زهرا شرکاء

اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر دستخوش تحولات بسیاری در بخش‌های داخلی و خارجی بوده است. این تحولات پیرو تغییرات در شرایط اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی رخ داده است، اما مساله‌ بحث‌برانگیز در این زمینه این است که عدم ثبات که ارمغان تغییر و تحولات بوده است، روز به روز اقتصاد ایران را ضعیف و ضعیف‌تر کرده است. از این جهت، با بررسی جوانب مختلف نرخ تورم به عنوان مهم‌ترین شاخص نشان‌دهنده‌ وضعیت داخلی اقتصاد و نرخ ارز به عنوان شاخص نشان‌دهنده‌ جایگاه بین‌المللی و همین طور تعاملات این دو نرخ با یکدیگر، وضعیت کنونی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این گزارش ابتدا به بررسی تاریخی اقتصاد ایران در رابطه با نرخ ارز و تورم در فاصله‌ سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۸۰ می‌پردازیم و سپس، با نگاهی گذرا به مباحث نظری این مساله، به بررسی وضعیت دهه‌ ۸۰ و دو شوک ایجادشده در آن خواهیم رسید. شوک اول بر اثر تغییرات ایجادشده در داخل باعث افزایش نرخ تورم و به دنبال آن نوسانات نرخ ارز به سمت بالا شده، اما شوک دوم به علت تحولات بین‌المللی و در نتیجه افزایش نرخ ارز و تورم به وجود آمده است.

تاریخچه

ایران در دوره‌های مختلف اقتصادی تحت تاثیر تحولات داخلی و جهانی، نظیر اشغال کشور توسط دولت‌های بیگانه، جنگ‌های جهانی، وضع قوانین غیرکارشناسی و نادرست، ملی شدن صنعت نفت، فرار سرمایه‌ها در پی بی‌ثباتی‌ها، کودتا و دخالت‌ دولت‌های بیگانه، نوسان‌های بسیاری را در نرخ تورم تجربه کرده است. این نوسانات اکثرا در ارتباط تنگاتنگ یا حتی در پی تغییرات نرخ ارز بوده است. اشغال ایران توسط متفقین در سال ۱۳۲۰ و ایجاد مشکلاتی از قبیل افزایش بدهی دولت و رشد حجم پول و اعتبارات به علت هزینه‌های قشون آنها، افزایش قیمت‌ها و تورم را برای ایران به ارمغان آورد. به دنبال آن، کاهش ارزش خارجی پول و افزایش نرخ ارز را شاهد بودیم. این وضعیت تا پایان جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای بیگانه ادامه یافت. در این دوران ایران شاهد واگذاری حق چاپ پول به هیات نظارت بر اندوخته‌ اسکناس بود که اقدامات این هیات با افزایش حجم اسکناس و تورم همراه شد. از سوی دیگر، به موجب تصویب هیات وزیران فروش گواهینامه‌ ارز صادراتی به بانک ملی ایران انحصار یافت و به این بانک اجازه داده شد که نرخ خرید ارز صادراتی را تا آخر همان سال به ۱۰ درصد تنزل دهد و به همین ترتیب، در سال‌های بعد، به علت در دست گرفتن سکان بانک‌های اصلی ایران توسط یک آمریکایی و فروش بدون مرز ارز، سرمایه‌های فراوانی به شکل دلار از کشور خارج شد.

پس از واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران، در اواخر سال ۱۳۳۶ حفظ موازنه‌ ارزی کشور و نظارت بر اجرای قوانین آن به بانک محول شد و با تدابیر مناسب تا اوایل سال‌های دهه‌ ۵۰، همراه با داشتن روابط اقتصادی گسترده با غرب و ورود سرمایه‌های خارجی، شاهد نظم و آرامش نسبی در اقتصاد و افزایش ارزش ریال نسبت به سال‌های گذشته بودیم. در سال ۱۳۵۳ درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت منجر به از دست رفتن این ثبات و کنترل گردید.

بعد از انقلاب با تغییر سیاست‌ها و اهداف ارزی، کلیه‌ معاملات ارزی، اعم از سرمایه‌ای و جاری، تحت کنترل شدید دولت قرار گرفت. تحریم‌های اقتصادی دولت در سال ۱۳۵۹ و جنگ تحمیلی باعث کاهش شدید درآمدهای ارزی گردید و ایران با مشکل شدید کسری تراز پرداخت‌ها و افزایش نرخ ارز و نرخ تورم مواجه شد.

به دنبال سیاست‌های ارزی دهه‌ ۶۰ شاهد چندنرخی شدن ارز خارجی و مصرف کاذب آن در اقتصادمان بودیم. نظام چندنرخی موجب ایجاد زمینه‌های افزایش تورم شد. بنابراین در سال ۱۳۷۲ سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اعمال شد که در آن شاهد افزایش ناگهانی نرخ ارز بودیم و لذا این سیاست نتوانست دوام بیاورد.

اما در ابتدای دهه‌ ۸۰، با پشتوانه‌ ذخایر ارزی فراوان، سیستم تک‌نرخی شدن ارز به اجرا درآمد و سپس در سال ۱۳۸۱ نظام ارزی کشور «شناور مدیریت‌شده» اعلام شد. در تمام این سال‌ها، در پی نوسانات نرخ ارز، شاهد افزایش نرخ تورم بوده‌ایم یا در پی افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز را تجربه کرده‌ایم. برای مشخص شدن چرایی این موضوع لازم است نگاهی کوتاه به مباحث نظری این دو نیز داشته باشیم.

مبانی نظری

تورم افزایش مداوم و عمومی سطح قیمت‌هاست. این مساله‌ اقتصادی می‌تواند ناشی از کنش و واکنش بخش‌های مختلف اقتصاد داخلی و خارجی باشد. در بحث‌های تئوریک عوامل ایجاد‌کننده‌ تورم به دو بخش کلی تقسیم می‌شوند:

۱. تورم ناشی از فشار مازاد تقاضا که از راه انتقال به سمت بالای منحنی تقاضای کل اقتصاد ناشی می‌شود. این انتقال به سمت بالا می‌تواند در پی افزایش مخارج دولت یا کاهش مالیات، کاهش تمایل به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، تغییرات نرخ‌های بهره، تغییرات نرخ ارز و غیره باشد.

۲. فشار هزینه‌ها که در انتقال به سمت بالای منحنی عرضه‌ اقتصاد ریشه دارد. چنین پدیده‌ای می‌تواند از تقاضای دستمزد بیشتر در اقتصادی با اتحادیه‌های کارگری قوی یا از تغییر جهت سلیقه‌ها به سمت فراغت بیشتر ناشی شده باشد.

افزایش در تقاضای دستمزد، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود که تولیدکنندگان تولید را کاهش دهند و به دنبال آن قیمت‌ها افزایش یابند.

نرخ ارز ارزش خارجی پول را نسبت به یک واحد پول داخلی بیان می‌کند. نظام‌های نرخ ارز به دو گونه است:

۱. نظام نرخ ارز ثابت که در آن مازادها و کمبودها توسط ذخایر بانک مرکزی تعدیل و کنترل می‌شود تا بتوان نرخ ارز را ثابت نگه داشت.

۲. نظام نرخ ارز شناور که در آن بانک مرکزی با امتناع از خرید یا فروش ارز خارجی اجازه نمی‌دهد ذخایر تغییر کند و نرخ ارز در تعاملات بازار بدون دخالت بانک مرکزی تعیین می‌شود.

در نظام نرخ ارز شناور سیاست پولی انبساطی به سرعت به کاهش ارزش پول کشور منجر می‌شود و سیاست انقباضی پولی افزایش ارزش پول ملی را به دنبال دارد، اما در مورد سیاست مالی اثرات به ساختار اولیه‌ اقتصاد بستگی دارد؛ بنابراین در طراحی سیاست، جهت تثبیت و حفظ تعادل داخلی و خارجی، منطقی به نظر می‌رسد که برای اهداف تولید داخلی و اشتغال، سیاست مالی را انتخاب کنیم و با سیاست پولی هرگونه تاثیرگذاری سیاست مالی بر نرخ ارز را از بین ببریم یا اینکه اگر قرار است از یک سیاست فعال نرخ ارز تبعیت شود، این مهم را باید عمدتا از طریق سیاست پولی انجام داد؛ زیرا نسبت به سیاست مالی بر تاثیرگذاری بر نرخ ارز از برتری نسبی برخوردار است.

این نکته قابل تامل است که کشورهای کوچک در سطح بین‌المللی تنها گیرنده‌ قیمت هستند. این کشورها با قیمت برون‌زا و معین جهانی روبه‌رو خواهند شد و سطح قیمت‌ها برای آنها در بازار جهانی تعیین می‌شود.

اقتصاد دهه‌ اخیر ایران

افزایش نرخ ارز و تورم بر بخش‌های مختلف اقتصاد، به خصوص در ایران، به عنوان یک کشور در حال توسعه، تاثیر زیادی دارد و این موضوع اهمیت کنترل به موقع آنها را برای جلوگیری از آسیب زیربخش‌های اقتصادی یادآوری می‌کند. شرایط اقتصادی ایران به گونه‌ای است که بخش عظیمی از تولیدات داخلی وابستگی بالایی به مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی دارد. لذا قیمت‌های تمام‌شده‌ محصولات داخلی از تغییرات اقتصادی در سطح بین‌المللی و نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد.

از منظر کوتاه‌مدت، با افزایش نرخ ارز و تنزیل ارزش پول ملی، شرایط و قیمت‌های داخلی کالاها و خدمات برای کشورهای طرف تجاری ایران مناسب می‌شود و صادرات افزایش می‌یابد، اما در بلندمدت افزایش نرخ ارز و تنزیل ارزش پول ملی باعث می‌گردد که هزینه‌ تمام‌شده‌ تولیدات داخلی که وابسته به واردات هستند افزایش یابد و در پی عرضه‌ آنها به بازارهای داخلی، بر نرخ تورم افزوده شود و در بازارهای بین‌المللی شاهد عدم رقابت‌پذیری آنها باشیم.

از سویی دیگر ایران، به عنوان کشوری دارای درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و مازاد تجاری، می‌تواند با درآمدهای ارزی خود در جهت هدایت بازار و بهبود و تقویت وضعیت اقتصادی قدم بردارد. شرایط اقتصادی ایران در سال‌های اخیر دستخوش تغییرات فراوانی شده است. سیاست‌های مختلفی در جهت بهبود سطح رفاه اجتماعی و اقتصادی اتخاذ گردیده که هر کدام تاثیرات خاص خود را روی پارامترهای اقتصادی گذارده و بسیاری از آنها اجتناب‌ناپذیر بوده است.

سیاست‌هایی از قبیل اجرای طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و زودبازده به منظور کاهش سطح بیکاری، که عموما در دو بخش صنعت و خدمات اجرا شد، از سویی موجب کاهش نسبی سهم بخش کشاورزی و همین طور کاهش بیکاری در شهرها شد و از سوی دیگر افزایش نقدینگی را به دنبال داشت. طرح مسکن مهر هدف سامان‌دهی بازار مسکن و کاهش قیمت‌ها را دنبال می‌کند و مهم‌ترین طرحی که اقتصاد ایران را در شرایط گذار قرار می‌دهد، طرح هدفمندی یارانه‌هاست که در فاز اول اجرای آن شاهد بهبود توزیع درآمد در خانوارهای فقیر در شهرها و روستاها بودیم؛ اما از سوی دیگر شاهد افزایش و واقعی شدن بعضی از قیمت‌ها نیز بودیم که البته از اهداف این طرح می‌باشد.

نرخ ارز جزو مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده‌ قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات سرمایه‌ای و کالاهای نهایی است و با توجه به وابستگی بالای تولید و مصرف به واردات، به نظر می‌رسد که در شکل‌گیری فشارهای تورمی موثر باشد. همچنین چون نوسانات نرخ ارز بر انتظارات مردم تاثیر بالایی دارد، می‌تواند شتاب‌دهنده‌ تورم باشد.

آمارها نشان می‌دهد که نرخ ارز، از سال ۱۳۸۶ و به خصوص از ماه‌های آبان و آذر این سال، شروع به نوسانات شدید و نامنظم نموده است. بخش خارجی اقتصاد در سال ١٣٨٦ در نتیجه‌ تحولات مثبت بازار جهانی نفت خام و روند رو به تزاید صادرات غیرنفتی از عملکرد مثبتی برخوردار بود.

در عین حال، تشدید تحریم نهادها و کارگزاران ایرانی در زمینه‌ دسترسی به ابزارهای متعارف مالی و بانکی بین‌المللی سبب شد روند تامین مالی خارجی کندتر شود، هزینه‌ واردات افزایش یابد و تکیه بر منابع داخلی برای تامین مالی واردات افزون‌تر گردد. در نتیجه‌ عوامل مذکور، بر شدت کسری حساب سرمایه و مالی کشور در این سال افزوده شد و بخشی از درآمدهای ارزی کشور صرف تامین نیازهای وارداتی به صورت نقد گردید. لذا شاهد نوساناتی در بازار نرخ ارز بودیم.

از سوی دیگر، برای نرخ تورم در سال ۱۳۸۶ روند صعودی آغاز شد. نرخ تورم جهانی، که در سال‌های قبل از آن افزایش یافته بود، در نتیجه‌ افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی تقویت گردید. افزایش قیمت مواد خام عمدتا ناشی از افزایش تقاضای اقتصادهای نوظهور و پاسخگویی ضعیف کشورهای عرضه‌کننده به این افزایش تقاضا بود. البته عملکرد بازارهای مالی و افزایش معاملات کاغذی و سفته‌بازی بر روی مواد خام نیز در افزایش قیمت آنها بی‌تاثیر نبود. در عین حال، افزایش قیمت‌ها در اقتصادهای نوظهور در مقایسه با کشورهای پیشرفته شدیدتر بود که این امر بیشتر ناشی از رشد بالای تقاضای داخلی و سهم بالاتر انرژی و مواد غذایی در سبد مصرفی این کشورها بود.

ایران نیز از این جریانات مستثنی نبود و افزایش نرخ تورم را تجربه کرد. شوک دوم را در نیمه‌های سال ۱۳۸۹ رخ داد. این شوک همزمان با اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران در پی مخالفت‌های شدید مجامع بین‌المللی نسبت به برنامه‌ هسته‌ای ایران صورت گرفت. قطع شدن ارتباط بانک‌های ایرانی با بانک‌های بین‌المللی، تهدیدهای مجامع در جهت تحریم نفتی ایران و افزایش جنب‌و‌جوش در بازار ارز به‌رغم وجود ذخایر ارزی کافی در بانک مرکزی، افزایش نرخ ارز را به ارمغان آورد. این موضوع و اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها شوک عظیمی را به اقتصاد ایران وارد کرد؛ به گونه‌ای که در اواخر اردیبهشت ۱۳۹۱ تورمی معادل ۲/۲۲ درصد به وقوع پیوست.

از سوی دیگر، بالا بودن تورم و نرخ سود حقیقی منفی در بانک‌ها در سال ۱۳۹۰ باعث شد که جامعه به سمت سرمایه‌گذاری سپرده‌های بانکی در بازارهای ارز و طلا حرکت کند که این موضوع باعث تلاطم بازار ارز در کشور و دونرخی شدن آن شد. بالا رفتن میزان نقدینگی و بالا رفتن نرخ ارز، در مرحله‌ اول، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و سپس افزایش قیمت کالاهای داخلی را به دنبال آورد و موجب شدت گرفتن نرخ تورم شد.

همچنین آمارها نشان‌دهنده‌ تغییرات کاملا قرینه‌ رشد نقدینگی و تورم در این دوره است که بر اساس آن می‌توان یکی از اساسی‌ترین علل تورم را در اقتصاد ایران رشد نقدینگی معرفی کرد. به این گونه که رشد نقدینگی با تقریبا یک تا دو دوره تاخیر روی تورم اثر می‌گذارد و موجب افزایش آن می‌گردد. برای مثال، در نیمه‌های سال ۱۳۸۷ پایین‌ترین میزان رشد نقدینگی در طی سال‌های گذشته وجود داشت. این مساله خود را با کاهش تورم در نیمه‌های سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ نشان داده است. همین طور در سال ۱۳۸۶، با وجود گذشت دو سال از تصویب طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و زودبازده در سال ۱۳۸۴، آمارها حکایت از اوج گرفتن تورم دارد که در نتیجه‌ رشد نقدینگی در پی دریافت وام‌ها صورت گرفته بود.

نتیجه‌گیری

توجه دست‌اندرکاران اقتصاد به تعامل نزدیک و اهمیت نوسانات نرخ ارز و تورم در زمینه‌ ثبات و پایداری اقتصادی دارای اهمیت بسیار زیادی است. ثبات اقتصادی افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، افزایش احساس امنیت و آرامش و تصویر روشن از آینده‌ اقتصادی و اجتماعی را برای کشور به ارمغان می‌آورد و این جز در سایه‌ تصمیم‌گیری‌های صحیح، به‌موقع و به دور از غرض‌ورزی‌های شخصی و در سایه‌ قانون‌گذاری مستقل و جامع امکان‌پذیر نخواهد بود.

همان طور که دیده شد، افزایش نرخ ارز در ایران در کوتاه‌مدت موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در میان‌مدت، با توجه به وابستگی تولید داخلی به مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی، موجب افزایش قیمت کالاهای داخلی و در نهایت بروز تورم می‌شود. از سوی دیگر، افزایش نرخ تورم نیز از دو مجرا روی نرخ ارز در ایران تاثیرگذار است. افزایش قیمت‌های داخلی موجب بالا رفتن ارزش کالاهای داخلی و در پی آن کاهش توان رقابت آنها در سطح بین‌الملل می‌شود. لذا کاهش صادرات و به دنبال آن کاهش منابع ارزی و افزایش نرخ ارز به وقوع خواهد پیوست. راه دوم تاثیرپذیری نرخ ارز از تورم را باید در بازارهای داخلی و تقاضای سفته‌بازی جست‌وجو کرد. افزایش نرخ تورم موجب منفی شدن نرخ سود حقیقی بانک‌ها می‌شود و مردم به جهت جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌های نقدی خود در صورت نبود بازارهای مناسب جهت سرمایه‌گذاری، رو به خرید ارز می‌آورند و باعث افزایش قیمت آن در بازار می‌شوند.

منبع:‌برهان