معمای فولاد چه زمانی حل می‌شود؟
تولید فولاد یک فرآیند چند مرحله است که از اکتشاف، استخراج سنگآهن، تولید کنسانتره و گندله سنگآهن، احیای مستقیم یا غیرمستقیم، فولادسازی و نورد را شامل می‌شود. در تمام این مراحل نیز زیرساخت‌هایی اعم از محل تولید، نیروی انسانی موردنیاز، تجهیزات و... نیز دخیل هستند.
طبعا انجام هریک از مراحل یادشده و تامین زیرساخت، هزینه‌هایی دارد. برآورد این هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ها، گویای آن است که برای ایجاد ظرفیت تولید هر تن فولاد، حداقل به حدود 950دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که از این میزان 100دلار در بخش تجهیز و آماده‌‌‌‌سازی معدن، 75دلار در کنسانتره‌‌‌‌سازی، همین میزان در گندله‌‌‌‌سازی، 140دلار در احیا مستقیم و 185دلار در فولادسازی صرف می‌شود؛ مضاف بر آن تجهیز زیرساخت‌های کشور نیز برای هر‌تن 375دلار چرتکه را بالاتر می‌‌‌‌‌‌‌‌اندازد. این زیرساخت‌ها شامل جاده‌‌‌‌سازی، ساخت نیروگاه، احداث شبکه فاضلاب شهری و تصفیهخانه، خطوط انتقال آب و برق و گاز، توسعه فضای سبز و موارد زیست‌محیطی است. توجه به این موضوع نیز ضروری است که به ازای تولید هر‌تن زنجیره ارزش فولاد حدود 5هزار نفر اشتغال مستقیم و تا 10برابر اشتغال غیرمستقیم نیز ایجاد می‌شود.
حال با فرض فروش هر‌تن فولاد حدود 450دلار و حاشیه سود 25درصدی که پس از کسر مالیات بر عملکرد 35دلاری، حقوق دولتی 25دلاری، عوارض صادرات 10دلاری، هزینه 25دلاری حمل‌ونقل تا بازار صادراتی و در نهایت درنظرگرفتن 10دلار برای هزینه‌های تحریم و رقابت در بازار به‌دست می‌آید. در چنین شرایطی با درنظرگرفتن سال‌های دوران احداث و سال‌های یادگیری اول بهره‌‌‌‌برداری با راندمان پایین، قطعی‌‌‌‌های فصلی برق و گاز، متوجه می‌شویم که حداقل 15 سال‌زمان لازم است تا سرمایه‌گذاری انجام‌شده بر هر‌تن فولاد، بازگردد.
اما برای آنکه از بحث اصلی و حل معمای فولادی خودمان دور نشویم، بهتر است بپرسیم کدام سرمایه‌گذاری؟
در برنامه هفتم توسعه مقرر شده تا با افزایش فعالیت‌های اکتشافی ذخایر سنگآهن به 3.8میلیارد‌تن افزایش پیدا کند و استخراج سالانه به حدود 118میلیون تن برسد. همچنین ظرفیت تولید شمش فولاد به 55میلیون، مقاطع طویل به 41میلیون و مقاطع تخت به 18میلیون تن افزایش یابد. همچنین رشد اقتصادی کشور به‌طور متوسط سالانه 8درصد و رشد بخش صنعت 8.5 و رشد معدن 13درصد در سال‌لحاظ شده‌است. طبق ماده3 این برنامه نیز متوسط سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی حداقل 10میلیارد یورو تعیین‌شده که اجرای آن به محاق رفت و بخش‌خصوصی با هزینه‌های بالای تامین مالی داخلی دست در گریبان است. در چنین شرایطی تصمیمات غیرکارشناسی، حیات این صنعت مادر را با مخاطراتی همراه خواهد کرد که دامان صنایع وابسته را نیز خواهد گرفت. موضوع دیگری که کلاف‌‌‌‌‌‌‌‌های درهم تنیده این معما را پیچیده‌‌‌‌تر می‌کند، موضوع حیاتی «آب» و «انرژی» است. طبق سالنامه آماری 1400 میزان تخلیه منابع آبی در آن سال‌حدود 199میلیارد مترمکعب بوده، در حالی‌که در این مدت مصرف آب زنجیره فولاد حدود 199میلیون مترمکعب، یعنی حدود 0.1درصد مصرف کل کشور است. این به آن معنا است که برخلاف جوسازی‌‌‌‌ها، از هر‌هزار مترمکعب مصرف آب کشور، تنها یک مترمکعب در صنعت فولاد به‌‌‌‌کار برده می‌شود که بخش قابل‌توجهی از آن با سرمایه‌گذاری فولادی‌‌‌‌ها در زمینه انتقال آب از خلیج‌فارس، ایجاد شبکه فاضلاب و تصفیهخانه در شهرهای مختلف، افزایش بهره‌‌‌‌وری با آبگیری باطله و کاهش مصارف آب با ارتقا تکنولوژی تامین شده‌است.
برای بخش انرژی نیز در حال‌حاضر کمتر از 4درصد مصرف گاز طبیعی کشور و حدود 6درصد دیماند برق کشور در اختیار صنعت فولاد قرار دارد؛ اما این بخش همواره جزو اولویت‌های محدودیت‌های فصلی است. حال اما چالش‌های دیگری نیز در حل معمای فولاد کشور دخیل است که می‌توان از مهم‌ترین آنها به حقوق دولتی بسیار بالای معادن و عدم‌صرف این مبالغ در اکتشافات اشاره کرد. همچنین ضعف در زیرساخت‌ها نظیر شبکه ریلی و حمل‌ونقل در کنار تاریخچه‌‌‌‌ای از جانمایی‌‌‌‌های غلط و دستوری، هزینه‌های اضافی را در وهله اول به این صنعت و متعاقبا به محیط‌زیست و جامعه تحمیل کرده‌است. از سوی دیگر تغییرات ناگهانی قوانین نظیر عوارض صادراتی و اعمال نظرهای سلیقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای نیز کار را برای فعالان این صنعت، پیچیده کرده است. این در حالی است که خارج از مرزهای کشور نیز تعرفه‌های آنتی‌دامپینگ از سوی کشورهای هدف صادرات و برنامه‌های توسعه‌‌‌‌ای هند برای افزایش حدود 150میلیون تنی ظرفیت که در حال تحقق است، در کنار کند‌شدن روند رشد مصرف جهانی فولاد و مالیات کربن، کار صنعت فولاد سخت‌تر شده و مصوبه 5میلیارد دلاری کمک دولت آلمان به صنعت فولاد این کشور نیز گواهی بر این مدعاست. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری در این صنعت با اما و اگرهای فراوان و حساسیت‌‌‌‌های بسیاری روبه‌‌‌‌رو است.
