داودخانی*

بخش پایانی

از آنجا که سیاست‌های مزبور با حساسیت خاصی و طی کار کارشناسی عمیق توسط دولت و مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون مدون شده است، می‌بایستی انتظار داشت مواد متعدد قانون مزبور در.... جای جای احکام خود، بر پیگیری توامان حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و بهبود نظارت و هدایت حوزه حاکمیت دولت؛ یعنی همان دو عنصر تقویت هم زمان بخش غیردولتی و بخش دولتی تکیه نماید. از این منظر با تجزیه احکام این قانون و شناسایی تاکیدات آن بر توانمند‌سازی، حمایت و توسعه بخش غیردولتی، فهرست گسترده‌ای از فرصت‌های نهفته برای این بخش استخراج می‌شود که موید نظریه مطروحه است. درحقیقت این قانون به عنوان تنها منشور اقتصادی حال حاضرکشور رویکرد بسیار مثبتی به بخش خصوصی و تعاونی دارد. لذا یگانه مسیر دستیابی به اهداف اقتصادی سند چشم‌انداز بیست ساله نظام در گرو اجرای آن قرار دارد.در این نوشتار فرصت‌های پیش گفته شناسایی شده و به ابعاد مختلف و ظرفیت‌های قانون برای به کارگیری توسط بخش غیردولتی پرداخته می‌شود و به تاثیرات بسزایی که هر یک از این ابعاد بر رشد و شکوفایی بخش غیردولتی ایفا می‌کنند، تاکید خواهد شد. این ظرفیت‌ها و ابعاد نهفته در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی در عناوین زیر قابل تقسیم‌بندی هستند:

۱. توانمند‌سازی و حمایت از توسعه بخش خصوصی؛

۲. برنامه‌های آموزش و ترویج و توانمندسازی بخش تعاونی؛

۳. بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع آن؛

۴. تمهید شناسایی و لغو قوانین و مقررات زاید و غیرضرور برای گسترش فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری؛

۵. ساز وکارهای تنظیم مقررات فعالیت‌های زیربنایی و خدمات عمومی و برقراری نهادهای مستقل نظارت و تدوین مقررات رقابتی؛

۶. کنترل انحصارات و حذف قوانین و مقررات انحصاری؛

۷. برنامه‌های خروج دولت از حوزه‌های تصدی اقتصادی و بنگاه‌داری؛

۸. تقویت ابعاد حاکمیت و حضور حمایتی پررنگ دولت در صنایع پرخطر و پیشرفته با تکنولوژی بالا و هزینه‌بر.

در حقیقت ابعاد یادشده اصول احکام بر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی بوده و در لوای آن‌هاست که مواد این قانون فرصت‌های متعددی را برای بخش غیردولتی معرفی نموده است.

البته اقدامات گسترده زیربنایی دیگری هم درکنار این قانون به عنوان پایه‌های اجرایی و حقوقی توانمند‌سازی و توسعه بخش خصوصی در سنوات اخیر مطرح بوده‌اند که هریک از آنها هم چون قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی بستر‌سازی حضور قدرتمند بخش غیردولتی را پی گیری می‌کنند که تلاش برای شفاف‌سازی و واقعی نمودن قیمت نهادهای تولید در چارچوب لایحه طرح تحول اقتصادی مشتمل بر اصلاح ساختار نظام یارانه‌ها، نظام بانکی، بیمه‌ای، گمرک و پول ملی و..، رویکردهای پی گیرانه دولت و مجلس محترم در اصلاح قانون تجارت، قانون کار و برخی قوانین پایه‌ای دیگر، عدم سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت در فعالیت‌های تصدی اقتصادی که امکان حضور بخش غیردولتی در آن‌ها وجود دارد، از جمله این اقدامات است. به نظر می‌رسد با توصیف‌های به عمل آمده شرایط مناسبی برای معرفی فهرست فرصت‌های موجود برای فعالان اقتصادی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی فراهم است که برای تسهیل، در یک طبقه‌بندی از این فرصت‌ها، موضوع به دو نوع فرصت‌های ناشی از نهادهای قانونی جدید و سایر فرصت‌ها تقسیم‌بندی می‌شود.

۱. فرصت‌های ناشی از نهادهای قانونی جدید:

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی در جای جای خود دارای نهاد‌های جدید پیش‌بینی شده برای اصلاح و بهبود ساختار کنونی است. این نهاد‌ها عمدتا در مسیر خدمت به تقویت و حمایت از بخش غیر دولتی و رقابتی شدن فضای حاکم بر اقتصاد ملی قرار دارند.

الف- شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی: در اولین نگاه به این شورا مشاهده می‌شود نمایندگان بخش‌های خصوصی، تعاونی و سه نفر شخص حقیقی از متخصصین و صاحبنظران اقتصادی خصوصی و تعاونی در این شورا که به موجب ماده ۴۲ قانون مورد بحث، ستادی سیاست‌گذار و برنامه‌ریز برای پیشبرد اهداف سیاست‌های ابلاغی اصل(۴۴) است، حضور دارند که مناسب ترین فرصت در نهادی این چینن قدرتمند تلقی می‌شود. اصولا حضور بخش غیردولتی و نمایندگان آن در یک ستاد اقتصادی دولتی را در طول دوره انقلاب اسلامی کمتر شاهد بوده‌ایم.

ب- شورای رقابت: این شورا تشکلی مستقل است که بالغ بر یک فصل و بیش از ۴۰ ماده اجرایی قانون به کارکردها و اقدامات آن و نحوه تاثیر‌گذاری شورای مذکور در قالب وظایف و ماموریت‌ها و کارکرد آن در اقتصاد ملی اختصاص دارد.

وجود این شورا از جهات متعدد برای فعالان اقتصادی فرصت تلقی می‌شود. اولا سه نفرنماینده مجلس شورای اسلامی، یک نفر از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یک نفر از اتاق تعاون در ترکیب آن حضور دارند. دوما اینکه سایر اعضای شورا هم نمایندگان بخش دولتی محسوب نمی‌شوند و صرفا به عنوان متخصص و صاحب نظر از سوی مراجع حقوقی متعدد معرفی می‌گردند و بر این اساس این شورا کاملا غیردولتی است. سوما حضور چنین نهادی در اقتصاد ملی زمینه حضور شاداب و گسترده بخش غیردولتی در عرصه‌های اقتصادی بدون هراس از بروز و تداوم انحصارات بی‌مورد خصوصا از سوی دولت را به همراه دارد. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی که در بطن خود قانون ضدانحصار کشور را به همراه دارد عامل مهمی در کنترل و خروج از انحصارات غیرضرور و انجام رقابت منصفانه در اقتصاد ملی است.

ج- هیات نظارت بر مقررات‌زدایی: اعضای این هیات به عنوان منتخبین از سوی رییس‌جمهور، وظیفه نظارت بر تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه‌های فعالیت اقتصادی و در صورت لزوم پیشنهاد لوایح و مصوبات لازم برای حذف قواعد غیرضرور را دارند.چنانچه مقررات دست وپاگیر پیش روی بخش غیردولتی برای حضور همه جانبه در فعالیت‌های اقتصادی را به عنوان بیماری پنهان اقتصاد ایران و یک عامل اصلی عدم تمایل فعالان اقتصادی در عرصه‌های مختلف اقتصاد بدانیم، نهاد مناسب جبران و حذف این عامل هم اکنون در ادبیات حقوقی کشور پیش‌بینی شده است.

د- نهادهای تنظیم‌کننده مقررات بخشی در حوزه‌های انحصارات طبیعی: قانونگذار در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به خوبی به عدم امکان نظارت فراگیر شورای رقابت (یک شورای متمرکز) به تمامی حوزه‌های انحصار طبیعی از بعد نهادی در قانون مورد بحث توجه داشته و زمینه استقرار نهاد‌های تنظیم‌کننده و رگولاتور در بخش‌های مختلف انحصاری اقتصاد را فراهم نموده است.بدین ترتیب ساختار حقوقی و نهاد نظارتی جدیدی بر انحصارات طبیعی پیش‌بینی شده است که لازمه آغاز کارکرد آن، تحرک و فعال شدن بیشتر شورای رقابت است. لیکن بخش غیردولتی می‌تواند امیدوار باشد که نظام متمرکز دولتی ناظر و مقررات‌گذار انحصارات طبیعی جای خود را به یک نهاد مستقل و حرفه‌ای می‌سپارد که رقابتی کردن بازار، حرکت به سمت عدالت اقتصادی و داوری در حوزه‌های انحصار طبیعی جزو کارکرد اصلی آن است. فرصتی که بخش غیردولتی را در شرایط استیفای عدالت اقتصادی با بخش دولتی در حوزه‌های اثر‌گذار انحصار طبیعی قرار می‌دهد.

هـ: هیات واگذاری: هیات عالی واگذاری در برنامه‌های پنج ساله توسعه‌ای سوم و چهارم کشور به عنوان نهاد مرجع برنامه‌ریزی واگذاری بنگاه‌های دولتی پیش‌بینی شده و فعال بوده است. لیکن هیات واگذاری به موجب مواد۳۹ و ۴۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و حضور دو نفر روسای اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران در ترکیب هیات یادشده از جمع ۴ نفره اعضای هیات، فرصت مطلوب جدیدی برای دلگرمی و اعتماد بیشتر فعالان خصوصی و تعاونی برای ایفای نقش در واگذاری‌های شرکتی دولت قلمداد می‌شود. در واقع بخش غیردولتی می‌تواند در مورد شائبه قدیمی گران‌فروشی اموال و بنگاه‌های دولتی و عدم قیمت‌گذاری منصفانه در فرآیند خصوصی‌سازی کشور اطمینان کامل داشته باشد و با اطمینان و نگاه مثبت و منطقی برای خرید شرکت‌های دولتی پا پیش بگذارد.

و- شرکت‌های تعاونی سهامی عام: این نوع شخصیت شرکتی به عنوان شخصیت حقوقی جدید در مجموعه شرکت‌های مشمول مقررات قانون تجارت، با برخی تسهیلات و حمایت‌های مطلوب و خاص که در متن قانون از آن‌ها به عمل آمده است، نظیر تخفیفات مناسب در نرخ مالیات بردرآمد شرکت، برخورداری از حمایت‌های تشویقی متعدد از سوی دولت، تخفیف در نرخ حق بیمه کارفرمایی و سایر موارد تشویقی و حمایتی مشابه، بستر قابل‌قبولی برای شروع فعالیت شرکتی بخش غیردولتی در قالب شخصیت تعاونی فراهم ساخته است. در حقیقت انتظار می‌رود این نوع شرکت‌ها با رویکرد‌های حمایتی یادشده و مندرج در قانون مورد اقبال گسترده فعالان اقتصادی واقع شوند.از آنجا که این شرکت‌ها درعنوان خود از شخصیت حقوقی تعاونی برخوردارند و از نظر قانون حاکم بر خود نوعی شرکت مشمول قانون تجارت با همان ویژگی‌های ناظر بر سایر شرکت‌های سهامی عام محسوب می‌شوند لذا عمده کارکرد آنها تفاوتی با شرکت‌های سهامی عام موجود ندارد و به همین دلیل به نظر می‌رسد فرصت مطلوبی برای بخش خصوصی و تعاونی کشور از جهات گوناگون در تاسیس این گونه شرکت‌ها فراهم است.

ز- مشاوره بخش غیردولتی به شوراها، کمیسیون‌ها و هیات‌های اقتصادی دولت، کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه: ظرفیت مندرج در ماده(۹۱) قانون برای تعامل و حضور بخش غیردولتی در قالب امور تخصصی و مشاوره‌ای به قوای مختلف حاکمیت کشور از جمله بارزترین فرصت‌های موثر هماهنگی و حضور فعالانه این بخش در نظام برنامه‌ریزی و سیاستگزاری کشور محسوب می‌شود. ظرفیتی که به هیچ عنوان تاکنون مکشوف و مورد استفاده قرار نگرفته است. این در حالی است که هر سه قوای کشور آمادگی، انگیزه و شرایط مناسبی برای استفاده از خلاقیت، اندیشه و تخصص و تجربه بخش غیردولتی در مشاوره پذیری در ارکان متعدد حاکمیت را دارند.

ح- واحدهای پایش و نظارت اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی:قانون مورد بحث از پایش اقدامات و احراز از انحراف در اجرای مطلوب احکام توسط بخش دولتی غافل نمانده ونظارت بر این مهم را در اختیار نمایندگان اصلی همان بخشی که مقرر است نقش اصلی در اقتصاد ملی ایفا نماید، قرار داده است.

در مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی تکلیفی را شاهدیم که به موجب آن اتاق‌های بازرگانی و تعاون می‌بایستی واحد پایش و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی را تاسیس نموده و گزارشات منظم به شورای عالی اجرای این اصل ارایه کنند. البته تاکنون از این فرصت طلایی در اختیار بخش خصوصی و تعاونی استفاده کاملی به عمل نیامده و در اصل این ظرفیت پیش‌بینی شده برای بخش غیردولتی مندرج در این حکم بلااستفاده مانده است. ظرفیتی که به طور متقابل چنانچه در اختیار بخش دولتی قرار داشته باشند، با استفاده از آن حاکم بلامنازع نقد بخش مقابل می‌گردد.

ط- شعب قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایات اشخاص از متخلفین قانون: قانونگذار به همراه تدارک واحدهای پایش و نظارت برای بخش خصوصی، امکان شکایت فعالان اقتصادی از موارد نقض قانون مورد بحث در شعبی ویژه در قوه قضائیه را فراهم ساخته است و هم اکنون این شعب توسط قوه مزبور تعیین شده و آمادگی رسیدگی به ادعاهای مطروحه را دارند، لیکن شبیه به بسیاری از ظرفیت‌های بلااستفاده قانون از سوی بخش غیردولتی، این فرصت نیز مورد امعان نظر کافی قرار نگرفته است.

ی- ستادهای سرمایه‌گذاری استانی و ستاد سرمایه‌گذاری ملی: بنا به احکام ماده(۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی، متقاضیان صدور پروانه فعالیت اقتصادی در هر یک از زمینه‌های فعالیت در کشور می‌بایستی طی ده روز پاسخ خود را از دستگاه‌های اجرایی و یا نهادهای صادر‌کننده مجوز اخذ نموده و حداکثر ظرف یک ماه نیز با تکمیل مدارک، موفق به اخذ پروانه فعالیت و مجوزهای کاری و سرمایه‌گذاری شوند و هر مغایرتی در عملکرد دستگاه‌های اجرایی یا نهاد‌های صدور مجوز با این حکم در یک نهاد جدید تصمیم‌گیری به نام ستاد استانی سرمایه‌گذاری یا ستاد ملی سرمایه‌گذاری قابل طرح و رسیدگی است. بر اساس این ساختار نهادی جدید ستاد سرمایه‌گذاری استان به صورت نهادی حامی و مدعی برای بخش غیردولتی ایفای نقش می‌کند و تضمینی برای تسریع فرآیند سرمایه‌گذاری علاقه‌مندان به آغاز فعالیت اقتصادی در کشور است. خوشبختانه شرایط کامل استقرار این ستادها هم اکنون در تمامی استان‌های کشور فراهم است و این ستاد‌ها در هر استان تشکیل شده‌اند و می‌طلبد فعالان اقتصادی احقاق حقوق از دست دفته احتمالی خود در تعامل با دستگاه‌های اجرایی برای اخذ مجوز فعالیت یا پروانه کاری و سرمایه‌گذاری را در هر استان از مسیر این ستادها مطالبه نمایند. این ستاد‌ها وظیفه دارند مراتب درخواست متقاضیان را بررسی نموده و چنانچه تاخیر از سوی دستگاه صادر‌کننده مجوز باشد خود راسا مبادرت به صدور مجوز نموده و خاطیان را نیز به مراجع حقوقی لازم معرفی کنند.

ک- استفاده از ظرفیت بورس اوراق بهادار به عنوان مجری واگذاری شرکت‌های سودآور بزرگ: توجه خاص قانون به واگذاری شرکت‌های بزرگ سودآور دولتی قابل واگذاری از طریق بورس، وزن جدید به نهاد بورس کشور داده و درعین حال تعمیق بازار سرمایه را به همراه داشته که این امر خود فرصت مناسبی برای استقبال عموم مردم خصوصا سرمایه‌های سرگردان بخش خصوصی وتعاونی برای حضور و خرید سهام شرکت‌ها فراهم ساخته است. در حقیقت قانون مورد بحث صرفا به حضور صاحبان سرمایه‌های عمده در اقتصاد ملی توجه نداشته و مشارکت سرمایه‌های خرد مردم در فرآیند انتقال اقتصاد دولتی به غیردولتی نیز موردتوجه بوده است لذا در جای جای قانون به نقش بورس اوراق بهادار در فرآیند انتقال بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی و مشارکت بیشتر اقتصادی مردم در آن توجه و تاکید شده است که می‌توان از آن به یکی از جدی‌ترین فرصت‌های نهفته در این قانون اشاره کرد.

۲. سایر فرصت‌های پیش روی:

مجموعه اقداماتی که خود یا نتایج آن‌ها منجر به امکان حضور پررنگ بخش غیردولتی در اقتصاد کشور می‌شود در این قسمت به اختصار و برحسب عنوان معرفی شده‌اند. این عناوین تماما برگرفته از تکالیف مواد متعدد قانون مورد بحث یا شرایط کنونی و حاکم بعد از ابلاغ قانون هستند که می‌توانند موجب انگیزش بخش غیردولتی برای حضور در اقتصاد ملی قلمداد شوند.

۱ - ممنوعیت حضور دولت از ابتدای سال ۱۳۸۹ در تمامی فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌های خارج از موضوع صدر اصل(۴۴) قانون اساسی به نحوی که صرفا این حوزه‌ها در قلمرو فعالیت بخش خصوصی وتعاونی تعریف شده‌اند و بخش غیر دولتی مگر به صورت استثناء و با مجوز مجلس شورای اسلامی در آن‌ها حضور ندارد.

۲ - کاهش تدریجی حضور دولت و رسیدن به سقف ۲۰درصد بخش دولتی در فرآیند ۵ ساله تا پایان سال ۱۳۹۳ در تمامی فعالیت‌ها و بنگاه‌های صدر اصل(۴۴) قانون اساسی به نحوی که دولت هرسال نزدیک به بیست‌درصد این قلمرو کاهش فعالیت و مالکیت خواهد داشت و جایگزین آن بخش‌های غیردولتی خواهند بود.

۳ - امکان حضور بخش غیردولتی در تمامی فعالیت‌های اقتصادی کشور (صرفا به استثنای ۱۳ مورد فعالیت‌های مستثنی شده در سیاست‌های کلی ابلاغی که در ماده ۲ قانون نیز نام برده شده‌اند) به ترتیبی که بخش غیردولتی در هیچ یک از فعالیت‌ها، بنگاه‌ها و حوزه‌های اقتصادی کشور دارای هیچ گونه منع مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری نمی‌باشد.

۴ - تکلیف دولت به هزینه کردبخشی از وجوه حاصل از واگذاری در سرمایه‌گذاری مشترک حداکثر ۴۹‌درصدی با بخش غیردولتی در مناطق محروم و صنایع پرخطر که توامان زمینه اعتماد مناسب بخش خصوصی به حضور سرمایه دولت در فعالیت مشترک و در عین حال تامین مالی بخشی از منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در این موضوعات را فراهم ساخته است. این نوع از سرمایه‌گذاری‌های مشترک دولت با بخش غیردولتی در زمینه‌های پرخطر و یا مناطق محروم امکان تقویت بخش غیر دولتی و کم‌انگیزه را در بسیاری از حوزه‌های صنایع پیشرفته پرخطر جدید و یا توجه و انگیزه بیشتر فعالیت در مناطق کمتر برخوردار کشور به همراه دارد.

۵ - تسهیلات، تشویقات، معافیت، حمایت‌ها و بسترسازی‌های گسترده و متنوع دستگاه‌های اجرایی و به خصوص وزارت تعاون از شکل گیری و تقویت شرکت‌های تعاونی و سایر نهادهای بخش تعاون نظیر اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون که زمینه خوبی برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب تعاونی‌ها مهیا ساخته است.

۶ - لغو هرگونه امتیازات اعطاء شده به بنگاه‌های دولتی مشمول صدر وخارج از صدر قانون اساسی و حسب مورد تعمیم این امتیازات به بخش غیردولتی که زمینه برقراری عدالت اقتصادی در فعالیت‌های مشابه بین دولت و فعالان غیردولتی را فراهم ساخته است.

۷ - تصویب و اجرای قانون طرح تحول اقتصادی در آینده‌ای نزدیک که با حذف رانت‌های آشکار و پنهان در اقتصاد ملی شفافیت و فرصت مطلوبی برای فعالان اقتصادی فراهم خواهد ساخت.

۸ - تصویب و اجرای قانون توسعه کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار که همانگونه که از نام آن پیداست نقاط آسیب قوانین و مقررات کنونی برای عدم رغبت بخش غیردولتی جهت حضور فعالانه در اقتصاد را هدف قرار خواهد داد و در زمینه‌های متعدد، موانع پیش روی کسب وکار را از جهت حقوقی برطرف خواهد نمود.

۹ - تفکیک وظایف حاکمیت و تصدی در بنگاه‌ها و موسسات دولتی که بدین ترتیب بخش غیردولتی می‌تواند اطمینان کامل داشته باشد نهادها و بنگاه‌های متعدد دولتی هم پای این بخش به رقابت غیرمنصفانه اقتصادی نمی‌پردازند و امکان حضور در فعالیت اقتصادی صرفا در اختیار همان بخش قرار دارد.

چنانکه مشهود است قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی دارای ابعاد حقوقی و نهادی گوناگونی برای حمایت و تقویت بخش غیر دولتی در اقتصاد ملی است، در واقع نهاد‌های برشمرده قانون به همراه احکام بازدارنده گسترش بیشتر دولت در آن همگی ناظر بر توسعه و تقویت بخش غیر دولتی هستند و انتظار بر این است که با ابلاغ سیاست‌های کلی این اصل و متعاقب آن قانون اجرای سیاست‌های مزبور تحول سریع و خاصی در تعامل اقتصادی و رفتار اقتصادی هر دو بخش به وقوع بپیوندد، امری که شاید در طی این مدت به میزان قابل قبولی شاهد نبوده‌ایم.

اینکه دلیل عدم حضور واقعی و پررنگ تر بخش خصوصی و بالنسبه بخش تعاونی کشور در فعالیت‌های اقتصادی حاضر در شرایط کنونی اقتصاد چیست و حلقه مفقوده عدم توفیق تحریک آحاد مردم برای در دست گرفتن مدار فعالیت‌های جدی اقتصادی کشور کجاست موضوعی است که در حوصله این نوشتار نمی‌گنجد و می‌بایستی به صورتی ریشه‌ای‌تر و از ابعاد گوناگون فرهنگی به آن پرداخت. در حقیقت وقتی تمامی بنیان‌های حقوقی اولیه و حمایت‌های لازم قانونی برای فعالیت بخش خصوصی مهیاست اما شاهد این حضور به صورتی چشمگیر نیستیم پس باید دلایلی غیر از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ را جست‌وجو کرد، چرا که در غیر این صورت به اشتباه ناکارآمدی این قانون را بهانه یا دستاویز توجیه خود قرار می‌دهیم. اما این که این دلایل چگونه قابل جست‌وجو و ردیابی و احصاء هستند، باید علاقه‌مندان محترم را به مجموعه بیانات مقام معظم رهبری در دوره زمانی پس از ابلاغ این سیاست‌ها در انواع سخنرانی‌های معظم‌له در حضور کارگزاران نظام و سایر سخنان مشابه توجه داد که بهانه‌ای برای نگارنده در مقاله‌ای دیگر خواهد بود و خود از حد این مطلب بیشتر است.

*مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی