ایسنا- اجرای امور همان متن قانون اصل ۴۴ نیست و تا زمانی که امنیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم نشود، مشکلات ادامه خواهد یافت.

دکتر عباس هشی، عضو هیات علمی‌دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: کوچک‌سازی دولت با وجود مطرح شدن در برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هنوز اتفاق نیفتاده و علت آن در بودجه کشور مشهود است، زیرا سهم شرکت‌های دولتی در طول دو سال گذشته در بودجه دولت افزایش یافته و پیش‌بینی‌های در نظر گرفته شده برای واگذاری‌ها نیز به طور کامل محقق نشده است. ضمن آنکه بخشی از این واگذاری‌ها به مجموعه‌های شبه دولتی تعلق گرفته است.

وی افزود: کاهش بودجه دولت، افزایش عرضه‌های خصوصی‌سازی و کاهش کارمندان دولتی که کاهش هزینه را در پی دارد، از نشانه‌های کوچک‌سازی دولت است که محقق نشده است.

این کارشناس در مورد ارگان‌های شبه دولتی گفت: اینها بخشی هستند که در ظاهر خصوصی بوده، اما مدیریت آنها دولتی است و واگذاری‌ به آنها، واگذاری به بخش‌خصوصی نیست و در واقع زیرمجموعه دولت بزرگ شده است.

او ادامه داد: اجرای امور به گونه‌ای بوده که به بزرگ شدن دولت منجر شده است، اما متن قانون به دقت تنظیم شده که اجرای صحیح آن، چالش‌های کنونی را برطرف می‌کند.

۲۰درصد نقد و۸۰ ‌درصد اقساط

عضو جامعه حسابداران رسمی در بیان مشکلات واگذاری‌ها به قیمت‌گذاری نادرست، عدم شناخت بخش خصوصی واقعی، عدم وجود امنیت سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: متاسفانه در وضعیت کنونی هر کسی جرات حضور و خرید را ندارد و دولت با واگذاری به شبه دولتی‌ها، فعالیت‌های گذشته خود را از شاخه دیگر پیگیری ‌کرده و به رقیب شرکت‌ها تبدیل می‌شود.

هشی پیشنهاد کرد: واگذاری به صورت ۲۰‌درصد نقد و بقیه اقساطی با توجه به نرخ تورم، بهترین شیوه خرید سهام شرکت‌ها برای متقاضیان است.

او خاطرنشان کرد: در هیچ کشوری، وام به منظور خرید سهام شرکت پرداخت نمی‌شود و بخش خصوصی خود باید تامین سرمایه کند. این بخش، تنها نیازمند حمایت و امنیت سرمایه‌گذاری است و متاسفانه زمینه برای شناسایی پتانسیل واقعی بخش‌خصوصی فراهم نیست.