد در این محیط را حفظ کند، به خوبی حاکی از آینده روشن آن هنگامی‌که بازار به طور کامل بهبود نیافته است، چه در سال ۲۰۱۰ و چه بعد از آن خواهد بود.